دولت پهلوی، دولت سلطانی، بازخوانی انقلاب اسلامی ـ بخش هشتم، جمشيد فاروقی، تهران ريويو

مقایسه بین نظریه‌ی حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های سلطانی به وضوح حکایت از تفاوت در درک از دو مفهوم توتالیتاریسم و سلطانیسم دارد. علی‌رغم اختلاف نظر پیرامون نقش ایدئولوژی در حکومت‌های توتالیتر و قائل شدن تفاوت بین حکومت‌های توتالیتر و پست توتالیتر از سوی برخی از جامعه‌شناسان می‌توان در مجموع گفت که تعریف کمابیش منسجمی از حکومت‌های توتالیتر وجود دارد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در گفتار پيشين نگاهی داشتيم به خصلت‌ها و شناسه‌های توتاليتاريستی حکومت جمهوری اسلامی ايران. ويژگی‌های حکومت‌های توتاليتر را به اختصار بيان کرديم و به نقش مهم ايدئولوژی در حکومت‌های توتاليتر اشاره نموديم. حال بر آنيم تا پيکان توجه خود را متوجه ساختار دولت پهلوی کنيم.

مفهموم دولت سلطانی نيز در شمار آن مفهوم‌هايی است که بدون انتقال “شناسنامه تئوريک”، وارد ادبيات سياسی ايران شده‌اند. برخی از تحليل‌گران و مورخان در کند و کاو نظری خود پيرامون دولت پهلوی، اين دولت را دولتی سلطانی دانسته‌اند. همين موضوع توجه دقيق‌تر به ساختار دولت پهلوی را الزامی می‌سازد.

از منظر تئوريک، ارزيابی دولت پهلوی به‌مثابه دولتی سلطانی به اين انتظار دامن می‌زند که پژوهشگر پيش‌ از آن، شناسه‌های يک دولت سلطانی را بر شمرده و آن‌گاه بر پايه اين تعريف، در پی کشف تشابهات دولت پهلوی با چنين دولتی برآيد. حال آن‌که نگاهی گذرا به پژوهش‌های منتشر شده در اين زمينه نشان از بی‌اعتنايی نظری و ناکافی بودن تلاش‌ها در زمينه شفاف سازی مفهوم دولت‌های سلطانی دارد.

اين موضوع تنها به دولت پهلوی محدود نمی‌شود. پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، برخی از تحليل‌گران مجلس شورای اسلامی را مجلسی سلطانی دانسته و حکومت ولايی را گونه‌ای از حکومت‌های سلطانی ارزيابی کردند. پرسشی که با پرتوافکنی به شناسه‌های دولت‌های سلطانی در پی پاسخش هستيم اين است که آيا می‌توان دولت پهلوی و/يا دولت اسلامی را دولتی سلطانی دانست؟ پيش از ورود به گستره بحث پيراموان شناسه‌های دولت‌های سلطانی می‌بايست به چند نکته توجه داشت:

• نکته نخست: شماری از پژوهشگران در تحليل خود از دولت پهلوی از دو مفهوم دولت اتوکراتيک و دولت سلطانی استفاده کرده‌ و اين دو مفهوم را کمابيش مترادف يک‌ديگر تلقی کرده‌اند. اين موضوع که دولت‌های سلطانی يکی از گونه‌های دولت‌های اتوکراتيک هستند و از اين رو می‌توان يک دولت سلطانی را دولتی اتوکراتيک خواند، موضوعی صحيح است. اما اين صحيح نيست که هر دولت اتوکراتيک را لزوما دولتی سلطانی بناميم. بنابراين دولت سلطانی يکی از دولت‌های زيرمجموعه دولت‌های اتوکراتيک به‌ شمار می‌آيد.

• نکته دوم: دولت سلطانی برابر با دولت پادشاهی نيست و در بر گيرنده خصوصيات و ويژگی‌هايی است که به چنين دولتی جنبه اتوکراتيک می‌دهد. از اين رو، دولتی می‌تواند پادشاهی باشد اما سلطانی نباشد و دولتی می‌تواند پادشاهی نباشد و سلطانی باشد.

• نکته سوم: دولت سلطانی نيز هم چون برخی ديگر از انواع دولت‌های اتوکراتيک می‌تواند نمونه‌های سنتی و مدرن داشته باشد. از اين رو، آن دسته از پژوهشگرانی که دولت پهلوی را دولتی سلطانی می‌دانند، می‌بايست چنان تعريفی از ساختار اين دولت عرضه کنند که بر بستر آن بتوان اين دولت را از دولت‌های پيش از آن و به‌ويژه از دولت قاجار بازشناخت.

• نکته چهارم: دولت‌های سلطانی قرن بيستم نيز با آن‌که در اين يا آن شناسه مشترک هستند، با يک‌ديگر تفاوت دارند. دولت توتاليتاريستی-سلطانی چائوشسکو در رومانی از منظر تئوريک دقيقا از همان شناسه‌هايی برخوردار نيست که ما در مورد دولت پهلوی يا دولت برآمده از انقلاب قائليم.

• يادآور شديم که هر دولت سلطنتی لزوما دولتی سلطانی نيست. بر آن بايد افزود که شيخ‌نشينان حوزه خليج فارس و حکومت پادشاهی خاندان سعودی ضمن داشتن شناسه‌های مشترک فراوان با حکومت پهلوی در ايران، ساختار سياسی مشابهی با آن دولت ندارند.

دولت‌های سلطانی

مقايسه بين نظريه حکومت‌های توتاليتر و حکومت‌های سلطانی به وضوح حکايت از تفاوت در درک از دو مفهوم توتاليتاريسم و سلطانيسم دارد. علی‌رغم اختلاف نظر پيرامون نقش ايدئولوژی در حکومت‌های توتاليتر و قائل شدن تفاوت بين حکومت‌های توتاليتر و پست توتاليتر از سوی برخی از جامعه‌شناسان می‌توان در مجموع گفت که تعريف کمابيش منسجمی از حکومت‌های توتاليتر وجود دارد. تعريفی که پايه‌های نظری خود را وام‌دار پژوهش کارل فريدريش و زيبگنيو برژينسکی است و چنان که در دو گفتار پيشين ديديم، از سوی جامعه شناسان ديگر تکميل و تدقيق شده است. اما اين موضوع در مورد دولت‌های سلطانی صدق نمی‌کند و ما نمی‌توانيم از تعريفی روشن و شفاف از دولت‌های سلطانی سخن گوييم.

يکی از علت‌های کم توجهی نظری به ساختار دولت‌های سلطانی را بايد در تمرکز يک جانبه جامعه شناسان بر روی دلايل توسعه نيافتگی در آمريکای جنوبی و پس از آن بر مطالعات ساختارشناسانه کشورهای خاور دور دانست. گرچه شماری از تحليل‌گران، برخی از دولت‌های پيشين وابسته به بلوک شرق را نيز در شمار دولت‌های سلطانی دانسته‌اند، اما می‌توان گفت که سلطانيسم عمدتا يک پديده آسيايی و آفريقايی است.

مفهوم دولت‌های سلطانی را جامعه‌ شناسان مديون ماکس وبر هستند. وبر در کتاب “اقتصاد و جامعه”، دولت‌های سلطانی را يکی از انواع حکومت‌های پاتريمونيال (پدرميراثی) تعريف می‌کند.(۱) “لنز” و “استپان” گامی فراتر نهاده و از اين باور جانبداری می‌کنند که دولت‌های سلطانی نمونه‌ افراطی حکومت‌های پاتريمونيال هستند. (۲)

“لنز” و “استپان” از جمله جامعه‌ شناسانی‌ هستند که کوشيده‌اند تعريفی از پديده دولت‌های سلطانی عرضه کنند. آنان در کتاب خود “مشکلات گذار و ثبات دموکراتيک” به موضوع نبود يک توافق نظری بين جامعه شناسان پيرامون تعريف و شناسه‌های دولت سلطانی اشاره کرده‌اند. (۳)

بايد آشکارا گفت که تلاش ماکس وبر در توضيح پديده دولت‌های سلطانی بيشتر ناظر بر نمونه‌های سنتی چنين دولتی است و به عنوان نمونه نمی‌توان با عزيمت از اين تعريف بين دولت قاجار و دولت پهلوی تمايز قائل شد. از اين روست که ما نمی‌توانيم ساختار دولت پهلوی را تنها با بهره گرفتن از جامعه شناسی ماکس وبر و تعريف وی از مفهوم دولت‌ سلطانی و دولت اتوکراتيک توضيح دهيم.

نياز به قرائت جديدی از دولت‌های سلطانی انگيزه جامعه شناسانی چون “لنز” و “استپان” بود تا با تدوين شناسه‌های نمونه‌های مدرن دولت‌های سلطانی از يک سو زمينه‌های درک تفاوت بين دولت‌های سلطانی مدرن را با دولت‌های توتاليتر فراهم آورند و از سوی ديگر با عرضه شناسه‌های دولت‌های سلطانی مدرن امر تشخيص بين گونه‌های سنتی و مدرن چنين حکومت‌هايی را ممکن سازند.

هدف “لنز” و “استپان” از تحليل دولت‌های سلطانی نشان دادن دشواری‌های گذار اجتماعی در اين کشورها از نظمی اتوکراتيک به سوی نظمی دموکراتيک بوده و بر آن بوده‌اند تا موانع تثبيت دموکراسی در چنين کشورهايی را توضيح دهند. نظريه “لنز” و “استپان” پيرامون پديده دولت سلطانی، تدقيق و تجديد نظر در تئوری ماکس وبر است و می‌کوشد خود را با ويژگی‌های سياسی چنين حکومت‌هايی در نيمه دوم قرن بيستم وفق دهد.

“لنز” و “استپان” برای توضيح عمومی و فهم بهتر تعريف دولت‌های سلطانی چهار کشور آسيايی و اروپايی کاملا متفاوت را بر می‌گزينند. به باور آنها، ايران در عصر پهلوی (۴) ، فيليپين در عصر مارکوس، کره شمالی در عصر کيم‌ ايل سونگ و رومانی در عصر چائوشسکو جملگی از گرايش‌های افراطی پاتريمونياليسم برخوردارند و از اين رو می‌توان آن‌ها را در شمار حکومت‌هايی سلطانی دانست. (۵)

از نظر “لنز” و “استپان” ويژگی‌ها و شناسه‌هايی را که می‌توان برای تعريف و توضيح ساختار دولت‌های سلطانی تشخيص داد، از اين قرارند:

۱. مهمترين ويژگی دولت‌های سلطانی، فردی شدن حکومت است. (۶)

۲. فردی شدن حکومت الزاما به اين معنی است که از گستره اختيارات سازمان‌ها و نهادهای حکومتی کاسته شود يا چنين اختياراتی شکل نگيرد. (۷)

۳. در چنين جوامعی، حکومت و سلطان در هم چنان ذوب می‌شوند که بحران اتوريته سلطان مستقيما بی‌ثباتی حکومت را در پی دارد و معمولا سرنگونی سلطان با فروپاشی حکومت هم‌زمان است.

۴. در دولت‌های سلطانی معمولا مرز روشن و دقيقی عرصه خصوصی زندگی را از امور عمومی و همگانی تفکيک نمی‌کند.

۵. جامعه سلطانی بدل به ملک و قلمرو سلطان می‌شود.

۶. در اين قلمرو، جايی برای حکومت قانون نمی‌ماند. سلطان خود قانون معتبر است. وجود قانون اساسی مدون نيز از اقتدار سلطان نمی‌کاهد.

۷. روند شکل گيری نهادهای حکومتی، خواه سياسی يا غير سياسی، در جوامع سلطانی بسيار کند است.

۸. در يک جامعه سلطانی گرچه می‌توان شاهد نوعی پلوراليسم اقتصادی و اجتماعی بود، اما از پلوراليسم سياسی اثری نيست و قدرت سياسی مستقيما در اختيار شخص سلطان قرار دارد.

۹. رفتار سلطان قابل پيش بينی نيست و هيچ بخشی از جامعه از دخالت‌های سلطان در امان نيست. به سخن ديگر، در جوامع سلطانی همه نهادها، گروه‌ها و زندگی شخصی و اجتماعی افراد، جملگی جولانگاه دخالت‌های غيرقابل پيش بينی سلطان هستند. (۸)

ترديدی نيست که بسياری از اين شناسه‌ها را می‌توان در ساختار حکومت پهلوی بازيافت. اما اين شناسه‌ها برای تحليل دقيق حکومت پهلوی کفايت نمی‌کند. چنان که ما در دو گفتار پيشين نيز تاکيد کرديم، در جهان واقعی، و به‌ويژه در دهه‌های آخر قرن بيستم، ما با نمونه‌های “خالص” اين قبيل حکومت‌ها روبه‌رو نيستيم. مقايسه دولت چائوشسکو با دولت پهلوی بازتابگر تفاوت‌هايی است که بين ساختار سياسی آن‌ها وجود دارد. از سوی ديگر برخی از شناسه‌های حکومت‌های توتاليتر را نيز ما در ساختار دولت پهلوی شاهديم و اين نيز تاييدی است بر اين نکته که دولت‌های اتوکراتيک متاخر و مدرن، آميزه‌ای از شناسه‌های متفاوت و گاه متضادند.

هرگاه به پرسش آغازين اين گفتار برگرديم، می‌توانيم بگوييم که دولت پهلوی يکی از نمونه‌های مدرن دولت‌های اتوکراتيک را نمايندگی می‌کند. اين دولت را می‌توان بر بستر وجه غالب آن، دولتی سلطانی ناميد، اما بايد به اين نکته توجه داشت که دولت پهلوی نمونه “خالص” يک دولت سلطانی نيست و ويژگی‌های غير سلطانی حکومت‌های اتوکراتيک را نيز در خود گرد آورده است.

در خاتمه بايد به پرسش‌هايی اشاره کرد که در رابطه با تئوری دولت‌های سلطانی می‌توانند مطرح شوند:

۱. آيا وجود بوروکراسی مدرن با ساختار قدرت در دولت‌های سنتی سازگار است؟

۲. گونه‌های مدرن و متاخر دولت‌های سلطانی، از جمله حکومت پهلوی، نمی‌توانند مشروعيت خود را تنها با اتکا بر زمينه‌های سنتی هم چون پيوند خونی کسب کنند. از اين رو مشروعيت‌يابی ماشين دولتی مدرن در جوامع سلطانی چگونه ممکن است؟

پاسخ به اين پرسش‌ها با در نظر گفتن ساختار سياسی و اجتماعی ايران در عصر پهلوی دامنه بحث را به پديده مدرنيزاسيون اتوکراتيک می‌کشاند. در گفتار آينده به مفهوم مدرنيزاسيون اتوکراتيک خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد که تضاد بين الگوی سنتی قدرت و ماشين دولتی مدرن، ريشه در همين مدرنيزاسيون اتوکراتيک دارد و از اين حيث هم‌زيستی بوروکراسی مدرن با شناسه‌های سنتی يک دولت سلطانی ممکن است و آسيب پذيری سياسی چنين حکومتی نيز از جمله ريشه در اين تضاد دارد.

——————

پانويس‌ها:

(۱) Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie, (Köln, Berlin, Tübingen 1956), p. 171.

(۲) Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South America and Post-Communist Europe (Baltimore, London 1996), p. 347

(۳) Ibid., p. 52.

(۴) نگاهی به پژوهش‌های صورت‌گرفته پيرامون ساختار سياسی دولت پهلوی نشان می‌دهد که ارزيابی دولت پهلوی به‌مثابه دولتی سلطانی تنها به “لنز” و “استپان” محدود نمی‌شود. به عنوان نمونه نگاه کنيد به:

McDaniel, T., Autocracy, Modernization, and Revolution in Russia and Iran, (Princeton, N. J. 1991), p. 89

(۵) Ibid., p. 51.

(۶) Personalization of government

(۷) Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation…, p. 357.

(۸) Ibid., p. 53