مدرنيزاسيون اتوکراتيک در ايران، جمشيد فاروقی، تهران ريويو

بحران سیاسی حکومت پهلوی و بی‌ثباتی رژیم که منجر به انقلاب سال ۵۷ شد، محصول عقب ماندگی رشد سیاسی از رشد و توسعه اقتصادی نبود بلکه ناشی از محدودیت مدرنیزاسیون سیاسی حکومت پهلوی بود، حکومتی که پایه‌های سنتی باور به مشروعیت یک حکومت سلطنتی را نابود ساخت، اما قادر به جایگزین کردن پایه‌های مدرن کسب مشروعیت نگشت

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مجموعه مقالاتی که نگارنده پيرامون انقلاب اسلامی ايران، برآمد نامتعارف اين انقلاب، ساختار سياسی دو دولت پيش و پس از انقلاب و علت‌ها و ريشه‌های وقوع اين تحول سياسی-اجتماعی منتشر می‌کند، چکيده پژوهشی است وسيع که امکان انتشار يک‌باره آن در شرايط کنونی وجود ندارد. اما از آن‌جا که دنبال کردن همه بخش‌های اين مجموعه از سوی همه علاقمندان ممکن نيست، راهکاری را برگزيدم که هر گفتار از اين مجموعه ضمن آن‌که در پيوندی منطقی با ديگر بخش‌ها باشد، بتواند به عنوان مقاله‌ای مستقل در اختيار کسانی قرار گيرد که کماکان در پی يافتن پاسخی برای اين يا آن پرسش برخاسته از چيستان عمومی اين انقلاب هستند.

ترديدی نيست که دولت پهلوی از ويژگی‌های بارز دولت‌های سلطانی برخوردار بوده است. اما هرگاه ويژگی‌های بر شمرده توسط “لنز” و “استپان” را معيار قرار دهيم(۱) ، به اين نتيجه خواهيم رسيد که اين شناسه‌ها برای تعريف دولت پهلوی کفايت نمی‌کنند و از اين حيث بايد گفت که دولت پهلوی صرفا دولتی سلطانی نبوده است.

ساختار سياسی کشورها به‌ويژه در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم دستخوش چنان تحولاتی شده است که لزوما با نظريه‌های سياسی عرضه شده همخوانی نداشته و عموما ترکيب و آميزه‌ای هستند از گونه‌های متفاوت. به اين ترتيب نمونه‌های “خالص” حکومت‌های توتاليتر و سلطانی عمدتا در “جهان نظريه‌ها” وجود دارند و نه در جهان واقعی. و از اين حيث دولت پهلوی و دولت اسلامی برآمده از انقلاب نيز از همين قاعده پيروی می‌کنند.

با آن که تحليل‌گران از منظرهای متفاوتی به ساختار سياسی دولت پهلوی نگريسته‌اند، اما به هر روی می‌توان بر سر اين موضوع که دولت پهلوی يکی از گونه‌های مدرن حکومت‌های اتوکراتيک است، به توافق رسيد. آميزش خصلت‌های مدرن و اتوکراتيک در ساختار سياسی حکومت پهلوی، پرتوافکنی به مفهوم مدرنيزاسيون اتوکراتيک را الزامی می‌سازد و از اين رو در اين گفتار به اين موضوع خواهيم پرداخت.

به سخن ديگر، فقدان اتفاق نظر بين تحليل‌گران و مورخان پيرامون ساختار سياسی دولت پهلوی اما به گونه‌ای نيست که آنان در اين نکته که ايران در عصر پهلوی نوعی از مدرنيزاسيون را تجربه کرده است، ترديد ورزند. و از آنجا که اين مدرنيزاسيون پايه‌های يک حکومت دموکراتيک و متکی بر مشروعيتی مدرن و عقلايی را فراهم نساخت، می‌توان گفت که اين مدرنيزاسيون نتوانست از مرزهای حکومتی اتوکراتيک فراتر رفته و ناگزير به پيوند با خصلت‌های اتوکراتيکی شد که از عصر قاجار به ارث برده بود.

در ادبيات سياسی ايران مفهوم مدرن از ارزشی مثبت برخوردار است و پژوهشگران‌، يک حکومت مدرن را در تحليل‌های خود الزاما يک حکومت دموکراتيک می‌دانند. حال آن‌که عزيمت از تجربه تاريخی نشان می‌دهد که يک حکومت مدرن لزوما حکومتی دموکراتيک نيست. حکومت ناسيونال‌سوسياليست‌ها در آلمان و حکومت‌های کشورهای زيرمجموعه بلوک شرق همه نمونه‌هايی ممکن همزيستی ويژگی‌های مدرن و توتاليتاريستی و اتوکراتيک به شمار می‌آيند. از اين رو قائل شدن ويژگی‌های مدرن برای دولت پهلوی و دولت برآمده از انقلاب در ايران و پذيرش وجود خصلت‌های غيردموکراتيک اين دولت‌ها بيان‌گر تناقضی نظری نيست.

به اين پرسش که مدرنيزاسيون اتوکراتيک چيست و در بافت تاريخی ايران چه معنايی دارد، می‌توان از زوايای مختلفی پاسخ داد. نگاهی به ادبيات سياسی و پژوهش‌های صورت گرفته پيرامون پديده مدرنيزاسيون اتوکراتيک در ايران به وضوح نشان می‌دهد که پژوهشگران تعريف واحدی از مدرنيزاسيون اتوکراتيک ندارند.

بسياری از پژوهشگران و مورخان پديده مدرنيزاسيون اتوکراتيک در ايران را اين گونه توضيح داده‌اند: مدرنيزاسيون اتوکراتيک يعنی مدرنيزاسيون در امر اقتصاد و اتوکراسی در امر سياست. هرگاه بر آن باشيم که اين تعريف ساده را از منظری جامعه‌شناسانه بنگريم به اين مفهوم کليدی خواهيم رسيد: رشد ناموزون(۲) .

اين مورخان و پژوهشگران بر اين باورند که روند نوگردانی و مدرن سازی کشور در دوران حکومت خاندان پهلوی، عمدتا روندی اقتصادی بوده است. بسياری از محققان و ايرانشناسان صاحب نام(۳) با اتکا بر نظريه رشد ناموزون مدعی شده‌اند که در دوران حکومت پهلوی، اقتصاد کشور مدرن شده، حال آنکه ساخت و بافت سياسی کشور دستخوش دگرگونی بنيادين و پايه‌ای نشده است. بدين ترتيب، اين دسته از پژوهشگران معتقدند که در ايرانِ دوران پهلوی، رشد سياسی از رشد اقتصادی عقب مانده است و همين امر را نمودی بارز از رشد ناموزن اجتماعی ايران در عصر پهلوی تلقی کرده‌اند.

شماری از تحليلگران حتی مدعی شده‌اند که عقب ماندن رشد سياسی کشور از رشد اقتصادی يکی از علت‌های اصلی سقوط خاندان پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی در ايران بوده است. در اين رابطه، از استبداد شرقی و شکل سنتی قدرت سخن رانده‌اند و مدعی شده‌اند که عقب ماندگی دستگاه دولتی و مناسبات قدرت در ايران، مانع از رشد بيشتر اقتصاد و مدرنيزاسيون کليه شئون اقتصادی در کشور شده است. بدين ترتيب، به اعتقاد اين دسته از پژوهشگران، نه تنها تحولات سياسی در ايران از تحولات اقتصادی در کشور عقب مانده است، بلکه حتی مانع از رشد بيشتر اقتصادی کشور در دوران پهلوی شده است.

چنان‌که شرحش رفت برخی از پژوهشگران حتی رشد و توسعه ناموزون را در شمار علت‌های اصلی بی‌ثباتی حکومت پهلوی دانسته‌اند. يرواند آبراهاميان در کتاب “ايران بين دو انقلاب” از اين باور جانبداری می‌کند که نه رشد و توسعه کنترل نشده و لگام گسيخته(۴) و نه پديده “کم‌توسعه‌ يافتگی”(۵) ، هيچ يک علت بروز انقلاب در ايران نبوده، بلکه علت انقلاب در رشد ناموزون بوده است.(۶)

حال آن‌که بهره گرفتن از تئوری رشد ناموزون و به عاريت گرفتن آن از تجربه آمريکای لاتين عملا باعث ساده کردن علت‌ها و ريشه‌های وقوع انقلاب اسلامی در ايران می‌شود. نگاه دقيق‌تر به جامعه ايران در عصر پهلوی نشان می‌دهد که پديده مدرنيزاسيون اتوکراتيک در ايران نمی‌تواند محدود به تصور وجود مدرنيزاسيون در امر اقتصاد و اتوکراسی در امر سياست باشد.

برخلاف نظر اين دسته از پژوهشگران، تحليل ساختار سياسی ايران در عصر پهلوی، حکايت از رشد سياسی عميقی دارد که منجر به تغيير بنيادين حيات سياسی کشور شده است. نتيجه اصلی مدرنيزاسيون کشور، تاسيس دولت مدرن در ايران بوده است. دولت پهلوی، نخستين دولت مدرن کل تاريخ ايران به حساب می‌آيد.

از منظر تئوريک می‌توان گفت که تاسيس دولت مدرن در دوران حکومت پهلوی، گسستی تاريخی در کل تاريخ سياسی کشور است و تاريخ ايران را به دو بخش پيش و پس از تاسيس دولت مدرن تقسيم می‌کند.

می‌توان گامی مهم در ساختارشناسی سياست در ايران برداشت و اين تز جسورانه را مطرح کرد که تاريخ مدرن ايران در واقعيت امر با تاسيس دولت مدرن در عصر پهلوی شروع می‌شود.(۷) به اين ترتيب، تاسيس دولت مدرن در ايران رويدادی دوران‌ساز و آغاز عصر نو در تاريخ ايران است.(۸)

با توجه به اهميت سياسی تاسيس دولت مدرن در عصر پهلوی، می‌توان فراتر از آن مدعی شد که روند مدرنيزاسيون به موازات تحولات اقتصادی، عرصه نوسازی ساختار سياسی کشور را نيز در بر گرفته و رشد سياسی ايران در اين دوره از رشد اقتصادی آن نازلتر نبوده و تشکيل دولت مدرن در ايران مهمترين بخش کارنامه خاندان پهلوی به حساب می‌آيد.

به اين ترتيب، بسياری از اقدامات رضاشاه و پسرش در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، از جمله ايجاد خط راه‌آهن سراسری يا ايجاد سيستم آموزشی همگانی، ايجاد ارتش و… عملا در خدمت تقويت و تحکيم موقعيت دولت مدرن در ايران بوده است.

بر پايه آنچه گفته شد می‌بايست تعريف ديگری از پديده مدرنيزاسيون اتوکراتيک عرضه کرد. ساده‌ترين و در عين حال منطقی‌ترين تعريف از پديده “مدرنيزاسيون اتوکراتيک” جمع‌بست نظری کارنامه يک حکومت مدرن و اتوکراتيک نظير حکومت پهلوی است. به سخن ديگر، پديده مدرنيزاسيون اتوکراتيک همه آن چيزی است که يک دولت مدرن اتوکراتيک انجام داده است. از اين منظر بايد گفت که مفهوم مدرنيزاسيون اتوکراتيک پيش از آنکه دليلی بر رشد ناموزون باشد، عملا خصلتی سياسی دارد. شاه بيت مدرنيزاسيون اتوکراتيک عصر پهلوی نوسازی ماشين دولتی بوده و خصلت اتوکراتيک آن مانع از گسترش نوسازی به الگوی قدرت در جامعه شده است. اين موضوع را بيش‌تر باز کنيم:

فرايند مدرنيزاسيون سياسی ايران از آنجا که فراگير و پيگير نبوده، نتوانسته از مرز نوسازی قدرت عبور کرده و به نوسازی اقتدار منجر شود. درک مفهوم مدرنيزاسيون اتوکراتيک در گروی درک دقيق مفهوم “سيستم سياسی” يک حکومت است. يکی پنداشتن سيستم و ساختار سياسی با قدرت سياسی يا برآمد آن يعنی دولت عملا ره به ساده‌انگاری در تحليل سياسی می‌برد. يک نظم سياسی سه عرصه مختلف و در عين حال مرتبط را شامل می‌شود:
۱. ماشين دولتی به‌مثابه ابزار اعمال قدرت
۲. اتوريته سياسی صاحبان قدرت
۳. الگوی قدرت

اتوريته و اقتدار سياسی صاحبان قدرت لزوما محدود به کارآمدی ماشين دولتی نيست بلکه بحث مشروعيت را نيز در بر می‌گيرد. از اين رو اتوريته و اقتدار سياسی صاحبان قدرت هم ريشه در توان و کارآمدی نهادهای دولتی دارد و هم ريشه در باور جامعه نسبت به حقانيت و مشروعيت آن دولت.

الگوی قدرت بر بستر قدرت سياسی و اتوريته سياسی دولت شکل می‌گيرد و مناسبات دولت و جامعه را تنظيم می‌کند. الگوی واقعی قدرت لزوما با الگوی مدون قدرت که در قانون اساسی يک کشور تعريف شده است، يکی نيست. در کشورهای دموکراتيک، از آنجا که قدرت سياسی کرانمند است و تعريف شده است، الگوی واقعی قدرت کمابيش با الگوی مدون در قانون اساسی همخوانی دارد. حال آنکه در کشورهای اتوکراتيک، يا قانونی برای تعريف گستره قدرت دولت و صاحب اصلی آن، حاکم اتوکرات وجود ندارد، يا در صورت وجود داشتن قانونی اساسی، اين قانون تزئين شبه حقوقی آن قدرتی است که هر لحظه اراده کند، قانون را نقض می‌کند و خود را ملزم به پاسخ گفتن به هيچ نهادی نمی‌بيند.

بر مبنای تمايز قائل شدن بين سه عنصر “قدرت سياسی”، “اتوريته” و “الگوی مناسبات دولت و جامعه” می‌توان زمينه‌های فهم مدرنيزاسيون اتوکراتيک را فراهم آورد.

مک‌دانيل، بر اين باور است که “مدرنيزاسيون اتوکراتيک” هم از حيث شاخص‌ها و شناسه‌های خود و هم از حيث بحران‌ها و پی‌آمدهای سياسی خود از چنان خودويژگی برخوردار است که بتوان آن را نوع و گونه‌ای مستقل به حساب آورد.(۹)

مک‌دانيل نيز به گستردگی و تنوع موجود در مفهوم اتوکراسی و حکومت‌های اتوکراتيک وقوف دارد و از اين رو معتقد است که نمونه‌های تاريخی بس متنوعی از حکومت‌های اتوکراتيک وجود دارند و از اين رو نمی‌توان از چنين حکومت‌هايی به‌مثابه يک پديده اجتماعی واحد و جهان‌شمول سخن گفت. به باور وی اتوکراسی ايوان مخوف با اتوکراسی نيکولای دوم و اتوکراسی شاه اسماعيل صفوی با اتوکراسی محمدرضا شاه تفاوت می‌کند. گرچه همه اين حکومت‌ها مدعی تقدس الهی بودند اما برای اثبات اين تقدس از اسطوره‌ها، ايدئولوژی‌ها، پيکربندی متفاوت نهادی و مناسبات خاص و خودويژه با جامعه بهره‌ گرفته‌اند.(۱۰)

به سخن ديگر، تاکيد بر جنبه‌های مدرن دولت پهلوی برای بازشناخت اين دولت از دولت‌های اتوکراتيک پيش از آن از منظر تحليل نظری، امری الزامی است. مدرنيزاسيون اتوکراتيک برآيند عملی اتوکراسی مدرن است. خصلت اتوکراتيک اين مدرنيزاسيون در دوران حکومت پهلوی مانع از آن شد که امر نوسازی ماشين دولتی منجر به نوسازی مناسبات دولت و جامعه گردد و اين يکی از اصلی‌ترين علت‌های بحران و بی‌ثباتی سياسی آن حکومت بود که سرانجام با پيروزی انقلاب اسلامی به فروپاشی‌اش انجاميد.

اين موضوع که مدرنيزاسيون اتوکراتيک پديده‌ای بحران‌زاست، برای همه تحليل‌گران روشن است. اما بحران سياسی حکومت پهلوی و بی‌ثباتی رژيم که منجر به انقلاب سال ۵۷ شد، محصول عقب ماندگی رشد سياسی از رشد و توسعه اقتصادی نبود بلکه ناشی از محدوديت مدرنيزاسيون سياسی حکومت پهلوی بود، حکومتی که پايه‌های سنتی باور به مشروعيت يک حکومت سلطنتی را نابود ساخت، اما قادر به جايگزين کردن پايه‌های مدرن کسب مشروعيت نگشت.

—————————-
پانويس‌ها:

[۱] برای آشنايی با شناسه‌های يک دولت سلطانی نگاه شود به بخش هشتم مجموعه مقالات “بازخوانی انقلاب اسلامی” که با عنوان “دولت پهلوی، دولت سلطانی” در همين وبگاه منتشر شده است.
[۲] Uneven Development
[۳] از آن جمله می‌توان به مقاله‌ای از فرد هاليدی اشاره کرد:
Halliday, F.: The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism, In: State and Ideology in the Middle East and Pakistan, edited by Fred Halliday and Hamza Alavi (Hong Kong 1988)
اين موضوع تنها به هاليدی محدود نمی‌شود. ايرانشناس برجسته‌ای همچون يرواند آبراهاميان در کتاب “ايران بين دو انقلاب” و ميلانی در کتاب ” The Making of Iran’s Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic” نيز از نظر مشابهی بهره گرفته‌اند.
[۴] Overdevelopment
[۵] Underdevelopment
[۶] E. Abrahamian, Iran between Two Revolutions, p. 426
[۷] نگاه کنيد به مقاله: جمشيد فاروقی، “نکته‌های چند پيرامون تاريخ معاصر ايران”. اين مقاله نخست در ماهنامه نگاه نو منتشر شد و آنگاه در برخی از سايت‌های اينترنتی و از آن جمله در سايت‌های “ايران امروز” و “برای يک ايران”.
[۸] همه آنچه در کتاب‌های تاريخی پيرامون شروع عصر جديد نوشته شده است، هم‌چون فلسفه دکارت، کشف ماشين بخار، حسابداری دوبل، رفرماسيون و… ناظر بر تاريخ اروپا بوده و گزارش آن‌ها تنها در واپسين ده‌های سده نوزدهم به ايران رسيده است. اين چنين است که نمی‌توان مدعی شد که مثلا کشف آمريکا سرآغاز عصر جديد در ايران بوده است. تاريخ جديد در ايران با تاخيری چند صد ساله و در پی تاسيس دولت مدرن توسط حکومت پهلوی شروع شده است. اين تز جسورانه نياز به تحليلی دقيق دارد که در فضای مجموعه مقاله حاضر نمی‌گنجد و در آينده به شکلی جداگانه به آن خواهم پرداخت.
[۹] Tim McDaniel, Autocracy, Modernization, and Revolution, p. 5.
[۱۰] Ibid., p. 48.