جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون و چالشی به‌ نام انقلاب اسلامی، جمشيد فاروقی، تهران ريويو

انقلاب اسلامی آن چالش بزرگی بود که ضربه‌ای کاری بر تئوری‌های مدرنيزاسيون وارد آورد و ترديد برخی از جامعه‌شناسان نسبت به صحت اين تئوری‌ها را به يقين علمی به ناصحيح بودن استنتاج‌های اين تئوری‌ها نزديک ساخت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

انقلاب اسلامی پايان مدرنيزاسيون اتوکراتيک حکومت پهلوی در ايران بود، اما پايان مدرنيزاسيون اتوکراتيک نبود. انقلاب اسلامی در فرجامين نگاه فرآورده همان روند مدرنيزاسيون اتوکراتيک بود و عملا با پديد آوردن دولت جمهوری اسلامی، اين مدرنيزاسيون اتوکراتيک را به گونه‌ای ديگر بازتوليد کرد. بازتوليد مدرنيزاسيون اتوکراتيک توسط دولتی نامتعارف که در ظرفيت تعريف نظری “تئوری‌های رشد” نمی‌گنجيد، صحت و جهانشمولی اين تئوری‌ها را به زير سئوال کشيد. از همين روست که می‌توان گفت انقلاب اسلامی چالشی نظری برای مجموعه آن نظريه‌هايی است که زيرمجموعه “تئوری مدرنيزاسيون” به شمار می‌روند.

نظريه‌های بسيار متفاوتی پيرامون انقلاب اسلامی ايران، علت‌ها و زمينه‌های پيدايی آن از سوی پژوهشگران عرضه شده‌اند. به شماری از اين نظريه‌ها در اين مجموعه مقاله‌ها اشاره خواهد شد. اما، از منظری فراديدی می‌توان گفت که همه اين نظريه‌ها را می‌توان در دو راستای عمده دسته‌بندی کرد. گروه نخست پژوهشگرانی را شامل می‌شود که آشکار يا پنهان، آگاهانه يا ناآگاهانه، انقلاب اسلامی را يک “حادثه” می‌دانند و مدعی‌ هستند که اين انقلاب برخاسته از روند مدرنيزاسيون در ايران نبوده، بلکه بر آن حادث شده است. دسته دوم، که کم‌ شمارترند، بر اين باورند که بی‌ثباتی و زوال حکومت پهلوی، صرف‌نظر از برآيند نامتعارف آن، يعنی انقلاب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی، الزامی بوده و ريشه در آن مدرنيزاسيون اتوکراتيکی دارد که حکومت پهلوی برای نوسازی سياست و جامعه ايران در دستور کار خود قرار داده بود و از آن تبعيت می‌کرد.

آن دسته از پژوهشگرانی که کوشيده‌اند انقلاب اسلامی را گونه‌ای از آتاويسم(۱) اجتماعی معرفی کنند و دولت برآمده از اين انقلاب را محصول بازگشت به گذشته، عقب‌گرد تاريخی به سوی قرون وسطی و پيروزی سنت بر تجدد دانسته‌اند، عملا راه آسان‌تری را برای توضيح انقلاب اسلامی برگزيده‌اند. اين روشِ پژوهش بر ساده کردن صورت مسئله استوار است و در برابر يک ذهن پرسشگر قادر به دفاع از خود نيست و در عمل صرفا تصويری واژگونه از نارسايی‌های ساختاری حکومتی که سرنگون شد و حکومتی که جايگزين آن گشت، عرضه می‌کند. از اين منظر، انقلاب اسلامی ايران يک بيماری اجتماعی و اختلالی در مسير خطی تحول از ساده به بغرنج، از سنت به تجدد معرفی می‌شود.

گروه دوم پژوهشگران کوشيده‌اند علت‌ها و ريشه‌های وقوع اين رويداد نامتعارف را از رد پای بر جای مانده از مدرنيزاسيون اتوکراتيک بخوانند و بر بستر تحليل مسير نوگرايی و تجدد خواهی سياسی و اجتماعی کشور در دوران حکومت خاندان پهلوی نارسايی‌ها، زياده‌رويی‌ها و کاستی‌ها را بجويند و ثبت کنند.

گرچه دولت اسلامیِ برآمده از اين انقلابِ نامتعارف شماری از ارزش‌های سنتی را بازاحيا نمود و ستيز با نمادهای جامعه‌ای مدرن را پيشه کار خويش ساخت و با ارجحيت قائل شدن برای شريعت در برابر قوانين مدنی مدرنِ حکومت پهلوی کوشيد گونه‌ای از حکومت تئوکراتيک را جايگزين حکومت سکولار پهلوی کند، باز در فرجامين نگاه نمی‌توان انقلاب اسلامی را تا حد شورش سنت عليه تجددخواهی و نوگرايی فروکاست.

مدرنيزاسيون اتوکراتيک يعنی نوسازی دولت و در آميختن آن با خصلت‌های اتوکراتيک موجود در الگوی قدرت. خصلت اتوکراتيک حکومت مانع از مدرن شدن مناسبات دولت و جامعه می‌شود و اين امر رابطه جامعه و دولت را بيش از پيش بحرانی می‌سازد. دولت مدرن اتوکراتيک برای بقای خود می‌بايست به اقتدار تمرکز بخشد و اتوريته سياسی را به انحصار خود در آورد. حال آن‌که منابع اتوريته در جامعه سنتی متعدند.(۲)

انحصار اتوريته از آن‌جا که بر بستر اراده‌گرايی حاکم اتوکرات و اعمال قهر دولتی کسب می‌شود، مناسبات جامعه و دولت را به تسلط کامل دولت بر جامعه فرو می‌کاهد. بديهی است که چنين جامعه‌ای می‌آموزد اطاعت کند، اما اطاعت همان حمايت نيست.

پرداختن به تفاوت سياسی بين دو مفهوم “اطاعت” و “حمايت” ما را بار ديگر متوجه نقش کليدی مفهوم مشروعيت در ثبات سياسی می‌سازد. “حمايت” از صاحبان قدرت، ريشه در باور جامعه نسبت به مشروعيت و حقانيت آنان دارد، حال آن‌که اطاعت نشان از وجود قدرتی سرکوب‌گر که کمترين اعتراض و اختلاف‌ نظری را برنمی‌تابد. آرامش سياسی در جامعه‌ای مطيع، حکايت از رضايت خاطر ساکنان ندارد و به معنای پذيرش مشروعيت دولت در اذهان عمومی مردم نيست.

يک سيستم سياسی متشکل از يک دولت در معنای وسيع آن و يک الگوی قدرت است. الگوی واقعی قدرت، صرف‌نظر از هم‌خوانی آن با الگويی که در قانون اساسی يک کشور تدوين شده است، مناسبات دولت و جامعه را تنظيم می‌کند.

بايد توجه داشت که الگوی واقعا موجود مناسبات قدرت به خودی خود نه مشروع است و نه نامشروع. اين نگاه و باور جامعه به اين الگوی قدرت است که می‌تواند به آن مشروعيت بدهد و نمی‌توان مشروعيت را تنها به نهادی ‌شدن يا نهادی نشدن يک الگوی قدرت تنزل داد. از آن جمله است الگوی قدرتی که توسط جمهوری اسلامی ايران پس از پيروزی انقلاب اسلامی مبنای تنظيم رابطه با جامعه واقع شد. اين الگو، اساسا غيردموکراتيک بود، اما از حيث نفوذ فوق‌العاده آيت‌الله خمينی بر توده و کاريسمای وی، مشروعيت داشت. مشروعيتی که پس از درگذشت وی به تدريج رنگ باخت و پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، بحران‌زده شد.

تجربه ايران به وضوح نشان می‌دهد که بوروکراتيزه کردن و نهادی کردن مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی منجر به مشروعيت بيشتر حکومت پهلوی نگشت. به سخن ديگر، اين موضوع که دولت پهلوی از مشروعيتی گسترده برخوردار نبود(۳) را نمی‌توان و نمی‌بايست در ميزان نهادی شدن الگوی مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی جست‌وجو کرد.

در اين ميان نمی‌بايست از ياد برد که مشروعيت بخشيدن به قدرت در شمار وظايف يک حکومت نيست، چرا که آن‌ چه نياز به مشروعيت دارد نه قدرت حاکم که سيستم حکومتی يک کشور است. و آنچه به يک دولت مشروعيت می‌بخشد نه تلاش حاکمان که باور جامعه به صحيح بودن اعمال و تصميم‌های آنان است. به اين ترتيب وظيفه حکومت نه مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسی موجود که توجيه(۴) تصميم‌های است که صاحبان قدرت سياسی اتخاذ و اجرايی کرده‌اند. اين موضوع که توجيه کردن اعمال و تصميم‌های دولت می‌تواند در کسب مشروعيت موثر افتد را نمی‌بايست با روند مشروعيت دادن يا مشروعيت‌يابی يکی دانست.

هانا آرنت، فيلسوف سياسی آلمانی، در کتاب “بحران جمهوری” حکومت را “قدرت سازمان‌يافته و نهادی‌شده” تعريف می‌کند و به تفاوت اساسی بين “توجيه‌کردن” و “مشروعيت‌بخشيدن” اشاره کرده و می‌نويسد:

“يکی پنداشتن اين دو مفهوم ره به خطايی نظری می‌برد و هم‌چون يکی پنداشتن دو مفهوم “اطاعت” و “حمايت” می‌تواند منجر به آشفتگی نظری شود. “مشروعيت”، به هنگام چالش، خود را با رجوع به گذشته توضيح می‌دهد، حال آنکه “توجيه کردن” ناظر بر هدفی است در آينده”.(۵)

ناکامی جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون

در اين نکته که نارسايی‌های برآمده از مدرنيزاسيون اتوکراتيک تنها به ايران دوران پهلوی محدود نمی‌شود و اين نارسايی‌ها بر ساختار سياسی-اجتماعی بسياری از ديگر کشورها نيز نقش زده است، ترديدی نيست. و در اين نکته نيز ترديدی نيست که اين نارسايی‌ها در همه اين کشورها به انقلاب نيانجاميده است. ولی همان‌هنگام در اين نکته نيز نمی‌بايست ترديد روا داشت که اين نارسايی‌ها ذاتی روند مدرنيزاسيون اتوکراتيک هستند.

از اين منظر، انقلاب اسلامی در ايران و آن‌چه بر اين کشور رفت، استثنايی نبود که قاعده را توجيه کند، بلکه برآيند قاعده‌ای بود که جلوه‌هايی استثنايی دارد و از آن جمله انقلابی نامتعارف که در ايران روی داد. اين چنين است که می‌توان گفت انقلاب اسلامی ايران چالشی است برای جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون و سايه‌روشن‌های گوناگون نظريه‌های رشد.

به سخن ديگر، ناتوانی جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون در فهم و توضيح رويدادهای “نامتعارف” جوامع “در حال گذار” آن راز پنهانی نبود که پس از وقوع انقلاب اسلامی در ايران کشف شده باشد. اما به هر روی انقلاب اسلامی آن چالش بزرگی بود که ضربه‌ای کاری بر تئوری‌های مدرنيزاسيون وارد آورد و ترديد برخی از جامعه‌شناسان نسبت به صحت اين تئوری‌ها را به يقين علمی به ناصحيح بودن استنتاج‌های اين تئوری‌ها نزديک ساخت.

استراتژی مدرنيزاسيون که در نظريه‌های متفاوت رشد بازگو شده و توسط جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون از جمله به‌مثابه دستور کار “دولت‌های اتوکرات ترقی‌خواه” عرضه شده بود، در رويارويی با جهان واقعی جوامع در حال گذار، ناکارآمدی خود را نشان داد. اهدافی که قرار بود توسط کاربست اين استراتژی در جوامع غير غربی کسب شوند، متحقق نشدند و راهی که قرار بود اين جوامع برای رسيدن به آن اهداف طی کنند، بسيار دشوارتر از آن چيزی از کار در آمد که گمان می‌رفت.

مهم‌ترين خطای تئوريک نظريه‌های رشد و از آن جمله نظريه رشد غيرسرمايه‌داری، خطی ديدن مسير رشد از جامعه‌ای سنتی به جامعه‌ای مدرن است. اين پيش‌فرض که گويا همه کشورهای جهان در مسير خود از جوامع سنتی به جوامع مدرن، راه مشابهی را طی می‌کنند، فاقد قابليت انطباق با جهان واقعی بود.

در جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون مثالی وجود دارد که بر پايه آن همه کشورها در مسير گذار خود از جوامع بومی و سنتی به جوامع مدرن و عقلايی مسافران قطار واحدی فرض می‌شوند. در اين قطار، کشورهای پيشرفته و در راس آن‌ها ايالات متحده آمريکا(۶) ، مسافران واگن نخست بوده و کشورهای در حال گذار نيز، وابسته به رشد يا عدم رشد خود، مسافران واگن‌های بعدی همان قطار هستند. مسيری واحد که به هر روی به مقصدی واحد ختم می‌شود. تفاوت تنها در تاخير نسبت به رسيدن به ايستگاه‌های رشد است. امروزِ آمريکا، فردا و پس‌فردای مسافرانی است که در واگن‌های بعدی قرار دارند.

رويدادهای طوفانی دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم و به‌ويژه انقلاب اسلامی به وضوح نشان دادند که همه کشورها مسافر يک قطار نيستند، بلکه قطارهای متفاوتی در مسيرهای متفاوتی به راه افتاده‌اند و مسافران نيز بر خلاف پيش‌بينی نخستين رفتارهای هنجارگريز از خود نشان می‌دهند. برخی بر خلاف قرار در ايستگاهی پياده‌ می‌شوند، سوار قطار ديگری شده، مسيرشان را عوض می‌کنند، گاه باز می‌گردند، گاهی تصميم می‌گيرند پياده ادامه دهند و گاه به طور غير قانونی سوار واگنی می‌شوند که جايگاه خودشان نبوده است. اين چنين است که برخی از قافله باز می‌مانند و برخی می‌کوشند با گام‌هايی بلندتر از توان خود، سريع‌تر به مقصد برسند. و در اين ميان نيز، مسافران واگن نخست صرفا نظاره‌گر حرکت و سفر مسافران واگن‌های بعدی نيستند، بلکه خود نيز اين مسافران را مشايعت می‌کنند، گاه بر شتاب سفر مسافری می‌افزايند و گاه سفر مسافری را سد می‌کنند.

ناتوانی پايه‌ای استراتژی مدرنيزاسيون معلول علت‌های متفاوتی است. در ميان جامعه‌شناسانی که به اين موضوع پرداخته‌اند، “باوزون” در شمار معدود کسانی است که کوشيده است عوامل موثر در ناکامی تئوری‌های رشد را دسته بندی کند. به باور وی، ۶ عامل در ناکامی تئوری‌های مدرنيزاسيون موثر بوده‌اند:

۱. نخستين خطای جدی نظری، همان‌گونه که پيش‌تر تصريح شد، ريشه در باور به اين موضوع دارد که همه جوامع مسيری واحد را برای رسيدن به رشد طی می‌کنند و مقصد يکی است و مسيری که به اين مقصد می‌رسد نيز يگانه است. مقايسه شرايط سياسی و اجتماعی گذار در کشورهای مختلف، از آن جمله بين مسيری که حکومت پهلوی در دوران زمامداری رضاشاه برگزيد و مسيری که مثلا آتاتورک در ترکيه دنبال کرد، حکايت از تفاوت‌های جدی دارد که در نظريه‌های مدرنيزاسيون مورد توجه واقع نشده‌اند؛

۲. گمان می‌رود نيروی محرکه رشد و تحول بيش و پيش از هر چيز ناشی از عملکرد عوامل درونی آن جامعه است. اين نظريه‌ها نقش مهم و گاه تعيين کننده عوامل خارجی را در تسريع و کند کردن روند نوگرايی سياسی و اجتماعی ناديده می‌گيرند. از آن جمله است نقش بريتانيا در هند يا تاثير شکست نظامی دولت عثمانی در جنگ جهانی اول؛

۳. اين فرض که گويا دولت محصول و برآيند يک وفاق اجتماعی است. نگاهی گذرا به روند و تاريخ شکل‌گيری دولت‌ها در کشورهای در حال گذار و از آن جمله در عراق و سوريه بازگو کننده حکايت ديگری است؛

۴. گرايش‌های غايت‌گرايانه‌ای که عملا روندهای متخاصم و ناهمساز را ناديده می‌گيرد؛

۵. نظريه‌های مدرنيزاسيون به پديده فراگير بيگانگی وسيع مردم با سامانه‌های سياسی و بی‌تفاوتی آن‌ها در قبال تحولات سياسی توجه لازم را ندارد. مردم در جوامع اتوکراتيک در روند تصميم‌گيری‌ها مشارکت ندارند و از اين رو، سياست بر فراز جامعه و مستقل از آن شکل می‌گيرد. بی‌تفاوتی سياسی که بی‌ترديد ريشه در بی‌اطلاعی سياسی و نبود امکان مشارکت در تصميم‌گيری‌ها دارد، منجر به بيگانگی جامعه با دولت و سياست می‌شود. دولت اتوکراتيک با اتکا بر قوه قهر خود جامعه‌ای مطيع می‌سازد. اما، جامعه مطيع جامعه‌ای حامی نيست و از آن‌جا که دولت از حمايت و مشروعيت فراگير محروم است، ثبات سياسی بر پای لنگ استوار است و امکان وقوع بحران‌های سياسی در سامانه سياسی نطفه بسته است؛

۶. و سرانجام اين‌که تئوری‌های مدرنيزاسيون از آن‌جا که در تحليل شرايط گذار نقش بيگانگی سياسی مردم را کم‌رنگ می‌بينند، برای رويارويی با رشد و برآمد جنبش‌های انقلابی که واکنشی به همان بيگانگی و بی‌تفاوتی سياسی است، آمادگی ندارند و چنين چيزی را پيش‌بينی نمی‌کنند.(۷)

از اين رو می‌توان گفت که انقلاب اسلامی ايران شورش سنت عليه تجددخواهی و نوگرايی نبود، بلکه پديده‌ای بود برخاسته از روند مدرنيزاسيون اتوکراتيک و از اين منظر پديده‌ای مدرن با طعم سنت.

—————————-

پانويس‌ها:
[۱] آتاويسم در زيست‌شناسی به معنی باززايی خصلت‌ها منسوخ نياکان در انواع جديد است. در تحليل‌های سياسی و اجتماعی از آن هم‌چون نماد حضور گذشته در حال، بازگشت به گذشته و طی کردن مسيری قهقرايی بهره می‌گيرند.
[۲] به موضوع گونه‌های متفاوت اتوريته در ايران و تلاش حکومت پهلوی برای تمرکز اتوريته و اقتدار سياسی در ايران در ادامه گفتارها خواهيم پرداخت.
[۳] See: Fred Halliday, “The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism”, in: State and Ideology in the Middle East and Pakistan, edited by Fred Halliday and Hamza Alavi, (Hong Kong 1988), p. 42.
[۴] Justification, Rechtfertigung
[۵] Hannah Arendt, Crisis of the Republic, (New York 1972), p. 151.
[۶] در تئوری‌های استالينيستی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی پرچمدار چنين مسيری تلقی می‌شد.
[۷] Kenneth E. Bauzon, “Development Studies: Contending Approaches and Research Trends”, in: Development and Democratization in the Third World, Myths, Hopes, and Realities,edited by Kenneth E. Bauzon, (Washington, Philadelphia, London 1992), p. 38