تجاوز، جرمی بدون مجازات! برگردان از لاله حسين پور

زن با ترديد نگاهی می کند و می پرسد:"واقعا؟ آيا می توانم شکايت کنم؟ آخر چه کسی حرف مرا باور می کند؟" يک سئوال استاندارد که اکثر زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، همواره طرح می کنند.

مراکز مشاورزنان گزارش می دهند، دادگاه ها و مراکز قضايی هم چنان مانند گذشته به زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، بی توجهی کرده و شکايت آنان را جدی نمی گيرند. به همين جهت ترديد در ارائه و پی گيری شکايت مهم ترين مشکل اين زنان است.
وجود چنين ترديدی بی دليل نيست. آمار نشان می دهد در سال ۲۰۰۸، ۷۲۹۲ زن تجاوز ديده به دادگاه شکايت کرده اند. اما تنها يک هفتم اين شکايات، حکمی عليه مجرم دريافت کرده است. بسياری از اين شکايات اصلا به مرحله دادگاه و ارائه حکم نمی رسند. تقريبا سه چهارم از اين شکايات قبل از هر بررسی از دستور خارج می شوند و نصف اين ميزان نيز بعد از تشکيل پرونده بدون اين که از زن تجاوز ديده اصلا سئوالی پرسيده شود، مختومه اعلام می گردند. آن هايی که به مرحله دادگاه می رسند، غالبا به ميزان ۶ ماه تا ۲ سال بايد منتظر بمانند و تمام اين پروسه برای زن چيزی جز رنج و عذاب نيست.
آمارها حکايت از اين دارند که کشور آلمان در اروپا کمترين ميزان شکايت عليه تجاوز را به خود اختصاص داده است. در حالی که از هر ۷ زن، يک نفر از سن ۱۶ سالگی قربانی تجاوز يا سوءاستفاده جنسی شده است. اما فقط ۸ درصد آنان به پليس مراجعه می کنند. يعنی ۹۲ درصد مجرمين به طور کامل پشت پرده مانده و افشا نمی شوند. و اگر ميزان پرونده هايی را که در دادگاه حکم آزادی مجرم را صادر می کنند، حساب کنيم، در واقع نزديک به ۱۰۰ درصد مجرمين آزادانه مشغول اجرای اعمال خود هستند. به اين ترتيب می توان ادعا کرد، انجام تجاوز در کشور آلمان، جرمی ست بدون مجازات!
يکی از تم هايی که هم چنان مورد بحث است، از بين بردن تناقض موجود ميان بالا رفتن ميزان شکايات و پايين آمدن صدور حکم عليه مجرم می باشد. يک خلاء ناعادلانه که بايد از بين برود. برای مثال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ شکايات نسبت به تجاوز به ميزان يک چهارم افزايش يافته است. اما بالعکس تعداد احکامی که دادگاه ها عليه مجرم صادر کرده اند، به ميزان يک دوم کاهش پيدا کرد. در حالی که در مورد جرائم ديگر مانند دزدی، جنايت و غيره، چنين نسبتی همواره متعادل رشد کرده است. يکی از دلايل نامتناسب بودن ميزان رشد شکايات در مورد تجاوز و نسبت آن با ميزان رو به کاهش احکام صادره عليه مجرم، "کليشه" ای ست که نه تنها بر اذهان همگان، بلکه بر آرای صادره در دادگاه ها نيز حاکم است.
کليشه تجاوز، يعنی مردی بيگانه، نصف شب از پشت درخت ها به زن حمله کرده و زن را در حالی که به شدت از خود دفاع می کند، با خشونت هر چه تمام تر مورد تجاوز قرار می دهد. زن مجروح شده و فورا به پليس اطلاع داده و از مرد وحشی شکايت به عمل می آورد!
اما واقعيت بر اساس اين کليشه پيش نمی رود. آمار می گويد، تنها يک هفتم زنان مورد تجاوز مردی بيگانه قرار می گيرند. از هر دو تجاوز جنسی، يکی توسط همسر، دوست پسر و يا همسر سابق انجام می گيرد. از هر ۵ متجاوز، يکی فردی آشنا و يا همسايه می باشد. از هر ۱۰ مورد تجاوز، يکی توسط اعضای فاميل صورت می گيرد. ۶۹ درصد تجاوزها در خانه مسکونی زن به وقوع می پيوندند. و جراحات فيزيکی تنها در يک سوم موارد قابل تشخيص است که اکثرا توسط پارتنر سابق زن اعمال می شود.

صورت جلسات دادگاه ها در بسياری موارد نشان می دهد که رئيس دادگاه با عباراتی مانند: "برخی از زنان همسر خود را به تجاوز منسوب می کنند، زيرا می خواهند انتقام شکست زندگی مشترک شان را از همسر خود بگيرند...."، يا "برخی زنان از برخورد بی منظور همسرشان هنگام سکس يک تجاوز جنسی می سازند....." و .......، پروسه بررسی شکايت را قطع کرده و يا حکم را به نفع متجاوز صادر کرده است.
با وجودی که در موارد شکايت شده، زن به طور وضوح به مرد "نه" گفته است، اما دادگاه ترديد بيشتری نسبت به شاکی نشان داده و زن را مقصر اعلام کرده و يا به عنوان همکار با مجرم محکوم نموده است. چنين مواردی که کم نيستند، ثابت می کنند که کليشه تجاوز چه نقش بزرگی در صدور احکام دادگاه ها بازی می کند. اين امر ثابت می کند که آموزش چنين تمی در سطح قضات، دادستان ها و وکلا تا چه حد ضروری می باشد. به علاوه می بايست شاخص های تجاوز و سوء استفاده های جنسی در مدارس نيز آموزش داده شوند. هيچ گاه برای ياد گرفتن و شناخت و افشای تجاوز در زندگی روزمره زود نيست.
اين باور اشتباه بر اساس يک تعريف کهنه و قديمی از تجاوز، معتقد است يک تجاوز وقتی واقعی است که زن به شدت از خود دفاع کرده باشد. عدم دفاع زن از خود با وجود اعلام واضحانه عدم تمايل به انجام سکس، عامل بزرگی است که پروسه بررسی شکايت با شکست مواجه می شود. در چنين مواردی به سادگی به زن گفته می شود، خودت مقصر بودی!
برای دادگاه تنها "نه" گفتن زن هيچ دليلی برای شکايت نيست. يکی از مواردی که بسيار برجسته بود، در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد. با وجودی که زن واضحا به انجام سکس نه گفته بود و با وجودی که مرد لباس زن را از هم دريده و به زن تجاوز کرده بود، اما هيچ کدام از اين ها برای دادگاه کافی نبوده و رئيس دادگاه با جمله "هيچ سوءاستفاده جنسی از طريق خشونت صورت نگرفته است" و "پاره شدن لباس دليلی بر اثبات امر تجاوز نمی باشد"، پرونده را مختومه اعلام کرده و مجرم را آزاد می گذارد.
درواقع چنين تصميمی از جانب دادگاه به زنان ديکته می کند که عدم تمايل خود نسبت به انجام سکس را بايد با اعمال خشونت نشان دهند تا اثبات شود که واقعا نمی خواهند سکس داشته باشند. قضات دادگاه حتی اين آگاهی را نيز ندارند که بسياری از زنان به ويژه آن هايی که در گذشته مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، هنگام تجاوز به "خشک زدگی" (يخ زدگی Freezing ) دچار شده و از اعمال هرگونه اقدامی عاجز می شوند. متأسفانه هيچ دادگاهی پرونده تجاوز را از اين زاويه که زن به علت شرايط موجود اصلا امکان دفاع از خود را نداشته است و يا اين که در لحظه تجاوز دچار خيرگی و خشک زدگی شده ، بررسی نکرده است. کليشه تجاوز همواره بر صدور احکام دادگاه ها حاکم بوده است.
پرونده ای که به تازگی در مورد تجاوز به يک دختر ۱۸ ساله در خوابگاه بيماران روانی، که در گذشته نيز بارها مورد تجاوز قرار گرفته بوده، بررسی و مختومه اعلام شد، حاکی از همين ضعف بزرگ است که دختر چه از نظر سلامت روانی و چه از نظر موقعيت و شرايطی که در آن لحظه وجود داشته، با وجود اعلام عدم تمايل به انجام سکس، به هيچ عنوان توان دفاع فعال از خود را نداشته است.
حتی قانون ۱۷۷ مجازات که نظر بر همين شرايط دارد، نمی تواند قربانی تجاوز را در صورت عدم دفاع فعال، محق اعلام کند. قوانين حاکم بر دادگاه ها برای صدور حکم عليه متجاوز همانا اثبات مقابله فعال حين انجام تجاوز است. بحث های زيادی بر سر گسترش مفهوم قانون ۱۷۷ وجود دارد، مبنی بر اين که "سوءاستفاده جنسی از يک شخص بر خلاف ميل اش "، در شرايط مختلف قابل مجازات باشد. اين بحث تاکنون نتيجه مثبتی نداده است.
محققين اثبات کرده اند که درواقع دفاع فعال يک زن هنگام تجاز بيشتر يک استثناء است. قاعده اساسا بر خيرگی و خشک زدگی است که زن به ويژه آن هايی که در گذشته مورد تجاوز قرار گرفته اند، دچارش می شوند. چنين واکنشی کاملا نرمال است. زن در اين لحظات دچار يک شوک روحی شده و امکان هر واکنشی را از دست می دهد. تنها واکنش هنگام تجاوز که در بسياری موارد عمل کرده است، جداکردن و دور کردن روح و روان خود از آن لحظات طاقت فرسا است و دقيقا به همين دليل هنگام بازپرسی، بسياری از جزئيات به خاطر آورده نمی شوند. امری که باعث می شود تا دادگاه اظهارات زن را باور نکند. چنين واکنشی از جانب قضات آلمانی در دادگاه ها ناديده گرفته شده و به عنوان دفاع از خود محسوب نمی شود. بسياری از قضات اصلا درباره اثرات ناگوار مابعد شوک روحی چيزی نشنيده و مطالعه نکرده اند و نمی دانند که چنين تکان روحی در درازمدت چه ويژگی هايی داشته و مشخصات آن چيست و چگونه عمل می کند. در حالی که شوک های روانی که بر اثر ارتکاب تجاوز از جانب انسان بر انسان به ويژه فردی آشنا اعمال می شود، بسيار ريشه دارتر و دردناک تر از شوک هايی ست که در تصادفات و يا حوادث طبيعی بر انسان وارد می آيد. در اين حالت اعتماد قربانی نسبت به اطرافيان، روابط و مردم نيز سلب شده و بازسازی اين اعتماد به يک درمان دراز مدت نياز دارد. تجاوز جنسی خسارات و ضربات روحی- روانی بسيار حاد و بلند مدت بر انسان بر جای می گذارد که می بايست شناخته شده و مورد آموزش قرار گيرد.
آمار نشان می دهد که از هر دو فردی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، يکی دچار تکان و شوک روحی بلند مدت می باشد. درحالی که اين نسبت در مورد افرادی که تجربه تصادف داشته اند، يک به ۱۳ است.
همراه بودن يک متخصص کنار زن در دادگاه، يکی از بهبودهايی ست که در قانون صورت گرفته و زنان تجاوزديده می توانند از آن به نفع خود سود جويند. در واقع فردی که به فوت و فن های بازپرسی وارد است، در تمام پروسه شکايت و دادگاه همراه زن خواهد بود و او را آماده سئوالات ممکنه و برخوردهای احتمالی در دادگاه خواهد کرد. اما جالب اين جاست، تجربه نشان داده است، هر زنی که در دادگاه، همراه دارد، با شدت و عصبيت بيشتری از جانب رئيس دادگاه برخورد می شود.
از آن زمان که جنبش زنان در سال های ۱۹۷۳ بالاخره خشونت عليه زنان را از پشت پرده های تاريک بيرون آورده و آن را به يک تم اجتماعی تبديل نمود، تاکنون حوادث بسياری اتفاق افتاده است. اما تجاوز در زندگی زناشوئی تازه از سال ۱۹۹۷ قابل مجازات شده است. حول اين تم، ۲۵ سال تمام صحبت و بحث انجام گرفت تا بالاخره قانونی در اين رابطه به تصويب رسيد. هم چنين دستگاه پليس مورد آموزش قرار گرفت و پزشکی قانونی جايگاه تعيين کننده خود را در تعقيب و مجازات مجرم يافت. زنان تجاوزديده اين امکان را يافتند، به طور ناشناس مشخصات مجرم و جرم را اعلام کرده تا در آينده اگر جرئت يافتند و تصميم بر شکايت گرفتند، بتوانند از مدارک موجود در دادگاه استفاده نمايند. پزشکی قانونی می بايست تمام مدارک موجود را بايگانی کرده و در صورت لزوم به دادگاه ارائه دهد.
اکنون اما، با وجود اين که ميزان شکايات هم چنان بالا می رود، احکام صادره به ضرر قربانی و به نفع مجرم افزايش می يابد. گويی رابطه ای مستقيم ميان افزايش جرئت زنان قربانی برای پی گيری شکايت خود و حرص و عصبانيت دادگاه ها و انکار شهادت روانشناسان در مورد صحيح بودن ادعای قربانی وجود دارد. در حالی که تحقيقات نشان داده است که ادعای خلاف حقيقت از جانب زنان در استثناء قرار دارد و در حد ۳ درصد می باشد. اساسا زنانی شکايت خود را پی گيری می کنند که واقعا قربانی تجاوز شده اند.
با وجودی که تم تجاوز در جامعه مورد بحث است و می توان رشد آگاهی را در اين رابطه شاهد بود، پروسه دادگاه ها و خارج کردن بسياری از پرونده های شکايت از دستور و مختومه اعلام کردن آن ها مانع بزرگی در مقابل به نتيجه رسيدن اين آگاهی به شمار می رود.

يک متخصص شوک تراپی در مورد قربانيان تجاوز می گويد: تجاوز جنسی برای يک زن به معنای يک عمل به شدت تهديد آميز و در حد مرگ خطرناک به شمار می رود. واکنشی که زنان در اين لحظات از خود نشان می دهند، کاملا متفاوت است. يکی از واکنش های رايج "فرار از درون" است. قربانی خود را از پيکر خود و حادثه ای که در حال رخ دادن است، جدا می کند و به حالت خشک زدگی فرو می رود. و دقيقا به همين علت نمی تواند حادثه را به طور دقيق تشريح کند. هم چنين به نظر می رسد که زن با يک حالت بی تفاوتی و خونسردی راجع به اين فاجعه صحبت می کند. در اين حالت قاضی که اطلاع کافی از واکنش های بعد از تجاوز ندارد، می تواند اظهارات زن را غير واقعی ارزيابی کند. از طرف ديگر واکنش زن می تواند خشمگينانه و بانفرت شديد باشد. در اين حالت نيز قاضی اين واکنش را ميل به انتقام زن از مرد می پندارد و باز حکم غيرواقعی به آن می دهد.
پيچيدگی قضيه همين جاست که هر واکنش زن می تواند در دادگاه عليه خود او به شمار رود. بارها پيش آمده که قاضی پروسه دادگاه را به علت ناکافی بودن مدارک و يا اظهارات زن از وسط قطع کرده است. چنين حالتی بدترين حادثه برای قربانی به شمار می رود و اثرات روانی شديدی بر او به جای می گذارد، به طوری که قربانی نيز احساسات خود را در برابر واقعه ای که برايش پيش آمده، تنها تا لحظه قطع پروسه دادگاه می تواند تجزيه و تحليل کند.
يکی ديگر از مشکلاتی که قربانی در پروسه دادگاه با آن مواجه است، تراپی هايی است که او قبل از دادگاه با روانشناس و متخصصين شوک تراپی داشته است. در اين حالت قاضی مدعی می شود که زن اظهارات خود را تحت تأثير دوره معالجه و درمان بيان می کند و يا اين که به طور کل ايده تجاوز از روانشناس آمده است. به همين علت زن مورد تجاوز قرار گرفته می بايست ابتدا با وکيل خود و مشاور زنان دقيقا صحبت کرده و روشن کند که آيا درست است قبل از پروسه دادگاه به روانشناس مراجعه کند يا خير. چنين امری در شرايطی که پروسه دادگاه گاهی حتی در حد ۳ يا ۴ سال بعد از واقعه انجام می شود، بسيار مشکل زا خواهد بود. به علاوه بسياری از قربانيان تجاوز اصلا قبل از درمان در شرايطی نيستند که در دادگاه شرکت کرده و اظهارات خود را بيان کنند.

درمان مجرمين، کمک به قربانيان است
تراپی مجرمين نيز يکی از تلاش هايی ست که از آن طريق می توان به قربانيان تجاوز ياری رساند. در واقع مجرم در وهله نخست فقط از اين که برای عمل خود بايد مجازات و زندانی شود، ناراحت است و نه به خاطر فاجعه ای که بر سر يک انسان ديگر آورده است. تلاش بر اين است که مجرم مسئوليت خود را در قبال عملی که انجام داده، بشناسد و خود را مقصر اعلام کند. مجرم بايد بفهمد، اين عمل خود او را شايد برای مدتی زندانی کند، اما قربانی در تمام زندگی اش از آن رنج خواهد برد. مجرم بايد از دل سوزی برای خود دست بکشد و به ابعاد فاجعه ای که در وقوع آن مقصر بود، پی ببرد.
البته روشن است تعداد مجرمينی که تحت درمان قرار می گيرند، اندک است. زيرا ميزان کسانی که به مراکز درمان مراجعه می کنند، نسبت به انبوه مجرمينی که دست به تجاوز می زنند، بسيار پايين است. آن هايی که به اين مراکز مراجعه می کنند، کسانی هستند که يا به ميل خود می آيند و در واقع از عمل خود مبهوت بوده و از کار خود پشيمانند. يا به تقاضای وکيل می آيند، چرا که وکيل می داند فرستادن مجرم به جلسات درمانی می تواند در نتيجه دادگاه تأثير مثبت بگذارد.
اين گونه تراپی ابتدا با برگزاری ۵ نشست آغاز می شود و اگر تشخيص داده شود که مسئله برای مجرم جدی بوده و حقيقت را می گويد، تراپی ادامه داده می شود. چنين حالتی به وضوح در رأی دادگاه ها نيز تأثير می گذارد.
بهترين حالت اين است که با مسئولين تراپی زن نيز تماس حاصل شود تا صحت و چگونگی اظهارات مجرم مورد آزمايش قرار گيرد. بايد توجه شود که عدم يادآوری کامل حادثه، گاها در مورد مجرمين نيز صادق است. گاهی مجرم شروع می کند به نوشتن و توضيح عمل خود و هم چنين به تشريح نظرات خود. از اين نوشته ها می توان دريافت که مجرم تا چه حد خود را تغيير داده است و يا دشمنی اش با زنان تا چه اندازه است. در نهايت گزارشی در اين رابطه به دادگاه ارائه خواهد شد که در تصميم گيری و صدور حکم نقش خواهد داشت.
در مجموع هر گامی که برای درمان مجرم برداشته می شود، خدمتی است در جهت حفاظت بيشتر از قربانی.

کلماتی وجود دارند که به اندازه شلاق دردناکند!
زن در مورد همسرش که ۱۷ سال تمام با او زندگی مشترک داشته، می گويد: "او در بيرون از خانه و ظاهر امر، مردی ست مهربان، مؤدب و با شخصيت. اما وقتی وارد خانه می شود، انواع و اقسام تحقيرها و توهين ها را نسبت به من شروع می کند. مرا با زن های ديگر مقايسه کرده و هر ويژگی و خصوصيت مرا، چه از نظر ظاهر و چه از نظر اخلاق و رفتار تبديل به سرزنش و پايين آوردن شخصيت من می کند.".
اغلب زنان در چنين شرايطی خود را مقصر دانسته و اعتماد به نفس خود را از دست می دهند. برای مثال زن می داند که همسرش با زن ديگری رابطه داشته و حتی در بستر مشترک شان با او خوابيده است. و وقتی زبان به اعتراض می گشايد، مرد حاضر به صحبت کردن در آن مورد نمی شود و به نحوی برخورد می کند که گويا نقائص و کمبودهای زن باعث اين عمل شده است. زنان در چنين شرايطی خود را عامل شکست در زندگی زناشوئی دانسته و تمام نسبت هايی را که از جانب همسر به آنان زده می شوند، می پذيرند و توان مقابله با آن را از دست می دهند. مرد شروع می کند به بی اعتنايی بيشتر و تحقير و توهين بيشتر. برعکس، زن تلاش می کند به جلب محبت و توجه بيشتر! زن تصور می کند از اين طريق می تواند زندگی خود را نجات داده و مرد را وادار به وفاداری نمايد.
چنين است پروسه متناقض در مورد بسياری از زنان قربانی. با وجودی که تحت خشونت فيزيکی و يا روحی همسرشان هستند، اما هم چنان خواهان بازگشت به زندگی جهنمی شان بوده و خيال می کنند می توانند مجددا رابطه زناشوئی شان را به روزهای طلايی بعد از ازدواج برگردانند. بسياری از اين زنان تحصيل کرده و دارای موقعيت اجتماعی خوبی بوده و شخصيت قوی ای نيز دارند. اما به ويژه چنين زنانی به قدرت خود متوهم بوده و همواره درصدد بازگرداندن همسر خود به عقلانيت و ادامه زندگی زناشوئی خود هستند. يک اشتباه خطرناک!
زنان در چنين شرايطی به علت ترس به همسر خود وابسته می شوند و از او در مقابل فاميل و آشنايان حفاظت کرده و سيمای ديگری از او در بيرون نمايش می دهند. در مقابل تلاش می کنند خود و حساسيت های خود را فراموش کرده و گاها به الکل و ساير مواد مخدر پناه برند.
علم روانشناسی معتقد است که انسان می تواند از طريق فشارهای روحی نابود شود. به چنين پروسه ای قتل روانی نام داده شده است. زنانی که قربانی خشونت روحی، احساسی- عاطفی هستند، کم کم در يک پروسه طولانی تراپی متوجه می شوند که تقصير از آنان نيست، بلکه تمام مدت تحت يک فشار و خشونت روانی قرار داشته و اعتماد به نفس شان به طور مداوم و ذره ذره از آنان ربوده شده است.
دادگاه ها نيز قربانيان خشونت روانی را جدی نمی گيرند و غالبا با عدم پذيرش ادعای زن، به او نسبت انتقام گيری يا برخوردهای هيستريک و غيره زده و دادگاه را به نفع مجرم مختومه اعلام می کنند. در حالی که بسيار روشن است، خشونت فيزيکی غالبا دنباله و نتيجه خشونت روانی بوده که در يک زمان طولانی بر قربانی حادث می شود.
از ژوئن ۲۰۱۰ اعمال خشونت احساسی- عاطفی از جانب پارتنر درزندگی مشترک، در فرانسه دارای مجازات اعلام شده است. بر اساس قانون ۱۷، حفاظت از قربانيان خشونت، مجرم می تواند مجازات شود. قانون بدين گونه شروع می کند: " نظر به اين که رفتار يا کلماتی باعث تحقير ديگری شده و حق و احترام او را زير گيرد و يا اين که، اگر اين رفتار باعث به خطر افتادن سلامت روحی و روانی شخص ديگری شود........"، مجرم تا ۳ سال زندانی و پرداخت ۷۵ هزار يورو مجازات می شود.
قانون حفاظت از قربانيان خشونت در آلمان اما، متأسفانه هنوز فاصله زيادی با قوانين مصوبه در فرانسه دارد!

نقش پزشکان در جلوگيری از خشونت بر عليه زنان
خشونت عليه زنان يکی از تم های اصلی در کنگره جهانی پزشکان زن بود. در اين کنگره جزئيات پروژه "دخالت پزشکی در مقابله با خشونت عليه زنان" به طور مشروح بررسی شد. بر اساس اين پروژه تاکنون در عرض ۲ سال در سه شهر آلمان و در هر شهر ۱۵ تا ۲۰ مطب تحت آموزش قرار گرفته اند. پزشکان می بايست نشانه های خشونت را در مريض خود بشناسند و چگونگی صحبت با فرد خشونت ديده را آموزش ببينند. آن ها بايد گزارش ماوقع را طوری نوشته و تهيه کنند که مدلل و در دادگاه اثبات شدنی باشد.
طی اجرای اين پروژه، آموزش اوليه و پايه ای به مطب های مورد نظر ارائه شد و بعد از آن طی يک سال با همراهی و نظارت دائمی، کليه نکات مورد نياز در امر مواجهه با موارد خشونت ديدگی به طور عملی تشريح گرديد.
در اين رابطه سئوالات زيادی مطرح می شود. خشونت احساسی- عاطفی چيست؟ شروع آن چه زمانی ست و پايان آن چگونه مشخص می شود؟ وقتی زنان خشونت ديده هم چنان مايل به بازگشت به زندگی خود هستند، چه بايد کرد؟
بسياری از پزشکان ازمشخصات اين پروژه بی اطلاع بوده و اظهار تعجب می کردند. مريضی که سال ها به مطب مراجعه کرده و همواره از امراض نامشخص شکايت داشته و پزشک نيز از دلايل آن بی خبر بوده، و وقتی بعد از بررسی وضعيتش معلوم می شود که مريض سال ها تحت فشار خشونت خانگی به سر می برده ، طبيعتا به شدت موجب تعجب پزشک می شود. تحقيقات نشان می دهد که از هر ۴ زن، يکی خشونت همسر و پارتنر را تجربه کرده است. از هر ۵ زن، يکی به علت خشونت خانگی بيمار شده است. اما اکثرا در اين باره سکوت می کنند.
اکنون تم خشونت خانگی مسئله بسياری از جوامع پزشکی شده است. از قبيل جامعه پزشکان متخصص زنان و زايمان، پزشکان جراح حوادث، روانشناسان شوک تراپی که خشونت خانگی و دخالت فعال در اين امر را جزو بحث های کنگره های خود قرار داده اند. هم چنين اتحاديه پزشکان خانوادگی قصد دارد به اين بحث به طور جدی بپردازد.
اما امری که بسيار اهميت دارد، وارد نمودن آموزش های مربوط به شناخت نشانه های خشونت خانگی و مقابله مؤثر با آن در مواد درسی تحصيلات پزشکی می باشد. اضافه بر آن مشورت هايی که پزشک با فرد خشونت ديده می کند و زمانی که صرف اين مشاوره می شود، می بايست جزو ساعت کار پزشکان تلقی شده و به آن دستمزد تعلق گيرد. هم چنين می بايست شبکه های مرتبط با پزشکانی که در رابطه با خشونت خانگی فعال هستند، سازمان دهی شوند تا پزشکان بتوانند در موارد ضروری به آن دست رسی داشته و مشکلات شان را در اين رابطه مطرح کنند.

برگردان از نشريه "اما"، شماره ۲۹۷