پاسخ مجمع تشخيص مصلحت به احمدی‌نژاد: اعتراض به مصوبات مجمع بی‌توجهی به قانون اساسی است، ايلنا

اگر رئيس جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختيارات و مسئوليت‌های مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائيه و مجمع تشخيص اعتراض دارد ، بايد درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معين شده برآيد.

ايلنا: مجمع تشخيص مصلحت نظام در نوشتاری به نامه انتقادی رئيس جمهور به نمايندگان در خصوص جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ داد.
به گزارش ايلنا ، متن جوابيه مجمع تشخيص مصلحت بدين قرار است :
در پی ارجاع موارد اختلافی لايحه برنامه پنجم توسعه کشور ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس‌جمهوردر نامه‌ای خطاب به نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رؤسای محترم قوه‌مقننه و قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايرداتی را به شيوه و محدوده قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی گرفت و در سايه آن مجمع تشخيص مصلحت نظام را با همه صراحت‌های قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و آيين‌نامه داخلی مجمع که به تأييد و تصويب رهبری معظم نظام رسيده، زير سؤال برد.
اگرچه طی روزهای اخير اکثر نمايندگان مجلس و بسياری از شخصيت‌های حقيقی و حقوقی و کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و سياسی کشور به اين مواضع پاسخ گفته‌اند، اما برای افزايش آگاهی مسئولين و در ثانی برای جلوگيری از نهادينه شدن تفسير به رأی قانون اساسی، مطالبی به دور از هياهوهای سياسی و رسانه‌ای، درباره شأن و منزلت قانونی مجمع تشخيص و وظايف محوله به اين جمع مشورتی مقام معظم رهبری جهت تنوير افکار عمومی و ماندگاری در تاريخ به شرح ذيل تقديم می‌گردد:
اولاً تا به حال سابقه نداشته مسوولی در اين مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به يکی از نهادهای مصرّح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبين مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمايند. اما چون متأسفانه اين اتفاق افتاد، اعضای حاضر در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام (شنبه ۹/۱۱/۸۹) به جد از رئيس محترم مجمع خواستند تا برای دفاع از جايگاه قانونی مجمع پاسخی به نامه‌نگاری اخير تهيه شود.

اگرچه رياست محترم مجمع، پاسخگويی به ايشان را در شرايط کنونی، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام می‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه سراسر سياسی رئيس‌جمهور، به دور از مظلوم‌نمايی‌های انجام شده، متنی صرفاً حقوقی درخصوص فلسفه وجودی و اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام و وظايف و شيوه کار اين نهاد عالی و تأثيرگذار کشور، تهيه و به استحضار ملت شريف ايران رسانده شود.
۱- فلسفه وجودی و اهميت مجمع در فرمايشات امام خمينی(ره)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون اساسی
با تأسيس نظام جمهوری اسلامی ايران و استقرار نهادهای سياسی منبعث از قانون اساسی و آغاز فعاليت‌های قانونی هر يک از آنها، درعمل مشکلاتی در ارتباط با مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ظهور کرد. به اين صورت که نهاد قانون‌گذاری، خود را موظف به تصويب قوانينی متناسب با نيازهای روز کشور می‌دانست و مصوبه خود را ضرورت جدی نظام و صلاح کشور و ملت را در آن می‌ديد، ولی در مقابل نهاد ناظر بعضی مصوبات مجلس را مغاير شرع و قانون اساسی تشخيص می‌داد.
نياز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از يک طرف و موضع شورای نگهبان از طرف ديگر، موجب مناقشات بسياری شد که نهايتاً در تاريخ ۱۵/۱۱/ ۱۳۶۶ رؤسای قوه مجريه، مقننه، قضائيه، نخست‌وزير و مرحوم حاج سيد احمد خمينی(ره) طی نامه‌ای به امام(ره) اعلام کردند:«در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق نمی‌رسند، نياز به دخالت ولی فقيه و تشخيص موضوع حکم حکومتی پيش می‌آيد. اطلاع يافتيم که جناب‌عالی در صدد تعيين مرجعی هستيد که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسی با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بيان نمايد. در صورتی که در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»
امام خمينی(ره) در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ در پاسخ به اين نامه فرمان تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر نموده و چنين مرقوم نمودند:
«... لکن برای غايت احتياط، در صورتی که بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از... برای تشخيص مصلحت نظام اسلامی تشکيل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان ديگری هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثريت اعضای حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد... حضرت آقايان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزيز می‌گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌های دور و نزديک زير سؤال برد و اسلام آمريکايی مستکبرين و متکبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادی داخل و خارج آنان پيروز گرداند.» و بر اين اساس مجمع در اين تاريخ (هفدهم بهمن ماه سال ۱۳۶۶) شروع به کار کرد.
نهايتاً اين موضوع مهم در شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسی به صورت زير به تصويب شورای مذکور رسيد:
«مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه‌ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازين شرع يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و ساير وظايفی که در اين قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکيل می‌شود. اعضای ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين می‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد رسيد.»
نکته بسيار‌مهم در اين بخش اين است که به تصريح اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع به دستور مقام معظم رهبری تشکيل می‌شود و اعضای ثابت و متغير آن را معظم‌له تعيين می‌کنند و مقررات داخلی نيز به تاييد رهبر معظم انقلاب می‌رسد.
رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار با اعضای مجمع در سال ۱۳۸۱، در خصوص اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين می‌فرمايند:
«... آنچه اين مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسی تضمين می‌کند، عبارت از پويايی و بن‌بست‌شکنی و گره‌گشايی از يک سو، و ثبات سياست‌های نظام از سوی ديگر است؛ هر دو نيازهای اساسی اين کشور و اين نظام است. بن‌بست‌ها معمولاً به کشورهايی که قوانين ثابت و قدسی دارند، اختصاص نمی‌يابد؛ بالاخره قانون اساسی در هر کشور يک قانون سخت و غيرقابل شکستن محسوب می‌شود و به طور طبيعی در اجرا گاهی ناگزير گره‌هايی به وجود می‌آيد که با قوانين عادی نمی‌شود آنها را برطرف کرد؛ هر روز هم نمی‌شود قانون اساسی را دست‌کاری کرد؛ بنابراين لازم است در جايی، نقطه‌ای برای گره‌گشايی و بن‌بست‌شکنی وجود داشته باشد، برای اينکه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌ای گير نيفتد. اين بخش قضيه بسيار مهم است و موجب پويايی هميشگی نظام خواهد شد. وقتی به اين مجمع نگاه می‌کنيم هم در آنجايی که مشکلات بين‌شورای نگهبان و مجلس را حل می‌کند، هم آنجايی که معضلات را حل می‌کند، هم در موقعيت بسيار حساس و مهم تعيين عضو شورای رهبری دخالت می‌کند؛ می‌بينيم در اين بخش از قانون اساسی، اين معانی ديده شده است؛ يعنی در واقع وسيله پويايی و تحرک دائمی و گير نکردن نظام در بن‌بست‌ها و چاله‌هايی است که به طور طبيعی سر راه هر نظامی پيش می‌آيد.»
۲- وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام
در قانون اساسی برای مجمع تشخيص مصلحت نظام وظايفی مقرر شده است، از جمله در بند ۱ اصل ۱۱۰، بند ۸ اصل ۱۱۰ و اصول ۱۱۲، ۱۷۷، ۱۱۱ که به جهت اختصار چند وظيفه مهم مجمع که تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافی (اصل ۱۱۲) و ارائه نظريه مشورتی به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰) است، مورد بررسی قرار می‌گيرد:
الف- تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافی بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (اصل ۱۱۲ قانون اساسی)
مجمع تشخيص مصلحت نظام از عالی‌ترين نهادهای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است که اعضای ثابت و متغير آن بر اساس ذيل اصل يکصد و دوازدهم توسط مقام معظم رهبری تعيين می‌‌شوند، فلسفه تعيين اعضای ثابت و متغير مجمع توسط مقام معظم رهبری به اين علت است که مصلحت‌انديشی از وظايف ولی فقيه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبری و به نمايندگی از ايشان، مصلحت را تشخيص می‌دهد. به عبارت ديگر مجمع در اصلی‌ترين و مهمترين مسئوليت خويش که تصميم‌گيری بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی به هنگام اختلاف بين مجلس و شورای نگهبان است، به عنوان نمايندگان رهبر، حکم حکومتی صادر می‌نمايد.
بنابراين شأن مجمع،«تشخيص مصلحت نظام» است که از شئون رهبرمعظم‌ انقلاب می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری اين شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ مقام معظم رهبری به صراحت به اين جايگاه اشاره شده است: «... اين مجمع، در تعيين سياست‌های کلی نظام و نيز حل معضلات عمده کشور و رسيدگی به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع می‌کند، نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبری را ايفا می‌نمايد. همچنانکه در تشخيص مصلحت در موارد تعارض مصوبه‌ مجلس و شورای نگهبان، عملاً يکی از معضلات نظام را برطرف می‌سازد و لذا با توجه به مجموع وظايف مقرر در قانون اساسی، اين مجمع در جايگاه هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گيرد.»
ب– مشاوره به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
يکی ديگر از وظايف مهم مجمع، ارائه مشاوره‌های لازم به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، می‌باشد. بر اين اساس ابتدا امری به عنوان معضل از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع پس از بررسی‌های کارشناسانه، نظر خود را به معظم‌له ارائه می‌نمايد و تصميم نهايی در اين خصوص با مقام معظم رهبری است، همان‌گونه که معظم‌له در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی نيز اين موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع فرموده‌اند و مجمع پس از بررسی و تصويب برای تأييد مقام معظم رهبری مصوبه را خدمت ايشان تقديم می‌کند.
همچنان که بيان شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل يکصد و دهم قانون اساسی ابتدائاً خود وارد بررسی و تصميم‌گيری در هيچ موضوعی نمی‌شود و فقط در موضوعاتی که از طرق عادی قابل حل نمی‌باشند (معضل) که از طريق مقام معظم رهبری ارجاع می‌گردند برای تصميم معظم‌له نظر را ارائه می‌کند، و يا درخصوص مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسی شناخته شده و توسط مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، رسيدگی می‌نمايد و مصوبات را برای اجرا ابلاغ می‌کند.
۳- شيوه کار مجمع تشخيص مصلحت نظام
اصل ۱۱۲ قانون اساسی علی‌الاطلاق مجمع را مکلف نموده است که «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمين نکند» مصلحت نظام و جامعه را تشخيص دهد، بنابراين مجمع موظف است هر مصوبه‌ای را که از طريق مجلس پس از ايراد شورای نگهبان به او ارجاع شود، رسيدگی نمايد. همين موضوع در ماده يک آيين‌نامه داخلی مجمع که براساس قسمت ذيل اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأييد مقام معظم رهبری رسيده، نيز تصريح شده است.
در ماده ۱۹ و ۲۰ آيين‌نامه داخلی مجمع ذکر شده است که جلسات شورای مجمع در خصوص مصوبات مورد تعارض بين مجلس و شورای نگهبان و در موارد بررسی و حل معضلات نظام با حضور دو سوم اعضا رسميت می‌يابد و تصميمات با رأی اکثريت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. بنابراين مصوبات مجمع با رأی اکثريت مطلق اعضای آن که همگی منصوب مقام معظم رهبری هستند، تصويب می‌شود.
در بند الف ماده ۲۷ آيين‌نامه داخلی مجمع درباره شيوه تصميم‌گيری در خصوص موارد تعارض بين مجلس و شورای نگهبان چنين آمده است: «در مورد تعارض ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پس از طرح و توضيح مسئله، يکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئيس کميسيون مربوط در مجلس و آنگاه وزير يا رئيس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود، توضيح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رأی‌گيری به عمل خواهد آمد» رأی اکثريت اعضای مجمع می‌تواند تأييد مصوبه مجلس يا نظر شورای نگهبان باشد و يا با انجام اصلاحات نظر سومی را به تصويب برساند. بنابراين مجمع حق دارد که در بررسی موارد اختلافی بين مجلس و شورای نگهبان، نظر سومی را به تصويب برساند. همين موضوع در ماده ۲۸ آيين‌نامه داخلی مجمع نيز تصريح شده است.
بالاتر از اين مجمع می‌تواند با کسب موافقت مقام رهبری در موارد ديگری که مورد اعتراض شورای نگهبان هم نيست، اصلاح نمايد. دليل آن هم اين است که در اين خصوص رياست محترم مجمع در سال ۱۳۷۰، استفساريه‌ای از مقام معظم رهبری کرده است که در قسمتی از آن آمده است «... در مواردی بعضی از اعضای مجمع رأی دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی ديگر از مواد مصوبه می‌نمايند که مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده و در اين صورت امکان رفع اختلاف و شکستن بن‌بست برای مجمع نيست...» معظم‌له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض يکی از مصاديق معضل است و حل آن با مجمع تشخيص مصلحت است. علی‌هذا مجمع مزبور در چنين مواردی می‌تواند به همه بخش‌های موردنظر در مصوبه بپردازد.»
با توجه به مراتب فوق، عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتدای تشکيل تاکنون دقيقاً منطبق با قانون اساسی و در راستای منويات مقام معظم رهبری و آيين‌نامه داخلی مورد تأييد معظم‌له بوده و تاکنون در هيچ موردی خلاف شيوه مقرر در قانون اساسی تصميمی اتخاذ نگرديده است.
در اصول يکصد و دهم و يکصد و دوازدهم قانون اساسی، شيوه و مرجع تشخيص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شيوه و مرجع تفسير قانون اساسی و در اصل يکصد و هفتاد و هفتم شيوه و مرجع تجديدنظر در آن دقيقاً توسط واضعان قانون اساسی بيان گرديده و با توجه به صراحت و شفافيت اصول مذکور، اظهار اينکه تشخيص مصلحت که به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت می‌گيرد همان تغيير قانون اساسی است، ابداً وجهه قانونی ندارد.
همان‌گونه که گذشت شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان و سياست‌های کلی، شأن تشخيص مصلحت است که در واقع شأن رهبر نظام می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری اين شأن رهبر را بر عهده دارد. به همين لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات ساير نهادهای قانونی است و بنا به تفسير شورای محترم نگهبان «هيچ ‌يک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتيجه به نظر می‌رسد اعتراض به مصوبات قانونی مجمع و ايراد و اشکالات غيرموجه به آن نوعی بی‌توجهی به قانون اساسی و اعتراض به مقام ولايت است و از هيچ کس پذيرفته نيست.
نتيجه اينکه، روال طی شده در تدوين سياست‌های کلی نظام، رفع معظلات، حل و فصل موارد اختلافی ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به ويژه موارد لايحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخير رئيس جمهور، تماماً براساس نص صريح قانون اساسی و آيين‌نامه داخلی مجمع تشخيص مصلحت نظام که به تأکيد رهبری معظم انقلاب رسيده انجام شده است. بديهی است چنانچه آقای رئيس جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختيارات و مسئوليت‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد بايد ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معين شده در قانون برآيد که طبعاً انجام اين کار نيز سازوکارهای قانونی خود را دارد. اما عدم اجرای مصوبات قانونی نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلايق شخصی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه در شرايط کنونی می‌تواند دستمايه تضعيف نظام و تحريک دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ايران گردد. ضمناً شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و شايسته است همه به قانون اساسی ملزم باشند و از تفسير و تأويل‌های شخصی بپرهيزند.
چرا که در غير اين صورت مجمع تشخيص مصلحت در بند نظارتی که توسط رهبری معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسياری از قانون‌گريزی و عدم توجه به سياست‌های کلی توسط دولت ديده است که تا به حال به خاطر منويات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا با دولت تازه‌کار، در انجام وظيفه برای نظارت بر حسن اجرای سياست‌های کلی و اصلاحات اصل ۴۴ در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی، سخت‌گيری نداشته است.