دريابيگی، عضو سابق شورای عالی کار: اصلاح قانون کار، کشيدن خط بطلان بر عدالت اجتماعی است، ايلنا

نداشتن امنيت شغلی و رفع مشکلات ۹۰ درصد از کارگران ايران که در قالب قراردادهای موقت کار و شرکت‌های پيمانکاری که در حال استثمار هستند بايد دغدغه دولتمردان باشد.

ايلنا: عضو سابق شورای عالی کار با بيان اينکه مشکل جامعه کارگری ايران اصلاح قانون کار نيست گفت:اصلاح قانون کار يعنی خط بطلان کشيدن به شعارهايی که مسوولين برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه به مردم وعده داده بودند.

نصرالله دريابيگی در گفت وگو با خبرنگارايلنا،تاکيد کرد: امروز مشکل بنگاههای اقتصادی و اشتغال ورود بی رويه کالاهای خارجی و قاچاق کالا و همچنين مشکلات ارزی، ريالی، سوء مديريت‌ها و در چند ماه گذشته هدفمندکردن يارانه‌ها و بسياری از قوانين دست و پا گير کشور برای توليد واشتغال است.
دبير اجرايی خانه کارگر استان مازندران با تأکيد بر اين که دولتمردان و به خصوص وزارت کار، تعاون و رفاه ابتدا بايد معضل گلوگاه‌های اقتصادی را حل کنند.
اين عضو سابق شورای عالی کار با بيان اينکه دولت مردان به جای اصلاح قانون کار بايد در راستای اشتغال زايی راهکار های مناسب تعريف کنند عنوان داشت: نداشتن امنيت شغلی و رفع مشکلات ۹۰ درصد از کارگران ايران که در قالب قراردادهای موقت کار و شرکت‌های پيمانکاری که در حال استثمار هستندبايد دغدغه دولتمردان باشد.
دريابيگی تصريح کرد: در حال حاضر نقش کارگران و قانون کار تدوين شده درتوليد به طور کلی بايکوت شده و کارگران کمتراز۱۶ درصد در توليد نقش دارد.
وی تصريح کرد: قانون کار دستاورد انقلاب و امام به جامعه کارگری در جهت تحقق عدالت اجتماعی در جامعه بود که متاسفانه از ساليان قبل عده‌ای از صاحبان ثروت و قدرت و بعضی ازبنگاه‌های اقتصادی با حمايت بعضی از دولتمردان و نمايندگان به فکر اصلاح قانون کار افتاده‌اند.
به گفته وی ممکن است اين عده با تفکر خيرخواهانه در جهت اصلاح امور اقتصادی و رونق اقتصاد وايجاد اشتغال گام بردارند اما مشکل جامعه کارگری اصلاح قانون نيست.