تقابل حق با قدرت، ابوالحسن بنی‌صدر

پرسش‌ها از ايرانيان و پاسخ‌ها از ابوالحسن بنی صدر

آقای بنی صدر!
با سلام
نخست بر خود لازم می‌دانم بار ديگر از اينکه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد و صبورانه و بدون سانسور و ملاحظات ديگر سرمقاله‌های ۴ شماره از انقلاب اسلامی را به پاسخ گويی به سوالات مطرح شده اختصاص داديد صميمانه سپاسگزاری کنم. خوشبختانه از ميان افرادی که در انقلاب ۵۷ نقش اساسی داشته‌اند، می‌توان با شما به صورت مستقيم ارتباط يافت و طرح سوال کرد. اميد آنکه سوالات طرح شده و پاسخ‌های مفصل شما به کار رشد و رسيدن همه ايرانيان به استقلال و آزادی بيايد.
آقای بنی صدر!
با تفکر در پاسخ‌های شما، در بسياری نقاط آن‌ها را قانع کننده يافتم اما با اين حال در برخی موارد نيز ابهامات باقی ماند که برای رفع تمامی آن‌ها بار ديگر دست به قلم بردم و بر آن شدم که سوالات جديد را نيز از شما به عمل آورم. می‌دانم که سوالات بی‌شماری به دست شما می‌رسد که حق در آن است که آنان نيز پاسخ بايسته يابند اما درخواست من اين است که اگر چاپ و انتشار عمومی پاسخ‌های اين سوالات در «انقلاب اسلامی در هجرت» مقدور نيست، زحمت ارسال آن‌ها را به ايميل شخصی من متقبل شويد و يا آنکه به صورت مستقل در سايت اينترنتی انقلاب اسلامی منتشر سازيد. نتيجه اين سوالات هر چه باشد، بيش از اين در اين باب مصدع اوقات شما نخواهم شد. اميد آنکه در آينده به سوالات اعتقادی و آنچه اساسی است، بپردازيم.

از لطف شما صميمانه سپاسگزارم.

❊پرسش اول و پاسخ آن:
۱. در سرمقاله شماره ۷۸۵ سوالی مطرح و منتشر شده بود اما پاسخ آن از قلم افتاده بود:
موسوی بجنوردی می‌گويد در جلسه با شما در خرداد ۶۰ پيش از عزل شما به شما اولتيماتوم داده که برکناری شما جدی است و در آن جلسه در دفتر شما گفته: «سيد اين‌ها می‌خواهند تو را بردارند، سه شرط (پاکسازی دفترتان از عناصر نامطلوب از نظر آيت ا... خمينی، عدم سخنرانی تا پايان جنگ و قطع ارتباط با سازمان مجاهدين) را قبول می‌کنی يا نه؟» و شما بعد از مکث و فکری کوتاه، گفته‌ايد: «باشد شرايط را می‌پذيرم» اما بعداً شرايط را رد کرديد. آيا اين ماجرا صحت دارد؟ در اين صورت چه چيزی باعث شد آن شرايط را بپذيريد و دوباره رد کنيد؟ آيا از طرف مجاهدين يا ساير افراد به شما خبر و يا اعلام پشتيبانی جديد رسيد؟
• پاسخ بنی صدر: تاريخ بايد همانطور که روی داده است، نوشته شود. آنچه من در حافظه دارم اين نيست که شما از قول آقای موسوی بجنوردی نوشته‌ايد. و پاسخ اين پرسش را به تفصيل، بهنگام شرح رابطه با سازمان مجاهدين خلق داده‌ام. رابطه‌ای سازمانی و سياسی با آن‌ها نداشتم که کسی از من بخواهد آن را قطع کنم. پس اگر آقای موسوی بجنوردی چنين سخنی به من گفته باشد، پاسخ من اين بوده است که من با مجاهدين خلق رابطه سياسی و سازمانی ندارم.‌گاه کسی از طرف اين سازمان نزد اينجانب می‌آمد. اگر درست به يادم مانده باشد، آقای رجوی نيز يک يا دوبار نزد من آمد. برای مسائلی که سازمان روزمره با آن‌ها روبرو بود. چنانکه از سوی سازمانهای سياسی ديگر نيز نزد من می‌آمدند. وظيفه رئيس جمهوری دفاع از آزادی فعاليت و حقوق آن‌ها بود.
در دفتر من عناصر نامطلوب نبودند تا آن‌ها را تصفيه کنم. غير از دو تن که می‌دانستم برای آقای خمينی و سران حزب جمهوری اسلامی جاسوسی می‌کنند. آن‌ها را بيرون نکردم زيرا نمی‌خواستم شناخته با ناشناخته جانشين شود. اين دو نيز از دوستان و همفکران و همکاران سياسی من نبودند.
اما سخنرانی نکردن را نيز آقای خمينی خود اعلان کرده بود. او بهيچ وجه حق ممنوع کردن سخنرانی را بر کسی نداشت. او هم بر من و هم بر سران حزب جمهوری اسلامی، سخنرانی را ممنوع کرد. اما آن‌ها که مدعی بودند متعقد به ولايت فقيه هستند، به ممنوعيتی که او مقرر کرده بود، عمل نکردند و قول و فعلشان بر ضد رئيس جمهوری و در تدارک کودتا بودند.
آنچه واقعيت دارد اينست که آقای خمينی، توسط برادر‌زاده خود، آقای رضا پسنديده، پيام داد که می‌بايد اعلاميه بدهم و ۸ سازمان سياسی را محکوم بکنم. صورتی هم از دوستان من داده بود که می‌بايد آن‌ها را طرد می‌کردم. آقای موسوی اردبيلی نيز همين صورت را توسط سرتيپ ظهير‌نژاد که فرمانده نيروی زمينی بود، از قول آقای خمينی فرستاده بود. خلاف قانون اساسی و اخلاق و صريح قرآن بود، پس نپذيرفتم.

❊ پرسش دوم، در واقع نقد، و پاسخ آن
۲. شما در سرمقاله شماره ۷۸۳ تلويحا پذيرفتيد که گاهی نسبت به دفاع از حقوق انسانی افراد غفلت کرديد (نظير آنچه در مورد آقای حسن آيت رخ داد که گفته‌ايد: «اگر نوبتی از اعتراض غفلت کرده باشم، نوبت ديگر غفلت را با دادن تذکر جبران کرده‌ام.» اين پذيرش غفلت می‌تواند نشان خوبی از نقد نمودن خود باشد که پيش‌تر در خيانت به اميد هم شرح داديد. اما در اين سال‌ها هر‌گاه کسی از شما خواسته اشتباهات خود را بشماريد، او را به خيانت به اميد ارجاع داديد. گويی در اين سال‌ها هيچ اشتباه و يا نقد ديگری را بر نقدهای «خيانت به اميد» نيفزوديد و آن را کافی دانستيد. آيا وقت آن نرسيده تا بيشتر به اين موضوع بپردازيد؟. به نظرم از جمله اشتباهات شما که هنوز ادامه دارد «کوچک انگاری ديگران در مقابل خود» بوده و هست. اين کوچک انگاری از گذشته تا حال حتی در روايت شما از گذشته در حال حاضر مشاهده می‌شود. اينکه گمان می‌کنيد (و يا حداقل طوری برخورد می‌کنيد که اين گونه استنباط می‌شود) که گويی جناح مقابل شما (به عبارتی طرفداران اسلام فيضيه يا اسلام فقاهتی نظير آقای هاشمی يا خامنه‌ای) هيچ نقشی در انقلاب نداشته‌اند. به نظر همين کوچک انگاری ديگران و ضعيف دانستن آن‌ها در تدارک اسباب حوادث خرداد ۶۰ بسيار موثر بود، آنجا که خود را محبوب‌تر از آيت الله خمينی دانستيد و گمان برديد که مردم به خيابان‌ها خواهند ريخت و صحنه را خالی نخواهند کرد. اما گويی حرف آيت الله درست‌تر از آب درآمد، آنجا که به اذعان خود شما گفته بود: «آقای بنی صدر خيلی به ۱۱ ميليون رأيش می‌نازد. از اين ۱۱ ميليون اگر ۵۰۰ هزار تا مسلمان نباشند، بقيه مسلمانند. تکليف شرعی می‌کنم حجت برايشان تمام می‌شود!» اين «تصور» انبوه پنداری هواداران خود و کوچک انگاری طرف مقابل هنوز هم در شما ديده می‌شود؛ چرا که به تازگی در مستندی که بی‌بی سی در باره آقای خامنه‌ای تهيه کرده بود، شما وی را فاقد نقش مهم در انقلاب می‌دانيد و می‌گوييد آن‌ها کاری نکردند جز تبعيد و زندان؟! آيا حکومت جبار پهلوی کسی را بی‌بهانه تبعيد و زندانی می‌کرد؟ آيا همين تبعيد و زندانی نمودن خود دليلی بر مبارزه نبود؟ اصولا اگر شما اين‌ها را مبارزه نمی‌دانيد پس مبارزه در چيست؟! آيا اين نشان از غروری نيست که مخالفان شما را به آن متهم ساختند و شما آن را با «انعطاف ناپذيری بر اصول» خود يکسان می‌دانيد؟!
تأکيدم از آن روست که به گمان، اگر متهم به «منطق صوری» نشوم، تصور می‌کنم يکی از علل ناکامی جنبش‌های کشور (چه مبتنی بر استقلال و آزادی و چه ساير اصول) عدم شناخت دقيق رقبا و دشمنان به علت خود بزرگ بينی خود است: «بنی صدر» و اطرافيانش چنان در بزرگ انگاری خويش و عدم شناخت طرف مقابل غرق می‌شوند که خود او می‌گويد گمان نمی‌برده آيت الله خمينی نقض عهد کند و بعد به روی مردم اسلحه هم بکشد! اما گويی اين برايش «درس تجربه» نشده و هنوز بر مبنای کوچک انگاری ديگران آقای خامنه‌ای را «روضه خوانی» می‌نامد که نقشی در انقلاب هم نداشته است!. بر اساس همين ديدگاه است که رژيم اساساً بی‌پشتوانه و بی‌هيچ جايگاه مردمی انگاشته می‌شود و البته در سراشيب سقوط. به پيام‌های نوروزی شما در اوايل دهه ۷۰ که می‌نگرم، برايم روشن می‌شود آن زمان نيز مانند امروز چنان از سقوط حکومت می‌گفتيد که گويی رژيم آن قدر ضعيف شده که اگر امروز سقوط نکند فردا کارش تمام است!!. عجيب آنکه آقای ميرحسين موسوی که «مدعی» آزادی خواهی و استقلال و اصلاحات است نيز با تکيه بر همين کوچک انگاری طرف مقابل گمان می‌کرد روند حضور مردم در خيابان‌ها حداقل تا مدت‌ها به صورت مستمر تداوم خواهد داشت و طرف مقابل به نوعی چنان آچمز می‌شود که با تکيه بر همين امر به خواسته‌های خود خواهد رسيد. طرفه آنکه امروز نه از او و نه از همراهانش خبری نيست و عامه مردم به زندگی خود مشغولند و می‌توان برای او هم سرنوشتی چون آيت الله منتظری متصور بود: حصر خانگی تا پايان عمر!
در مجموع آنکه: آيا گمان نمی‌کنيد بيش از حد به توان خود و کوچک انگاری ديگران تکيه می‌کنيد؟ آيا بيش از حد طرف مقابل را ضعيف نمی‌پنداريد؟!

• پاسخ بنی صدر: بارديگر تأکيد می‌کنم که تاريخ بايد همانطور که روی داده است، نوشته شود. مسئله نه مسئله خود بزرگ و غير خود را کوچک ديدن که واقعيت را آن سان که روی داده است ديدن است. دو انديشه راهنما و دو روش روياروی بودند. موضوع روياروئی نيز، تحقق بخشيدن به هدفهای انقلاب و جلوگيری از باز سازی استبداد بود. اين عظيم را با ناچيزی که خود بزرگ بينی يکی و ديگران را حقير انگاری او باشد، نبايد پوشاند. اين عظيم که دانش می‌بايد در مديريت بکار رود و «مکتب» را نبايد دست آويز سپردن مقام‌های بزرگ به عقلهای خالی از علم و پر از زور سپرد را نبايد با ادعای نادرستی که خود بزرگ يکی و حقير شمردن ديگران از سوی او، پوشاند. دو انديشه راهنما و دو روش تجربه شده و پيش روی مردم ايرانند. مقايسه اين دو تجربه يک مقايسه واقعی است. برای مثال، اسلامی در انقلاب انديشه راهنما و روش شده است. اسلام ديگری در بازسازی استبداد بکار رفته است. اين دو اسلام يکی نيستند. آسان می‌شود گفت: اسلام آزمايش خود را داده است و همين است که روحانيون بکار می‌برند. اما مدعی دروغگو است. و ملتی که منطق صوری را روش می‌کند و می‌گذارد با ناحق، حق را بپوشانند، بديهی است که تسليم زور می‌ماند. و بالاخره، دانش آموختن و از آموخته خود سخن گفتن، حسن است و جرم نيست. اگر جامعه‌های ديگر پيش می‌روند و جامعه ما واپس می‌ماند، يکی به اين دليل است که در آنجامعه‌ها به دارنده دانشی که دانش خود را اظهار می‌کند، جايزه می‌دهند و در جامعه ما ناسزا. از اهل دانش می‌خواهند علم خود را اظهار نکنند و در شمار بی‌دانشان قرارگيرند تا متهم به خود بزرگ بينی نشوند.
۱ – انقلاب انديشه راهنما می‌خواهد. اين انديشه از کيست؟ پاسخ پرسش اينست: هرگاه موازنه عدمی و «بيان پاريس»، پيش از انقلاب، بر زبان و قلم آقای خمينی و دستياران «روحانی» او آمده باشد و بعد از انقلاب هم بازگو شده و به آن عمل کرده باشند، بيان انقلاب از آن‌ها و هر مدعی ديگری است. اگر نه، در مهم‌ترين عامل، نقشی جز بر زبان و قلم آوردن بيانی که خود آن را تدوين نکرده بودند، نداشته‌اند.
۲ – جنبش همگانی بمثابه روش: اگر پيش از انقلاب، آقای خمينی مردم را به جنبش همگانی خوانده باشد و يا کسانی که شما از آن‌ها اسم برده‌ايد، اين کار را کرده باشند، پيشنهاد روش از آن‌ها است. تلگراف آقای خمينی به شاه که، در آن، دعا می‌کند خداوند ايران را از شر انقلاب حفظ کند و نيز خود داری او از عمل، بعد از برخاستن مردم به جنبش تا جنبش مردم تبريز و همراهی کسانی چون آقايان بهشتی و هاشمی رفسنجانی با قيام مسلحانه مجاهدين خلق و... به فرياد می‌گويند جنبش همگانی از خاطر اينان خطور نيز نمی‌کرده است. پس روش نيز از آن‌ها نيست.
۳ – اما روش را هدف معين می‌کند. هدف را نيز انديشه راهنما معين می‌کند. می‌دانيم که در خرداد ۴۲، شعار آقای خمينی، اسلام مقدم است بود. بعد‌ها، بر اصل موازنه عدمی بود که استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی، تعريفهای سازگار يافتند و يکديگر را ايجاب کردند. چنين انديشه راهنمائی نه از آقای خمينی و نه از دستياران «روحانی» و غير روحانی او بود. گرايشهای سياسی به تقدم اين اصل بر آن اصل سرگرم بودند.
امروز که اثر خلاء بيان استقلال و آزادی بمثابه انديشه راهنما را در تونس و مصر مشاهده می‌کنيد، بهتر می‌توانيد دريابيد اهميت آن انديشه راهنما را که انقلاب ايران را می‌سر کرد و در نخستين انتخابات رياست جمهوری، به دارنده اين انديشه امکان داد ۷۶ درصد آراء را بدست آورد. در آن انتخابات، نامزد طرز فکری که هنوز از طرز فکر اخوان المسلمين مصر و النهضه تونس عقب‌تر بود، ۴ درصد بيشتر رأی نياورد. آنچه در تونس و مصر می‌گذرد می‌بايد ضربه بيدار کننده‌ای باشد و عقلهای ايرانيان را بيدار کند و قدر انديشه راهنمائی را در يابند که زادگاهش ايران است.
۴ – و در آغاز، آقای خمينی بنی صدر را معين کرد برای اينکه سازمانهای سياسی و صاحب نظران با او به بحث آزاد نشينند. هم او بود که از من خواست به روحانيان فلسفه و روش بياموزم.
۵ – در ۲۵ اسفند، در اقامتگاه آقای خمينی، آقای بهشتی گفت: ما نمی‌توانيم با آقای بنی صدر کار کنيم. او خودرا انديشه قرن و ما را بی‌سواد می‌داند. گفتم: و بی‌دين.
بدين قرار، آنچه شما امروز می‌نويسيد، آن روز آقای بهشتی می‌گفت و روزنامه ارگان حزبشان تبليغ می‌کرد. نادرست می‌گفت. چرا که آنچه بنی صدر گفته بود و می‌گويد نه مقايسه که بيان يک واقعيت بود و هست: آقای خمينی کسانی را دور خود جمع کرده بود که فکر می‌کرد از خود مايه ندارند. وابسته به او هستند و مطيع او می‌مانند. از بخت بد، در ايران، سنت بر اين است که هر رئيسی مادون خود را بی‌مايه و مطيع بر می‌گزيند. با آنکه اينطور اشخاص کمتر اطاعت می‌کنند و بيشتر «رهبر» را وسيله می‌سازند، اما هيچ قدرتمداری اين رويه را تغيير نداده است. بدين خاطر که مطمئن است تا زنده است جای او را نمی‌گيرند. اينک ۳۲ سال از بر کار‌ها گمارده شدن اينان توسط آقای خمينی می‌گذرد. بهتر است شما برويد بينيد آيا مرتبه‌ای از مراتب علمی را يافته‌اند يا خير؟ آيا از ويرانگری به آباد کردن باز آمده‌اند يا خير؟ آيا بيشتر بنده زور شده‌اند يا خير؟
برمن مباد که در صدد تحقير انسانی برآيم. آن کس که زومدار می‌شود، خود خويشتن را حقير می‌گرداند. بنا بر قاعده، هر عزيزی حق را‌‌ رها کند، ذليل می‌شود و هر ذليلی حق را بجويد، عزيز می‌گردد. تا توانسته اما آدمهای حقارت گزيده را به ترک زورمداری و بازيافتن حق و حق مداری و بدين کار، عزت و بزرگی جستن خوانده‌ام. اينک شما برآن شويد واقعيت را آن سان که هست ببينيد. يعنی از ديد وطن خود بنگريد، تا واقعيت را‌‌ همان سان که هست بينيد. ببينيد که بنی صدر در صدد کوچک کردن هيچکس نيست. اما سخت نگران سرنوشت وطن خويش است که در دست مشتی زورمدار است که چنان معتاد حقارت شده‌اند که عزت انسانی خويش را يکسره از ياد برده‌اند. سخن او از دلسوختگی است و نه از خود را بزرگ و ديگری را کوچک ديدن. از اين ديد که بنگريد می‌بينيد اينان نماد حقارت هستند چرا که قول و فعلشان زور است و يک روز بدون زور گفتن بسر نمی‌برند.
از ياد هم نبريد که آقای خامنه‌ای در دوره شاه، منبری بود. از آن پس، اعتياد به زور، فرصت آموختن راه را يکسره از او گرفت. روش بزرگی را نياموخته از ياد برده است. او هدفی جز قدرت ندارد و بنده ذليل قدرت گشته است.
۶ - در انتخابات رياست جمهوری اول که نامزد شدن آزاد و تصدی انتخابات با حزب جمهوری اسلامی بود، نامزد اين حزب و بسياری از روحانيان و گروه‌های ديگر که آقای حسن حبيبی بود ۴ درصد رأی آورد. از آن زمان تا اين زمان، زورمداران حاکم، همواره اقليت بوده‌اند. فرصت‌های اکثريت شدن را بعمد می‌سوزانند زيرا ميان ولايت مطلقه فقيه و اکثريت شدن در جامعه (ترجمان ولايت جمهور مردم) تضاد مطلق، بنا بر اين، آشتی ناممکن است.
۷ – در خرداد ۶۰، آيا من به رأی مردم ايران خود را توانا و استبداديان را ناتوان می‌ديدم؟ يک امر واقع اينست که من، بر طبق قانون اساسی، همه پرسی را پيشنهاد کردم. پس نگران آن نبودم که مردم به رفتن من از رياست جمهوری رأی بدهند. آقای خمينی بود که گفت (سه نوبت و در سه عبارت) اگر ۳۵ ميليون نفر بگويند بله من می‌گويم نه.
هرگاه توانائی را حق مداری بشماريم، واقعيت اينست که منتخب مردم ايران توانا و استبداديان ناتوان بودند. اما هرگاه قدرت (= زور) را تعيين کننده به حساب آوريم، نه من خود را فريب داده‌ام و نه آقای خمينی را از دست زدن به کودتا ناتوان دانسته‌ام. به کتاب نامه‌ها مراجعه کنيد، مشاهده خواهيد کرد که آقای خمينی را بر حذف بنی صدر توانا ديده‌ام. اما
۸ – هم بهنگام کودتای خرداد ۶۰ گفته‌ام: ما می‌رويم که بمانيم و شما می‌مانيد که برويد. راست بخواهيد،‌‌ همان روز که آقای خمينی گفت ملت موافقت کند من مخالفت می‌کنم، او و رژيم او سقوط کرده‌اند. راست است، چندين نوبت علائم احتضار رژيم را شناسائی و با مردم در ميان گذاشته‌ام. دولتهای تک پايه، که رژيم ملاتاريای ديروز و مافياهای نظامی – مالی امروز يکی از آن‌ها است، يا بايد به جامعه متکی شود (دموکراسی) و ثبات بجويد و يا محکوم به سقوط است. الا اينکه تا ملتی برنخيزد و حق خود را نطلبد، البته برجا می‌ماند. اين واقعيت را نيز هربار، بازگو کرده‌ام. و
۹ – عواملی که بايد جمع شوند تا يک جنبش همگانی تا پيروزی ادامه يابد را بار‌ها توضيح داده‌ام. در پی تقلب بزرگ که ايرانيان به جنبش آمدند، مکرر هشدار دادم که ماندن در محدوده رژيم و به جای حق من کو، رأی من کو را شعار کردن و گريختن از بيان آزادی به مثابه انديشه راهنما و استقلال و آزادی انسان و جامعه ملی بمثابه هدف، جنبش را ناکام می‌کند. تا جامعه ملی از شدت خشونتی که در آنست آگاه نشود و درنيابد که انقلاب خشونت گرائی نيست، خشونت زدائی است و همواره به او دروغ گفته‌اند که انقلاب خشونت گرائی است، جنبش همگانی توانا به ادامه تا پيروزی، روی نمی‌دهد. افزون بر اين، انديشه راهنما و هدف و نيز بديل درخور و نيروی محرکه سياسی بايسته را می‌طلبد. بازيافت حقوق انسان و حقوق ملی و کرامت و حقوق زن و اين و آن قوم و اين و آن قشر جامعه نيز می‌بايد هدف و روش شوند. ميزان عدالت می‌بايد از آغاز، ميزان سنجش پندار‌ها و گفتار‌ها و کردار‌ها باشد و...
بر شما بود که چندين نوشته مرا پيش از گرفتن قلم به دست می‌خوانديد. اگر اين کار را می‌کرديد، در می‌يافتيد که هدف نخست آنچه نوشته‌ام و گفته‌ام، اين بوده است که انسان‌ها بر استقلال (خودانگيختگی در گرفتن تصميم) و آزادی (خود انگيختگی در انتخاب نوع تصميم) و ديگر حقوق ذاتی خويش وجدان يابند و بدين وجدان، از ناتوان پنداری خويش بازايستند. خويشتن را توانا بيابند و برخيزند.

❊ پرسش سوم و پاسخ آن:
۳. حکومت وقت جمهوری اسلامی مدعی است پيشنهاد سران عدم تعهد در ارديبهشت ۶۰ در شورای عالی دفاع بررسی و رد شد. اين ادعا در آن زمان هم در نطق معروف آقای خامنه‌ای در جلسه استيضاح شما مطرح شده و تاکنون تکرار می‌شود. در نقطه مقابل نيز شما از‌‌ همان زمان مدعی بوديد که اين پيشنهاد از سوی ايران پذيرش شد و قرار شد هيئت پاسخ موافق صدام را بياورد. در عين حال که هر دو طرف (شما و مخالفانتان) بر صحت نظر خود پافشاری می‌کنيد متاسفانه جست‌و‌جوی من در مکتوبات آن زمان برای يافتن حقيقت راه به جايی نبرده است. البته رژيم در مستندی که تحت عنوان «دفاع مقدس» دو سال قبل تهيه کرده، مصاحبه‌ای از طارق عزيز پخش می‌کند که ماحصل آن اين است که طارق عزيز از بی‌نتيجه بودن پيشنهاد سران عدم تعهد می‌گويد. آيا شما در مورد ادعای خود درباره نتيجه پيشنهاد سران عدم تعهد و ماهيت آن در ارديبهشت ۶۰ مستند مکتوبی داريد؟ تاکيدم آگاهانه بر مکتوب بودن اين سند است، مثلا کسی از اعضای آن هيئت در روزنامه‌های وقت داخل و يا خارج مصاحبه کرده و اينکه قرار شده پاسخ مثبت صدام آورده شود و ايران فعلا موافقت کرده را صراحتا گفته باشد. در نامه‌های سال۶۰ شما به آقای خمينی تنها نظر موافق شما منعکس است و نمی‌توان موافقت شورای عالی دفاع را دريافت. ادعای شما بر اينکه از دفتر آقای رجايی مانع از آمدن هيئت در ۲۴ خرداد به ايران شدند نيز مشخص نيست بر اساس چه مدارکی است. اگر بتوانيد مستندی در اين رابطه ارائه کنيد، در يافتن حقيقت بسيار کارگشا خواهد بود.

• پاسخ بنی صدر: يکبار ديگر نوشته خود را بخوانيد تا متوجه شويد منطق صوری چگونه شما را از اين واقعيت‌ها غافل کرده است:
۱ – هیأت عدم تعهد به ايران آمده است. در نامه‌ای که به آقای خمينی نوشته‌ام، مفاد پيشنهاد را نيز توضيح داده‌ام (صفحه ۴۱۷ کتاب نامه‌ها).
۲ – اگر اين پيشنهاد در شورای عالی دفاع رد شده بود، چگونه ممکن بود موضوع نامه به آقای خمينی بشود؟ اگر شورای عالی دفاع رد کرده بود، نامه به آقای خمينی مورد نداشت. زيرا بنا بر قانون اساسی، موافقت با صلح يا جنگ با او بود. نامه توضيح بايسته را در برداشت تا او موافقت خود را اظهار کند. اگر اين موافقت را اظهار نمی‌کرد، آمدن هیأت به ايران مورد پيدا نمی‌کرد. حال آنکه قرار برآمدن هیأت به تهران در ۱۸ خرداد ۶۰ بود. اگر درست به يادم مانده باشد، يک هفته تأخير شد و قرار شد هیأت در ۲۴ خرداد بيايد. به وزير خارجه کوبا از دفتر آقای رجائی اطلاع داده شد به خاطر فعل و انفعال‌های در جريان، فعلا˝ نيايد.
۳ – بيانيه ۲۲ خرداد، مدرک صريحی است (صفحه ۴۶۰ کتاب نامه‌ها). در آن متن که در مجلس خوانده شد – تا امروز نيز کسی آن را تکذيب نکرده است – آمده است: «چهار وزير خارجه آمدند و پيشنهاد کردند که قوای عراق به داخل خاک عراق عقب نشينی کنند و مقداری هم از مرز‌ها فاصله بگيرند. و از هر دو طرف حريمی غير نظامی بوجود بيايد و بعد موارد اختلاف از طريق سياسی حل شود. ما از آن‌ها خواستيم نقشه بياورند و روی نقشه پيشنهاد خود را برای ما روشن بگردانند. قرار بود که ۱۸ خرداد بيايند که با ملاحظه وضع کشور منصرف شدند».
۴ - ترکيب شورای عالی دفاع نيز به شما می‌گويد که پيشنهاد پذيرفته شده بود ياخير؟ رئيس جمهوری بعلاوه رئيس ستاد ارتش بعلاوه فرمانده سپاه پاسداران بعلاوه دو مشاور آقای خمينی، شهيد چمران و آقای خامنه‌ای. فرض کنيم آقايان
خامنه‌ای و رجائی مخالف بودند که نبودند. فرمانده سپاه نيز مرتضی رضائی بود که خود را موافق بنی صدر می‌دانست. راستی اينست که شورا به اتفاق آراء تصميم گرفت.
۵ – سخنی که به طارق عزيز نسبت می‌دهند راست نيست. زيرا در جلسه شورای امنيت، سعدون حمادی گفت دولتش با پيشنهاد هیأت کنفرانس غير متعهد‌ها موافقت کرده بود: در جلسه ۱۲ ژوئيه ۱۹۸۲، سعدون حمادی، وزير خارجه وقت عراق، در شورای امنيت، از جمله، گفته است:
«ما از کوششهای رئيس جمهور، فيدل کاسترو، به عنوان رئيس جنبش کشورهای غير متعهد که فعالانه برای حل سريع اختلاف اقدام نمود، استقبال کرديم. ولی آن کوشش‌ها از طرف ايران بی‌اثر گرديد... عراق با تمام تصميمات هیأت‌های می‌انجی که در جهت پايان دادن به جنگ بود، موافقت کرده است. ولی ايران آن‌ها را رد کرده است (صفحه‌های ۴۷۹ و ۴۸۰ کتاب نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ايران نوشته دکتر منوچهر پارسا دوست)
بدين سان، عراق نه تنها با پيشنهاد غير متعهد‌ها که با همه تصميم‌های هیأت‌ها (سازمان کشورهای اسلامی و اولاف پالمه و...) موافقت کرده است و ايران آن‌ها را رد کرده است. هيچيک از اعضای هیأت غير متعهد‌ها سخن وزير خارجه عراق را تکذيب نکردند. نماينده ايران لازم نديد در جلسه شرکت کند. اما در ۱۳ ژوئيه ۱۹۸۲، نامه اعتراض آميزی به شورای امنيت نوشت و به قطعنامه‌های ۴۷۹ و ۵۱۴ اعتراض کرد. در اين نامه نيز کلمه‌ای در تکذيب سخنان سعدون حمادی يافت نمی‌شود.
۶ – بدين ترتيب، عراق با پيشنهاد موافقت کرده و قرار بوده است هیأت در ۱۸ خرداد ۶۰ به ايران بيايد و نيامده است. چرا؟ تنها طرفی که ايران بوده می‌توانسته است بخواهد که هیأت نيايد. وزارت خارجه، وزير نداشت. سرپرست آن، لاجرم، آقای رجائی بود. پس حتی اگر اطلاع نيز نمی‌گرفتم، می‌دانستم که دفتر آقای رجائی از هیأت خواسته است نيايد. هرگاه هیأت در ۱۸ خرداد به تهران وارد می‌شد، لاجرم رئيس جمهوری می‌بايد در تهران می‌بود. و در تهران نبود و به همدان و از آنجا به جبهه (کرمانشاه) رفته بود. زيرا از علت نيامدن هیأت پرسيده بود و به او گفته بودند، بلحاظ وضعيت، از هیأت خواسته شده است به تهران نيايد. در ۲۰ خرداد، جمعه شب، «فرمان عزل از فرماندهی کل قوا» از راديو خوانده شد. در آن تاريخ، هنوز بطور قطع نمی‌دانستم دفتر آقای رجائی به وزير خارجه کوبا چه گفته است. بعد‌ها بود که کسانی از دفتر او مرا از آن آگاه کردند. در مهاجرت، فلسطينی‌ها نيز به من گفتند دفتر آقای رجائی از آن‌ها خواسته بود به ايران نيايند.

❊ پرسش چهارم و پاسخ آن:
۴. در توضيحات سرمقاله ۷۸۴ که به موضع کودتای نوژه پاسخ داديد، از شما خواستم شفاف بفرمائيد آيا شما معتقديد اساساً کودتايی در کار نبوده و اين نقشه از سمت بختيار و صدام طرح شد تا سازمان ارتش از هم بپاشد؟ ولی از پاسخ شما نتوانستم قانع شوم. بخصوص آنکه مجدداً تاکيد کرديد: «باری، برفرض که قصد واقعی کودتا بوده...» لطفا بفرمائيد آيا بالاخره از نظر شما نقشه کودتا واقعی بود يا يک بازی از پيش طراحی شده برای تخريب ارتش و اساسا کودتايی در کار نبود؟ اگر اساسا کودتايی درکار نبود، پس اين ماجرا که گفته می‌شود «خلبانی اندکی پيش از اجرای کودتا لب به سخن با مقامات وقت جمهوری اسلامی گشود و کودتا لو رفت» چگونه توجيه می‌شود؟
• پاسخ بنی صدر: ۱ – خلبان نبود که لب گشود. هم اطلاعات ارتش ماجرا را تعقيب می‌کرد و از آن آگاه بود و هم همسر يکی از خلبانان به مجلس، نزد آقايان خامنه‌ای و دکتر يزدی رفته و از شرکت مشکوک شوهرش در جلسه هائی شبانه خبر داده بود و آن‌ها از او خواسته بودند به دفتر رئيس جمهوری برود. ۲ – از ديد آن‌ها که در آن توطئه شرکت کرده بودند، کودتا بود. به آن‌ها نگفته بودند مأموريت شما پاشاندن شيرازه ارتش و زمينه سازی برای حمله عراق به ايران است. ۳ – اما برای رژيم صدام – که بطور کامل از «کودتا» آگاه بود و پول و امکانات در اختيار می‌گذاشت -، مأموريت شرکت کنندگان در عمليات، گسستن شيرازه ارتش ايران بود. وگرنه، کودتائی چنان ناپوشيده چگونه قابل توجيه است؟ افزون بر اينکه، برابر اسنادی که وزارت خارجه انگلستان منتشر کرده است (و نيز سخنان وزير تشريفات صدام)، جرج براون، وزير خارجه اسبق انگليس و ارتشبد اويسی و بختيار به صدام اطمينان می‌داده‌اند که شيرازه ارتش ايران از هم پاشيده است.

❊ پرسش پنجم و پاسخ آن:
۵. در پرسش‌های خود که در شماره ۷۸۵ پاسخ داده شد، از شما خواستم تا درباره «تغيير موضع ظاهراً تاکتيک در مقابل مسئله ولايت فقيه در دوران نامزدی رياست جمهوری» توضيح دهيد. پاسخ داديد که «با ولايت فقيه مخالف بوديد، در مجلس خبرگان قانون اساسی به آن رأی نداديد و متن مصوبه را هم امضا نکرديد» آن گونه که من برداشت کردم می‌گوئيد، اگر در ايام نامزدی خود را با ولايت فقيه موافق جلوه داديد و در جاهايی مانند مسجد جامع کرمان آن گونه گفتيد که «رئيس جمهور بايد به حقانيت ولايت فقيه ايمان کامل داشته باشد» منظورتان از ولايت نه استبداد، که مديريت بر برادری و برابری بوده است. بر فرض که اين طور باشد، اما يک تناقض پديد می‌آيد: آقای علی تهرانی بنا به گفته شما به آن اصل ولايت فقيه مندرج در قانون اساسی رای داد، در انتخابات از شما طرفداری کرد و هم او بود که گفت: «من و آقای بنی صدر هر دو به ولايت فقيه رأی مثبت داديم» اين عبارت در روزنامه انقلاب اسلامی که خود شما مدير مسئول و صاحب امتياز آن زمان آن بوديد، چاپ شد و شما نمی‌توانستيد از آن بی‌خبر باشيد. با اين حال سوال اين است که چرا هيچ وقت حداقل رای خود را علنی نکرديد و نگفتيد که «نه خير! آقای تهرانی اشتباه می‌کنند! من به ولايت فقيه رای ندادم» پاسخ شما تاکنون اين بوده که مردم می‌دانستند که در مجلس خبرگان با ولايت فقيه مخالفت کرديد و اين کافی است. اما سوال دو باره اين است که امروز در مقابل اتهامات واهی چون ماجرای پوتين سربازان و اشعه زن و... بار‌ها و بار‌ها در جلسات مختلف بحث آزاد از شما پرسيده شده هرگز از پاسخگويی و تکذيب ماجرا و توضيح حقيقت باز نايستاديد اما در مقابل دروغين بودن ادعای شيخ علی تهرانی که از قضا در روزنامه شما چاپ می‌شود سکوت کرديد؟! حتی آن زمان آقای بهشتی تاکيد کرد که شما رای منفی خود به ولايت فقيه را شفاف اعلان کنيد تا جامعه بداند! و تا آنجا که من پی گيری کردم، شما آن زمان هيچ‌گاه چنين نکرديد. البته آن زمان مخالفان شما تلاش داشتند تا به استناد اينکه شما به ولايت فقيه رای نداديد، نتيجه بگيرند که به قانون اساسی رای نداده‌ايد و در نتيجه صلاحيت کانديداتوری برای پست رياست جمهوری را نداريد (آن چنان که انقلاب اسلامی در هجرت در شماره ۶۱۸ به ماجرای تلاش محسن سازگارا در اين رابطه اشاره کرده است) به نظر می‌رسد شما برای جلوگيری از وقوع چنين رخدادی از اعلان شفاف و صريح مخالفتتان با ولايت فقيه در جلسه رای گيری برای اصل ۵ يا۱۱۰ خودداری کرديد. آيا اين را هم نمی‌توان به حساب مصلحت انديشی و تطبيق دادن خود با قدرت حساب کرد؟! آيا اين نشان نمی‌دهد که شما از اينکه حتی برخی افراد ولو به قول شما اندک که با ولايت فقيه موافق باشند با اين سکوت شما را مطلوب خود خواهند ديد و به شما رای خواهند داد؟ آيا اين را هم نوعی مصلحت انديشی در راستای کسب رای حداکثری نمی‌بينيد؟!
• پاسخ بنی صدر:
۱ – از زمان تأسيس روزنامه انقلاب اسلامی تا امروز، با اينکه شفاف و مستمر خاطر نشان همگان شده است که نشريه مسئول مقاله هائی که درج می‌شوند، نيست. بنايش بر آزادی جريان انديشه‌ها و اطلاعات است، بابت هر خبر و يا مقاله‌ای که در نشريه (يا سايت) انتشار می‌يابد، کسانی که نوشته يا خبری را به زيان خود می‌يابند، به بنی صدر ناسزا می‌گويند و می‌نويسند. غافل از اينکه بنی صدر بر عهد خويش وفا می‌کند و تا هست و می‌تواند «سپر بلا» می‌شود تا اهل قلم آزادانه بنويسند و آگاه شوندگان از حقيقت آن را انتشار دهند. اما کار بنی صدر اين نيست که از هرآنچه در نشريه انتشار می‌يابد، آگاه بگردد. اصل بر توزيع مسئوليت است. هدفهای ده گانه انقلاب اسلامی نيز بر مسئولان معلوم هستند. هرکس می‌بايد به مسئوليت خويش عمل کند. بديهی است هرگاه نوشته‌ای هدفی را نقض کرد و آن نوشته از مسئولی بود، برابر مسئوليتش می‌بايد پاسخ گو باشد. اين روش بر استبداديان ناشناخته است.
۲ - از قول آقای طهرانی آگاه نشدم. در مهاجرت بود که دو سه نوبت کسانی پرسيدند و به آن‌ها پاسخ گفتم. ترديد نکنيد که اگر کسی می‌خواست در نشريه به آن پاسخ گويم چنين می‌کردم.
۳ – ولايت، شرکت در برابری و برادری در مديريت است نه بيش از آن. اين ولايت را نيز جمهور مردم دارند. «مديريت بر برادری و برابری» که در متن آورده‌ايد، قول من نيست.
۳ – وقتی قانون اساسی به تصويب مردم رسيد، کسی که بنا بر آن، نامزد رياست جمهوری می‌شود، نمی‌شود مخالف آن باشد. زيرا بنا بر‌‌ همان قانون اساسی، مجری آنست. بخصوص که در انشاء اصل ۱۱۰ – منهای فرماندهی کل قوا – شرکت کرده بودم. پس سخنم در کرمانشاه سخن نابجائی که از راه مصلحت گفته شده باشد، نيست.
۴ – در آن قانون اساسی، به فقيه اختيار اجرائی داده نشده بود. هرگاه آقای خمينی به آن قانون ملتزم می‌ماند، استقرار دموکراسی می‌سر می‌گشت. هرگاه، چون امروز، در قانون اساسی، اختيار اجرائی در يکی از سه قوه پيدا می‌کرد، با دموکراسی تضادی حل ناشدنی نيز می‌يافت. به ياد می‌آورم که آقای خمينی به من اطمينان نيز داد که در صورتی که در عمل، ولايت فقيه مشکل ايجاد کرد، قانون اساسی اصلاح شود. در عمل، برخلاف آن وعده، ولايت فقيه را مطلقه کردند. بنا براين، ضرروت نداشت، بنا بر مصلحتی بيرون از حقيقت، سخنی بگويم و يا سکوت بکنم.
۵ – با اين وجود، از تصويب قانون اساسی، در باب ولايت فقيه بمثابه صاحب اختيار کشور، سخنی نگفتم. اين سکوت هم مصلحت بود (دست آويز ندادن به امثال آقای بهشتی) و هم مورد نداشت. زيرا توانسته بوديم مانع از تصويب آن ولايت فقيه در مجلس بشويم.
امروز که در وضعيت خود می‌نگرم، می‌بينم آسان‌ترين کار اين بود که خطر ولايت فقيه – ولو مانع از تصويب آن شديم – را خاطر نشان کردن و کناره گيری، برای خود و بستگانم، بهترين کار بود هرگاه می‌خواستم از مسئوليت بگريزم و به انتقاد بسنده کنم. آن روز، اين استدلال را پذيرفتم که می‌بايد ايستاد و مانع از استقرار استبداد فقيه شد. پس نامزد شدم. از اين ديد، برای مردم ايران و مردم کشورهای مسلمان و همه انسانهائی که جباران بر آن‌ها ولايت مطلقه دارند و برای من و بستگانم، ابتلائی که در آن شرکت کردم، بسيار ارزشمند بود.

❊ پرسش ششم و پاسخ آن:
۶. - شما بار‌ها تاکنون مدعی شديد که در انتخابات مجلس اول تقلب صورت گرفت و ۱۰ هيئت به سرپرستی ۱۰ قاضی ديوان عالی اين تقلب را تاييد کردند. آيا ممکن است نام اين ۱۰ فرد را اعلام کنيد و برای اين ادعای خود مستندی ارائه کنيد؟ (به جز اينکه آقای خمينی به آقای هاشمی گفت برويد مجلس را در دست بگيريد) دلايل آن هيئت برای تقلب چه بود و دلايل شما چيست؟

• پاسخ بنی صدر: هرگاه حافظه ياری می‌کرد و يا اسناد در اختيار من بودند، در اختيار شما می‌گذاشتم. با اين وجود، سابقه و لاحقه ۹۰ تن از آن «نمايندگان» را در متن گزارشی پيرامون سپاه پاسداران خواندم. ممکن نبود در يک انتخابات آزاد، چنين کسانی را مردم به نمايندگی خود انتخاب می‌کردند. ميزان مشارکت مردم در دادن رأی (۲۸ درصد) نيز به شما می‌گويد انتخابات آزاد نبوده‌اند. و باز، چگونه ممکن است ملتی با نزديک به ۱۱ ميليون رأی کسی را به رياست جمهوری انتخاب کنند و به برنامه پيشنهادی او رأی موافق بدهند. و نامزد، حزب جمهوری اسلامی و... ۴ درصد رأی بياورد و اکثريت مطلق مجلس متعلق به حزب ۴ درصدی بشود که با رئيس جمهوری و برنامه او مخالف و برقرار کنندگان استبداد فقيه آن‌ها از نوع مطلقه، بگردد؟
فرض کنيم هیأتی نيز معين نکرده بودم، واقعيت، مجلس اول که برجا است و شهادت می‌دهد: مجلسی که مردم بر می‌گزينند چگونه ممکن است بر ضد حق حاکميت مردم کودتا کند و ماشين اعدام بکار اندازد و رئيس آن، برخلاف قانون اساسی، فرمانده جنگ شد و از عوامل ادامه جنگ در سود انگلستان و امريکا و اسرائيل شد و شرکت کنندگان در کودتا، در شمار فاسد‌ترين‌ها شدند؟
در خيانت به اميد، يکی از اشتباه‌های خود را پذيرفتن مجلس دانسته‌ام. با اين وجود، هرگاه به کتاب نامه و نيز کارنامه (نامه‌ها از نامه ۲۹ تير ببعد و کارنامه جلد ۱ از کارنامه ۲۷) در باره مقابل کردن مجلس با رئيس جمهوری و کودتای خزنده بر طبق «نوار آيت» مرتب نوشته‌ام. بديهی است اگر مجلس قلابی نبود، شروع کار خود را با ضديت با رئيس جمهوری آغاز نمی‌کرد.

❊ پرسش هفتم و پاسخ آن:
۷. در مورد اصل ۱۱۰ و اختيارات رهبری در حوزه نيروهای مسلح، من نقل قول شما را آوردم، آنجا که به صراحت در پاسخ آقای آيت که خواهان حذف کلمه «به ترتيب زير» در اين اصل است، می‌گوييد: «اگر وظيفه ديگری (برای فرمانده کل قوا) هست، همين جا بشماريد بفهميم!» در نامه قبل تاکيدم از آن رو بود که شما با گفتن اين جمله در آن جلسه رسماً اذعان می‌کنيد که فرماندهی کل قوا منحصر است به همين موارد و لاغير. يعنی وظايف مشروح ايجاب می‌کند فرماندهی کل قوا را و فرماندهی کل قوا نيز‌‌ همان وظايف مطرح شده است. بنابراين چيزی از فرماندهی کل قوا باقی نمی‌ماند که اصل ۱۱۳ آن را به رئيس جمهور واگذارد. بنابراين آقای خمينی به‌‌ همان ترتيب که اين اختيار را به شما تفويض می‌کند، به‌‌ همان ترتيب و به قول آقای فلاحی آن‌ها را از شما مسترد می‌کند!. تاکيد و سوال دوباره‌ام اين است: اگر شما اين عزل را غيرقانونی می‌دانستيد، چرا آن زمان نگفتيد که اساساً آقای خمينی حق چنين کاری را ندارد و من طبق قانون و اصل ۱۱۳ فرماندهی را بر عهده دارم؟!
❊ پاسخ بنی صدر: دوباره در جمله تأمل کنيد تا مطمئن شويد، به آن وارونه معنائی را می‌دهيد که جمله دارد. توضيح اينکه موارد پيشنهاد می‌شدند و آقای آيت اصرار داشت «فرماندهی کل قوا با رهبر است» کافی است. در پاسخ او گفته‌ام اگر وظيفه ديگری هست همين جا بشماريد بفهميم. تازه پيشنهاد گنجاندن فرماندهی کل قوا برخلاف توافقی بود که بر سر اصل ۱۱۰ بعمل آورده بوديم. پس هم من می‌دانستم که او نمی‌تواند مواردی را ذکر کند که جنبه اجرائی دارد و هم او می‌دانست. اينست که اصرار می‌کرد، بدون توضيح و بدون ذکر موارد، مجلس رأی بدهد فرماندهی کل قوا با رهبر است. طرفه اينکه خود او نيز می‌گفت: «گفته شد امام يا رهبر نبايد در تمام امور ارتش دخالت بکند. هيچوقت فرماندهی کل قوا مفهومش اين نيست. من صبح هم گفتم... فرماندهی کل قوا يعنی اينکه اولا مقامات خيلی حساس و بالای ارتش نصبشان به امضای او است و اوهم خودسرانه اين کار را نمی‌کند. پيشنهاد می‌کنند اما تا او امضای آخر را نگذارد کار تمام نمی‌شود» (صفحه ۱۱۱۲ جلد دوم کتاب صورت مذاکرات مجلس خبرگان) در صفحه‌های ۱۱۳۳ و ۱۳۳۴‌‌ همان کتاب، پاسخ مرا به او می‌توانيد بخوانيد. بدين حساب قرار بر اين نبوده است که اختيار تمامی امور ارتش با «رهبر» باشد. با استفاده از سخن آقای آيت، اصرار شد که موارد ذکر شوند. برای اينکه معلوم باشد آنچه ذکر نمی‌شود، در اختيار او نباشد. از اين رو گفته‌ام اگر وظيفه ديگری هست بگوئيد بدانيم. زيرا او نمی‌توانست در‌‌ همان مجلس، قول خود را نقض کند. هرگاه به خود زحمت مقايسه دو اصل ۱۱۰، يکی در قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان اول و ديگری مصوب هیأت بازنگری را بدهيد و آن‌ها را با هم مقايسه کنيد، کاملا مطمئن می‌شويد که قول من بی‌کم و کاست و تغييری که در متن داده‌اند، سندی بی‌خدشه بر کودتا است. زيرا اگر «فرماندهی کل قوا به ترتيب زير» يعنی فرماندهی کل قوا بطور مطلق، ديگر چرا آن را تغيير می‌دادند؟ در اصل تجديد نظر شده اختيار ۴ اينست: فرماندهی کل نيروهای مسلح. عزل و نصب‌ها و قبول استعفاء‌ها موضوع اختيار ديگری (شماره ۶) هستند. در اصل ۱۱۰ تجديد نظر شده، فرماندهی کل قوا شامل و کامل است.
اما اينکه می‌گوئيد اگر خلاف قانون اساسی می‌دانستم چرا‌‌ همان موقع نگفته‌ام، پاسخ اينست که بايد به آقای خمينی می‌گفتم که گفتم و برطبق قانون اساسی عمل شد. چنانکه فرماندهان با تصويب او نصب شدند و دو مشاور در شورايعالی دفاع را نيز خود او معين کرد. عزل از فرماندهی کل قوا را نيز غير قانونی می‌دانستم و از زمان وقوع تا امروز می‌گويم خلاف قانون اساسی بوده است. طرفه اينکه آقای هاشمی رفسنجانی پاسخ پرسش شما را می‌دهد وقتی در عبور از بحران، يادداشت ۲۰ خرداد ۶۰ (صفحه ۱۴۹ کتاب)، می‌نويسد: «ستاد ارتش هم قبل از عزل، ضمن اعلاميه ۵۳۰، تقريبا ايشان را بی‌سمت اعلام کرده بود. بيشتر اعتماد بنی صدر به ستاد ارتش بود. گويا ايشان اين اعلان را غير قانونی اعلام داشته‌اند. لابد عزل امام را هم قانونی نمی‌دانند»!
اما امر مهم اينست که در موقع خود گفتن و نگفتن من تغييری در اين واقعيت نمی‌دهد که حق حاکميت از آن ملت است و نيروهای مسلح می‌بايد تحت فرماندهی ملت، بنا بر اين، برگزيده او باشند. پيش از اين، نيروهای مسلح کشور صفت «شاهنشاهی» داشتند و اينک صفت «ولايت فقيهی» دارند. نه شما و نه مردم ايران و نه هيچ عضو نيروهای مسلح نبايد از ياد ببريد که تا اين زمان، تنها در دوران رياست جمهوری منتخب ملت ايران، ارتش ايران صفت ملی يافته است و تحت فرماندهی منتخب ملت بوده است. پس اگر من سکوت می‌کردم و يا کشته می‌شدم، پيش از آنکه حق را بر زبان آورم، يک ملت نمی‌بايد از حق خود می‌گذشت و اجازه می‌داد نيروهای مسلح که می‌بايد تحت فرمان او باشند، ستون فقرات استبداد جباران برآن‌ها بگردند.

به جز سوالات فوق، درخواستی داشتم و آن اينکه شما در نوشتار‌ها و گفتارهای خود به برخی مواردی اشاره و استناد می‌کنيد که اکنون در دسترس ما نيست. به لطف اينترنت البته تاکنون عمده کتاب‌های شما روی سايت قرار گرفته و امکان مطالعه آن هست. اما اگر مقدور است برخی کتاب‌هايی که اکنون موجود نيست را نيز اضافه کنيد از جمله:
اصول راهنما و ضابطه‌های حکومت اسلامی - زور عليه عقيده - بعثت دائمی و بعثت فرهنگی - توطئه آيت الله‌ها - بنی صدر سخن می‌گويد - کار و کارگر در اسلام
علاوه بر اين، از شما ۴ مصاحبه مفصل تحت عنوان «لحظات خطير انقلاب» در سايت انقلاب اسلامی منتشر شد که البته گويا اين مصاحبه‌ها ادامه داشته ولی ادامه آن‌ها در اين سايت موجود نيست. با توجه به اينکه مصاحبه‌های فوق حاوی نکات بسيار ارزنده و دست اولی است، لطفا در صورت امکان ادامه آن را تا پايان منتشر نماييد.
همچنين اگر بتوان نسخ قديمی از روزنامه‌هايی که آيت ا... خمينی در ايام تبعيد در پاريس مصاحباتی را با آن‌ها صورت داد منتشر کنيد. (مثلا مصاحبه با اشپيگل که در آن ولايت را از آن جمهور مردم دانست، يا روزنامه‌ای که او را آيت الله ليبر‌تر خواند) همين طور شما گفته‌ايد که پس از انتقاد از نوشتن کتاب ولايت فقيه، او گفت: خواستم فتح بابی بشود تا امثال شما و آقای مطهری طرحی تهيه کنيد. و بعد آقای خمينی به درخواست شما اين موضوع را مکتوب کرد و منتشر ساخت. اگر ممکن است و دسترسی داريد متن دست خطی که او در اين باره نوشت را منتشر کنيد. به نظرم می‌آيد با توجه به نقش شما در انقلاب ۵۷ و جايگاهی که سايت و روزنامه شما در بازخوانی تاريخ می‌تواند داشته باشد، تهيه و انتشار اسنادی مشابه (به عنوان نمونه در قالب بخش «برگی از تاريخ» که هر از گاهی در «انقلاب اسلامی» بروز می‌شود) می‌تواند بسيار کارآمد باشد.
در ‌‌نهايت لازم می‌دانم نکته‌ای را يادآور شوم:
اينکه در انتهای آخرين سرمقاله فرموديد: يافتن اين فرهنگ، ايجاب می‌کند پرسش کنندگان ايرانی، با استفاده از حق اطلاع يافتن، از مدعيان و سازندگان دروغ‌ها نيز پرسش کنند. و يا در جايی ديگر گفته‌ايد: «بنابر رويه ايرانيان، پرسش کنندگان از مدعی نمی‌پرسند دليل صحت ادعای خود را ارائه کند. از بنی صدر می‌خواهند ثابت کند، ادعای مدعی دروغ است.» نياز به يک توضيح را در من ايجاد کرد: اينکه ما از مدعيان و دروغ‌ها پرسش نمی‌کنيم، يک دليل ساده دارد: از کوزه‌‌ همان برون تراود که در اوست! پس از سازندگان دروغ جز دروغ چه می‌توان انتظار داشت؟ اگر هدف از پرسش يافتن حقيقت باشد، گمان نمی‌کنم دروغگو جز آنکه بار ديگر دروغی تازه بسازد، دست به انتشار حقيقت بزند که اگر قرار بود چنين کند، سی سال در باره بنی صدر چنين نمی‌کرد!. نبايد انتظار داشت که ما برای يافتن حقيقت و بررسی صحت ادعاهای مدعيان، بار ديگر از خود آن‌ها سوال کنيم! اگر از مدعی بخواهيم دلايل صحت ادعای خود را بگويد، اگر تازه از انواع اتهامات‌‌ رها شويم، در فضای انحصاری رسانه‌ای و اطلاعاتی چه چيزی جز دروغ‌های تازه نصيب ما خواهد شد؟! اين است که خوشحالم در پاسخ هر سوالی که از شما پرسيده شد، حقايقی ديگر فاش شد. اميد آنکه اين روند چون گذشته ادامه يابد و اميد آنکه تکرار سوالات و لحن آن‌ها شما را آزرده خاطر نساخته باشد.
در خاتمه برای شما آرزوی صحت و سلامت داشته و بر روان پاک تمام شهدا و مبارزان راه استقلال و آزادی وطن، آنان که بر اين راه با ملت عهد بستند و بر ميثاق خود ماندند، صميمانه درود می‌فرستيم.
شاد و پيروز باشيد.

❊توضيح در باره قسمت پايانی نوشته پرسش کنندگان گرامی:
۱ – قراردادن کتاب‌ها و نشريه‌ها در سايت در دستور کار است. اما تقدم با کارهائی است که به کار نسل امروز می‌آيند. در حال حاضر چند کار دارند آماده می‌شوند تا که در سايت قرار گيرند.
۲ – اين واقعيت که از کوزه مدعی دروغ زن‌‌ همان برون تراود که در او است، مسئوليت پرسش از او را منتفی نمی‌کند. جامعه می‌بايد بر حقوق جمعی و حقوق انسان، وجدانی غنی بجويد و وجدان اخلاقی اعضای جامعه را به عمل به اين حقوق بر انگيزد.
پس هرگاه وجدان همگانی بر حقوق غنی باشد و وجدان اخلاقی کار خود را نيک انجام دهد، دروغ سازان نيز در می‌يابند که از آن‌ها در باره ادعا‌هاشان پرسيده خواهد شد. جامعه نيز همواره می‌داند که اصل بر برائت است و اين مدعی است که می‌بايد ادعای خود را ثابت کند. در نتيجه، ميزان توليد و مصرف دروغ در جامعه بسيار کاهش می‌يابد و دروغ و ترس و به‌تان جامعه را گرفتار تدنی اخلاقی نمی‌کنند. وجدان اخلاقی حساس