تحليل حقوقی انحلال "خانه سينما"، کامبيز نوروزی، روزنامه شرق

در ماجرای اعلام انحلال «خانه سينما» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پرسش اساسی اين است که آيا اين وزارتخانه صلاحيت قانونی برای اتخاذ چنين تصميمی داشته است يا خير؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس قانون تعطيل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقيقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی داير شده‌اند (مصوب ۱۳۷۲) مدعی است که: اولا؛ «خانه سينما» مشمول مقررات اين قانون است؛ ثانيا؛ «خانه سينما» فاقد مجوز است؛ ثالثا؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به اعلام انحلال خانه سينماست. اين استدلال کاملا نادرست و مردود است زيرا:
۱- قانون تعطيل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقيقاتی و فرهنگی، صرفا ناظر به مراکز و واحدهايی است که موضوع کار و فعاليت آنها، امور آموزشی و تحقيقاتی و فرهنگی است. در دانش حقوق، اهل تمييز و تفسير، خوب می‌دانند که وقتی قانونگذار برای مفاهيم کلی مصاديق تمثيلی ذکر می‌کند، ملاک و معيار تشخيص در اختيار می‌گذارد. در ماده واحده قانون مذکور پس از عبارت «موسسات و واحدهای آموزشی و تحقيقاتی و فرهنگی» آمده است از قبيل دانشگاه، موسسه آموزش عالی و تحقيقاتی، مدرسه و آموزشگاه. به تبادر عرفی مفاد و مفهوم اين واژگان کاملا روشن است و «خانه سينما» به گواهی متن تمام ادوار اساسنامه‌اش در شمار هيچ يک از اين نوع فعاليت‌ها قرار نمی‌گيرد. «خانه سينما» يک نهاد مستقل صنفی است که در زمره تشکل‌های صنفی طبقه‌بندی می‌شود. قواعد بنيادين حقوق نيز، مطلقا اجازه تفسير گسترده و توسعه مفهوم و مدلول چنين قانونی را نمی‌دهد. حدود اختيارات دولت، محدود به موارد مصرح قانونی است و موارد سکوت قانون بايد بر عدم جواز و صلاحيت دولت حمل شود. خصوصا در قوانينی که مستلزم تحديد حقوق اشخاص و شهروندان است، اصل تفسير محدود قانون قويا و کاملا حاکم است. زيرا در غير اينصورت ممکن است قانون به مستمسکی برای سوء‌استفاده از قدرت مبدل شود.

در همين قانون مورد بحث اگر قانونگذار غير از مراکز آموزشی و تحقيقاتی، واحدها و مراکز و موسسات ديگری را هم در نظر داشت به صراحت يا تمثيل نامی از آنها می‌برد. مثلا فعاليت‌هايی مانند چاپخانه يا مطبوعات يا نشر، بايد مجوز فعاليت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دريافت کنند. و يا مراکزی مانند درمانگاه‌ها، انواع راديولوژی‌ها يا داروخانه‌ها و ... بايد برای کار خود از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مجوز بگيرند.
هيچ‌يک از اين فعاليت‌ها نه آموزشی‌اند و نه تحقيقاتی و در قانون تعطيل ... هم ذکری از آنها به ميان نيامده است و به همين دليل بايد گفت مشمول قانون تعطيل موسسات واحدهای آموزشی و تحقيقاتی نبوده و نيستند. قطع نظر از اصول حقوقی، هيچ عقل سليمی اين تفسير را نمی‌پذيرد که می‌توان با گسترش مفهوم ماده واحده مورد بحث، دامنه شمول آن را به همه اين فعاليت‌ها توسعه داد. تا آنجا هم که سابقه اين قانون نشان می‌دهد تا حال چنين تفسيری از اين قانون، در نوشته‌ها يا امور اجرايی وزارتخانه‌ها، به عمل نيامده است. به وضوح روشن است که «خانه سينما» مشمول قانون مورد ادعای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيست و به زبان اهل علم از اين قانون خروج موضوعی دارد.۲- «خانه سينما» دارای مجوز قانونی فعاليت است. بنا به اطلاعات و اسنادی که در رسانه‌های عمومی منتشر شده است، اولا نخستين اساسنامه «خانه سينما» به تصويب شورای فرهنگ عمومی رسيده است. ثانيا در همان دوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی مکاتبه رسمی با اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غيرتجارتی، با استناد به مصوبه شورای فرهنگ عمومی و قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراتب موافقت و اجازه خود برای ثبت «خانه سينما» به عنوان يک موسسه غيردولتی و غيرتجاری را اعلام کرده است. مگر مجوز يا پروانه چيزی غير از صدور اجازه برای انجام کاری است؟ دو نهاد قانونی کشور (شورای فرهنگ عمومی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) کتبا و رسما «خانه سينما» را مجاز به تاسيس و فعاليت دانسته و آن را اعلام کرده‌اند. حال چه مدرک و سند ديگری بايد وجود داشته باشد که بتوان نام مجوز بر آن نهاد.۳- با آنچه گفته شد مشخص می‌شود که تلاش برای تمسک به قانون تعطيل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقيقاتی و فرهنگی برای انحلال خانه سينما، از نظر حقوقی وجاهت و مقبوليت ندارد. زيرا اولا «خانه سينما» اصلا در قلمرو و شمول آن قانون نيست و ثانيا مجوز دارد. لذا ديگر دليلی برای انحلال آن از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد باقی نمی‌ماند. اگرچه «خانه سينما» مشمول قانون تعطيل ... نيست اما بد نيست به تناسب سخن، گرهی ديگر از اين قانون را با تفسير حقوقی بگشاييم. در اين قانون آمده است «اشخاصی که بدون مجوز اقدام به ايجاد موسسات و واحدهای آموزشی و تحقيقاتی و فرهنگی از قبيل ... نمايند، بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر، موسسه يا واحد مربوطه را داير نگه دارند ...» اين عبارت مطلقا وزارتخانه‌ها را مجاز و صالح به انحلال نمی‌داند.
بلکه انحلال را تابع «ضوابط مقرر» دانسته است. ضوابط انحلال اشخاص حقوقی در ماده ۱۹۹ قانون تجارت بيان شده است که به طور خلاصه، عبارتند از: ۱- غيرممکن شدن موضوع فعاليت، ۲- در مواردی که شخص حقوقی برای مدت معين تشکيل شده است، مدت منقضی شده باشد. ۳- ورشکستگی شخص حقوقی ۴- تصميم مجمع عمومی فوق‌العاده ۵- صدور حکم قطعی از دادگاه.در هيچ‌يک از قوانين کشوری ادارات قوه مجريه، مجاز به اعلام انحلال اشخاص حقوقی، شناخته نشده‌اند.ممکن است در يک تفسير نادرست، هواداران انحلال «خانه سينما» بخواهند به آيين‌نامه اجرايی قانون تعطيل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقيقاتی و فرهنگی استناد کنند که در آن آمده است «وزارتخانه‌ها موظفند نسبت به شناسايی موسسات و واحدهای غيرمجاز اقدام نموده و دستور انحلال را صادر نمايند.» اين عبارت آيين‌نامه اجرايی، صراحتا مغاير با ماده ۱۹۹ قانون تجارت است و تاب معارضه با آن را ندارد. خصوصا اينکه قانون در زمره قوانين آمده است و هم اشخاص و هم دولت بايد به مفاد آن عمل کنند. مغايرت اين قسمت از آيين‌نامه اجرايی با قانون، آن را از اعتبار ساقط می‌کند و اين چيزی است که بايد مورد توجه ديوان عدالت اداری نيز قرار گيرد.
اما در هر حال تا ابطال رسمی و احتمالی اين قسمت آيين‌نامه، بنابه روش تفسير متون حقوقی بايد متن ماده واحده قانون تعطيل، ماده ۲ آيين‌نامه اجرايی و ماده ۱۹۹ را به اين کيفيت جمع و تفسير کرد که وزارتخانه‌های ذی‌ربط می‌بايد از فعاليت واحد يا موسسه فاقد مجوز جلوگيری کرده و مطابق با ضوابط مقرر قانونی موضوع انحلال را از طريق دادگاه تعقيب کنند.بحثی در اين نيست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانسته با ارايه دلايل و مدارکی که درست می‌داند انحلال «خانه سينما» را از دادگاه تقاضا کند. هر چند اينکه اصلا چنين اقدامی تا چه اندازه با مصلحت‌های سينمای شريف و نجيب ايران و جامعه فرهنگی کشور سازگاری دارد خود سخنی ديگر است که جای ديگر بايد از آن گفت. اما اينکه اين وزارتخانه، با وجود آنکه دادخواستی با همين خواسته تقديم کرده بود، به ناگاه به کار کشف قانون غيرمرتبط تعطيل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقيقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز داير می‌شوند، می‌پردازد و به شتاب تصميم به انحلال «خانه سينما» می‌گيرد، نشان پررنگی از امتزاج غليظ حقوق و سياست است و بلکه غلبه سياست بر حقوق.اما ادب حقوق چيزی است و آداب سياست چيز ديگر. در حقوق سخن از حق است و سياست بر مدار قدرت می‌گردد.
در حقوق کسی قدر دارد که حق دارد و در سياست کسی جولان می‌دهد که قدرت دارد. اگر چه بده‌و‌بستان حقوق و سياست، در عالم واقع، ناگزير است اما اين نيز واقعيتی بزرگ‌تر است که هرگاه که سياست بر حقوق چيره آيد، چنان است که زور بر حق فايق آمده است. يعنی آنچه دايره مدار زندگی را تعيين و ترميم می‌کند، نه حقوق است و قاعده و اصل و اصول، بلکه زور به منبع و منشا اصلی تعريف مفاهيم و ترتيبات زندگی و انتظام امور مبدل می‌شود.چنين الگويی از تدبير مدن، هيچ‌گاه نمی‌تواند به استقرار نظمی استوار بيانجامد و خاصه وقتی پای فرهنگ به ميان می‌آيد، اصلا نبايد دل به قوت قدرت اميدوار کرد.راه دور نرويم. تاريخ ادب و فرهنگ ايران، که خود ممزوجی جدايی‌ناپذير از فرهنگ ايرانی اسلامی است، به خوبی ثابت کرده است که در کشمکش فرهنگ و قدرت، آنچه می‌ماند و پيش می‌رود، فرهنگ است. هيکل فرهنگ اگرچه قد خميده‌‌ای است که سهل می‌نمايد اما قوتش خيلی بيش از آن است که از ظاهرش ديده می‌شود. در اين ميان اما ديوان عدالت اداری می‌تواند براساس اختيارات قانونی خود با درايت و قانونگرايی و مصلحت‌بينی ظريف خود از طريق صدور دستور موقت مبنی بر جلوگيری از اجرای تصميم مورد بحث، آرامش از دست رفته سينمای کشور را به آن بازگرداند تا در زمانی مناسب و با رسيدگی ماهيتی همان ديوان حقايق حقوقی ماجرا همه چيز را روشن کند.