موازنه دموکراتيک عدمی، بديل سرمايه‌داری (بخش هفتم و پايانی)، احمد فعال

موازنه دموکراتيک عدمی ارائه يک نظام سياسی يا يک کنش سياسی در تصرف دولت نيست، تنها ابلاغ يک انديشه راهنماست که می‌توان به يمن اين انديشه، به تأسيس بنيادهايی همت گماشت که در بلند مدت، انسان و جامعه را به تعیّن خويش در آزادی و حقوق‌مداری فرا بخواند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

موازنه دموکراتيک عدمی، موازنه‌ هم‌ارزی در انتخاب است
اغلب تفاسير درباره دموکراسی بر پايه موازنه مثبت انجام می‌شود. دموکراسی‌ها در نظام‌های سرمايه‌داری بر همين مبنا شکل گرفته‌اند. در اين نوشتار کوشش دارم تا به عنوان بديل سرمايه‌داری نگاهی به دموکراسی بر پايه موازنه عدمی داشته باشم. اشاره به موازنه دموکراتيک عدمی، بسط موازنه عدمی از سطح رقابت‌های سياسی در درون کشور، و نيز رقابت‌های سياسی ميان دولت‌ها، به سطوح مختلفی است که مردم نقش کراتيک يا دولتی ايفا می‌کنند. به عبارتی، انديشه موازنه عدمی‌ در هر جا و در هر قلمرو که عرصه انتخاب جمعی است و عرصه تأثيرگذاری قدرت است، بسط پيدا می‌کند. در سياست، در فرهنگ، در اقتصاد، در روابط بين‌الملل، در احزاب و جمعيت‌های سياسی و مدنی، در نهادهای اداری، و سرانجام در خيابان که مهمترين عرصه حضور نيروهای محرکه جمعی است، موازنه عدمی عرصه کرد و کار زندگی جمعی می‌شود.
ارائه يا طرح موازنه دموکراتيک عدمی، بيان يا طرح شکل ديگری از دموکراسی نيست. اتفاقاً يکی از ايده‌هايی که نويسنده از ساليان دور تعقيب می‌کرد، اين بود که تقسيم دموکراسی به انواع دموکراسی‌ها، يکی از غفلت‌ها و بعضاً يکی از فريب‌های بزرگ در روزگار ما و به ويژه در جامعه‌های استبداد زده بوده است. در پوشش اين تقسيم‌بندی است که کانون‌های قدرت کوشش دارند، تنها صورتی از دموکراسی را ارائه دهند. يکی از اين غفلت‌ها و فريب‌های ديگر، بومی کردن دموکراسی است. گويی اينکه هر بوم و اقليم به فراخور فرهنگ خود می‌تواند دموکراسی خاص خود را داشته باشد.
دموکراسی دستاورد اختراعی هيچ ملتی نيست. صرفنظر از ملل قديم که به فراخور زندگی خود و فرماسيون‌های اقتصادی/اجتماعی آن ايام، در گونه‌هايی از دموکراسی و انتخاب جامعه می‌زيستند، اما تفسير دموکراسی در فراخور فرماسيون‌های جديد، از دستاوردهای انکشافی ملل غرب محسوب می‌شود. اين بدان معنا نيست که در طبيعت دموکراسی وجود دارد و غربيان و يا ديگران به کشف آن رسيده‌ باشند. نه، بنا به اينکه در نهاد انسان انتخاب وجود دارد، هرگاه اين انتخاب بر اساس کنش صورت گيرد، انسان بر خويشتن خود سالاری جسته است و هرگاه کنش‌ها به واکنش بدل شوند، سالاری خويش را به ديگری واگذار کرده است. در مقياس جمعی نيز به همين ترتيب است. در نهاد جامعه انتخاب وجود دارد، اگر جامعه بر اساس کنش درونی خود دست به انتخاب بزند، بر خود سالاری جسته و نام آن دموکراسی است و اگر بر اساس واکنش دست به انتخاب بزند، به ترتيبی که محور تصميم‌گيری خود را از درون به بيرون منتقل کند، سالاری بر خود را به ديگری واگذار کرده است. پس دموکراسی اختراع و يا ابداع کسی نيست، درک درست مناسباتی است که سرچشمه در حقوق ذاتی انسان دارد.
دموکراسی انواع ندارد، کامل و ناقص دارد. به عنوان مثال، دموکراسی مشارکتی کامل‌تر از دموکراسی پارلمانی است و دموکراسی مستقيم کامل‌تر از دموکراسی مشارکتی است. موازنه دموکراتيک عدمی کامل کردن دموکراسی است و نه نوع ديگری از دموکراسی. تفاوت دموکراسی‌ها، تفاوت ماهيت شناختی نيست. چنين نيست که ماهيت يکی با ديگری متفاوت باشد. به لحاظ وجودی متفاوتند، نه به لحاظ ماهوی. يکی از وجود، که وجود واقعی دموکراسی است، کم دارد (مانند دموکراسی‌های صوری در غرب) و ديگری از وجود ناوجود است (مانند دموکراسی‌های صوری در شرق) و آخری سرشار از وجود است که بدان دموکراسی تام می‌گوييم. دموکراسی‌ها همه ناقصند، چون جامعه يا انتخاب ندارد و يا انتخاب جامعه ناقص است. تقسيم‌بندی تئودور آدرنو و ماکس هوکهايمر در باره دموکراسی صوری، اشاره به نوعی ديگری از دموکراسی نيست، اشاره به دموکراسی‌ای است که مردم فاقد انتخاب واقعی هستند. دموکراسی صوری، دموکراسی‌ای است که تنها صورتی از دموکراسی در نهادهای سياسی بجا مانده است. در دموکراسی صوری، محتوای دموکراسی چيزی جز نظام کالايی نيست، که به قول آدرنو و هورکهايمر به "صنعت فرهنگ‌سازی" بدل می‌شود۱ و بنا به ماهيت دموکراسی به نظام متعیّن کردن انتخاب جامعه تبديل می‌شود. در دموکرسی‌های صوری جامعه با انتخاب خود، خويشتن را متعیّن نمی‌کند، بلکه اين کالاها و نظام کالايی است که بنا بر نياز قدرت، به تعیّن انتخاب جامعه می‌پردازد.
اما چرا مردم انتخاب واقعی ندارند؟ چرا جامعه به جای کنش‌ورزی واکنش می‌شود؟ چرا جامعه بجای تعیّن دادن به خود و سرنوشتی که پيشاروی خود است، توسط ديگری متعیّن می‌شود؟ چرا جامعه آنقدر توسط ديگری متعیّن می‌شود تا آن اندازه که در سطح حوزه‌های عمومی به تقديرگرايی، و در سطح حوزه‌های علمی و روشنفکری به تعیّن‌گرايی روی می‌آورند؟ آيا انسان و جامعه‌ها ناگزيز از متعیّن شدن هستند؟ اين نوشتار و اين نظرات ناظر به بحث جبر و اختيار نيست. مسئله اين نيست که انسان در جامعه تا چه اندازه مجبور و تا چه اندازه مختار است؟ و يا تا چه اندازه متعیّن و تا چه اندازه تعيين‌ کننده است. ناظر به اين مسئله هم نيست که عوامل تحديد‌ کننده انسان را يک به يک فهرست و در چيستی آنها بحث کند. اما اين نوشتار ناظر به اين مسئله هست که از ميان مدل‌های سياسی/اجتماعی، کدام مدل در تعیّن‌پذيری انسان و جامعه و کداميک در تعیّن‌سازی انسان و جامعه مؤثر هستند. اساساً دموکراسی برای حل اين مسئله به وجود آمد که انسان و جامعه، خود نيروی محرکه اصلی تعیّن خويشتن باشند. در مدل‌های استبدادی دولت نقش محور فعال و جامعه نقش محور فعل‌پذير و تابع را ايفاء می‌کند. تعيين سرنوشت، بخشی از اين راه‌حل است. در يک معنای جامع، دموکراسی روشی است برای ايجاد مناسباتی که در طی آن انسان و جامعه سامانه زندگی خويش را سامان ببخشند. اين سامانه از شکل‌گيری شخصيت انسان و جامعه تا مصرف، تا توليد، تا نوع کسب و کار، تا نحوه زيست در آئين و فرهنگ و تا ساختمندی طبقات اجتماعی را شامل می‌شود. تعيين سرنوشت بخشی از اين سامانه است.
يکی از مهمترين دليل ما در مخالفت با نظام سرمايه‌داری از همين روست که با سلطه و سيادت اقتصاد بازار و سرمايه، انسان انتخاب واقعی خود را از دست می‌دهد. موازنه دموکراتيک عدمی در بديل‌سازی خود در رابطه با سرمايه‌داری، چيزی جز سلب سيادت سرمايه بر سرنوشت و انتخاب انسان نيست. در جامعه‌های سرمايه‌داری، سرمايه در نقش فعال مايشاء و انتخابگر اصلی قرار دارد و افراد و جامعه در نقش ابژه‌های انتخاب و در مقام تابع سرمايه بودن، در اقتصاد بازار حضور دارند.
دموکراسی‌های متداول در موازنه مثبت شکل می‌گيرند. زيرا دستگاه سه ضلعی که زمان و مکان را به هم می‌دوزد، در سامانه قدرت شکل می‌گيرد. زمان گذشته در اصول و پايه‌های راهنما، رگ و ريشه سامانه قدرت را در اصيل شمردن تضاد، پی می‌ريزد و زمان حال در روش، با بهره ‌گرفتن از رقابت، بدنه دستگاهی را که به سامانه بازار مربوط می‌شود، می‌سازد و سرانجام زمان آينده در هدف، با کسب قدرت و چيرگی بر نهادهای سياسی/اقتصادی، سامانه دموکراسی‌ها را در موازنه مثبت تکميل می‌کند. بازيگران سياسی از عقل توجيه‌گر بهره می‌برند. بنا بر اين عقل، بازيگران سياسی و اجتماعی و اقتصادی، اهداف واقعی خود را در کسب قدرت، در هدف‌هايی چون توسعه و رفاه عمومی و عدالت، آزادی، دين‌داری، اصلاحات، رفع بيکاری و دهها عناوين ديگر، که در واقع روش‌های کسب و جلب آراء عمومی است، پنهان می‌کنند. رشته استدلال‌ها پوشاننده تمنياتی است که بازيگران سياسی را به صحنه سياست می‌کشاند. اکنون خواننده بنا بر آموزه‌های سياسی و متداول حق دارد بپرسد:
* سياست عرصه مصلحت است يا حقيقت؟ حق دارد بپرسد،
* بازيگران سياسی بنا بر آموزه‌های روشنفکران و تجربه‌های سياسی دريافته‌اند که قدرت فسادآور است، اما آيا دموکراسی برای تحقق همين روش نيست که اولاً، با توزيع قدرت از فساد آن کاسته شود، ثانياً با شکل‌گيری رقابت و متکثر کردن بازيگران سياسی و دست به دست کردن قدرت، به تلطيف کردن قدرت بپردازند؟
* آيا آموزه نفی قدرت يا جهان بدون قدرت، فريب دادن جامعه‌هايی نيست که قدرت را به مهار قوانين در آورده‌اند؟ * بازيگران قدرت در دموکراسی‌ها از فساد قدرت آگاه هستند، آيا به همين دليل نيست که با روش دموکراتيزاسيون، نهادهای سياسی و اجتماعی را از سرسختی قدرت تلطيف ساخته‌اند؟ گفته می‌شود،
* قدرت واقعيت است و هيچ کس و هيچ جامعه‌ای از وجود قدرت و تأثير قدرت بدور نيست. آيا در اين واقعيت، نفی قدرت ذهن‌گرايی نيست؟
* آيا اگر قدرت مانند بسياری مفاهيم و مقولات ديگر به خوب و بد، مشروع و غير مشروع تقسيم شود، چنان نيست که قدرت ماهيت خنثی پيدا می‌کند و خوب و يا بد بودن آن به مشروع و نامشروع بودن آن بازمی‌گردد، مشروعيتی که قدرت بد را به قدرت خوب بدل می‌کند؟
اين پرسش‌ها خود می‌گويند که در اصالت قدرت و مثبت کردن روابط قوا، دموکراسی‌ها ناقص هستند و جامعه‌ها کم يا بيش انتخاب واقعی ندارند. جوامع کم کم تحول پيدا می‌کنند تا از انتخاب بيشتری برخوردار شوند. خود اين پرسش جای پاسخ ما می‌نشينند و در مقام پاسخ بر می‌آيند. پرسش‌ها پاسخ می‌دهند که :
۱- وقتی در سياست مصلحت جای حقيقت می‌نشيند و بازيگران سياسی هر يک برنامه‌های خود را بنا به يک مصلحت ارائه می‌دهند، انتخاب واقعی وجود ندارد. در مصلحت‌ها می‌توان حق را با دروغ کتمان کرد و يا حقی را وسيله پنهان کردن يک دروغ قرار داد و يا حق را با ناحق در آميخت. خود مصلحت می‌گويد که بازيگران سياسی هدف‌های واقعی خود را پنهان می‌کنند. با اين وصف، کدام عقل سالم می‌گويد که در چنين عرصه‌ای انتخاب واقعی وجود دارد؟
۲- وقتی آموزها می‌پذيرند که قدرت فسادآور است و دموکراسی برای کاستن از فسادها روش شده‌اند، پس حق با ماست که بگوييم، دموکراسی‌ها در زير دموکراسی صوری تا دموکراسی تام دسته بندی می‌شوند. اين آموزه می‌پذيرد که وقتی بازيگران سياسی قدرت را هدف قرار می‌دهند، گسترش فساد ناشی از هدف در دستور کار آنهاست. خواه بدان اعتراف کنند و خواه با بهره بردن از عقل توجيه‌گر عنوان ديگری بر هدف بگذارند.
۳- وقتی می‌پذيريم که قدرت در دموکراسی‌ها به مهار قوانين در می‌آيند، پس سامانه قوانين بايد بر ضد قدرت باشند. والا چگونه ممکن است قوانين قدرت خواسته به مهار قدرت بپردازند؟ خوانندگان ايرانی با اين مثل قديمی آشنا هستند که چاقو دسته خود را نمی‌برد.
۴- اين قدرت چيست که واقعيت است؟ خيلی چيزها وجود دارند که واقعيت هستند. بيماری‌ها واقعيت هستند، اما آيا تلاش بشر برای از بين بردن کامل بيماری‌ها به پايان رسيده است؟ اتفاقاً نکته همين جاست که قدرت واقعبت نيست، مجازی کردن واقعيت است. قدرت تجاوز به واقعيت است، تا از خلال آن امکان چيرگی بر واقعيت وجود پيدا کند. تفصيل اين بحث‌ها را در جاهای ديگر آورده‌ام۲.
۵- قدرت مشروع و نامشروع، خوب يا بد، از غفلت‌ها يا فريب‌های روزگار ماست. قدرت بدون چيرگی و سلطه وجود خارجی ندارد. قدرت آنگونه که فوکو می‌گويد تنها تأثيرگذاری نيست، و الا حرکت مورچه‌های روی زمين هم بر سيارات آسمانی تأثير می‌گذارند (قول‌هالبواکس). با اين فرض، کدام جامعه آگاهی است که مجال سلطه و چيرگی و سروری بر خويش دهد؟ استاديوم‌های ورزشی در ايران نمادی از طنز دراماتيک سروری هستند. در حاليکه تمام و يا اغلب تماشاگران از اقشار فرودست جامعه هستند و بنا به قاعده بايد خواهان برابری و رفع نظام سروری باشند، شعار سروری سر می‌دهند و خواهان ايجاد نظام سروری می‌شوند. اين وضعيت يک جامعه ناآگاه است، جامعه‌ای که انتخاب آنها تصوير روشنی از يک دموکراسی افليج شده است.
۶- در اينکه قدرت را نمی‌توان به تمامه از ميان برداشت، چنانچه بيماری‌ها را نمی‌توان از ميان برداشت، با سامانه‌های فکری‌ای که در از ميان برداشتن قدرت کوشش می‌کنند، منافات ندارد. پزشکان در از ميان بردن بيماری، وجود بيماری را مفروض طبع انسان نمی‌شناسند. کوشش‌گران سلامت عامل و عنصر بيماری را بيگانه با سازواره حيات می‌شناسند. اين کوشش‌گران نه در روش و نه در هدف، عنصر و عامل بيماری را به کالبد انسان تزريق نمی‌کنند تا به سلامت انسان دست پيدا کنند. پديده واکسيناسيون که از تزريق عنصر بيماری به انسان سرچشمه می‌گيرد، به مسامحه لفظی تزريق ويروس بيماری ناميده می‌شود. واکسيناسيون تزريق عنصر بيماری نيست، تزريق عنصر حيات است، تا امکان سازگار شدن بدن با عناصری از حيات که به ضد حيات بدل می شوند، افزايش پيدا کند.
۷- تزريق ويروس بيماری با هدف قوت گرفتن ويروس نيست، بلکه با هدف نيرو گرفتن سازواره حياتی انسان است. مقايسه تزريق ويروس بيماری به بدن انسان با تزريق قدرت به بدنه جامعه، خطای بزرگی است. اين حکايت که قدرت چون واکسيناسيون، تزريق می‌شود تا از فساد قدرت بکاهد اولا، قدرت در جامعه تزريق نمی‌شود که کنترل ‌کننده يا کاهنده قدرت باشد. توضيح اينکه: قانون يا قوانينی که به کنترل قدرت می‌پردازند، از جنس قدرت نيستند، نيروی محرکه زندگی اجتماعی هستند. قدرت نيز نيروی محرکه است، با اين تفاوت که قدرت نيروی محرکه تخريب است، ثانياً، دارنده قدرت واجد قدرت، و به موجب قدرت واجد امتياز است. اما قانون مجری و واضع دارد، و بنا به قاعده "تساوی تسری قوانين"، مجری و واضع قانون، واجد هيچ قدرت و امتيازی نيستند. ثانياً، در پديده واکسيناسيون تزريق با هدف از ميان رفتن بيماری صورت می‌گيرد، قدرت تزريق نمی‌شود که قدرت را از ميان بردارد. هيچ قدرتی بکار نمی‌رود تا از کار بی کار شود. مارکس بر آن بود که با از ميان رفتن جامعه طبقاتی، دولت نقش خود را از دست می‌دهد و از ميان می‌رود. زيرا بنا به گفته لنين دولت چيزی نبود جز ابزار سلطه يک طبقه بر طبقات ديگر. دولت استالينيستی بنا به قاعده قدرت، هر روز بر قدرت و تمرکز و تراکم خود افزود، توجيه اين بود که متراکم می‌شويم تا به يکجا از بين ببريم و از بين برويم. حاصل آن اين شد: دولتی که بايد تشکيل می‌شد که خود را از ميان بردارد، به توتاليترترين دولت قرن بيستم تبديل شد.
۸- انباشت قدرت در يک کانون به مبادله ناهم‌ارزی در کانون‌های ديگر منجر می‌شود. تقاضا برای يک کالا يا يک خدمات، مازاد تفاوت سود و زيانی ايجاد می‌کند که در مبادلات ناهم‌ارزی، سود بيشتر متوجه کانون‌هايی می‌شود که به انباشت قدرت اقدام کرده‌اند و بقيت زيان يا متوجه جامعه می‌شود، يا با تخريب طبيعت متوجه طبيعت می‌شود و يا با تخريب عرصه زمانمکان متوجه نسل آينده می‌شود. انباشت قدرت در سرمايه، مبادله ناهم‌ارزی را به تمام سطوح جامعه می‌کشاند. در مبادله ناهم‌ارزی، کالايی که مورد نياز شما نيست به نياز شما تبديل می‌شود. در عرضه و تقاضای يک کالا ظاهراً کالای x ، با x مطلوبيت برای مصرف مبادله می‌شود. اما کالایx برای مصرف‌کننده x-n مطلوبيت ايجاد می‌کند. پس مقدار n مطلوبيت مازاد تفاوت چگونه بدست می آيد؟ تکنولوژی‌های رسانه‌ای با تحريک ذائقه مصرفی مقدار n را پر می‌کنند. در اين حال مصرف‌کننده با غفلت از حقوق خود و از خودبيگانه شدن در نظام کالايی، به ظاهر گمان می‌برد که x کالا را با x مطلوبيت مبادله کرده است. او از n مطلوبيتی که قدرت سرمايه با استفاده از تکنولوژی‌های رسانه‌ای در ذائقه او پديد آورده، بی‌اطلاع است. اضافه مطلوبيت ايجاد شده، انتخاب کنشگرانه مصرف‌کننده نيست. اين اضافه مطلوبيت چيزی جز حضور اطلاعات کاذب و آگاهی کاذب در ذهن مصرف‌کننده نيست. خود او از اين حضور بی‌اطلاع است. بدين‌ترتيب، بی‌اطلاعی و ناآگاهی، مبادله ناهم‌ارزی را پنهان می‌کند. در چنين مبادله‌ای، انتخاب واقعی وجود ندارد و مصرف‌کننده انتخاب خود را متعیّن نمی‌کند. موازنه دموکراتيک عدمی، با تغيير سامانه دولت از سازمان قدرت به سامانه حقوق‌مداری و تنظيم بازار، به گونه‌ای که اقتصاد و سياست از روابط قوا با يکديگر رها شوند، به مبادله هم‌ارزی در تمام سطوح مختلف انتخابی مصرف‌کنندگان می‌رسد. جلوتر به توضيح بيشتر اين تغييرات باز خواهم گشت.

محال بودن دموکراسی ناب
ناب‌گرايی هميشه دستاويز توتاليتاريزم و تقديس‌گرايی قرار داشته است. تفاوت آشکاری ميان ناب‌گرايی و ناب کردن وجود دارد. ناب‌گرايی حيطه هدف‌گرايی است. ناب‌گرايی ديالکتيک حذف است، حذف و تخريب چيزها و انديشه‌هايی است که غير ناب تشخيص داده می‌شوند. ليکن ناب‌کردن، روش انتقادی کردن چيزها و انديشه‌هايی است که در تجربه زندگی دچار تجزيه، چند پارگی و از خود بيگانه شده‌اند. طرح دموکراسی تام، دموکراسی ناب نيست. ناب کردن دموکراسی است. اسلاوی ژيژک می‌گويد، دموکراسی ناب محال است. اگر او می‌گفت دموکراسی ناب وجود فعلی ندارد، سخن راستی می‌گفت، زيرا آگاهی ناب وجود ندارد. موضوع دموکراسی اگر انتخاب جامعه و کراتيک کردن و سالاری بخشيدن به انتخاب دمو = جامعه است، متعلق آن آگاهی جمعی است. بنا به اينکه آگاهی ناب وجود فعلی ندارد، دموکراسی ناب نيز فاقد وجود فعلی است.
اسلاوی ژيژک از قول آلن بديو، [هر دو] دموکراسی را خطرناکترين دشمن بشريت می‌داند. او که از زاويه نيازهای جامعه غربی خود سخن می‌گويد، با همه پيچيدگی، خوش فکری و تعهد انسان دوستانه‌ای که در آثار او ديده می‌شود، از خشونت دفاع می‌کند و معتقد است که مسئله امروز ما دموکراسی نيست. دفاع او از خشونت، واکنشی است به لختی و دلسردی‌ای که امروز در جامعه غرب نسبت به سرنوشت نوع بشر وجود دارد. چنانچه او صدای مهيب و دود ناشی از برخورد هواپيماها به برج دوقولو را در حادثه ۱۱ سپتامبر و در آغاز ورود به قرن بيستم، حادثه‌ای می‌دانست که می‌توانست غربيان را از غفلت ناشی از لختی مصرف زدگی روزمرگيشان بيرون بياورد.
اين روشنفکر پرآوازه چپ از دو نوع دموکراسی ياد می‌کند. يکی دموکراسی واقعی که همان دموکراسی صوری است و ديگری دموکراسی ناب. در تعريف پيچيده‌ای که او ارائه می‌دهد، اين دو قسم را به دموکراسی سوژه و دموکراسی ابژه تقسيم می‌کند۳. دموکراسی صوری يا همان دموکراسی واقعی که امروز در واقعيت مناسبات زندگی سياسی غرب وجود دارد، دموکراسی سوژه است. و دموکراسی ابژه موضوع تمنياتی است که در خيال تک تک افراد می‌گذرد. يعنی هر فرد به چه انگيزه‌ای پای صندوق‌های رأی می‌رود. اين انگيزه تمنياتی است که در خيال هر فرد می‌گذرد. ولی آيا واقعا چنين دموکراسی‌ای که پاسخگوی تمام تمنيات خيال يک يک افراد باشد، در واقعيت وجود دارد؟ مسلم خير. زيرا دموکراسی در واقعيت، دموکراسی‌ای است که به سوژه‌های انتزاعی و کلی راجع می‌شود، مانند رابطه دولت و ملت. به عبارتی، آنچه ژيژک سوژه دموکراسی می‌نامد نه نيازها و دلبستگی‌ها و باورهای انسان جزئی و واقعی است، بلکه از امر کلی و انتزاعی ياد می‌کند که در واقعيت وجود ندارد. او از رابطه دولت و ملتی که در واقعيت وجود ندارد، ياد می‌کند. از نظر ژيژک، دموکراسی ناب محال است زيرا اطلاق به سوژه‌ای (يا عنصر کنشگری) است که هم پيوندی باعنصر دمو که مردم باشد، ندارد. دموکراسی ناب، از اين رو محال است که دموکراسی واقعی که همان دموکراسی صوری است، ميان تهی است. همين وجه ميان تهی بودن دموکراسی است که دموکراسی ناب را محال می‌کند. ميان تهی است زيرا، از امر کلی‌ای سخن می‌راند که وجود ندارد. امر کلی، رابطه انتزاعی ميان جامعه و دولت است و پيوند ميان انسان‌هايی است که وجود خارجی ندارند. و سرانجام مبادله هم‌ارزی (= تساوی) ميان انتخاب کنندگان با يکديگر و رابطه تساوی ميان انتخاب کنندگان با انتخاب شوندگان است. مارکس اين نوع دموکراسی را از اين رو صوری می‌دانست که آن مبادله هم‌ارزی که در بازار وجود داشت، چيزی جز صورت استثمار شده‌ای که ارزش افزوده حاصل از کار توسط سرمايه به تصرف در می‌آمد، نيست. مبادله هم‌ارزی وجود ندارد، زيرا مبادله ميان کار و سرمايه و مبادله ميان واجدان قدرت و فاقدان قدرت، مبادله ناهم‌ارزی است.
دموکراسی با اين امر انتزاعی روبروست که آراء افراد يکسان هستند، اما در واقعيت ما با افراد يکسان روبرو نيستيم. اگر افراد به حيث مکتسابات آزادانه و کنشگرانه خود نايکسان بودند، همين نايکسانی در کنشگری دليل و نشانه درستی از يکسانی آراء و نشانه درستی از مبادله هم‌ارزی آراء بود. اما واقعيت اين است که نايکسانی افراد نه به لحاظ مکتسبات خود افراد در کنشگری، بلکه به لحاظ موقعيت و نقشی که آنها در مناسبات قدرت و در روابط توليد ايجاد می‌کنند، به وجود می‌آيد. اين قدرت و اين روابط بيرون از مکتسبات انسان و بيرون از کنشگری انسان داری نقش‌ها و موقعيت‌های مسلط در انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند. وقتی ژيژک با چنين دموکراسی‌ای روبرو می‌شود، آن را به عنوان دشمن‌ترين دشمن انسان ياد می‌کند و به مخاطبانش جرأت دل کندن از اين دموکراسی را می‌دهد :«دموکراسی بت‌واره سياسی اصل امروز، انکار تعارض‌های اجتماعی بنيادين است. در وضعيت انتخابات سلسله مراتب اجتماعی به تعليق در می‌آيد. بدنه اجتماعی به توده يکدستی تقليل پيدا می‌کند که می‌تواند شمرده شود. و اينجا تعارض نيز به حالت تعليق در می‌آيد۴». به اين دليل که دموکراسی چارچوبی است که مانع از تغييرات اساسی در جامعه سرمايه‌داری می‌شود. اين در حالی است که نظام سرمايه‌داری در آنچه که نظم سياسی دموکراتيک است، در ذات خود فسادآور است، به همين دليل اسلاوی ژيژک از خشونت دفاعی عليه چنين نظمی دفاع می‌کند :«ضرورت تقدس‌زدايی از عرف‌های دموکراتيک ارتباط تنگاتنگی با تقدس‌زدايی از مشابه متقابلش، يعنی خشونت دارد. برای مثال بديو به تازگی پيشنهاد کرده است که خشونت تدافعی اعمال کنيم، با ساختن قلمروهايی با فاصله‌ای از قدرت حکومت، و فقط با فشار به حکومت مقاومت کنيم و به اين حوزه‌های آزاد هجوم ببريم و آن‌ها را مال خود کنيم۵».

ورود نهايی به بديل موازنه دموکراتيک عدمی
موازنه مثبت با فرض گرفتن و اصيل شمردن رابطه قدرت، هر رابطه‌ای را رابطه قدرت و هر پديده‌ای را برآمده از رابطه قدرت شناسايی می‌کند. موازنه منفی؛ منفی کردن رابطه‌هايی است که رابطه قدرت هستند. هم در موازنه مثبت و هم در موزنه منفی، سه عامل تصميم‌گيرنده وجود دارد. دو عامل، عواملی هستند که درگير قدرت و رقابت با يکديگرند (مثل منازعه بين دولت‌ها، يا منازعه درون دولت‌ها و يا حتی منازعه در درون يک خانواده). همچنين در هر موازنه‌ای طرف سومی هم وجود دارد که در درون و يا بيرون از طرفين درگير يا طرفين رقابت عمل می‌کند. عامل سوم، طرف ذينفع و يا ذ‌يمدخلی است که رقابت و کشمکش در سود يا زيان او در حال شکل‌گيری است، مانند مردم، يا مانند هر دولتی که ميان دو دولت متخاصم قرار می‌گيرد و يا مانند احزاب و گروه‌های سياسی که در دو طرف اختلافات درون حکومت قرار می‌گيرند. در اين ميان موازنه مثبت، موازنه‌ای است که درون رقابت و کشمکش انديشه می‌شود و موازنه منفی، موازنه‌ای است که در بيرون از رقابت و کشمکش انديشه می‌شود. در موازنه مثبت کنش وجود ندارد، زيرا طرف‌هايی که در رابطه قوا مستقيماً در کشمکش و رقابت قرار دارند، چه در انديشه و چه در رفتار، واکنش يکديگر می‌شوند. محورهای تصميم‌گيری و انتخاب هر يک در لولای انتخاب و تصميم‌گيری ديگری حرکت می‌کند. استقلال معنای خود را از دست می‌دهد و آزادی هريک در فضای ديگری محدود می‌شود. نوع انتخاب و تصميم‌گيری طرف سوم در موازنه مثبت، بنا به اينکه تحت تأثير موازنه‌ای است که دو قدرت با يکديگر بر قرار می‌کنند، جز واکنش نيست. تکيه بر يک قدرت برای مقابله با قدرت ديگر، از جمله روش‌های متداول احزاب و گروه‌های سياسی است.
اکنون با اين مقدمه اگر بخواهم به نوعی بحث را از يک زاويه عينی‌تر و ملموس‌تر تعقيب کنم، بطوريکه موضوع بحث را به مراحل پايانی خود وصل کنم، از يک ديدگاه ديگر به موضوع موازنه عدمی و از آنجا به موضوع موازنه دموکراتيک عدمی بازخواهم گشت. موازنه عدمی در يک عبارت ساده، آزاد شدن انسان و جامعه‌ها از زندانی است که قدرت در اشکال مختلف سياسی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافيايی، انتخاب آنها را محدود می‌کنند. استبدادها بطور آشکار انتخاب انسان و ديگر حقوق او را محدود می‌کنند و سرمايه‌داری به مثابه استبداد سرمايه، به نوعی در مصرف‌گرايی، در نابربری‌ها، در سلطه و سيادت سرمايه بر انسان، آزادی و ديگر حقوق انسان را محدود می‌کند.
موازنه عدمی سامانه فکری در کنشگری است، به ترتيبی که انسان به حيث انسانيت خود و نه هيچ عامل يگر، در حوزه‌های مختلف زندگی نقش ايفا ‌کند. موازنه عدمی در يک کلمه کوتاه عبارت است از : انسان به حيث انسان. در تمام فرماسيون‌های اقتصادی/ اجتماعی و در تمام نظامات زندگی مدرن و ماقبل مدرن، انسان يا به حيث وابستگی به يک طبقه اجتماعی وجود داشته و يا به حيث وابستگی به يک فرهنگ، يا يک قوميت و يا به حيث وابستگی در زنجيره‌ای از معتقدات و باورهايی که حاصل کنش‌ورزی و انتخاب او نبوده و نيستند. افزون بر اين، وابستگی‌ها در مصرف و سرمايه، و وابستگی‌ها به حيث زنجيره‌ای از روابط قدرت، از جمله عوامل مهمی هستند که انتخاب انسان را از حيثيت انسانيت او ساقط می‌کنند. آزاد شدن از روابط قدرت يعنی، ايفاء نقش انسان در انسانيت خويش و در انتخاب واقعی خويش. موازنه دموکراتيک عدمی، طراحی چنين موازنه‌ای در قلمروهای مختلف زندگی است. اکنون تنها خواننده ممکن است بگويد چگونه:

موازنه دموکراتيک عدمی، منفی کردن مازاد تفاوت‌هايی است که به تشکيل قدرت منجر می‌شود
ابتدا از يک تجربه ساده محيط اداری شروع می‌کنم. بارها در تجريه و مطالعه خود به اين مسئله فکر کرده‌ام که آيا می‌شود در يک سازمان کار مطلقا از مديران سلب قدرت کرد، بطوريکه مجموعه اختيارات آنها بيرون از اعمال قدرت و در محدوده مسئوليت آنها تعريف شود؟ در يک تعريف سازمانی دريافتم که قدرت چيزی جز مازاد تفاوت مسئوليت و اختيار نيست. مناسبت ميان اختيار و مسئوليت، چارچوبی است که قوانين و مقررات سازمان در سامانه مديريت وضع می‌کند. در اين سامانه فرض می‌شود که هرگاه x مبلغ به مدير يا مسئولی اعطاء می‌شود، بنا به قاعده بايد x مبلغ پاسخگويی و مسئوليت ايجاد کند. و يا هرگاه y امکان در به حرکت در آوردن سازمان و نيروی محرکه کار و توليد به مدير يا مسئولی اعطاء می‌شود، بايد y امکان مسئوليت و پاسخگويی ايجاد کند. توانايی‌ها و خلاقيت‌های مديريت و سازمان، ورودی و خروجی x و y را مثبت نشان می‌دهد. اصل تساوی کامل ميان مسئوليت و اختيار مهمترين فرمول اداره يک سازمان در موازنه عدمی است. زيرا تساوی کامل مانع از تشکيل نيروی محرکه قدرت می‌شود. توجه داشته باشيد که اشاره به تساوی کامل، از اين روست که گاه اين رابطه تساوی به شکل صوری برقرار می‌شود، اما در محتوا با ايجاد فضای خالی و ابهام در نوع اختيارات و مسئوليت‌ها، رابطه تساوی از محتوا خالی می‌شود. مازاد تفاوت Xها و Yها نيروی محرکه‌ای است که به قدرت تبديل می‌شود و به مديران امکان می‌دهد تا بر سازمان و نيروی محرکه کار اعمال قدرت کنند.
در عمل وضع سازمان‌های ما چگونه است؟ مديران X مبلغ و يا Y امکان جذب می‌کنند، بخش‌هايی از X و y در مقررات و وظايف سازمان تعريف شده و پاسخ می‌دهند و بخش‌هايی از آن را بدون مسئوليت و پاسخگويی رها می‌کنند، و بخش‌هايی هم به موجب خود قوانين و مقررات، فضای باز برای عملکرد دلبخواهانه مديريت ايجاد می‌کند. در سيستم اداری قاعده‌ای وجود دارد به نام اهرم مديريتی. اين اهرم فضای باز و خالی‌ای از وجوه مالی و امکانی است که برای اعمال قدرت مديريتی، به مديران و رؤسا تفويض می‌شود. سامانه مقررات در سازمان‌های کار به گونه‌ای است که پديد آورنده فراوان فضاهای خالی‌ای است که توسط شأن مديريتی پُر می‌شوند. اضافه کار، پاداش، ارزشيابی‌ها و بسيار موارد ديگر وجود دارند که به عنوان اهرم مديريتی از آن ياد می‌شود. اهرم مديريتی فضای اسطوره‌ای مديران است. تمام فسادها و تبهگنی‌های ناشی از قدرت در همين فضای خالی به وجود می‌آيد. فضای خالی، فضايی است که اختيار بدون مسئوليت به قدرت بدل می‌شود. اين فضای خالی همان مازاد تفاوتی است که x‌ها و y‌ها در مناسبت ميان اختيار و مسئوليت ايجاد می‌کند. در همين مازاد تفاوت‌هاست که پديده قدرت شکل می‌گيرد. اگر اين مازاد تفاوت در سازمان‌های کار از ميان برداشته شود، شأن قدرتی مديران از ميان می‌رود. همين فضای خالی و يا مازاد تفاوت است که مديران را فراتر از قوانين و مقررات می‌نشاند. موازنه دموکراتيک عدمی از راه مشارکت عمومی و واقعی کارکنان در سازمان، در نظام تصميم‌گيری، منفی کردن مازاد تفاوتی است که به تشکيل قدرت منجر می‌شود. به عبارتی موازنه عدمی، عدمی کردن مازاد تفاوتی است که در موازنه ميان مسئوليت و اختيار ايجاد۶ می‌شود.
اکنون آنچه که درباره فضای خالی ميان مسئوليت و اختيار شرح دادم، اگر به وضعيت نظامات سياسی و اقتصادی نيک نظر انداخته شود، فراوان از اين فضاها خواهيد يافت. قوانينی که در هر يک از کشورهای جهان وضع می‌شوند، يکی از دلايل و منافذ مهم تشکيل قدرت هستند. در ابتدای بحث گفته شد که قوانين وضع می‌شوند تا با کنترل قدرت از فساد قدرت بکاهند. اينهم از فريب‌های ديگر است. زيرا بنا به همان مثالی که چاقو دسته خود را نمی‌برد، قوانينی که وضع می‌شوند، در انديشه‌های راهنمای قدرت و موازنه مثبت وضع می‌شوند. لذا وجود فراوان ابهام در قوانين، اتکاء قوانين به تفاسير گوناگون، ايجاد ابهام در وضع اختيارات، ايجاد فراوان فضاهای خالی در اختيارات، سرگردان کردن بخش‌های مختلف دولت و نهادهای اقتصادی و فرهنگی در فضاهای خالی و مبهم قوانين، اينها همه از عواملی هستند که مازاد تفاوت ميان مسئوليت و اختيار ايجاد می‌کنند. اشکال مختلف قدرت در همين مازاد تفاوت‌ها شکل می‌گيرند. از ميان بردن مازاد تفاوت ميان مسئوليت و اختيار کار آسانی نيست. به ميزان مشارکت جامعه، به ميزان رشد آگاهی‌ها و حقوق‌مدار شدن جامعه و به ميزان مستقيم کردن آگاهی‌ها با واقعيت و محو رابطه‌های غير مستقيم، و سرانجام به ميزان اينکه جامعه توانا به تعیّن بخشيدن به خويش باشد، مازاد تفاوت‌ها در تمام حوزه‌های زندگی اجتماعی از ميان می‌روند. موازنه دموکراتيک عدمی، آن قسم از دموکراسی است که جامعه با سالاری بر خويشتن و امام خويش گرديدن، هرگونه مازاد تفاوتی را که به تشکيل قدرت و رابطه سلطه منجر شود، از ميان بر می‌بردارد. اما راه کارهای عملی‌ای در کار است که به ساخت تأسيسات سياسی/اقتصادی جامعه باز می‌گردد. از جمله در باب دولت در مقام هيئت اجرائی، لازم است تا يک رشته از اقدامات ايجابی و سلبی ايجاد شود :
دولت در مقام قوه مجريه دو وظيفه بيشتر ندارد. اصلی‌ترين وظيفه دولت در اين مقام، حراست از امنيت و حقوق جامعه است. وظيفه دوم دولت تنظيم روابط بين‌المللی و سياست خارجی است. در توضيح اين دو وظيفه بايد دانست:
۱- وظيفه دولت در باب امنيت: دو نگرش يا دو دکترين مختلف درباره امنيت ملی وجود دارد. يک نگرش امنيت ملی را بر پايه قدرت فهم می‌کند و نگرش ديگر امنيت ملی را بر پايه آزادی. امنيت ملی که امروزه در اغلب کشورهای جهان برای دولت‌ها ترسيم می‌شود، امنيت ملی بر پايه قدرت است. در اين شکل از امنيت، امنيت حکومت‌کنندگان هدف دولت قرار می‌گيرد. دولت‌ها اغلب، تمام سعی و کوششان حفظ امنيت کسانی است که در مرکز حکومت قرار دارند. وظيفه سيستم‌های اطلاعات و امنيت، اغلب حراست از موقعيت و مقام و حراست از جان و مال حکومت‌کنندگان است. تعاريف‌ها و تفاسير در اخلال امنيت، تعاريف و تفاسيری است که متوجه عدم اخلال در مقام و موقيعت حکومت‌کنندگان است. عنوان امنيت ملی صرفا پوشش عقلانی است برای ايجاد امنيت حکومت‌کنندگان. هزينه و بودجه‌هايی که صرف می‌شوند، با هدف امنيت و حراست از حکومت‌کنندگان صورت می‌گيرد. مبارزه با تروريسم که اغلب توسط دولت‌ها مطرح می‌شود و نيز مبارزه با تروريسم که در شروع قرن جديد توسط دولت آمريکا و دول اروپايی در دستور سياست خارجی اين کشورها قرار گرفت، هدفی جز امنيت حکومت‌کنندگان نداشته و ندارد. دولت آمريکا پيش از ورود به قرن جديد و در آستانه ورود به اين قرن، مبارزه با تروريسم را در دستور استراتژی بلند مدت خود برای قرن بيست و يکم، قرار داده بود. اين آن اتفاقی است که هيچگاه سخنی از آن به ميان نيامد. حادثه حمله به برج‌های دو قولو در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ صرف محملی بود که دولت آمريکا استراتژی اعلام نشده خود را در عرصه سياست خارجی جامه عمل بپوشاند.
عقل قدرتمدار و توجيه گر می‌گويد، امنيت جامعه در گرو امنيت حکومت‌کنندگان است. اگر حکومت‌کنندگان دائماً درمعرض ترور و نا امنی مخالفان باشد، تغييرات سريع و زود هنگام در سطوح مديريت کشور، جامعه را در وضعيت ناامنی و بی‌برنامگی قرار می‌دهد. از اين نظر، کوشش می‌شود تا به خاطر امنيت جامعه، امنيت حکومت‌کنندگان در الويت قرار گيرد. اما حقيقت وارونه آن چيزی است که عقل توجيه گر، توجيه می‌کند. چه آنکه، ترور و بی‌ثباتی حکومت‌گران، حاصل نابرابری‌ها و تضييق حقوق اساسی جامعه و اقوامی است که در حاشيه شهرها و حاشيه مرزها زندگی می‌کنند. و تروريسم بين‌الملل فرآورده تبعيض‌ها و نابرابری‌ها در روابط ميان ملت‌هاست. ايجاد امنيت جامعه بدون تأمين و تعميق اين حقوق، نوعی امنيت نظامی است که تنها جامعه را نسبت به امنيت خود و امنيت حقوق ديگری بی‌تفاوت می‌کند.
نگرش دوم دکترينی است که امنيت ملی را به محتوای واقعی خود ارجاع می‌دهد. امنيت بر پايه آزادی و نگرش حقوق‌مدار و آزادی‌مدار، امنيت ملی را به امنيت واقعی ملت باز می‌گرداند. در اين ميان، سلب امنيت حکومت‌کنندگان و سلب موقعيت و مقام آنها، سلب امنيت ملت محسوب نمی‌شود. امنيت حکومت‌کنندگان به مثابه بخشی از امنيت آحاد يک ملت و تنها با يک الويت محدود و تعريف شده، تدارک ديده می‌شود. در اين رويکرد، امنيت جامعه و امنيت حکومت‌کنندگان از راه تأمين و تعميق حقوق جامعه، رفع نابرابری‌ها و تبعيض‌ها بدست می‌آيد۷.
بدين‌ترتيب با محدود کردن وظيفه دولت به دو بخش امنيت و سياست خارجی، دولت تنها به مثابه خدمت‌گزاران و پاسبانان واقعی ملت تبديل می‌شوند.
۲- دومين وظيفه دولت تنظيم روابط بين‌الملل و سياست خارجی است. تنظيم اين سياست بر سه محور سامان می‌گيرد:
۲-۱- محور قرار دادن سياست داخلی در سياست خارجی. توضيح اينکه، دولت نه در مقام هيئت اجرائی، بلکه در مقام کل تأسيسات سياسی کشور، به هيچ رو حق ندارد سياست خارجی را محور سياست داخلی کشور بگرداند. دولت‌ها در کشورها بنا به ايده قدرت، اغلب سياست خارجی محور هستند. بدان معنا که مسائل سياست خارجی مانند دوستی‌ها و دشمنی‌ها، داد و ستدهای تجاری با کشورها، قراردادها و قرار و مدارها در خارج از کشور، محور سياست داخلی می‌گردند. موازنه دموکراتيک منفی، منفی کردن دموکراتيک چنين موازنه‌ای است. محور شدن سياست خارجی، سياست داخلی را به رشته‌ای از واکنش تبديل می‌کند. موازنه دموکراتيک عدمی، سياست داخلی محور است. با محور قرار دادن سياست داخلی اولا، واکنش‌ها به کنش بدل می‌شوند، ثانيا موجبی برای نقض آزدی‌ها و ديگر حقوق جامعه باقی نمی‌گذارد. مسئله استقلال و مخاطره‌ مرزها، هيچگاه نمی‌توانند دستاويز محدود کردن اين حقوق بگردند. بدين‌ترتيب دومين وظيفه دولت در مقام هيئت اجرائی، تنظيم روابط بين‌المللی و سياست خارجی بر اصل موازنه عدمی و محور قرار دادن سياست داخلی خواهد بود۸.
۲-۲- دومين محور در سياست خارجی رعايت اصل موازنه عدمی است. موازنه‌ها در سياست خارجی اغلب موازنه مثبت هستند. همواره دشمنی‌ها و دوستی‌ها با يک کشور، اسباب موازنه برقرار کردن با ديگر کشورهاست. موازنه عدمی بر مبنای حق‌مداریٍ، دوستی و دشمنی با هر کشور را دستاويز دوستی و دشمنی با ديگر کشورها نمی‌سازد. يکی ديگر از ويژگی‌ها در موازنه مثبت، تکيه بر يک قدرت با هدف مبارزه و يا حل و فصل اختلافات با ديگر کشورهاست. در دوران جنگ سرد، بعضی از کشورها به بلوک غرب متکی بودند تا از گزند بلوک شرق در امان باشند و بعضی ديگر به بلوک غرب. کشورهای عدم تعهد که در آغاز پديد آمدند، با هدف عدمی کردن روابط قوا با قدرت‌های خارجی پديد آمدند. در رهبران نسل بعدی، اين کشورها با نزديک شدن به بلوک شرق عملا از هدف اوليه خود بازماندند. يکی از پيامدهای زيانبار موازنه مثبت و نزديک شدن و اتکاء به قدرت‌های خارجی، از بين بردن محوريت سياست داخلی است. کشورهايی که به يک قدرت خارجی متکی می‌شوند و يا آنچنان نزديک می‌شوند که سياست خارجی آنها توسط قدرت خارجی متعیّن می‌شود، از موازنه مثبت پيروی می‌کنند. در چنين وضعيتی، سياست خارجی که خود تعينّن يافته قدرت خارجی است، به تعیّن سياست داخلی می‌پردازد. بدين‌ترتيب، ابتکارهای در سياست داخلی از ميان می‌روند و کنش‌ها به واکشن بدل می‌شوند.
۳-۳- سومين محور در سياست خارجی، بديل‌سازی در دکترين منافع ملی است. امروز در جهان سياست، دولت‌ها منافع و سياست‌های خود را در تجاوزها و مداخله‌جويی‌ها، در مفهومی به نام منافع ملی پنهان می‌کنند. در دکترين منافع ملی، منافع هر ملت متقابل و متعارض با منافع ملل ديگر تفسير می‌شود. منافع مشترک ميان کشورها هنگامی رخ می‌دهد که کشورها در منافع داخلی خود و يا در برخورد با منافع خارجی و حراست از اين منافع، دچار ضعف و فتور می‌شوند. وجه اشتراک منافع، مکمل وجه افتراق منافعی است که يک کشور با ديگر کشورها برقرار می‌کند. بدون وجوه افتراقی منافع، وجوه اشتراک منافع معنای خود را از دست می‌دهد. موازنه دموکراتيک عدمی، دکترين حقوق ملی را جانشين دکترين منافع ملی می‌سازد. در اين دکترين، حقوق هر ملت مکمل حقوق ملت‌های ديگر تفسير می‌شود. با اين توصيف، در دکترين حقوق ملی، حقوق متعارض و يا حقوق متقابل در وجود نخواهد آمد۹.
بنا به اينکه دولت در مقام هيئت اجرائی وظيفه دفاع و حراست از حقوق ملی را بر عهده دارد، بايد مانع از سلطه اقتصاد و سرمايه بر تعیّن حقوق ملی باشد. عدم تعیّن حقوق ملی از اين حيث محو نظام سرمايه‌داری و جايگزين کردن بديل موازنه دموکراتيک عدمی در تعيين سرنوشت جامعه است. اين بديل چيزی جز بازگشت جامعه و انسان به تعيين حقوق خويش نيست.
بعد از وظايف اساسی‌ای که بر عهده دولت در مقام هيئت اجرائی وجود دارد، وظايف اساسی و مهمی هستند که از دولت خلع يد می‌شوند و بر بخش‌ها و نهادهای ديگر جامعه واگذار می‌شوند که در اين قسم به سه وظيفه سلبی دولت اشاره می‌شود:
۱- خلع يد دولت بر اقتصاد
شايد مهمترين بخش اين بحث و انتظار خوانندگان اين باشد که نويسنده در بخش اقتصادی بديل‌سازی، چه سخن شاقی به ميان خواهد آورد که به مثابه بديل نظام سرمايه‌داری تفسير می‌شود؟ با توجه به اينکه پيشتر توضيح دادم که سيادت سرمايه در بازار و نظام اقتصاد بازار با دولت سرمايه‌داری، يک سازواره ارگانيک هستند و هر يک بدون ديگری قادر به ادامه زيست نخواهند بود، اجرای هر يک از بندهای فوق در باب وظايف اساسی دولت، فلسفه وجودی دولت سرمايه‌داری را به خودی خود از ميان می‌برد.
*- با خلع يد دولت در مقام هيئت اجرائی، تمام وزارتخانه‌های اقتصادی که در تصدی دولت هستند منحل و اداره آنها به مجلس شورای اقتصادی کشور واگذار می‌شود. جلوتر مختصری در باره اين مجلس خواهيم گفت.
*- بودجه عمومی کشور از طريق دولت تهيه نخواهد شد، و بنا به اينکه دولت فاقد هرگونه فعاليت اقتصادی است، هيچ مسئوليتی در باب تهيه بودجه عمومی کشور بر عهده نخواهد داشت.
*- دولت نه تنها تأمين‌کننده بودجه نيست، بلکه بودجه آن توسط مجلس شورای اقتصادی کشور تعيين خواهد شد.
در واقع دولت به مستخدمان واقعی بدل می‌شوند که کار می‌کنند و در قبال آن پول دريافت می‌کنند. بنا بر روش‌های متداول و متعارف، دولت داير مدار قدرت در اقتصاد و سياست است و شؤنات سلسله مراتبی افراد همه در يد دولت و بر مدار دولت تقسيم می‌شوند. در چنين وضعی، ژست‌های متداول در بيان خدمتگذاری مردم، از آن دروغ‌هايی است که تنها با هدف پوشاندن وجه اربابی دولت صورت می‌گيرد.
*- با خلع يد دولت بر منابع اقتصادی، هيچ موجبی وجود نخواهد داشت تا دولت در حراست از حقوق عمومی کوتاه بيايد. خلع يد دولت بر منابع اقتصادی به خودی خود ساخت دولت را از سازماندهی قدرت به سازماندهی حقوق عمومی تغيير می‌دهد. بدين‌قرار نخستين بار تعريف جديدی از دولت بدست می‌آيد. دولت در اين مقام نه به مثابه پيچيده‌ترين ساخت قدرت، بلکه به مثابه يک ساخت حقوق‌مدار ساماندهی می‌شود.
*- دولت در وظايف جديد خود بايد از يک طرف مانع از سلطه اقتصاد بر تصميم‌گيری‌های سياسی باشد و از طرف ديگر بنا به اينکه مدافع حقوق عمومی است، بايد مراقب باشد تا بخش‌های مختلف اقتصاد با ايجاد روابط سلطه به تضييق حقوق عمومی نپردازند.
*- با از ميان رفتن و خلع يد دولت از منابع مادی و فعاليت‌های اقتصادی کشور، اين وظايف و تنظيم روابط اقتصادی و روابط توليد بر عهده مجلسی خواهد بود موسوم به مجلس شورای برنامه‌ريزی و مالکيت بر منابع اقتصادی.
هنوز وجوه سلبی ديگری وجود دارند که بايد دولت در اين وجوه خلع يد شود، در اين قسم به منظور جلوگيری از تطويل کلام، تنها فهرست‌وار به دو مورد آنها اشاره می‌شود:
۲- خلع يد از دولت در فرهنگ‌سازی
۳- خلع يد از دولت در تسلط بر رسانه‌ها

[ادامه مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]