موازنه دموکراتيک عدمی، بديل سرمايه‌داری (بخش هفتم و پايانی ـ ۲)، احمد فعال

[بخش هفتم و پايانی ـ يک]

مجلس شورای برنامه‌ريزی و مالکيت بر منابع اقتصادی
از ديدگاهی که به موازنه دموکراتيک عدمی مربوط است، نقد و نفی نظام سرمايه‌داری جز اين نيست که به سلطه سرمايه بر سرنوشت انسان پايان داده شود. ديگر تعیّن انسان و جامعه به واسطه سلطه سرمايه و يا اقتصاد بازار انجام نگردد، بلکه تعیّن انسان و جامعه به کنش‌های حقوق‌مدار آنها بازگردد. منتقدين سرمايه‌داری نيز بايد به اين حقيقت آگاه باشند که سلطه سرمايه در نتيجه فرماسيون اقتصاد سرمايه‌داری در پديد نيامده است. اين سلطه در تاريخيت خود بخشی از روابط سلطه انسان بر انسان است. نظام سرمايه‌داری اين روابط را در اشکال نوين مالکيت و روابط توليد، بازتوليد کرده است. تغيير روابط توليد از مالکيت خصوصی به ماليکت جمعی، به روابط سلطه پايان نمی‌دهد، تنها موجب می‌شود تا جريان سلطه و تبهکاری ناشی از سلطه مالکيت در يک کانون متمرکز شود. برای از ميان بردن سلطه اقتصاد بازار و سرمايه بيش از هر چيز و پيش از هر چيز بايد جامعه و انسان بر حقوق ذاتی خويش آگاه باشند. روابط سلطه همچنانکه فوکو به خوبی شرح می‌دهد، در ماهيت ميکروفيزيک قدرت، در زير و بم شريان‌های زندگی جاری است. همينکه انسان به موجب نهادهای اجتماعی و به موجب ساختمندی نظام تربيتی از حقوق ذاتی خويش غفلت می‌کند، غفلت‌ها نيروی محرکه او را به روابط سلطه بدل و در اين روابط معتاد می‌کنند. آزاد شدن انسان و جامعه از اعتيادهای ناشی از روابط قدرت، کار چندان ساده‌ای نيست. سياست‌ها تا اندازه‌ای می‌توانند از سيادت‌ها بر تعیّن انسان و جامعه بکاهند، اما آزادی کامل انسان در گرو درک عمومی جامعه از حقوق ذاتی خويش است.
*- اين مجلس جانشين نقش دولت در اقتصاد می‌شود. بديهی است که نه اين مجلس و نه هيچ عامل ديگری قادر نيست تا از نقش سيادت سرمايه در اقتصاد جلوگيری کند. اين مجلس تنها تنظيم بازار را به گونه‌ای ساماندهی می‌کند که نقش بازار در تعیّن حقوق جامعه کمرنگ شود. برای اين منظور، فلسفه وجودی مجلس شورای اقتصادی با سه هدف اساسی و اهداف فرعی ديگر، ساماندهی می‌شود. اهداف اساسی اين مجلس عبارتند از :

الف) هدف نخست پر کردن نقش دولت در اقتصاد است.
ب) هدف دوم جلوگيری از سيادت سرمايه و هر عاملی است که به نحوی، به موجب نفود منابع اقتصادی ممکن است بر انتخاب جامعه تأثير بگذارد. اما سيادت سرمايه از روابط متقابلی که سرمايه و سياست در سلطه بر يکديگر ايجاد می‌کنند، پديد می‌آيد. همچنانکه دولت بايد مانع از سلطه سرمايه بر سياست باشد،
ج) وظيفه مجلس شورای اقتصادی در سومين قسم خود اين است که مانع از سلطه سياست بر بخش‌های مختلف اقتصادی گردد.
*- چشم اندازها در تنظيم سامانه رقابت
ايده‌آل اين است که سامانه رقابت به سامانه رفاقت تبديل شود. اما واقعيت بسيار زمخت‌تر و بی‌رحمانه‌تر از چنين تبديل و تحولی است. انتظار چنين تحولی در زندگی آينده بشريت ذهنيت‌گرای نيست. کافی است تا انقلابی در انديشه راهنمای بشريت رخ دهد. به قول ژان پل سارتر، ايده‌آل‌ها اگر تحقق‌ناپذير باشند، اما مبنای خوبی برای برنامه‌ريزی برای آينده هستند. اگر يکی از وظايف مجلس شورای اقتصادی، تنظيم سامانه رقابت و تبديل آن به سامانه رفاقت نباشد، اما برنامه‌ريزی‌ها نشان می‌دهند که سمت و سوی حرکت چگونه بايد باشد. توضيح اين حقيقت لازم می‌آيد که با توصيه و دستور، سامانه رقابت به سادگی به سامانه رفاقت تبديل نمی‌شود. دستورها تنها می‌توانند از راه استقرار استبداد سياسی و اقتصادی به تغيير سامانه‌های اقتصادی بپردازند، اين آن اتفاقی است که اقتصاد بازار را در همين وضعيت موجود در جهان دهها بار بر سامانه‌های دستوری رجحان می‌بخشد. بنابراين، تغيير سامانه‌ها، يکی از راه‌ تغيير انديشه راهنمای جامعه تحقق می‌يابد، دوم از راه تغيير سامانه دولت و سوم از راه تغيير تدريجی برنامه‌ريزی‌های اقتصادی به فراخور دو تغييری که در بخش نخست صورت می‌گيرد، انجام می‌شود.
پديده رقابت اعم از رقابت سياسی و يا رقابت اقتصادی، تا زمانی که قدرت در ساز و بافت روبط سلولی زندگی فردی و جمعی حضور دارد؛ و تا زمانيکه جامعه و انسان به کنش‌ورزی بازنگردند، همواره وجود دارد. اما به ميزان اينکه دولت و مجلس شورای برنامه‌ريزی به وظايف خود در اجتناب از روابط سلطه و سيادت اقتصاد و سياست بر يکديگر، و اجتناب از سلطه اين دو در تعیّن انسان و جامعه موفق شوند، تا اندازه‌ای بسيار رقابت‌ها به رفاقت بدل می‌شوند. در چشم‌انداز تنظيم بازار، هرگاه و به هر اندازه که از سامانه رقابت فاصله می‌گيريم و به سامانه رفاقت نزديک می‌شويم، مناسبات عرضه و تقاضا در معرض انقلابی اساسی قرار خواهد گرفت. در انقلاب تازه‌ای که در عرضه و تقاضا رخ خواهد داد، خوب است دراينجا از پارادايم تازه‌ای به نام "الگوی ابلاغ" ياد کنم. درونمايه ابلاغ صرفاً آگاهی است. آگاهی‌ای که از هرگونه روابط قدرت و سلطه رهاست. واژه تبليغات ميان تهی شده و مسخ شده الگوی ابلاغ است. بنيادگذار الگوی ابلاغ هرگز بنا نداشت تا مردمی را که به پيروی از حق می‌خواند، به انقياد خود بخواند و ساده‌تر از آن، هرگز بنا نداشت تا جامعه را به به مقبوله‌ای بخواند که مکروهه فرد فرد آنهاست. تفاوت‌های بنيادی طوع و کره را در نوشته‌های ديگر آورده‌ام۱۰، اما در خصوص تفاوت‌های الگوی رقابت و الگوی ابلاغ، توجه خوانندگان را به وجوهی که اين دو الگو در آن عمل می‌کنند اشاره می‌کنم. بدين‌ترتيب که: اگر پديده رقابت را نوعی الگو در تضارت کالايی و يا تضارب آراء تلقی کنيم کنيم، اين الگو دارای مبادی راهنماست که به منظور دسترسی به هدف بکار می‌روند. نقطه شروع رقابت، تضاد و ثنويت طرف‌هايی است که در تضارب کالايی و يا تضارب آراء مشارکت دارند. روشی که در الگوی رقابت بکار گرفته می‌شود، سانسور و کتمان اطلاعاتی است که هر يک از رقبا به منظور تصرف بازار يا تصرف نهادهای سياسی بکار می‌گيرند. سرانجام هدف از رقابت همچنانکه از محتوای آن پيداست استيلاء بر رقباست. الگوی ابلاغ در هر سه وجه داری ماهيت وارونه‌ای است. نقطه شروع اين الگو، انديشه راهنمای توحيد۱۱ و روش آن ضد سانسور آزادی و شفافيت است و هدف آن فراخواندن جامعه به يک انتخاب صحيح و حق‌مدارانه است. نکته مهم اينجاست که کنش‌گران الگوی ابلاغ، در مدار رقابت با کسانی که در سلک رقابت قرار دارند، وارد نمی‌شوند و با آنها يک مدار بسته ايجاد نمی‌کنند۱۲.
*- سامانه مالکيت. شايد چنين به نظر رسد که مهمترين بخش مربوط به بديل نظام سرمايه دای، بديل سامانه مالکيت در اين نظام است. اما از آنجا که نظام سرمايه‌داری و سلطه اقتصاد بازار بيش از هر امر ديگر دارای ماهيت سياسی است، تغيير ساخت سياسی به ويژه در سامانه دولت، سامانه مالکيت را از اهميت و الويت خارج می‌کند. مالکيت قلمرو تصميم‌گيری انسان برروی اشياء است. وقتی يک شيئی، يا يک قطعه زمين به مالکيت فردی در می‌آيد، جز اين نيست که او می‌تواند بر آن چيز و يا درباره آن تصميم‌گيری کند. مالکيت بر يک قطعه زمين ۲۰۰ متری يا چند هکتاری، قلمرويی است که مالک می‌تواند در آن محدوده تصميم‌گيری کند. مالکيت در محدوده مايحتاج مادی، مالکيت اقتصادی و تصميم‌گيری درباره آن، تصميم‌گيری اقتصادی است. وقتی حدود و قلمرو مايملک فردی از حد مايحتاج انسان خارج می‌شود، ماهيت اقتصادی خود را از دست و تصميم‌گيری در آن محدوده، ماهيت غير اقتصادی پيدا می‌کند. صرفنظر از خواستگاه اوليه مالکيت و وجود ناامنی‌های سياسی و ترس از کميابی منابع مادی، و صرفنظر از اين مسئله که از خودبيگانگی انسان در توسعه طلبی و مال‌اندوزی، موجب رشد اقتصادی يک جامعه می‌شود و يا خير؟ واقعيت اين است که ايجاد مالکيت‌های بزرگ و بيرون از مايحتاج انسان، بخشی از رابطه سلطه‌ای است که در زندگی بشر به وجود آمده است. رابطه سلطه و ايجاد قدرت، همچنانکه پيشتر توضيح دادم، در نتيجه مازاد تفاوت ميان مسئوليت و اختيار پديد می‌آيد. در بخش مالکيت بر منابع مادی اين مازاد، درنتيجه خلاء ناشی از پاسخگويی و مسئوليت انسان در ايجاد اضافه محصول پديد آمد. آنچه که امروز در اقصاد بازار، حق مالکيت خصوصی ناميده می‌شود، مالکيت خصوصی نيست، مالکيت بر اراده و تصميم ديگری است. مالکيت در تعیّن‌سازی سرنوشت ديگری است. بنا بر اينکه جامعه‌ها فاقد انديشه راهنمای حقوق‌مدار هستند و بنا بر اينکه در عقول زورمدار و توجيه‌گر، آزادی‌های انسان محدود تفسير می‌شوند، تا زمانيکه اين محدوديت‌ها وجود دارند، همچنان مالکيت بر اراده و تصميم ديگری وجود دارد. تغيير ساخت دولت از سامانه انباشت قدرت به سامانه اکمال حقوق انسان، و رها کردن اقتصاد و سياست از مدار يکديگر، گام بزرگی در سلب مالکيت انسان بر اراده و تصميم ديگری است. مجلس شورای برنامه‌ريزی و مالکيت بر منابع مادی با هيئتی مرکب از دهها و شايد صدها اقتصاددان کشور و کثيری از اساتيد و روشنفکران، با برنامه‌ريزی در سامانه بازار، مالکيت خصوصی را به ماهيت واقعی خود بازمی‌گرداند.

حاصل سخن
سلسله مقالاتی که از نظر خوانندگان از گذشت، بنا به ضرورت تحولاتی است که از ساليانی بس دور در ذهن نويسند وجود داشت. نقدها به نظام سرمايه‌داری کم نبوده و نيستند، ولی اين نقدها تا آنجا که اينجانب با اطلاع است به غير از کارهای نامنسجمی که جان هالوی انجام داده است، همه متأثر از جايگزين يک بديل قدرت به جای قدرت ديگر است. اما اينبار نقد سرمايه‌داری به انديشه راهنمايی نيازمند است که بيرون از تعهد انسان به ايده‌هايی باشد که راه به سازماندهی اشکال ديگر قدرت می‌برد. نويسنده تنها کوشش داشت تا بيرون از اين تعهد، در اندازه بضاعت خود به پای اين نقد بنشيند. او مطمئن نيست که حتما در اين کار موق بوده است، اما مطمئن است که تعهد او به آزادی و حقوق انسان و عدم تعهد به هرگونه قدرت بالفعل و بالقوه، می‌تواند تنها روزنه‌ای باريک در افق‌های نزديک يا دوردست ايجاد کند.
نويسنده به اين حقيقت نيز آگاه است که تشکيل مجلسی مرکب از متخصصين علمی و دانشگاهی ممکن است به نوعی بازگشت به نخبه‌گرايی باشد، که در نوع خود بدترين و خطرناکترين استبدادهاست. کوشندگان آزادی و موازنه عدمی بايد سازوکار اين مجلس را تنها با هدف سلب تسلط دولت بر اقتصاد، به نحوی سازماندهی کنند که اولاً، ساختار اداری و سياسی کشور را به نخبه‌گريی بدل نکنند، ثانياً، نخبگان در ايجاد روابط سلطه جانشين انتخاب مردم در تعیّن خويش نگردند.
موازنه دموکراتيک عدمی ارائه يک نظام سياسی يا يک کنش سياسی در تصرف دولت نيست، تنها ابلاغ يک انديشه راهنماست که می‌توان به يمن اين انديشه، به تأسيس بنيادهايی همت گماشت که در بلند مدت، انسان و جامعه را به تعیّن خويش در آزادی و حقوق‌مداری فرا بخواند. ما در اين قسم تنها روزنه‌هايی را گشوديم که از پرتو آن نشان داده شود که هنوز افق‌های جديدی از انديشه‌ها وجود دارند که می‌توانند در تأسيس بنيادهای جديدی از زندگی، در ذهن جامعه پديدار شوند. فقدان بديل سرمايه‌داری، فقدان يک طرح در جايگزينی يک نظام سياسی/اقتصادی نيست، بلکه فقدان يک انديشه راهنما در وضعيت عبور از نظام سرمايه‌داری است. به يمن انديشه‌های راهنما می‌توان به ايجاد يک ساخت سياسی/اقتصادی مبادرت کرد. موازنه دموکراتيک عدمی با راهنمايی گرفتن از ساحت حقوق‌مدار انسان و جامعه، و تطابق آن با موکراسی‌ها، می‌تواند به مثابه يک بديل در ارائه يک انديشه راهنمای حقوق‌مدار، انديشه‌ورزان را در بيان يک ساختار دموکراسی کامل کمک کند. ما در اين نوشتار تنها مجال يافتيم تا گوشه‌هايی از يک ساخت را که عمدتا تاکيد ما برروی "تبديل ساخت دولت از سازمان قدرت به سامانه حقوق‌مداری" بوده است، نشان دهيم. شرح و بسط بيشتر نه در مجال اين نوشتار است و نه در تخصص اين قلم، تنها فتح بابی بود تا انديشه‌ورزان در تبيين يک دموکراسی کامل، که در آن انسان و جامعه خود خويشتن را تعیّن ببخشند، کوشش کنند.

Ahmad_faal@yahoo.com
www.ahmadfaal.com

[بازگشت به بخش هفتم و پايانی ـ يک]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يادداشت‌ها:
۱- برای مطالعه بيشتر به کتاب ديالکتيک روشنگری نوشته مارکس هورکهاير و تئودور آدرنو، ترجمه مرادفرهادپور، انتشارات گام نو، مراجعه شود.
۲- مطالعه بيشتر به کتاب اسطوره‌های سياسی، اثری از همين قلم، بخش مربوط به تابوهای قدرت مراجعه شود
۳- کتاب کج نگريستن نوشته اسلاوی ژيژک، ترجمه مازيار اسلامی و صالح نجفی، انتشارات رخداد نو ص ۳۱۴ و ۳۱۵
۴- کتاب به برهوت حقيقت خوش آمديد، نوشته اسلاوی ژيژک ترجمه فتاح محمدی، انتشارات هزاره سوم، ص ۹۴
۵- مقاله دولت و جامعه نوشته اسلاوی ژيژک
۶- اشاره به قرآن سوره ۷ آيه ۴۲
۷- به مقاله دو رويکرد متفاوت به امنيت ملی، اثری از همين قلم مراجعه شود.
۸- به مقاله تأملی فلسفی در باب استقلال، اثری از همين قلم مراجعه شود.
۹- به مقاله حقوق ملی و منافع ملی، اثری از همين قلم مراجعه شود
۱۰- به دو مقاله آزادی و اطاعت، اثری از همين قلم مراجعه شود
۱۱- بعضی از خوانندگان ممکن است با خواندن اين سطور چنين نتيجه بگيرند که نويسنده سرانجام ايجاد يک دولت اسلامی را به مثابه بديل سرمايه‌داری مطرح نموده است. چنين نتيجه‌گيری‌ای بی‌اطلاعی کامل از نظرات نويسنده است. نويسنده نه تنها چنين ايده‌ای را بارها نقد کرده‌ است و در شماره نخست همين مجموعه، به صراحت نظر خود را مطرح نموده، بلکه اساساً با ساخت دولت مشکل دارد، چه رسد به تشکيل آن. بحث درباره انديشه راهنمای توحيدی، با آنچه که به تصرف دولت دينی مربوط می‌شود، به کلی متفاوت است.
۱۲- موضوع مدار بسته رقابت در تجربه زندگی پاسخ روشن‌تری می‌يابد. بسياری از اختلافات، تنش‌ها و قضاوت‌های نادرستی که در خانواده‌ها و در سازمان‌های کار پديد می‌آيد، يکی به دليل معتاد شدن نظام تربيتی جامعه در مدار بسته رقابت است. در درستی يا نادرستی اين ادعا، کافی است تجربه روزانه زندگی خود را با همين دقت مورد توجه قرار دهيد