تبعات ممنوعيت واردات در حوزه رايانه، افزايش ۵ برابری قيمت در بازار

مهر ـ رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران با اعلام انتقاد اين صنف از مصوبه اخير دولت مبنی بر ممنوعيت موقت واردات کامپيوتر به کشور، افزايش چندين برابری قيمت کالاهای کامپيوتری و دامن زدن به وضعيت قاچاق را از جمله مهمترين تبعات اين تصميم عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته و با تصميم دولت، ثبت سفارش واردات ۷۵ قلم کالا که با عنوان "لوکس" و "غيرضرور" اعلام شده است به کشور متوقف شد که در اين فهرست کالاهای ديجيتالی و رايانه ای نيز به چشم می خورد.

سيد مهدی مير مهدی - رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به تشريح تبعات اين تصميم پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه از اواسط هفته گذشته، فعالان صنف برای ثبت سفارش کالاهای خود مراجعه کرده و با مصوبه ممنوعيت و توقف واردات به کشور مواجه شدند و ما متاسفيم از اينکه تصميماتی گرفته می شود که کسب و کارها زير سوال می روند.

وی اظهار داشت: با اين تصميم شفاف سازی و ورود از کانال گمرک جای خود را به ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد داد و دولت بايد متحمل هزينه بسياری برای جلوگيری از قاچاق شود.

رئيس اتحاديه فناوران رايانه با تاکيد براينکه زيرساختهای طرح ملی دولت الکترونيک منوط به فناوری اطلاعات است و در اجرای آن بايد از لوازمی استفاده شود که واردات آن متوقف شده است، خاطرنشان کرد: کالاهايی چون سرور، لپ تاپ، پی سی و حتی شبکه به عنوان اجزای کامپيوتری که اجازه ثبت سفارش ندارند همه دسترسی به اطلاعات را برای پياده سازی طرح های بزرگی همچون دولت الکترونيک ممکن می کنند اما با توقف واردات اين کالاها، بازهم بايد شاهد هزينه های کاغذبازی و رفت و آمدهای غيرضرور درون شهری باشيم.

ميرمهدی با بيان اينکه فناوری اطلاعات در سبد خانوار جای گرفته است، ادامه داد: امروز نمی توان خانواده ای را يافت که حداقل يک کامپيوتر در خانه خود نداشته باشد؛ حال با وجود اين تصميم دولت، خانوار ايرانی مجبور است که هزينه های هنگفتی برای برآوردن اين نياز متقبل شود؛ چرا که به خوبی شواهد نشان می دهد که در توليد کالايی مانند کامپيوتر به هيچ عنوان در کشور حرفی برای گفتن نداريم و تمامی قطعات و لوازم کامپيوتری وارداتی بوده و هست.

ورود قاچاق به بازار کامپيوتر

رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران با تاکيد براينکه تاکنون در اين صنف مقوله ای به نام قاچاق وجود نداشت و تمامی کالاها دارای برچسب طرح "شبنم" بوده اند، افزود: به دليل پايين بودن تعرفه گمرکی در اين صنف، کالای قاچاق وارد بازار نمی شود اما با اجرای مصوبه جديد، بزودی شاهد خواهيم بود که فعالان اين صنف به سمت قاچاق روی آورند.

اقلام مهم کامپيوتری وارداتی است

وی گفت: دولت ابتدا بايد فرآيندهای توليد داخل را پياده سازی کرده و سپس جلوی واردات کالا را بگيرد اما در شرايطی نسبت به اجرای اين مصوبه اقدام کرده است که توليدکننده کامپيوتر در کشور وجود ندارد و تمامی اقلام کامپيوتری وارداتی است.

ميرمهدی با اشاره به عدم حمايت دولت از توليد در اين بخش و با بيان اينکه اقلامی مانند ماوس، کيبورد و مانيتور در ايران توليد می شود که توقف واردات آن مشکلی را به وجود نمی آورد، اضافه کرد: زمانی که توليدکننده ای برای هارد، مادربرد، رم، سی پی يو، تبلت، لپ تاپ و سرور و شبکه وجود ندارد توقف واردات آن جای سوال دارد.

در حمايت از توليد هيچ اقدامی صورت نمی گيرد

رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران با بيان اينکه دولت چين در حمايت از توليد، حتی به توليدکننده های زيرپله ای تسهيلات می دهد، گفت: در ايران در حمايت از توليد هيچ اقدامی صورت نمی گيرد و يک توليدکننده برای اخذ مجوز توليد حداقل ۴ سال معطل می شود.

وی با تاکيد براينکه به دليل شرايط ناپايدار اقتصادی تمامی توليدکننده های بخش کامپيوتر رو به تعطيلی آورده و با کمبود کالا مواجه شده اند تصريح کرد: ضرر و زيان ۷۰ ميليون ايرانی را به همراه خواهد داشت.

ميرمهدی با بيان اينکه در سال توليد ملی، هيچ کار توليدی در زمينه کامپيوتر صورت نگرفته است، گفت: هم اکنون و با گذشت ۸ ماه از سال، فعالان اين بخش در حال پرداخت تاوان افزايش نرخ ارز هستند و توقف واردات نيز باعث افزايش تنش و ضرر و زيان فعالان در اين بازار خواهد شد و در نهايت اين ضرر به اقتصاد کشور وارد می شود.

افزايش قيمتها

وی گفت: تاوان اين تصميم غيرکارشناسی دولتمردان را مردم به عنوان خريداران نهايی بايد پرداخت کنند و پيش بينی ها حاکی از آن است که در قيمت کالاهای کامپيوتری با ۳ تا ۵ برابر افزايش قيمت روبرو خواهيم شد چرا که آمار مصرفی در پی سی و تبلت و لپ تاپ در ايران بالا است و توقف واردات اين کالاها منجر به افزايش قيمت و قاچاق آن به کشور خواهد شد.