شعبده با تاريخ (بخش اول)، احمد افرادی

در اين‌که بی‌طرفی محض، در پژوهش‌های تاريخی ممکن نيست و عوامل و فاکتورهای بسياری می‌توانند در نوع نگاه محقق، به رويدادهای تاريخی و شيوه‌ی تحليل آن رويدادها دخيل باشند، حرفی نيست. اما پيش‌داوری در مورد وقايع تاريخی، با چاشنی جعل، تحريف و سياه‌نمايی عملکرد برخی شخصيت‌های تاريخی (لَه برخی ديگر) نه تنها ربطی به تحقيق تاريخی ندارد، بلکه (با دامن زدن به سوء تفاهم‌های تاريخی) بر شکاف موجود بين نيروهای سياسی نيز می‌افزايد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

در نقد ِکتاب ِ«نگاهی به زندگی سياسی دکترمحمد مصدق»، نوشتۀ دکتر جلال متينی *

سخن مانَد از تو همی يادگار
سخن را چنين خوار مايه مدار

تاريخ کمتر کشوری، همچون «تاريخ معاصر ايران» ، محل مناقشات و کشمکش های مستمر بين نحله های گوناگون سياسی است . آن گونه که توافق بر سر روايتی مشترک از آن ( به دليل تعلقات گروهی ، ملاحظات عاطفی ، ارزشداوریِ رويداد ها و شخصيت های سياسی و ...) عملأ غير ممکن شده است.
گرچه شکوفايی و باروری انديشه ـ به نوعی ـ در گرو بحث ها،جدل ها و حتی منازعات فکری ( بين محقققان، انديشه ورزان و کوشندگان فرهنگی و سياسی ) است ؛ اما ، آن گاه که انگيزه ی محقق در بازخوانی تاريخ ، نه روشنگری و نگاهی از منظری ديگر به تاريخ ، بلکه استفاده ی ابزاری از واقعيت ها و نيمه واقعيت های تاريخی ( لَه اين جريان و عليه آن گروه سياسی ) باشد ، نتيجه ی کار چيزی جز اغتشاش در پژوهش های تاريخی و مخدوش شدن حافظه ی تاريخی مردم نخواهد بود .
در اين که بی طرفیِ محض در پژوهش های تاريخی ممکن نيست و عوامل و فاکتورهای بسياری می توانند در نوع نگاه محقق به رويدادهای تاريخی و شيوه ی تحليل آن رويدادها دخيل باشند ، حرفی نيست . اما پيشداوری در مورد وقايع تاريخی ، با چاشنی جعل، تحريف و سياه نمايی ِعملکردِ برخی شخصيت های تاريخی ( به نفع برخی ديگر ) نه تنها ربطی به تحقيق تاريخی ندارد، بلکه ( با دامن زدن به سوء تفاهم های تاريخی) بر شکاف موجود بين نيروهای سياسی نيز می افزايد .
مشکل نوشته هايی از اين دست ، از آن جا آغاز می شود که اساس کار نه بر « تحقيق تاريخی » ، بلکه بر « تبليغ تاريخی » نهاده شده است . به اين معنی که ، محقق ( که در اين جا تا سطح « مبلغ » سقوط کرده است ) به جای « تحليلِ » رويدادهای تاريخی ( که عمومأ ، ذهن خواننده را به « پرسش» و « چون و چرا » وا می دارد ) نوشته اش را با « يقين » می آغازد و با « حکم » به پايان می برد . و از آن جا که توفيق در اَمر ِ « ابلاغ ِ » احکامِ تاريخی و « القا ء» آن به خواننده ، در گرو ذهن پذيرایِ خواننده است ، شگردهای زبانی و نوشتاری نيز( همراه با « تحريف » و « سند سازی») کارساز می افتند.
از جمله وقايع تاريخ معاصر ايران ، که از حد مناقشه در گذشته و به عامل ستيز بين برخی نيروهای سياسی تبديل شده است ،حکايت ملی شدن صنعت نفت ايران و نقش زنده ياد دکتر محمد مصدق، در آن است.
گرچه ، له و عليه دکتر مصدق کتاب ها و مقالات بسياری نوشته شده است ؛ اما به باور من ، شمار کتب و نوشته هايی که با پايبندی به پرنسيپ های نقد و مبانی تحقيق تاريخی و با نگاهی به دور از شيفتگی يا دشمنخويی به وقايع آن سال ها پرداخته اند ، از شمار انگشتان دو دست فراتر نمی رود. و هزارالبته که ، اين کارنامه ی پژوهشی ِ اسفبار و رقت انگيز، برای جامعه ای که می کوشد نگاهی عقلانی و نقادانه به تاريخ خود داشته باشد و آن را چراغ راه آينده کند ، سخت مأيوس کننده است .
و چنانچه ( در اين آشفته بازار تحقيق و تفحص) نوشته هايی را که صرفآ به منظور تسويه حساب با دکتر مصدق و « نهضت ملی ايران » ساخته و پرداخته شده اند ، به حساب آوريم ، آنگاه پريشانیِ حال و سردرگمی نسل جوانی که در تکاپوی ِ درکِ و دريافتِ مقرون به حقيقتِ وقايع تاريخی آن سال ها است، ملموس تر می شود.

***

در نقدی که حدود چهار سال قبل ، در ربط با جعل ، وارونه نويسی ، سند سازی و خطاهای تاريخی ِکتاب « آسيب شناس يک شکست » ( ساختۀ علی ميرفطروس ) نوشته بودم ، قرار بر اين نهادم که ( در فرصتی مقتضی) به کتاب « بررسی کارنامه ی سياسی دکتر محمد مصدق » ( تحقيقِ آقای دکترجلال متينی ) نيز بپردازم . نوشته ی پيش رو ، حاصل آن قول و قرار است .(۱)
در بخش آغازين نقد مذکور، آورده ام که :
۱ـ کار تحقيقی آقای جلال متينی چيزی جز انباشتن اسناد و مدارک تاريخی، عليه دکتر محمد مصدق نيست .
۲ـ اين که ، محقق محترم ( به قصد تنظيم و تکميل کيفرخواست، عليه دکتر مصدق ) هر جا و در هر نوشته ای ، نشانی از نگاه انتقادی به مصدق يافت ، آن را در کتابش گردآورده است.
۳ـ اين که محقق محترم ، چونان مدعی العمومِ تاريخ معاصر ايران، همه ی زوايای آشکار و پنهان زندگی مصدق را ، به قصد يافتن مدرک جرم (عليه او) کاويد و از همه ی شيوه ها و شگردهای نوشتاری ، به منظور تخفيف مصدق و تحميل ديدگاه هايش برخواننده بهره برد.
در اين اين جا، اين را هم بيفزايم که حکايت سوء تحقيق ِتاريخی جناب متينی ، نسبت به دکتر مصدق ، تنها به اين موارد محدود نمی شود.
در نوشته ی پيش رو می کوشم ، اين داوری را مستدل کنم .
آقای جلال متينی ، عنوان ِ« نگاهی به کارنامه ی سياسی دکتر محمد مصدق » را برای کتاب خود بر می گزيند . از اين رو، من ِ خواننده ، خود را آماده می کنم که با تحليلی علمی و رَوِشمند ،از نقشِ تأثير گذارِ دکتر محمد مصدق در تاريخ معاصر ايران رو به رو شوم. و از آن جا که نويسنده ی کتاب ـ به ساليانی چند ـ مدرس و سپس رئيسِ دانشکده ی ادبيات دانشگاه مشهد و ( در سال پايانی رژيم پيشين) نايب رئيس فرهنگستان ادب و هنر ايران بوده است (۲)، اين انتظار در منِ خواننده تقويت می شود که رساله ای مبتنی بر شيوه های نوين نقد تاريخی پپش رو داشته باشم . در حالی که ، با نگاهی ( هر چند گذرا ) به کتاب ِ مذکور ، خواهيم ديد که نه تحليلی در کار است و نه ژرف نگریِ تاريخی . بلکه ، همه ی تلاش محققانه ی آقای متينی ، عمدتأ مصروف ِ دستچين کردن و کنارهم قراردادن اسناد تاريخی، به مثابه ی مدارک جرم عليه دکتر مصدق شده است. ( و اين البته همه ی ماجرا نيست.)
هم از اين رو است که ، مؤلف محترم خود را ملزم می بيند که ، در دو جای ديباچه ی کوتاه کتابش ، به « قسم حضرتِ عباسِ» بی طرفی ( در به کارگيری اسناد تاريخی ) متوسل شود :
دکتر جلال متينی : « کوشش مؤلف بر آن بوده است که با بی طرفی بر اساس اسناد و مدارک ، کارنامه ی سياسی دکتر مصدق را ... از نظر خوانندگان بگذراند » .
همين معنی ، درچند سطر بعد همين مقدمۀ کوتاه ، به بيانی ديگر تکرار می شود :
دکتر متينی : « ... نويسنده هر گز مدعی استقصای [ استقصا = جهد و کوششِ تمام کردن ، تفحص کامل کردن ] کامل در باره ی مطالب مذکور در کتاب نيست ، ولی کوشيده است مدارک لازم را بيطرفانه در اختيار خوانندگان قراردهد » . پايان نقل قول
در اين جا و تا مدعای جناب جلال متينی ، پيش روی ما قرار دارد ، نمونه ای از بی طرفی ِ تاريخی ِ!! ايشان را در معرض نظر خواننده قرار می دهم :
دکتر متينی : « بديهی ست که دکتر مصدق [ پس از اشغال ايران ، از سوی متفقين] از همان نخستين روز آزادی از احمد آباد در صدد بوده است بار ديگر در صحنه ی سياست ايران ظاهر گردد تا داد دل از مهتر و کهتر بستاند . برای اجرای اين مقصود، وی خود را برای نمايندگی مجلس چهاردهم از تهران کانديدا کرد.( ۳)
و اين، يعنی بررسی بيطرفانه ی تاريخ !!
پيشتر گفتم ، دکتر جلال متينی ، به ساليانی چند،استاديار، دانشيار و استاد زبان دانشکده ی زبان و ادبيات دانشگاه فردوسی مشهد و نايب رئيس فرهنگستان ادب و هنر ايران بود. از اين رو ، می بايست با تاريخنگاری نوين و سنجشِ علمی و متديک رويدادهای تاريخی آشنا بوده باشد و اين پشتوانه ی تئوريک را ، در بررسی تاريخ معاصر ايران به کار گيرد. اما، بانگاهی کوتاه به کتاب ِ «نگاهی به کارنامه ی سياسی دکتر محمد مصدق » وهمين طور،کتاب ِ پژوهشی ديگر ايشان : « دکترعلی شريعتی، جلال متينی، انتشارات آرش استکهلم ، تير ماه ۱۳۸۵» ، در می يابيم که به جای پژوهشگر تاريخ ، انگار با « رديه نويس » سر و کار داريم .
به عنوان نمونه :
در کتاب « دکترعلی شريعتی » ، همه جِدّ و جَهد ِ پژوهشی آقای محقق تاريخ ، مصروف ِاثبات نکاتی از اين دست است که ( به مَثَل ) مدرک دکترای علی شريعتی از دانشگاه سوربن فرانسه ، « دکتری دانشگاهی » بوده است و نه « دکتری دولتی » . و اين که « دکتری دانشگاهی» فاقد ارزش علمی است . تا خواننده نتيجه بگيرد که « دکتر شريعتی» ، چندان هم « دکتر شريعتی » نبوده است! ( ۴)
و يا ، در بخش ديگرِ کتاب ِ« دکتر شريعتی» ، تلاش محققانه ی دکتر متينی ، در راستای اثبات اين موضوع است که مرگ نا به هنگام دکتر شريعتی ، ناشی از سکته قلبی بوده است ، نه سوء قصدِعوامل ساواک ؛ تا نتيجه بگيرد که، دکتر شريعتی را نبايد در شمار ِ « شهدای تاريخ » منظور کرد !!
و اين يعنی پژوهش تاريخی . آن هم در مورد يکی از بحث انگيز ترين شخصيت های سياسی ـ مذهبی تاريخ معاصر ايران .
قاطبه ی محققان و صاحبنظران تاريخ معاصر ايران ، براين باور اند که دکترشريعتی تأثير گذار ترين رجل سياسی ـ مذهبی ِ سال های پايانی سلطنت محمدرضا شاه بود ؛ بسياری بر اين يقين اند که سخنرانی های دکتر شريعتی ماشين محرک « انقلاب اسلامی » بوده است و مهمتر اين که ، بنيانگذار واقعی جمهوری اسلامی هم اوست.
اما ، دکتر متينی ، در پاسخِ به خواست و درخواستِ يکی از پرسشگران کتاب ِ « دکتر علی شريعتی » ، مبنی بر اين که : « خوبست آثار دکتر شريعتی از نظر محتوی نيز بررسی و ارزيابی شود » ، می فرمايد :
«[ بررسی آثار دکتر شريعتی ، از نظر محتوی]، کاری ست سودمند، ولی کار بنده نيست. شخص واجد صلاحيتی بايد قدم پيش بگذارد و بيطرفانه آثار وی را ارزيابی کند» .
و سپس ، فرمايش سنجيده اش را اين گونه پی می گيرد:
« زيرا وقتی گفته می شود سی و پنج جلد آثار دکتر شريعتی ، شخص ناوارد ممکن است گمان کند اين مجلدات کثير از يک دايره المعارف هم مفصل تر است . در حالی که مفصل ترين کتاب او « اسلام شناسی » است در ۶۲۷ صفحه ، ولی بقيه آن ها جزوه هايی ست در ده بيست صفحه ». ( ۵)
اين که دکتر متينی ، برای ارزيابی آثار دکتر شريعتی ، خود را « واجد صلاحيت » و « بی طرف » نمی داند، لابد اعترافی است صادقانه ، که البته به خودشان مربوط است. شايد امر پژوهش تاريخی از نگاه ايشان، تنها پاسخ به برخی کنجکاوی های روزمره و پرداختن به موضوعاتی از آن دست باشد ، که در کتاب « دکترعلی شريعتیِ» گرد اورده است .
اما ، به منِ خواننده مربوط است که از ايشان بپرسم : چگونه می توان در مورد دکترشريعتی کتاب نوشت ، اما، مجلدات کتاب هايش را، حتی از نظر نگذراند؛ و با وصف اين ، در مقام ِ « شخص ِ وارد !» ، قاطعانه و به يقين مدعی شد که ، جز کتاب اسلام شناسی ، « بقيه کتاب های [دکتر شريعتی ] جزوه هايی ست در ده بيست صفحه » !! ( ۶ )
برای آن که درستی و يا نادرستی ادعای دکتر متينی بر خوانندگان معلوم شود ، نام چند کتاب شريعتی را، با تعداد صفحاتش در زير می آورم :
۱ـ روش شناخت اسلام ، ۶۸۶ صفحه ۲ـ علی ، ۶۹۷ صفحه ۳ـ هبوط در کوير، ۶۴۳ صفحه ۴ـ گفتگوهای تنهايی ، ۶۸۸ صفحه . ۵ـ اسلام شناسی ، ۶۷۰ صفحه و ...
می پرسم : « شَهرِ » تحقيق و پژوهش اينقدر « هِرت » است ؟!
بررسی کتابِ « نگاهی به کارنامه سياسی دکتر محمد مصدق» و پاسخ به ادعاهای دکتر متينی، کاری نيست که در حوصله ی يک نقد کوتاه باشد. مشکل ، در تخصصی بودن و پيچيدگیِ کارِ پژوهشیِ مؤلف کتاب نيست ( که اساسأ، پژوهشی در کار نيست) . مشکل، از آن جا ناشی می شود که ( به منظور نشان دادن سوء نيتِ مؤلف و نادرستی ادعاهايش) می بايست ـ هر بارـ همه و يا گزيده ای از آن چه را که ( در ربط با موضوع مورد مناقشه ) در کتاب ايشان گِرد آمده است، باز نويسی کرد ( تا خواننده ای که کتاب مذکور را نخوانده است ، بداند که بحث بر سر چيست ) و آنگاه کوشيد ( با تکيه بر اسناد تاريخی ) نا درستی آن ادعا را اثبات کرد. و اگر بدانيم که دکتر متينی ، در بازنويسی رويدادهای تاريخی چه گشاده دستانه عمل کرده است و ( از هر جا ) هر آن چه را ، که بوی مخالفت با دکتر مصدق می دهد ( و يا می تواند ذهن و ضميرِخواننده را ، درراستای پذيرش مدعيات پژوهشی ِ ! جناب متينی آماده نگهدارد) در کتابش گردآورده است ، آن گاه دردِ سر ِ منتقد ِ کارش ( و همين طور، خواننده ی نقد ) آشکارتر خواهد شد.
و درد ِسر ِ منتقد ، آن گاه دوچندان خواهد شد که پای نازک انديشی ها و ظرايف تاريخی در ميان باشد و به ويژه آن که ، درک و دريافت و پيگيری ِ آن ظرايف تاريخی، در حوصله یِ خواننده متعارفِ نقد نباشد .
پيشتر گفتم ، کتابِ « نگاهی به کارنامه ی سياسی دکتر محمد مصدق » ، نه پژوهش تاريخی که نوعی « رديه نويسی » ، در حوزه ی تاريخ معاصر ايران است. و در اين جا می افزايم ( و درربط با مباحث مطروحه در کتاب مذکور، نشان خواهم داد ) که همه ی جد و جهد پژوهشگرانه ی جناب محقق ( در اين کتاب) مصروف ِ« مچ گيری » از دکترمصدق است .
نمونه ی آغازين اين ( به اصطلاح ) « مچ گيریِ تاريخی » ، به انتخابات مجلس اول و اقدام دکتر مصدقِ جوان ، برای ورود به مجلس شورای ملی مربوط می شود.
دکتر متينی ( در ص ۹ و ۱۰) کتاب می نويسد :
« ...پس از صدور آگهی انتخابات دوره ی اول مجلس شورای ملی ، بر اساس نظامنامه ی انتخابات مجلس شورای ملی " ، مورخ ۱۹ شهريور رجب المرجب ۱۳۲۴ قمری » مصدق السلطنه نيز در صدد بر می آيد که به عنوان نماينده ی « اعيان و اشراف » تهران به مجلس برود « .
آن گاه ( در ادامۀ شرح ماوقع ) بخشی از خاطرات دکتر مصدق را اين گونه بازنويسی می کند:
« دکتر مصدق : « مقام نمايندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب بود . برای من [ محمد مصدق ] نيز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمايندگی يکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چيزی که مانع از هر اقدام گرديد نداشتن سن سی سال [ شمسی ] بود. ولی بعد که اعتبارنامه ی بعضی از نمايندگان کمتر از سی سال به تصويب رسيد من [ محمد مصدق ] نيز به فکر افتادم و چون در تهران محلی برای انتخاب نبود به جهات ذيل داوطلب نمايندگی از شهر اصفهان شدم .
۱ـ از طبقه ی اعيان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشد و محل خالی بود.
۲ـ همسرم در اصفهان ملک موروثی داشت ... که اين علاقه [ متَعلَقات ، املاک] سبب شد با بعضی از رجال آن شهرآشنا شوم .
۳ـ شاهزاده سلطان حسين ميرزا نيرالدوله حاکم اصفهان و يکی از مالکين مهم نيشابور ، سال ها در نيشابور حکومت می کرد و با من که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت.
۴ ـ دوستان ديگری هم در تهران داشتم که می توانستند به من بسيار کمک بکنند، ولی غافل از اين که در آن دوره نيز مثل ادوار بعد، اعتبارنامه هايی که قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد ، بدون اعتراض گذشت و اعتبارنامه ی من که بعد می خواستند مطرح شود، در شعبه ی مأمور رسيدگی مورد اعتراض قرار گرفت . [ به همين دليل، از نمايندگی مجلس صرف نظر کردم ] ... ». پايان نقل قول (۸)
دکتر متينی ، پس از بازنويسی اين اطلاعات ( که برگرفته از نوشته ها و خاطرات دکتر مصدق است ) به طرح « خرده گيری» هايش می پردازد :
۱ـ دکتر متينی : « ... مصدق با علم به اين که سنش کمتر از سی سال [ شمسی ] بوده ، داوطلب نمايندگی مجلس شده بوده است ... پس چرا بايد ...[ متعاقب]ايراد نماينده کرمان ... ، از نمايندگی اصفهان " صرف نظر" کند . » پايان نقل قول ( ۸)
پاسخ : اگرعبا رت بالا را درست فهميده باشم ، سر زنش آقای جلال متينی ، به دکتر مصدق از اين بابت است که مصدق جوان ، با علم به اين که سنش کمتر از ۳۰ سال شمسی است ، نمی بايست داوطلب نمايندگی مجلس اول می شد. به عبارت ديگر، مصدق ، پيش از اعتراض و « ايراد نماينده کرمان » ، می بايست فکر نمايندگی مجلس اول را ازسربه در می کرد .
دکتر مصدق در بخشی از خاطراتش ( که از قضا جناب متينی آن را ، در صفحه ۹ کتابش باز نويسی کرده است و من آن را در چند سطر پيش نقل کرده ام ) پيشا پيش به اين ايراد جناب محقق ِ منصف ! پاسخ داده است. محض يادآوری! و مُحکم کاری ، توضيح مصدق را مجددآ نقل می کنم :
« برای من [ مصدق ] نيز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمايندگی يکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چيزی که مانع از هراقدام گرديد، نداشتن سن سی سال بود. ولی بعد که اعتبارنامه ی بعضی از نمايندگان کمتر از سی سال به تصويب رسيد من نيز به فکر افتادم » . پايان نقل قول
از جمله ی « بعضی از نمايندگان کمتر از سی سال » ی ، که اعتبارنامه اش به تصويب رسيد ، سيد حسن تقی زاده بود .
سيد حسن تقی زاده که متولد ۳۰ رمضان ۱۲۹۵ قمری ( پنجم مهر ۱۲۵۷ ) است ( ۹ ) ، دراوائل شوال ۱۳۲۴ قمری ( تاريخ ۱۲۸۵ شمسی) به نمايندگی مجلس برگزيده می شود؛ در حالی که کمتراز ۲۹ سال قمری « سِن» داشته است . ( ۲۸ سال و حدود پنجاه روز شمسی ) ۱۰
تقی زاده ، در چند جا ( و در مناسبت های گوناگون) به اين موضوع اشاره می کند . از جمله ، در کتاب« زندگی طوفانی » ( در بخشی تحت عنوان " ورود به مجلس اول " ) ، خود معترف است که :
« من سنم کم بود و بد تر از آن ، با اين که بيست و نه سال داشتم، به حساب قمری ۳۰ سال حساب کردند ( وارد سی سال شده بودم ) » پايان نقل قول (۱۱ )
که البته ، درست نيست . همان گونه که ديديم ، تقی زاده در هنگام ورود به مجلس ، کمی بيشتر از ۲۸ سال شمسی و کمی کمتر از ۲۹ سال قمری « سن » داشته است .
کتاب ِ« زندگی طوفانی، خاطرات سيد حسن تقی زاده » ، در شمارِ منابع تحقيقی آقای جلال متينی است. آيا می شود باور کرد که ايشان کتاب مذکور را نخوانده و با سند تاريخی فوق رو به رو نشده باشد ؟!
کاش، جناب متينی ، در مورد قانون شکنی های انتخاباتی در عصر رضا شاه (به عنوان نمونه ، انتخابات مجلس پنجم ) و محمد رضا شاه تحقيقی می فرمود؛تا سلامت داوری و بی طرفی پژوهشی خود را در معرض نظر خوانندگان قرار می داد!!
۲ـ آقای متينی می نويسد : دکتر مصدق ، « به جز آن که سِنَش کمتر از سی سال بوده است ، ساکن شهر اصفهان نيز نبوده است تا بتواند داوطلب نمايندگی آن شهر بشود. ماده هشتم " نظامنامه ی انتخاباات مجلس شورای ملی دوره ی اول " صراحت دارد که " ... انتخاب شدگان بايد در همان شهری که انتخاب می شوند و يا در محال آن سکنی داشته باشند " (نظامنامه ی انتخابات مجلس شورای ملی ) ، در حالی که مصدق ساکن شهر تهران بوده است ، و فقط " همسرش در اصفهان ملک موروثی داشته، و خودش نيز " با بعضی از رجال آن شهر آشنا " بوده است.» پايان نقل قول
پاسخ : آن چه که جناب دکتر متينی ، در مورد شرايط انتخاب شدگان مجلس شورای ملی می نويسد ، اِغفال خواننده و جعل گاهانه ی تاريخ است ! و چرايش :
ماده ی چهارم نظامنامه ی انتخاباتی مجلس شورای ملی می گويد،« انتخاب شدگان بايد دارای مقامات ذيل باشند :
اولأ فارسی بدانند . ثانیأ سواد فارسی داشته باشند. ثالثأ رعيت داخل باشند. رابعأ معروفيت محلی داشته باشند. خامسأ داخل در خدمت دولتی نباشند . سادسأ سن آن ها کمتراز سی سال و اضافه از هفتاد سال نباشد . سابعأ در امور مملکتی بصيرت داشته باشند . » ( ۱۲)
می بينيم ، در نظامنامه مجلس شورای ملی (بر خلاف ادعای آقای متينی ) تنها به « معروفيت محلی ِ » داوطلبِ نمايندگی ، اکتفا شده است و شرطی اين گونه ( که داوطلبان نمايندگی مجلس ، « بايد در همان شهری که انتخاب می شوند و يا در محال آن سکنی داشته باشند» ) وجود ندارد!
آيا می توان باور کرد که جناب دکتر متينی ، ماده ۴ « نظامنامه ی انتخابات مجلس ملی دوره ی اول » را ( که درربط با شرايط انتخاب شوندگان مجلس اول نوشته شده است ) نديده و نخوانده باشد ؟!
حال ببينيم ، عبارتِ منقولِ آقای محققِ تاريخ ( " ... انتخاب شدگان بايد در همان شهری که انتخاب می شوند و يا در محال آن سکنی داشته باشند ") که به عنوان يکی از شرايط انتخاب شوندگان مجلس اول ، به خواننده تحميل شده است ، از چه قرار و در چه ربط مفهومی و قانونی است .
واقعيت آن است که ، جناب محقق تاريخ ( انشاء الله از سر ِ سهو ! ) عبارتی را از دلِ « ماده ی هشتم نظامنامه ی مجلس شورای ملی» ( که در ربط ِ موضوعی ِ ديگری نوشته شده است ) جدا می کند ، تا ، از مصدق ( مثلأ ) « مچ » بگيرد ! که : ايها الناس ! بدانيد که مصدقِ قانونمدار، چندان هم قانونمدار نبوده است !
ماده ی هشتم نظامنامه ی مجلس شورای ملی می گويد :
« ... در شهرهای جزء هر ايالتی ،هر طبقه علی حِده ، جمع شده يک نفر را انتخاب نموده به کرسی ايالت می فرستند . اين انتخاب شدگان بايد در همان شهری که انتخاب می شوند و يا در محال آن سکنی داشته باشند. انتخاب شدگان در شهرهای جزء ايالت ، در کرسی ايالت جمع شده ... از برای مجلس شورای ملی اعضاء انتخاب می کنند » .
خلاصه کنم :
می بينيم ، « شرط سکونت در شهر، يا در محال آن » ، تنها در ربط با « شهرهای جزء هر ايالت» و « برای کسانی است که وظيفه ی شان انتخاب نمايندگان طبقات و اصناف ( برای مجلس اول ) است.
۳ـ ادامه ی بهانه جويی های تاريخی ِ دکتر متينی را بخوانيم :
دکتر متينی : « اما اين که دکتر مصدق نوشته است " مقام نمايندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت ... بود " ، نيز صحيح نيست. زير ا بر طبق ماده ی بيستم همان نظامنامه ، تعيين ميزان حقوق نمايندگان به عهده ی مجلس واگذار شده بوده است : " ماده ی بيستم ـ خرج سفره و مقرری ساليانه ی اعضای مجلس شورای ملی موقوف به تشخيص خود مجلس است . " ( نظامنامه ی انتخابات مجلس شورای ملی )
پاسخ : می پرسم : اين همه تکاپوی محققانۀ ! دکتر متينی ، در راستای روشن کردن کدام گوشه ی تاريک تاريخ معاصر ايران است ؟
شرحی که دکتر مصدق ، در مورد اقدامش برای نمايندگی مجلس اول می نويسد ، به گونه ای نيست که جناب دکتر متينی در کتابش بازنويسی کرده است. جناب محقق تاريخ ( به دلايل قابل فهم !) بخش آغازين آن شرح حال را حذف فرموده اند و عجيب تر آن که ، حتی ، از گذاشتن چند « نقطه » ( که دال بر کوتاه شدن جمله اصلی است ) نيز طفره رفته اند .آن عبارت حذف شده را باز نويسی می کنم :
« روزهای اول مشروطيت که هنوز مشروطيت ايران نضج نگرفته بود و مقام نمايندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود ...» . پايان نقل قول
دکتر مصدق ( برخلاف ادعای آقای جلال متينی ) دروغ نمی گويد. آن چه که دکتر مصدق ، در شرح احوالاتش نوشته است ، مربوط به روزهای آغازين پا گرفتن مجلس شورای ملی است. روزهايی که ( جز شمار قليلی از فرنگ رفته ها ) کمتر کسی از آداب پارلمان چيزی می دانست و از مشروطيت اطلاع درستی داشت ( ۱۳ ). به علاوه ، دولت ،آه در بساط نداشت ، تا کسی به طمع حقوق نمايندگی، داوطلب نمايندگی مجلس شود .
کتاب «مذاکرات مجلس اول» ، از جمله منابع تحقيقی جناب دکتر متينی است . از اين رو، ايشان بايد خوب بداند که ، نخستين بحث ها و گفتگوهای مجلس اول ، در ربط با افلاس و ورشکستگی مالی دولت ِوقتِ ايران و« استقراض بيست کرور تومان » از دولت های روس و انگليس ( برای رهايی موقت از بحران مالی ) بوده است ؛ ( که البته ، با مخالفت قاطبه ی نمايندگان مجلس اول رو به رو شد. ) ( ۱۴ )
به هر حال ، در مجلس اول ( بهِ رغم نَص نظامنامه ی انتخاباتی مجلس ) از حقوق نمايندگی چندان خبری نبود و کمتر کسی هم ( در آن روزهای طوفانی ) در فکر« چِندِرِ غاز » حقوق نمايندگی بود. در سطور بعد خواهيم ديد که ، برخی نمايندگان ( در آن اوضاع و احوالی که ، بسياری ، برای تحقق آرمان های انقلاب ، از بذل جان خود دريغ نداشتند ) حتی تصور پرداخت حقوق به نمايندگان مجلس را توهين به خود می دانستند .
سيد حسن تقی زاده ، در کتابِ « زندگی طوفانی » با صراحت به اين موضوع اشاره دارد.
تقی زاده : « در تمام بيست ماه که در مجلس [ اول ] بوديم [ تنها] سه ماه و نيم ، هر ماه صد تومان داده بودند» . ( ۱۵ )
همانگونه که در سطور پيش خوانديم ، کتاب « زندگی طوفانی » ، از جمله منابع پژوهشی آقای دکترمتينی است. آيا می توان پذيرفت که ايشان ، اظهارات تقی زاده ( در مورد حقوقِ نماينگان مجلس اول ) را نديده و نخوانده باشد ؟!
نمونه ی ديگر :
در مجله ی « خواندنی ها ، شمار ۸۵ ، سال ۲۷ ، سه شنبه ۲۰ تير ماه ۱۳۳۶ » ( به نقل از آقای رسا ، مدير روز نامۀ قانون) مطلبی به نام « يادی از يک نماينده ی دوره ی اول مجلس شورای ملی » ، يعنی مشهدی باقر بقال درج شده است ، که نقل بخشی از آن ( در ربط با موضوع مورد گفتگو) خالی ازلطف نيست :
« ...روزی نمايندگان دوره ی اول [ مجلس شورای ملی ] ديدند که يکی از نمايندگان شهرستان ها کفش درستی در پای ندارد و شايد پول ِ وصله پينه هم در جيبش نبوده است. مذاکراتی با دولت وقت به ميان آورده تصميم می گيرند به قدر کفش و کلاه يا تعمير لباس، ماهانه ای به وکلا بدهند ... روز اولی که مقداری پول به مجلس آوردند[ و ] در مقابل درب ورودی گذاردند ، اولين نماينده ای که وارد شد و کيسه ی پول را ديد همين مشهدری باقر بقال بود.
[مشهدی باقر بقال ] ، آن نماينده ای که در اختصاص دادن کلمه ی نمايندگی به خودش حقی از ملت غصب نکرده بود پرسيد، اين پول ها چيست؟
به او گفتند : حقوق نمايندگان و وکلای ملت[است] .
مشهدی باقر بقال ...با وضعی غير طبيعی و با صدايی بلند چند مرتبه گفت : حقوق نمايندگان : حقوق نمايندگان ملت . مگر نماينده را می شود خريد و قيمتش را پرداخت .
اين جمله آخر را طوری با تأثر گفت که از فرط عصبانيت به زمين افتاد و ... » . ( ۱۶ )
به رغم آن چه که گفته شد ، فرض محال را بر اين می گذاريم که گفته ی دکتر مصدق ( مبنی بر اين که « روزهای اول مشروطيت که هنوز مشروطيت ايران نضج نگرفته بود ،مقام نمايندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت ... بود» ) نادرست و با واقعيت تاريخی ناهمخوان باشد . می پرسم :
تلاش محققانه ی !! آقای دکتر متينی ، در راستای اثبات اين موضوع ، کدام گوشه ی تاريک ِ تاريخ معاصر ايران را روشن می کند؟ ! جز اين است که محقق محترم ، نقد تاريخی را با «تسويه حساب سياسی » اشتباه گرفته است؟!

ادامه دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارجاعات:
* ـ نشر عمومی اين نوشته ( که حدود چهارسال پيش، قلمی شده بود ) به دلايل عديده ، از جمله پرداختن بيش از حد به دقايق تاريخی ( که در حوصله ی خواننده ی متعارف نيست ) به تأخير افتاد. چاپ ِ دوم ِکتابِ «نگاهی به کارنامه ی سياسی دکتر محمد مصدق» ، سبب سازِ آن شد ، که نوشته ی بلند ِ آغازين (با تغيير و تلخيص) درفضای مجازی نشر يابد.
۱ ـ نک. بخش اول نقد ِ«آسيب رسانی به حافظه ی تاريخی»:
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/01/082492.php
http://ahmadafradi.blogfa.com/post-4.aspx ، یا
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=1904
۲ـ نک . به شرحی که در پشت جلد کتابِ « دکترعلی شريعتی، جلال متينی، انتشارات آرش استکهلم ، تير ماه ۱۳۸۵» ، در معرفی جناب متينی آمده است .
۳ ـ « نگاهی به کارنامه ی سياسی دکتر محمد مصدق » (متينی ص ۱۳۳)
۴ـ « دکترعلی شريعتی، جلال متينی، انتشارات آرش استکهلم ، تير ماه ۱۳۸۵، صص ۱۹ ـ ۲۴ »
۵ـ دکترعلی شريعتی، جلال متينی، انتشارات آرش استکهلم ، تير ماه ۱۳۸۵،ص ۱۷۵»
۶ـ برخلاف ادعای حيرت آور ِ دکتر متينی ، آثار دکتر شريعتی ، در بر گيرنده ی ۳۵ جلد کتاب قطور و نسبتآ قطوراست . به عنوان مثال : ۱ ـ «روش شناخت اسلام ، مجموعه آثار، چاپ پنجم ، ۱۳۸۱ ، انتشارات چاپخش» ، ۶۸۶ صفحه ۲ـ « علی ، مجموعه آثار ۲۶ ، ۱۳۶۸»، ۶۹۷ صفحه ۳ـ « هبوط در کوير، مجموعه آثار ۱۳ ،چاپخش، ۱۳۷۶» ۶۴۳، صفحه ۴ـ « گفتگوهای تنهايی ، بخش اول ، مجموعه آثار ۳۳، بهار ۱۳۶۲، انتشارات اگاه »، ۶۸۸ صفحه . ۵ـ « اسلام شناسی ، درس های دانشگاه مشهد ، مجموعه آثار ۳۰، انتشارات چاپخش، ۱۳۷۱»، ۶۷۰ صفحه و ...
۷ـ « خاطرات و تألمات مصدق ، به کوشش ايرج افشار، انتشارات علمی ،چاپ چهارم ، ص ۵۸» و
« نگاهی به کارنامه ی سياسی دکتر محمد مصدق ، جلال متينی ، صص ۹ـ۱۰ »
۸ـ « نگاهی به کارنامه ی سياسی دکتر محمد مصدق ، جلال متينی ، ص ۱۰ »
۹ و ۱۰ـ « زندگی طوفانی ،خاطرات سيد حسن نقی زاده ، به کوشش عزيز الله عليزاده ،انتشارات فردوس، ۱۳۷۹ ، ص۲۸» و مقدمه ی کتاب « تاريخ انقلاب مشروطه ی ايران ، سيدحسن تقی زاده ، به کوشش عزيز الله عليزاده ، انتشارات فردوس، چاپ اول ، ص ۱۴ .
« اولين سخنرانی تقی زاده در مجلس اول ، که در کتاب «مذاکرات مجلس اول » ثبت شده است ، در تاريخ ۲۶ شوال ۱۳۲۴ و ششم ذی القعده ۱۳۲۴» است .
۱۱ـ زندگی طوفانی ، ص ۷۳
۱۲ـ « مذاکرات مجلس اول ،به کوشش غلامحسين ميرزا صالح ، انتشارات مازيار، چاپ اول، ص ۷۶۱»
۱۳ـ نک . « احمد افرادی ، فروغی در گذر تاريخ ، بخش اول » . http://ahmadafradi.blogfa.com/
« بعد از صدور فرمان مشروطيت (۱۴جمادی الثانی ۱٣۲۴ ق ) و شروع کار مجلس اول ( ۱٨ شعبان ۱٣۲۴ ق) به پيشنهاد مرتضی قليخان صنيعالدوله (رئيس مجلس اول) مسئوليت دبيرخانهی مجلس شورای ملی به فروغی واگذار ميشود. اين انتخاب، به دليل شناخت فروغی از نظام پارلمانی اروپا بود که در سامان دادن به روند کار مجلس نوپا، سخت به کار آمد.
در واقع، فروغی در مسئوليت جديدش، «با توجه به سازمانهای اداری مجالس اروپايی، تشکيلاتی بر حسب احتياجات ايرانِ ِ تازه مشروطه شده بنياد نهاد و اداراتی جهت گردش کار و ثبت سخنان و تصميمات نمايندگان به وجود آورد. فروغی در اين سِمَت، در حقيقت معاون اداری و مالی مجلس بود و در جريان کارها، روسای مجلس را ياری ميداد» .
۱۴ـ « مذاکرات مجلس اول ، صص ۵۰ـ ۵۶ »
۱۵ـ زندگی طوفانی ، ص ۹۳
۱۶ ـ « ادوار قانونگذاری مجلس ، تحقيق و نگارش ، يونس مرواريد، نشر اوحدی ، بهار۱۳۷۷ ، جلد اول ، صص۱۸۸»