چگونه محتوای کتاب‌ها پيش از نشر به بيرون از اداره‌ی کتاب درز می‌کند؟!

• در واکنش به درج يک گزارش عليه نشر چشمه

مسوول دفتر احمد کمالی‌نژاد: نشر اين مطالب برای ما تعجب‌آور است. نمی‌دانيم اين اطلاعات توسط چه شخصی در اختيار خبرگزاری موردنظر قرار گرفته. قطعا حاصل تصميمات مديريت اين اداره نبوده و خارج از سيکل قانونی و رسمی اداره‌ی کتاب رخ داده است.

ايلنا: در ادامه‌ی انتشار اخبار تازه‌ای ازسوی وزارت ارشاد مبنی بر رفع موانع و فعال شدن برخی از ناشران شناخته شده و معتبر کشور که در دولت دهم با برخوردهای تند و غيرمنطقی مسوولان وقت معاونت امور فرهنگی و اداره‌ی کتاب از فعاليت بازمانده بودند، روز گذشته گزارشی از سوی يکی از خبرگزاری‌ها روی خط رفت که از هر نظر حيرت‌برانگيز و تاسف‌بار بود.

• شرحی بر اتفاقی نامتعارف
به گزارش خبرنگار ايلنا، رسانه‌ی موردنظر با ذکر مواردی که مدعی‌شده مصاديقی از مطالب غيرقابل انتشار و موهن در کتاب‌هايی بوده که در عرض يکسال از سوی نشر چشمه برای اخذ مجوز نشر به اداره‌ی کتاب سپرده شده اما مجوز نشر نگرفته‌اند، مستقيما اعلام نظر اخير علی جنتی (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی) را زير سوال برده و با طرح اين سوال که «اين ناشر را چگونه می‌توان به راحتی به چرخه نشر بازگرداند؟» عملا فعال شدن چشمه را ناثواب و حتی مخرب عنوان کرده است.

پيش از پرداختن به رويکرد قابل توجه و تحليل اين رفتار مغاير با اصول رسانه‌ای، نخست به بررسی اين مساله می‌پردازيم که چگونه اطلاعات و مطالبی که هرگز مجوز نگرفته و انتشار نيافته‌اند؛ به اين سادگی در اختيار يک رسانه قرار می‌گيرند؟

نظر به موقعيت و دشواری‌هايی که نشر چشمه بعد از حکم خارج از ضوابط و قوانين نشر کتاب با آن دست به گريبان بوده، يقينا در اختيار قراردادن و رسانه‌ای کردن اين مطالب – البته با اين پيش‌فرض که ادعای مورد نظر صحيح بوده باشد- از سوی مسولان اين نشر منطقی نيست. چراکه اين رويکرد با ابراز اميدواری مسولان اين نشر برای آغاز فعاليت دوباره در تناقض است. بنابراين تنها گزينه اداره‌ی کتاب است که متون ارائه شده از سوی ناشران را –اعم از منتشر شده و منتشر نشده- در اختيار دارد. با اين حساب در اختيار گذاشتن مطالب مذکور از سوی اين اداره، برخلاف عرف، مسائل حقوقی و صدالبته اصول اخلاقی و حرفه‌ای بوده که البته وقوع آن بعيد به نظر می‌آمد. به همين دليل مساله را از مسوولان مختلف وزارت ارشاد، معاونت امور فرهنگی و اداره‌ی کتاب جويا شديم.

ارشاد در جستجوی عامل رسانه مذکور در اداره‌ی کتاب؛
• پيدا کردن مسوول اين اتفاق برای ما در اولويت است

مسوول دفتر احمد کمالی‌نژاد(سرپرست اداره‌ی کتاب) در نخستين تماس به خبرنگار ايلنا از حيرت‌زدگی مسوولان اين اداره خبر داد و گفت: اين اتفاق برای ما تعجب‌آور است. ما نمی‌دانيم اين اطلاعات توسط چه شخصی در اختيار خبرگزاری مورد نظر قرار گرفته. اما قطعا اين اتفاق حاصل تصميمات مديريت اين اداره نبوده و خارج از سيکل قانونی و رسمی اداره‌ی کتاب رخ داده. شايد هم مسوولان در وزارتخانه‌ی دولت قبلی اين اطلاعات را در اختيار قرار داده‌اند!

در ادامه و به خواسته‌ی دفتر سرپرست اداره‌ی کتاب، مساله را از دفتر سيدعباس صالحی(معاون امور فرهنگی) که رييس بالادستی اداره‌ی کتاب به حساب می‌آيد، جويا شديم. اين تماس در شرايطی برقرار شد که مسوول دفتر صالحی نيز همچنان از خواندن اين مطلب شوکه و شگفت‌زده بود.

به دليل در دسترس نبودن سيدعباس صالحی، مساله را از سيدمهدی جعفری (مدير روابط‌عمومی معاونت امور فرهنگی) جويا شديم که عصبانيت او را در برداشت. وی دراين‌باره به ايلنا گفت: متاسفانه ارتباط‌های غلطی در مجموعه وجود دارد که خارج از قواعد و قوانين برقرار می‌شوند. اين اتفاق بر اثر وجود کانال‌هايی‌ست‌ که احتمالا رسانه‌ی مورد نظر در اختيار دارد که می‌بايست آن‌ها را شناسايی کرده و با آن‌ها برخورد کرد.

جعفری همچنين اظهار داشت که مساله را با آقای صالحی درميان می‌گذارد تا با صلاحديد ايشان پيگيری و رسيدگی شود.

احمد کمالی‌نژاد(سرپرست اداره‌ی کتاب) آخرين مسوولی بود که امکان تماس و پاسخ‌جويی از وی برای ما حاصل شد. وی در پاسخ به اين سوال که «اطلاعات مذکور در مورد کتاب‌های منتشر نشده‌ی نشر چشمه چگونه در اختيار خبرگزاری مورد نظر قرار گرفته؟» گفت: اين مساله برای خود ما هم سوال است. بعد از انتشار اين خبر تعجب‌آور بررسی‌های خود را آغاز کرده‌ايم تا متوجه شويم چگونه اين اتفاق رخ داده!

کمالی‌نژاد صحت و سقم مطالب منتشر شده را تاييد نکرد و افزود: فعلا برای ما پيدا کردن مسوول اين اتفاق و اينکه اطلاعات مورد نظر از چه طريقی از اداره خارج شده، در اولويت است.

• جرم چيست و چه وقت اتفاق می‌افتد؟

بدون شک تحليل اتفاقی که رخ داده و منجر به درج چنين مطلبی ازسوی رسانه‌‌ شده است، نيازمند به نتيجه رسيدن تحقيقات در اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد و برخورد قانونی با عاملان آن است. اما از آنچه نمی‌توان گذشت، همانا رويکرد خبرگزاری مذکور است. سوالی که مطرح می‌شود اين است که طرح و درج اين مطلب با کدام قانون و تبصره‌ای در چارچوب وظايف و رسالت‌های حرفه‌ای و اخلاقی يک رسانه می‌‌گنجد؟ در اين راستا نکاتی قابل توجه و تامل هستند که در ذيل به آن‌ها اشاره می‌شود:

۱) درج منبع، همواره يکی از اصول خبری به حساب می‌آيد و هر رسانه‌ای برای اعتبار بخشيدن به مطالب خود و تنوير اذهان عمومی موظف به ذکر منبع است. اما چطور می‌شود که يک رسانه بدون کوچک‌ترين احساسی به اين مهم، دست به درج مطالب بدون منبع می‌زند؟

۲) انتشار مطالبی که نشر آن‌ها به لحاظ حقوقی و قانونی جايز نيست، خود جرم است. زيرا قانون اجازه‌ی افشاکردن و رسانه‌ای شدن آن را نداده و انتشارش می‌تواند مشکلات عديده‌ای را در جامعه برای افراد يا نهاد‌ها و مراکز مورد اشاره در مطلب به وجود آورد. بنابراين برخورد با قانون‌شکنی نبايد دستمايه‌ی قانون‌شکنی ديگری شود.

۳) با اين فرض که مطالب منتشر شده در گزارش مذکور، واقعا بخش‌هايی از کتاب‌های ارائه شده از سوی نشر چشمه برای اخذ مجوز نشر باشند و همچنين فرض درست بر موهن بودن آن‌ها و منافاتشان با اصول اخلاقی، اسلامی و اجتماعی، آيا اقدام رسانه‌ی مورد نظر، خود منافی قانون نيست؟ گزارشگر در چندين بخش از گزارش خود اذعان داشته که مطالب مورد نظر مغاير با ارزش‌های اخلاقی و دينی جامعه اسلامی هستند. در اينصورت انتشار آن‌ها در يک رسانه‌ی رسمی، به قول گزارش‌گر «تبليغ و ترويج» مفسده نيست؟ آيا برای اثبات جرم، بايد جرم را در ملاءعام مرتکب شد؟ آيا تعبير اين عمل، اين توضيح نيست: جرمی را که چشمه مرتکب نشده - زيرا اجازه‌ی انتشار مطالب مذکور را نگرفته و آن‌ها را منتشر نکرده است - رسانه‌ی مورد نظر با انتشار اين گزارش مرتکب شده است؟

۴) واقعا نقش يک رسانه متعهد به قانون در جامعه چيست؟ آيا به جز انعکاس وقايع در سايه‌ی قانون، انگيزه و رويکرد ديگری برای رسانه وجود دارد؟ آيا رسانه می‌تواند با ابزار قراردادن ارزش‌ها، دست به بزرگنمايی زده و از اين طريق نظر و تصميمات خود را بر مسوولان دولتی تحميل کند؟ آيا همانند وزارت ارشاد در دوره‌های پيشين که اين شائبه‌ برای مسولان و مديرانش وجود داشت که به تنهايی تصميم‌گيرنده نيستند و بسياری از تصميمات خارج از ارشاد گرفته می‌شود، بايد در دولت جديد نيز به جز ارشادی که می‌شناسيم، وجود ارشادی در سايه را پذيرفت؟

۵) در گزارش موردنظر آمده است: «در مطلب ذيل به صورت نمونه و محدود برخی مصاديق از کتاب منتشرنشده نشر چشمه ارائه می‌شود تا مشخص شود که تعطيلی اين انتشارات دقيقا بر اساس قانون بوده است.» اولا؛ يک رسانه مسووليت تطبيق امور با نص صحيح قانون را به عهده گرفته و خود را در درجايگاه قضاوت می‌بيند؟ ثانيا؛ در مورد ناشرانی که در دولت دهم از ادامه‌ی فعاليت بازماندند، بی‌قانونی جايی رخ داده که تصميم توقف، صرفا به صلاحديد مسوولان ارشاد وقت گرفته شده و از مسير غيرقانونی (با سرباززدن از پذيرش درخواست مجوز و کتاب جديد از ناشران مذکور) سعی در اجرای تصميمات خود داشته‌اند. حال آنکه پروانه‌ی نشر ناشران مذکور مطابق قانون همچنان برقرار بوده و قانونا اجازه‌ی نشر کتاب را داشته‌اند. طبيعتا تعطيل کردن، تعليق کردن و يا لغو پروانه‌ی نشر از مواردی‌ست که قانون‌گذار در قانون به آن‌ها اشاره کرده و صدور چنين احکامی شرايط خاصی را می‌طلبد و مراحل مشخصی را طلب می‌کند (آمار کتاب‌هايی که از نظر اداره‌ی کتاب قابل انتشار نيستند، از مصاديق قانون نيست و نمی‌تواند معياری بر مجرم بودن ناشر باشد). در چنين شرايطی، اگر فعاليت ناشران مورد نظر اساسا شامل موارد تعليق يا لغو پروانه‌ی نشر بوده، مسوولان ارشاد وقت، قانونا موظف بوده‌اند که ضمن بررسی‌ها و انجام مراحل قانونی، نسبت به صدور و ابلاغ حکم مکتوب و لاينقطع بر عليه ناشران مذکور اقدام کنند، که نکردند. بنابراين اقدامات صورت گرفته فاقد پشتوانه‌ی قانونی بوده و اعلام توقيف شدن مراکز نشری همچون نشر چشمه، خود اقدامی غيرقانونی بوده است.

۶) جز آن است که اين جملات از کتاب‌های منتشر نشده‌ی نشر چشمه نقل شده است؛ آيا به راحتی با حذف و اصلاح اين موارد امکان انتشار کليت کتاب وجود ندارد؟ آيا ديگر کتاب‌های ارايه شده ازسوی ديگر ناشران به اداره‌ی کتاب از قانون مميزی و اصلاح چگونه تبعيت می‌کنند؟

• در پايان اميد است مسوولان و مديران وزارت ارشاد جديد (ازجمله شخص وزير و معاون امور فرهنگی) با نشان دادن واکنشی قاطع و قانونی، رويکرد و موضع خود را صريحا اعلام کرده و درصدد مقابله با هرگونه بی-قانونی (چه در حوزه‌ی نشر و چه در حوزه‌ی مطبوعات و رسانه‌ها) برآيند تا در ادامه شاهد چنين اتفاق‌هايی نباشيم.