بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در حین اجرای حکم شلاق، حال هادی عطار‌ زاده به شدت وخیم شده بود تا جایی که نزدیکان او بارها خواستار توقف اجرای این حکم شده اما مقامات زندان به این درخواست توجه نکرده بودند.

مسوولیت حقوقی

مقام‌های قضایی ایران طبق معمول مرگ این زندانی بر اثر شکنجه و بی‌توجهی به نیازهای درمانی او را مانند موارد قبلی، تکذیب کرده‌اند. در حالی که هم‌بندی‌های هادی عطار زاده شهادت داده‌اند که او را بعد از شلاق، با وجود حال وخیم، در قرنطینه زندان رها کرده بودند.

👈 مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی مدعی شده است که بعد از اطلاع از بیماری هادی عطار زاده، او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند.

این مقام قضایی هم‌چنین ارتباط مرگ هادی عطار زاده با جراحات ناشی از شلاق را رد کرده و مدعی شده است: «بر اساس معاینات پزشکی قانونی، هیچ گونه آثار ضرب و جرحی در بدن زندانی مذکور مشاهده نشده است.»

رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفته اعلام علت قطعی فوت، منوط به دریافت نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی از سوی پزشکی قانونی است.

او اضافه کرده است که بر اساس بررسی‌های اولیه، علت فوت به احتمال زیاد مسمومیت دارویی باشد. این در حالی است که وب‌سایت خبری «صدای امریکا» تصاویری از کبودی‌های روی بدن هادی عطار زاده را منتشر کرده است.

شلاق مثل بسیاری دیگر از احکام «حدود» و «قصاص»، به دلیل وارد کردن آسیب به بدن، از نظر نهادهای حقوق بشری، به عنوان مصداق بارز شکنجه شناخته می‌شوند. آیین‌نامه اجرای احکام حدود، مثل شلاق، سلب حیات، قصاص و.... محدودیت‌هایی را در مورد نحوه اجرای حکم شلاق در نظر گرفته است. از جمله این موارد این است که در صورت بی‌هوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف می‌شود و تا بهبودی او به تاخیر می‌افتد.

با وجود محدودیت‌هایی که در این آیین‌نامه در مورد نحوه اجرای حکم شلاق مطرح شده است، ولی محکومان زیادی تا به حال دچار نقص عضو شده و حتی جان خود را از دست داده‌اند.

به نظر «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی «ایران‌وایر»، دلیل اصلی این روند، جدا از نفس تاثیر شلاق بر جسم متهم، باز گذاشته شدن دست مامور اجرای این حکم برای عمل بر اساس سلیقه خود است.

او می‌گوید احکامی مانند قصاص و شلاق که تهدید کننده جان انسان‌ها هستند، با این که از قرن‌ها پیش از فهرست مجازات‌های مدرن حذف شده‌اند، ولی در جمهوری اسلامی و بر اساس «شرع اسلام» اجرا می‌شوند.

برزین خلیفه‌لو می‌افزاید: «با این که کنوانسیون منع شکنجه، مجازات‌هایی مانند شلاق را خلاف موازین حقوق بشری می‌داند، در جمهوری اسلامی بیش از ۱۵۰ جرم وجود دارد که برای آن‌ها همین مجازات در نظر گرفته شده است.»

به گفته او، کنوانسیون منع شکنجه یک بار در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت ولی بعد از سوی شورای نگهبان رد شد.

مرداد ۱۳۸۲، دوره ششم مجلس شورای اسلامی طرح الحاق ایران به «کنوانسیون جهانی منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» را به تصویب رساند و آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان اما به بهانه افزایش هزینه عمومی، این طرح را رد کرد.

به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، اگر این طرح نهایی و به اجرا گذاشته می‌شد، جمهوری اسلامی می‌بایست نه تنها مجازات شلاق که بسیاری دیگر از مجازات‌های قطع عضو و قصاص را کنار می‌گذاشت؛ که البته این با اصول حاکم بر قانون اساسی در تضاد بود.

قاضی اجرای احکام مسوول تصمیم‌گیر در مورد نحوه اجرای حکم شلاق است. به نظر مشاور حقوقی «ایران‌وایر»، اولیای دم هادی عطار زاده می‌توانند به اتهام قتل عمد شکایت کنند.

موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «به هر حال، نفس قانون شلاق برای وارد کردن درد و آسیب به بدن متهم اجرا می‌شود. در یکی از مواد آیین‌نامه اجرای آن گفته شده است که متهم نباید قبل از اجرای حکم، هر گونه داروی کاهش درد را مصرف کند. از طرف دیگر، در این متن گفته شده است که در صورت بی‌هوش شدن متهم بعد از چند ضربه شلاق، باید صبر کرد تا او دوباره به هوش آید و بعد از کنترل وضعیت بدنی، اجرای حکم از سر گرفته شود. این یعنی برای قانون حتی بی‌هوش شدن متهم اهمیت ندارد و تاکید دارد که ضربات شلاق تا پایان باید اجرا شود.»

او تاکید می‌کند: «با این حال، توصیه اکید ما به خانواده این متهم این است که حتماً در دادستانی استان آذربایجان غربی شکایت خود را از مسوولان اجرای این حکم اعلام کنند. پزشکی قانونی موظف است که دلیل اصلی مرگ متهم را بعد از تحقیق کامل اعلام کند و دادگاه بر اساس آن، به صدور حکم در مورد مسببان بپردازد.»