بخش یکم

https://news.gooya.com/2022/10/post-69416.php

بخش دوم

https://news.gooya.com/2022/10/post-69661.php

بخش سوم

https://news.gooya.com/2022/10/post-69818.php

بخش چهارم:

و آخرین نکته درمورد سیاست خارجی اینکه؛ دولت موقت برآمده از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» از «سازمان کنفرانس اسلامی» بیرون خواهد رفت. از آنجا که در ایران آینده دین از دولت جدا خواهد بود و ما دیگر "دین و مذهب رسمی" نخواهیم داشت، عضویت ایران در «سازمان کنفرانس اسلامی» دیگر هیچ زمینه کاربردی ندارد (سالبه به انتفاء موضوع).

به همین ترتیب، باید بررسی شود که عضویت ایران در «جنبش عدم تعهد» و «سازمان همکاری شانگهای» چه سودی برای ایران دارد.

***

در زمینه بهداشت و درمان، مانند همه امور دیگر، حکومت اسلامی با برتری دادن "تعهد" به "تخصص" و برقراری سیستم "ناشایسته سالاری" نابسامانی‌های فراوان به بار آورده است. به سامان آوردن همه این نابسامانی‌ها، کار دولت موقت نیست. وزارت بهداری دولت موقت باید در مدت کوتاهی که مسئولیت اداره امور را به عهده میگیرد دو مسئله را در اولویت قرار دهد:

۱- تامین ذخایر استراتژیک بهداشت و درمان با گردآوری و انبارکردن تجهیزات و داروهایی که برای رویارویی با اپیدمی‌هایی مانند کووید، وبا، انواع آنفلوانزاها، انواع تب‌ها (امثال ابولا) و... ممکن است مورد نیاز باشد.

۲- از بین بردن، یا دست کم کاهش سریع و محسوس، نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی.

حکومت اسلامی که با شعار کمک به "مستضعفان" بر کشور چیره شد، در چهل و سه سال حکومتش، کاری کرد که بهداشت و درمان به تجارتی پرسود تبدیل شد و مافیای دارو نیز، در میان مافیاهای دیگر، سر برآورد. امروزه در ایران تنها توانگران می‌توانند از خدمات قابل قبول درمانی بهره‌مند شوند.

رژیم آینده ایران، هرچه باشد، نمی‌تواند این شرم را بپذیرد که کودکی بیمار، روی دست پدر و مادر تهیدستی که توانایی هزینه درمان را ندارند، جان بدهد یا حتی درد بکشد. این شرم را نمی‌توان پذیرفت که در بیمارستان از بیمار اورژانسی، اول پول مطالبه کنند و اگر نداشت او را نپذیرند. چه کسی می‌تواند باور کند که در "ایران اسلامی" بخیه را از صورت کودکی که پدرش پول نداشت، بازکردند؟ یا بیمار تهیدستی را که پول نداشت هزینه درمانش را بپردازد، از روی تخت بیمارستان بردند در پیاده رو گذاشتند تا بمیرد؟ در کدام کشور جهان از بیمار نیازمند عمل جراحی میخواهند برود ابزار جراحی را از بازار بخرد و به بیمارستان بیاورد تا او را عمل کنند؟ هیچ خامنهی هیچ سرویس اورژانسی نباید حق داشته باشد که بیمار نیازمند به خدمات فوری پزشکی را از در براند یا از او پول مطالبه کند. عدم رعایت این اصل باید جرم به شمار آید.

اگر لازم است که مردم ایران سودمندی تغییر رژیم را احساس کنند، دولت موقت باید هرچه زودتربه این نابسامانی‌ها، تا جایی که ممکن است، پایان دهد. همه پزشکان و همه بیمارستان‌ها باید نرخ خدمات درمانی مصوب بیمه‌های اجتماعی را اعمال کنند. گرفتن پول زیرمیزی باید، نه تنها ممنوع، بلکه جرم تلقی و برای آن مجازات قانونی در نظر گرفته شود. برای خشکاندن ریشه این نادرستی، دولت موقت باید فوراً نرخ بیمه و قیمت دارو و خدمات درمانی را به روز کند و مطالبات معوقه پزشکان، بیمارستان‌ها و دیگر مؤسسات بهداشتی را بپردازد. هم اکنون، بیمه اجتماعی توانایی مالی چنین پرداخت‌هایی را ندارد.

از زمان ریاست جمهوری علی خامنه‌ای تاکنون، دولت‌ها عادت کردند، هرگاه پول کم می‌آوردند، کسورات بیمه‌های درمانی و بازنشستگی را نپردازند. نتیجه اینکه بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی به ارقام نجومی رسیده است. دولت موقت در هر حال توانایی پرداخت همه آن را نخواهد داشت ولی جهت حرکت دولت موقت و دولت برگزیده مردم باید به سوی توازن مالی صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی باشد. کاری که دولت موقت می‌تواند بکند این است که با پرداخت بخشی از این بدهی‌ها، به سیستم بهداشتی و درمانی کشور این امکان را بدهد تا وظایف مبرمشان را انجام دهند.

هم اکنون، به گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، نزدیک به ۲۰ درسد از مردم ایران زیر خط فقر هستند و ۶۰ درسد شاغلان، پوشش بیمه ندارند. پس از سرنگونی حکومت اسلامی، همه مردم ایران، با کار و بی‌کار، باید زیر پوشش بیمه‌ درمانی قرار گیرند. بیمه‌های اجتماعی، با هماهنگی با وزارت دارایی، تعین خواهند کرد که چه بخشی از مردم، با چه درآمدی، چند درسد از هزینه‌های درمانی را خودشان بپردازند. و البته کسانی که درآمدشان از حد معینی، که همین مراجع تعیین خواهند کرد، پایین تر باشد، از پرداخت هر هزینه‌ای معاف خواهند بود. اگر قیمت خدمات درمانی به روز شود و بیمه‌های اجتماعی پرداخت‌ها به بیمارستان‌ها را به موقع انجام دهد، بیمارستان‌های خصوصی هم خود را با این ضرورت‌ها تطبیق می‌دهند. البته در هر جا ممکن است مواردی از فساد و سوء استفاده وجود داشته باشد که رسیدگی به آن، از وظایف دادگستری خواهد بود.

یک دیگر از مشکلات درمانی در ایران، تمرکز پزشکان در تهران و شهرهای بزرگ و کمبود آن در شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده است. در این زمینه، دولت موقت باید پروژه پراکندگی خدمات درمانی در سراسر کشور را آغاز کند و ادامه آن را به دولت برگزیده مردم بسپارد. یکی از اهرم‌ها برای تشویق پزشکان برای خدمت در شهرستان‌های محروم، اهرم مالیاتی‌ست. دولت می‌تواند از همان سال اول، مالیات پزشکانی را که در مناطق محروم خدمت می‌کنند، به یک ریال نمادین کاهش دهد و همزمان ترتیبی بدهد که اینگونه پزشکان، حتی با پیشینه کاری کوتاه مدت، بتوانند از امتیازات دیگری مانند وام بی بهره مسکن در شهر محل خدمت (و نه در تهران و شهرهای بزرگ)، خرید اتومبیل و... نیز بهره‌مند شوند.

از بین بردن مافیای دارو، از وظایف مبرم دولت موقت است. زمینه و شیوه کار این مافیا را همه می‌دانند؛ این مافیا که از نزدیکان به رأس هرم قدرت تشکیل می‌شود، انحصار واردات دارو را در دست دارد و با سوء استفاده از سیستم دو و سه نرخی ارز، دارو را با قیمت عادی وارد می‌کند، بخش کوچکی از آن را در اختیار دستگاه توزیع دولتی می‌گذارد و سپس با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار و سوء استفاده از نیاز بیماران به دارو، مردم نیازمند را به توزیع کنندگان غیرمجاز رهنمون می‌شود و داروهایی را که معلوم نیست چقدر اعتبار یا تأثیر دارند به بهای گزاف به آنان می‌فروشد. گردانندگان حکومت اسلامی هیچ وقت حاضر نشدند به این پرسش ساده پاسخ بدهند که در کشور دارو هست یا نیست؟ اگر هست، چرا به اندازه کافی در داروخانه‌ها نیست؟ و اگر نیست، چرا در بازار آزاد، هست؟ جای فروش دارو، در داروخانه است و نه هیچ جای دیگر. با یکسان سازی قیمت ارز، زمینه این سوء استفاده کاهش می‌یابد ولی به کلی متوقف نمی‌شود. از آنجا که جان مردم به دارو بستگی دارد، دولت باید با قاچاقچیان و توزیع کنندگان غیرمجاز دارو همانند قاچاقچیان مواد مخدر رفتار کند. جای مافیای دارو را هر راننده تاکسی می‌تواند به مسئولان نشان بدهد.

یکی از عوامل ناهنجاری‌های اجتماعی تولد کودکان ناخواسته است. اصل را باید بر این قرار داد که زن، صاحب بدن خود است. اگر بخواهد یا نخواهد نطفه‌ای را به عنوان فرزند به دنیا بیاورد، تصمیم با خودش است. دولت باید سقط جنین را، البته با شرایطی که پزشکان متخصص تعیین خواهند کرد، آزاد اعلام کند و هزینه آن را بیمه به عهده بگیرد.

درمورد پیشگیری از آبستنی‌های ناخواسته باید، مانند روزگار پیش از انقلاب اسلامی، به زنان و دختران آموزش‌های لازم داده شود و داروهای پیشگیری از آبستنی با قیمت ارزان در دسترس آنان قرار گیرد.

یکی دیگر از نخستین کارهایی که دولت موقت باید انجام دهد، برقراری دوباره "غربالگری" برای زنان آبستن است که حکومت اسلامی ممنوع کرده است. با "غربالگری" در مرحله آبستنی، برخی از بیماری‌های پرخطر عفونی، نشانگان دان (Down syndrome)، ناهنجاری‌های ژنتیک یا نقایص فیزیکی مادرزادی را می‌توان در ماه‌های اول آبستنی تشخیص داد.

خرید و فروش اعضای بدن انسان باید ممنوع شود. این هم از نکات شرم آور کارنامه حکومت اسلامی‌ست که در کشوری مانند ایران برخی از تهیدستان آنچنان در فشار تنگدستی مالی قرارگیرند که اعضای بدن خود را بفروشند. دولت موقت بایستی همزمان با تشویق اهدای عضو کسانی که در تصادفات کشته می‌شوند، به بیماران نیازمند پیوند عضو، خرید و فروش اعضای بدن انسان را ممنوع و جرم اعلام کند. همزمان، کمک‌های اجتماعی به تهیدستان باید به شکلی تجدید سازمان داده شود تا کسی ناچار نشود مثلاً برای نجات جان فرزند بیمارش، کلیه‌اش را بفروشد.

***

دشوارترین وظیفه‌ای که دربرابر دولت موقت قرار می‌گیرد، بازسازی دادگستری‌ست. حکومت اسلامی ۴۳ سال وقت داشت تا بنیان دادگستری را که علی اکبر داور پایه گذاری کرده بود بکند و سیستم قضائی ایران را به روزگار پیش از رضاشاه پهلوی بازگرداند، روزگاری که شرع قانون بود و آخوند حاکم.‌ی‌ای

واضح است که «قوه قضائیه جمهوری اسلامی» منحل می‌شود و «وزارت دادگستری» همه وظایف و اختیارات خود را بازخواهد یافت و همه آخوندها و آموزش دیدگان مدرسه‌های آخوندپروری (حوزه‌های علمیه) فوراً از دادگستری اخراج خواهند شد. لغو قوانین شرعی، از نوع قانون قصاص و تعزیرات، قوانین مربوط به خانواده، و سرپرستی کودکان (حضانت)، قانون ارث و... کار دشواری نیست؛ دولت موقت می‌تواند اعلام کند که تا تشکیل مجلس شورای ملی و وضع قوانین جدید، همه قوانین سال ۱۳۵۶/۲۵۳۶، پس از شریعت زدایی (مثلاً ممنوعیت چند همسری)، معتبر هستند و فقط جریمه‌ها به روز می‌شوند.

مشکل، نداشتن کادر قضائی و حجم نجومی پرونده‌هایی‌ست که باید رسیدگی شود. هم اکنون سال‌ها طول می‌کشد تا درمورد یک پروند عادی و پیش پا افتاده‌ای چون اختلاف ملکی حکم صادر شود. اکنون تصور کنید که علاوه بر پرونده‌های موجود، همه گردانندگان زنده حکومت اسلامی در ۴۳ سال اخیر، جنایتکاران انقلاب اسلامی، مثلاً عاملان آتش سوزی سینما رکس آبادان که هنوز زنده‌اند، جنایتکارانی که بلافاصله پی از پیروزی انقلاب اسلامی دست به جان و مال و ناموس ایرانیان دراز کردند، ده‌ها هزار شکنجه‌گر که در این چهار دهه زنان و مردان ایرانی را در زندان‌های حکومت اسلامی شکنجه کردند، قاضیان شرع و قاضیان و مدعی‌العموم‌های دادگاه‌های انقلاب اسلامی که هزاران بیگناه را کشتند یا جوانی و زندگی‌شان را در زندان‌ها تباه کردند، اختلاسگران و همه کسانی که دارایی کشور و مردم را به مدت ۴۳ سال تاراج کردند و همچنین، آن دسته از سپاهیان انقلاب اسلامی و بسیجی‌ها و اعضای گارد ویژه‌ که دستشان به خون زنان و مردان ایرانی آغشته شده، أنواع قاچاقچیان به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر، مسئولان بسیاری از حراست‌ها، مسئولان و گردانندگان سازمان‌های سیاسی عقیدتی، نمایندگان ولی فقیه در مناطق و سازمان‌های مختلف، بسیاری از ائمه جمعه و... باید دستگیر و محاکمه شوند.

دادگاه‌های آینده مانند دادگاه‌های اسلامی نخواهند بود که در هر شعبه، با هر درجه از اهمیت، فقط یک قاضی حکم صادر کند. برای اطمینان از رعایت قانون و عدالت، می‌توان فرض را بر این گرفت که در هر شعبه دادگاه‌های خلاف، یک قاضی، در دادگاه‌های جنحه سه قاضی و در دادگاه‌های جنایی دست کم پنج قاضی برای رسیدگی و صدور حکم مورد نیاز باشد. با چنین حجمی از پرونده‌ها به چند هزار قاضی نیاز خواهیم داشت و آنها را از کجا بیابیم؟

به این ترتیب، به نظر می‌رسد تنها راه کاری که در برابر وزیر دادگستری دولت موقت می‌ماند، با همه نواقص و معایب و تالی فاسدهایش، دعوت از همه دانش آموختگان حقوق به کار در دادگستری و انتقال همه حقوقدانان از همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به وزارت دادگستری باشد. این همان راه کاری‌ست که علی اکبر داور، بنیادگذار دادگستری نوین ایران، در زمان رضاشاه پهلوی برگزید.

در مدتی که دادرسی‌ها جریان دارد، این ده‌ها هزار زندانی را در کجا باید نگهداری کرد؟ زندان‌های موجود هم اکنون هم بیش از گنجایش، زندانی دارد. شاید لازم باشد مهندسی ارتش در جای مناسبی، مثلاً در دشت‌های مرکزی ایران، به سرعت اردوگاه‌هایی، به سبک اردوگاه‌های اسیران جنگی، برای نگهداری جنایتکاران اسلامی برپاکند.

یک نکته مهم، درخواست استرداد جنایتکاران و دزدانی‌ست که بتوانند از ایران بگریزند. برای پس گرفتن آنها، وزارت دادگستری باید با بیشترین تعداد از کشورهای جهان قرارداد استرداد مجرمین ببندد و برای این کار، باید در آیین دادرسی کیفری تغییراتی بدهد تا با ضوابط بین‌المللی حقوق بشر مغایرت نداشته باشد.

ادامه دارد