در ایران آینده، بازار و فعالیت‌های اقتصادی آزاد خواهد بود اما مشروط به رعایت ضوابطی که قانونگذار تعیین خواهد کرد؛ عمدتاً در رعایت حقوق کارگران، رعایت ضوابط حفظ محیط زیست، رقابت شرافتمندانه، جلوگیری از دامپینگ خارجی برای آسیب زدن به تولیدات داخلی و... دارویی که کارشناسان اقتصادی برای درمان اقتصاد بیمار ایران تجویز کنند، بی تردید تلخ خواهد بود. در این مدت، مردم به ناگزیر فشار اقتصادی را در زندگی روزمره همچنان احساس خواهند کرد. با این‌همه، کار را باید از یک جایی شروع کرد و این، وظیفه دولت موقت است که بتواند اولویت‌ها را تشخیص دهد و تدابیر فوری را اتخاذ کند.
یکی از فوری‌ترین کارها، حفظ ارزش پول ملی است. ناگفته پیداست که به همان نسبت و سرعتی که پول ملی ارزشش را از دست می‌دهد، مردم فقیرتر می‌شوند. با سرنگونی حکومت اسلامی، و تغییرات در سیاست خارجی که پیشتر توضیح داده شد، تحریم‌های ایران برداشته می‌شوند. برداشته شدن تحریم‌ها، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران و امکان افزایش صدور نفت و دریافت پول آن، به اقتصاد بیمار ایران اکسیژن می‌رساند و روند سقوط ارزش پول ملی را متوقف خواهد کرد. همزمان، دولت موقت باید ارز را شناور و خروج ارز از کشور را محدود کند. در دوازده ماه گذشته، حکومت اسلامی هر ماه تقریباً ۱۲۴۰ تریلیون ریال (بیش از ۴ میلیارد دلار) پول بی پشتوانه منتشر کرده است. این روند زهرآگین خلق نقدینگی باید فوراً متوقف شود.
دولت موقت حتی اگر نتواند، در غیاب مرجع قانونگذاری، بانک مرکزی را مستقل کند، باید زمینه استقلال بانک مرکزی از دولت را فراهم آورد. وظیفه بانک مرکزی باید، فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی دولت‌ها، حفظ قدرت خرید مردم (ارزش پول ملی)، کنترل تورم و نظارت بر شیوه کار بانک‌های کشور باشد.
شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، یکی از مراکز اصلی ویژه‌خواری (رانت‌خواری) وابستگان حکومت اسلامی و تاراج ثروت ملی هستند. نزدیک به ۶۰ درسد از بودجه سال جاری ایران به این گونه شرکت‌ها اختصاص دارد. عملکرد برخی از آنها (نفت، گاز، پتروشیمی و...) به کلی مبهم است و برخی دیگر، فقط بند نافشان به خزانه مملکت وصل است تا هر سال زیان‌های آنان را جبران کند و تاوان اختلاس‌هایشان را بپردازد. دولت موقت اگر نتواند در مدت کوتاه انجام وظیفه خود، وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را به سامان آورد، باید دست کم زمینه انجام این کار را برای دولت برگزیده مردم فراهم کند.
همه موسسات تولیدی صنعتی و کشاورزی متعلق به سپاه پاسداران و نهادها و بنیادهای اسلامی به مالکیت دولت درمی‌آید و دولت موقت برنامه‌ای برای واگذاری آنها به بخش خصوصی آماده می‌کند و در اختیار دولت برگزیده مردم قرار خواهد داد. در این فاصله، و شاید تا سال‌ها بعد، دولت ایران ناگزیر خواهد بود سیاست حمایت از صنایع داخلی را به مورد اجرا بگذارد، بی آنکه جان مردم را با تولید اتومبیل‌های بی کیفیت به خطر اندازد. برای این کار، شاید لازم باشد درخواست ایران برای عضویت در سازمان بازرگانی جهانی WTO همچنان در حال تعلیق بماند.
هم اکنون بیش از ۸۵ درصد اقتصاد ایران در دست دولت، سپاه، نهادها و بنیادهاست که در نهایت همه آنها را میتوان "حکومت اسلامی" نامید. فساد، دزدی، اختلاس، و به تبع آنها، پرده پوشی، چنان بر اقتصاد ایران چنگ انداخته که برای مثال، حتی کمیسیون‌های نفت، اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از میزان تولید، فروش و درآمد نفت و گاز و پتروشیمی کشور اطلاعی ندارند.
واردات باید زیر کنترل درآید و واردات کالاهای لوکس ممنوع، و خرید آنچه به سبب تحریم‌ها، یا درست‌تر بگوییم، با سوء استفاده از تحریم‌ها به ایران تحمیل می‌شود، متوقف شود. ایران نباید دیگر از چین سنگ قبر، دسته بیل، تسبیح، جانماز، سیر، دمپایی ابری و... وارد کند. این لیست را با کالاهای وارداتی از عراق و ترکیه و... می‌توان درازتر کرد.
قاچاق، از هر نوع آن، یکی از آفت‌های یک اقتصاد سالم است. با انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتظار می‌رود که حجم و ارزش قاچاق، چه وارداتی، چه صادراتی، کاهش یابد. اسکله‌ها و دیگر ورودی‌های بازرگانی که در اختیار سپاه پاسداران است باید فوراً در اختیار گمرک قرار گیرد. با این حال، قاچاق به صفر نخواهد رسید. دولت موقت باید برنامه درازمدت مبارزه با قاچاق را آماده کند و در اختیار دولت برگزیده مردم قرار دهد.
دولت موقت باید بهره‌برداری از میدان‌های نفت و گاز مشترک با همسایگان را در فوریت قرار دهد. هر یک روزی که بهره‌برداری ایران از این میدان‌های نفت و گاز به تاخیر بیفتد، همسایگان ما یک روز بیشتر سهم ایران را برداشت می‌کنند.
اصل را باید بر این قرار داد که کشور ایران متعلق به مردم ایران است و «دولت» به عنوان کارگزار ملت، کشور را اداره میکند. این ملک درآمدهایی دارد و، به گفته احمد کسروی، دررفت‌هایی. درآمدش، منابع طبیعی (مانند نفت و گاز)، گمرک، و سود هرنوع فعالیت اقتصادی دولت است. دررفتش، هزینه‌هایی‌ست که دولت باید برای انجام مهم‌ترین وظایفش بپردازد؛ تامین امنیت داخلی و خارجی، تامین بهداشت و آموزش برای همه مردم، حفظ محیط زیست، تامین انرژی و ارتباطات (زمینی، هوایی، دریایی، مخابرات) الی آخر. به استثنای برخی شهر/کشورهای ثروتمند، معمولاً دررفت از درآمد بیشتر است. بقیه هزینه را صاحب ملک (ملت) باید در اختیار کارگزار (دولت) بگذارد. نام این سهم‌گیری در تامین هزینه‌های ملک مشترک، «مالیات» است.
بر این اساس، همه مردم حتی برای تقویت احساس مالکیت هم که شده، باید مالیات بپردازند. بدیهی‌ست که همه مردم نمی‌توانند به سهم مساوی مالیات بدهند. در تامین هزینه‌های کشور، طبیعتاً آنها که توانگرند، باید بیشتر بپردازند و تهیدستان، نه تنها از پرداخت مالیات معاف باشند، بلکه کمک هزینه‌هایی نیز دریافت کنند تا از دشواری زندگی‌شان بکاهد.
آخوندها چون خودشان گدامسلک و صدقه بگیر هستند، با شیوه پرداخت یارانه نقدی که در پیش گرفتند، کوشش کردند که رسم صدقه دادن و صدقه گرفتن را رواج بدهند و مردم را هم صدقه بگیر بار بیاورند. این سیستم باید تغییر کند. بهترین کمکی که هر دولتی میتواند به مردمش بکند فراهم آوردن زمینه‌ای‌ست که هرکس بتواند از دسترنج خودش نان بخورد و دستش برای دریافت کمک به سوی هیچ کس و هیچ مرجعی دراز نباشد. اگر دولت موقت بتواند به سرعت بهداشت و آموزش و پرورش همگانی را، به ترتیبی که در بخشهای پیشین توضیح داده شد، به مورد اجرا بگذارد، به جای پرداخت یارانه به شکل کنونی، که تالی فاسدهای بسیار دارد، می‌تواند به خانواده‌های کم درآمد، مورد به مورد، بر پایه تعداد کودکان و پیران تحت سرپرستی، «کمک خانوادگی» و در صورت نداشتن مسکن مناسب، یا عدم تناسب مبلغ کرایه خانه با درآمد خانواده، «کمک هزینه مسکن» بپردازد.
خانه ساختن برای مردم، نه از وظایف دولت موقت است و نه حتی دولت برگزیده مردم؛ ولی دولت موقت می‌تواند بانک‌ها را هدایت کند که برای ساختن خانه، وام دراز مدت با بهره کم در اختیار مردم قرار دهند. در این مورد به ویژه باید توجه شود که از تمرکز بیش از حد در حاشیه شهرهای بزرگ و همچنین ساختن شهرک/خوابگاه‌ها جلوگیری شود که جای بحث درباره پیامدهای زیانبارشان در این نوشتار نیست.
فساد، یکی از زیانبارترین آفت‌های، نه تنها اقتصاد بلکه کشورداری به طور کلی‌ست. در ۴۳ سال گذشته حکومت اسلامی کاری کرد که فساد در همه ارگان‌ها مملکت گسترده و نهادینه شده است. از ویژه‌خواران که بگذریم، تهیدستی و بینوایی، زمینه مناسب و در واقع کشتزار مساعد فساد است. چگونه میتوان از پاسبانی که نگران پرداخت کرایه خانه‌اش است، انتظار داشت برای نادیده گرفتن یک تخلف رانندگی رشوه نگیرد؟ و در سطوح بالاتر، چگونه می‌توان انتظار داشت یک قاضی بدهکار، رشوه کلان رئیس یک باند مافیایی را نپذیرد؟
دولت موقت باید مبارزه با فساد را هم از بالا و هم از پایین شروع کند. درباره "بالا"، پیشتر به کوتاهی اشاره شد اما در پایین، باید در همه پایه‌ها و رتبه‌های حقوقی به نحوی تجدیدنظر شود که مثلاً یک پاسبان، پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه پلیس و شروع خدمت، بتواند یک آپارتمان کوچک اجاره کند و سربار پدر و مادرش نباشد. همین پاسبان باید دو-سه سال بعد بتواند خانه‌ای داشته باشد که همسر و فرزندش در آن زندگی کنند. به همین نسبت، حقوق افسران، آموزگاران، پرستاران و... باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و به روز شود. یک قاضی نباید اصلاً نیاز مالی احساس کند. در زمان رضاشاه حقوق قضات با حقوق ژنرال‌های ارتش برابر بود.
حربه دولت برای مبارزه با فساد، در درجه اول، پلیس و دادگستری‌ست. اگر پلیس و قاضی از کار و زندگی‌شان راضی باشند، می‌توان به مبارزه با فساد امید داشت.

آرمان مستوفی - آبان ۲۵۸۱/۱۴۰۱

ادامه دارد