پادشاهی ایرانی هرگز نظامی سیاسی یا ساختاری سیاسی نیست که در جامعه ای مدنی یا سیویل همانند سیته های یونانی و مبتنی بر حق شهروندی یا برآمده از آن، بوجود آمده باشد. پادشاه ایرانی مشروعیّت یا لژیتیمیته ی خود را نه از « حق آزاد شهروندی» اعضاء جامعه بدست آورده. بلکه پادشاهی بخششی ایزدی یا فرّه ای ایزدی ست که اعضاء جامعه در ابداع آن و در انتقال آن یا تحقّق آن به پادشاه هیچ نقشی نداشته و ندارند. از اینرو پادشاه بنابر بنیادی ربوبی یا قدسی [ قدسی در هر تعریف آن] قدرت حکومت و نه چیزی بنام «دولت» را پیدا می کند و از اعضاء جامعه از هر صنفی جدا می شود. من در این مختصر نمی توانم شواهد ضبط تاریخی در آثار و قلم های بازمانده ی تاریخی مثل شاهنامه ی فردوسی را باز شمارم و در اینجا بیارم.

حال با ابتناء بر چنین درکی از پادشاهی ایرانی، پادشاه با مردم ایران از هر قشر و طبقه ای و در تمام تاریخ ایران پیش و پس از اسلام، و نه البته شهروندان دارای حق سیاسی آزاد و لژیتیم« مشروع»، هیچ سنخیتّی ندارد. چنانکه حتی قانون اساسی مشروطه ی ایران، اصل سی و پنجم که می گوید: « سلطنت ودیعه ای ست که بموهبت الهی از طرف ملّت به شخص پادشاه مفوّض شده»، بر قدسی یا ربوبی بودن پادشاهی تاکید دارد. اینکه پادشاهی را ودیعه یا «موهبتی الهی» می بیند. جالب آنجاست که در همان ماده ی قانون اساسی مشروطه در حقوق پادشاه، تناقضی آشکار دیده می شود. اینکه می گوید: پادشاهی موهبتی یا ودیعه ای الهی ست که از طرف ملّت به پادشاه تفویّض می شود. امّا کدام ملّت و کدام حقوق و چگونه؟ اصلا در آن تاریخ، انقلاب مشروطه، ملت/ nation ی در ایران پیدا نشده بود. تناقض آنجاست که اگر پادشاهی موهبتی الهی یا فرّه ی ایزدی ست، پس ملّت چه کاره است؟ به ویژه ملّتی که بهنگام نوشتن متن قانون اساسی مشزوطه وجود خارجی نداشته. بلکه انچه بوده « رعیّت سلطان» بوده. و امّا اگرپادشاهی بر مبنای اراده ملّت است، فرّه ی ایزدی چه صیغه ای ست؟

بنابر آنچه گفته شد، اما اگر در فردای ایران مردم بخواهند نظامی سیاسی « قانون مند » و مبتنی بر «اراده ی آزاد» و « مستقل خرد بنیاد» داشته باشند، این نظام هرگز نمی تواند پادشاهی ایرانی باشد. زیرا پادشاهی در خوانش ایرانی و نه غیر ایرانی آن، آنگونه که ایرانیان شناخته اند هرگز نمی تواند نظامی سیاسی و حقوقی و قانون مند برآمده از رای آزاد و مستقل شهروندان ایران باشد. به این دلیل آشکار که جامعه ی ایران در حال حاضر و گذشته تاریخی اش : جامعه ای مدنی/سیویل نبوده و هنوز نیست. یعنی عضو جامعه ی ایران هرگز حق سیاسی نداشته و ندارد. اینکه از مشروطه تا امروز در ایران ولو بطور نسبی و شکسته بسته چنین هویّتی سیاسی تحقّق نداشته.

جامعه زمانی «جامعه ی مدنی» یا سیویل است که همه ی اعضاء آن بدون استثناء از کلیّه آزادیها و حقوق مدنی آزاد و همه ی شرایط تحقّق حقوقی آنها برخوردار بوده و این حقوق از سوی قانون حمایت بی چون و چرا می گردد. لذا بدون پیدایش و تحقّق نظامی حقوقی سکولر( غیر دینی) در جهت ابقاء و حراست ازآنها، در هیچ جامعه ای از جمله ایران نه « حق سیاسی» و نه « حقوق مدنی» و نه « شهروند و حقوق شهروندی» نمی تواند پیدا شود. چیزی تا امروز در ایران تحقق نیافته. عامل بنیادی و آبشخور زاینده ی این استبداد و همه ی استبدادهای فرهنگی، از جمله سیاسی، دین و مشخصا اسلام بوده و هست. لذا در تنظیم روابط حقوقی و سیاسی چنین جامعه ای هیچ عنصر مقدّس و ربوبی مثل خداوند یا پیامبری و غیره تحت هر عنوانی نه حضور دارد و نه دخالتی. زیرا دخالت یا حضور هر عنصر یا نشانی از قدوسیّت یا ربوبیّت، اساس جامعه ی مدنی را از درون متلاشی می سازد. اینکه جامعه ای مدنی/سیاسی و قانون بنیاد، شکل نمی گیرد مگر آنکه در تنظیم و پیدایش آن فقط شناخت و اراده ی آزاد و مستقّل خردبنیاد اعضاء جامعه یا شهروندان صاحب حق سیاسی، نظام حقوقی آنرا ابداع کرده باشند.

بنابر این مقدمّات جامعه ایران هرگز جامعه ای مدنی نبوده. حال ببینیم که ایا در چنین جامعه ای به مثابه جامعه ای پیشامدنی، اصلا گزینشی بنام گزینشی پادشاهی آنهم از طریق رای عمومی ممکن است؟ پاسخ مطلق « نه» است. چرا؟ زیرا بنابر آنچه گفته شد و به اجمال شرح شد، پادشاهی در خوانش ایرانی آن پیش و بعد از اسلام موهبتی الهی یا فرّه ی ایزدی بوده است. سخن پایانی آنکه در پادشاهی ایرانی اعضاء جامعه نه شهروند و نه دارای حق سیاسی بلکه «رعیّت» سلطان اند. سلطانی که مظهر قدرت مطلق خداوند است. قدرتی که اهورا مزدا یا الله بخشی از قدرت خود را به پادشاه یا سلطان بخشیده. رعیّت امّا در معنایی روشن تر یعنی مطیع اراده ی سلطان، همین و نه چیزی بیش.

حال در وضعیّت بحرانی و سخت و سنگین کشور و جامعه ی ما، جامعه ای که در حال گذری گرانسنگ است، جامعه ای که به سختی در حال گذر به جامعه ای با ساختاری سیاسی نوین و دموکرات است، پادشاهی بنابر ویژگی هایش نمی تواند ابدا و مطلقا بسترساز جامعه ای مدنی یا سیویل و قانون مند باشد. بدانکه پادشاهی بنابر جوهره ی هستی مندانه اش، معارض پیدایش و رشد اراده ی آزاد و غیر قدسی مدار فرد و معارض آزادیهای فردی و جمعی و معارض و مانع تحقّق قانون و مانع پیدایش و رشد اموزش و پرورشی خرد بنیاد و تجربه گرا و پالوده از امور مقدّس و مانع پیدایش و رشد آزاد فرهنگ و در یک سخن مانع بالش انسان و فرهنگ پوینده ی آزاد است. در نوشتار بعدی اما فشرده و قابل فهم عموم جمهوری یا جمهوریّت را برای عموم معرفّی خواهم کرد. خواهم گفت که چرا نظام سیاسی فردای ایران در جهت ساخت و پرداخت جامعه ای انسان بنیاد و عدالت پیشه همراه با تامین شان انسان آزاد ایرانی، نظام جمهوری با خصلت «لائیک سوسیال» خواهد بود.

پاریس 11 مارس 2023

محمد حسین صدیق یزدچی