بخش نخست: «اخراج» نخست‌وزیر!
چندگاهی است که حملات ناروا علیه شخص مصدق و لجن‌پراکنی علیه او، علیه دولت مصدق و بطور کلی نهضت ملی به رهبری او دامنه‌ی جدیدی یافته است. این برخورد، که البته تازگی هم ندارد، امروز غالبا از زبان مدعیان مشروطه‌خواهی که بیشتر عشاق سینه‌چاک سلطنت بدون مشروطه اند، آنهم با لحنی که در فارسی لحن «چارواداری» نامیده می‌شود و از دانش و فرهنگ سیاسی نیز در آن اثری نیست، شنیده می‌شود؛ اما پیداست که مرکز اصلی آن هم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی که نه تنها با عناصر نقابدار خود در خارج بر آتش آن می‌دمد بلکه به کمک روشنفکرنمایان بی مایه‌ای می‌کوشد تا برای آن پایه‌های نظری هم بتراشد و آن را از طریق رسانه‌های دولتی خود رواج دهد. یکی از این روشنفکرنمایان بیمایه که در اصل این مقاله مورد نظر ما نیست و اینجا تنها به اشاره‌ای کوتاه به وی بس می‌کنیم شیاد بی‌فرهنگی بنام موسی غنی‌نژاد است که از ده سال پیش به عنوان «استاد اقتصاد» حمله به مصدق را به دستاویز نادرست بودن ملی کردن صنایع نفت، که او به غلط آن را نوعی دولتی کردن اقتصاد معرفی می‌کند، آغاز کرد. او که از ضرورت خصوصی بودن، و تماما خصوصی بودن اقتصاد، که چیزی جز یک نظریه‌ی اقتصادی مورد بحث و نقد اکثریت اقتصاددانان نیست، یک دگم مذهبی ساخته با تجاهل نسبت به اینکه ملی کردن شرکت نفت انگلیس از طرف ملت ایران در اصل و ماهیت خود یک استراتژی حقوقی برای بیرون کشیدن صنایع و منابع نفت ایران از چنگال شرکت استعماری انگلیسی بوده، صرف تعلق آن به دولت ایران پس از ملی شدن را بهانه قرار داده، آن کارزار عظیم ملی را تنها از دیدگاه تنگنظرانه‌ی نظریات قابل بحث اقتصادی تخطئه می‌کند. او نمی داند که در علوم انسانی، بویژه اقتصاد، برخلاف علوم طبیعی دقیقی چون فیزیک (هر چند که در این علم نیز نظریه های قابل‌بحث بسیارند)، نمی‌توان یک نظریه‌ی واحد را تنها نظریه‌ی درست وانمودکرد؛ گواه دیگری بر سوء نیت او که تعلق او به اردوی دشمنان نهضت ملی را برملا می‌کند این است که، باز هم از روی تجاهل یا به سبب جهل مرکب، مدعی می‌شود که پس از رفراندم دولت مصدق درباره‌ی انحلال مجلس هفدهم «چون دیگر مجلسی نبوده» پادشاه حق برکناری نخست وزیر و تغییر دولت را داشته‌است؛ در حالی که در قانون اساسی مشروطه هیچ قانونی حتی پس از تصویب در مجلس پیش از توشیح پادشاه قوت قانونی خود را کسب نمی کند و قابل اجرا نیست. و به همین دلیل نیز پس از رأی مردم به انحلال مجلس هفدهم نتیجه‌ی این رای‌گیری از سوی نخست وزیر، مصدق برای توشیح پادشاه به دربار ارسال شد اما پادشاه آن را توشیح نکرد و نتیجه رای مردم قوت قانونی نیافت و مجلس هفدهم در روز ۲۵ مرداد هنوز همچنان رسمیت داشت و با رسمیت آن پادشاه قانونا حق تغییر دولت را نداشت. به همین دلیل هم بود که پس از ۲۸ مرداد، و تشکیل دولت زاهدی مجلس هفدهم در پایان آبانماه همان سال از سوی پادشاه منحل گردید. «استاد بازنشسته‌ی دانشگاه»، موسی غنی‌نژاد یا این مسلمات را نمی‌داند و در این صورت بجای استاد بازنشسته باید استاد بیسوادی خوانده‌شود که بی‌دلیل وارد مباحث حقوقی که در حد او نیست می‌شود؛ یا می‌داند و خلاف آن را می‌گوید و در این صورت روشنفکرنمای شیادی بیش نیست.
اما گفتیم شگفتی ما از قلب حقایق از سوی افرادی نیست که عرصه‌ی جولان آنها رسانه‌های جمهوری اسلامی است. آنچه بیشتر سبب یک چنین شگفتی می‌شود این است که حتی در خارج از کشور نیز کسانی پیدا می‌شوند که با ظاهری دلبسته به ایران و تاریخ و فرهنگ آن، پس از نگارش ده‌ها، بل صدها صفحه درباره ی آنچه «ایرانگرایی» می‌نامند، نظرپردازیهایی درباره‌ی خلاقیت‌های فرهنگی ملت ایران در طول تاریخ چندهزارساله‌ی آن می‌کنند که بخشی آزآنها بدیهیاتی است غیرقابل‌انکار و ما هم در بخش هایی از آنها که برای قبول کامل می‌تواند نیازمند وارسی علمی منابع باشد، بدون این وارسی عبور می‌کنیم، اما در همین اثناء به‌ناگه، و بدون ارائه‌ی کمترین دلیل و منبعی، به یاوه‌گویی‌هایی می‌پردازند که خود باید بدانند دستبردی گستاخانه به تاریخ معاصر کشور است و دستِ تا آنجا پنهان نویسنده را برای اهل تحقیق، بل حتی برای هر ایرانی علاقمند به حقایق اولیه‌ی تاریخ معاصر این کشور و مطلع از آنها، رومی‌کند؛ آنهم با لحنی چندان عامیانه که برای یکه‌خوردن شنونده حتی نیازی به تحصیلات دانشگاهی نیست! مثالی در مورد اخیر درستی این داوری ما را نشان می‌دهد. کافی است که خواننده‌ی منصف در جمله‌ی زیر اندکی دقت نماید:
«البته کمونیست‌ها و متشرعین تنها شریکان جرم در پیدایش فاجعه جمهوری اسلامی نبودند. اعضا و طرفداران جبهه ملی در این فاجعه تاریخی نیز شریک جرم بودند. آنها بودند که واقعه ۲۸ مرداد را که بیش از اخراج یک نخست وزیر نامطلوب در چارچوب قانون نبود به یک کربلای سیاسی برای ایجاد نارضایتی عمومی تبدیل کرده‌بودند۱.»
جمله نقل از یازدهمین بخش از مقالات آقای اکبر معارفی تحت عنوان پرطمطراق: «ایرانگراها، ویژگی‌هایشان و تکلیف ما با آنها - قسمت یازدهم» است.
پیش از پرداختن به واژه‌ی ابلهانه‌ی «نخست وزیر نامطلوب» که بحثی دراز دارد، بهتر آن است که بگوییم نویسنده یا از سر جهل واژه‌ی «اخراج» را درباره‌ی مقام نخست‌وزیر بکار می‌برد، و در این صورت بهتر است از نوشتن مقاله‌ی سیاسی و تاریخی دست‌بکشد؛ یا از سر تجاهل این واژه را، به منظور تحقیر یک نخست‌وزیر، هر که باشد، بکار می‌برد و در این صورت شخص فرومایه‌ای است. به دلائل زیر.
اخراج در برابر استخدام قرار دارد. خواه در بخش خصوصی باشد و خواه در بخش دولتی. تنها کسی را اخراج می کنند که او را استخدام کرده باشند. در بخش خصوصی این درباره‌ی مدیر کل که منتخب یک شوراست صدق نمی‌کند، اما درباره‌ی کارکنان شرکت خصوصی که از سوی او استخدام می‌شوند صادق است. در بخش دولتی در مورد استخدام عینا همینگونه است. همه‌ی کارمندان دولت معمولاً به استخدام یکی از نهاهای آن در می آیند اما اخراج آنان امکان پذیر نیست جز در موارد بسیار استثنایی که جنبه ی قضایی می‌یابد.
اما این در مورد نخست‌وزیر و حتی وزیران هم صدق نمی‌کند. نخست‌وزیر رییس قوه‌ی مجریه است و همه‌ی کارمندان و کارکنان دولتی از سوی دوایر مختلف، به نمایندگی از سوی او، استخدام می‌شوند و قابل اخراج نیستند. به طریق اولی، چنانکه گفته شد، سخن از «اخراج نخست‌وزیر»، اگر از روی نادانی نباشد، به منظور تحقیر و نشانه‌ی فرومایگی صاحب سخن است.
افزون بر این می‌بینیم که اگر اکثر نویسندگان مقالات باصطلاح سیاسی و حاشیه نویسان بر آنها دارای واژگان دقیق فنی (یا علمی) نیستند و هر واژه‌ای را بطور «سرسری» بجای هر واژه‌ی دیگری بکار می‌برند و از این راه همه‌ی مباحث سیاسی که از مفاهیم حقوقی جدا نیستند در آشفتگی عمیقی غوطه می‌خورند، بی دلیل نیست؛ صاحبنظران مدعی، آنگونه که در مثال بالا دیدیم برای اطفاء آتش غرض‌ورزی واژگانی را بکار می‌برند که جایی در آن گفتار نداشت.
هر روز شاهدیم که واژگانی چون نظام استبدادی، نظام سلطنتی، نظام دیکتاتوری، حکومت شاه، رژیم شاه، دیکتاتوری شاه، و نظائر اینها بصورت مترادف بکار می روند؛ در حالی که برخی از آنها ممکن است حتی هیچ معنای قراردادی قابل ترجمه‌ای نداشته‌باشند.
استبداد که ویژگی رژیم قاجار بوده، با قدرت نامحدود پادشاه و فقدان هرگونه معیار قانونی برای تصمیمات او(مانند قتل امیرکبیر) با دیکتاتوری که معمولا در نظام های مبتنی بر قانون، با تعلیق یا تعطیل موقت برخی از مباحث قانون (معنای اصلی مفهوم دیکتاتور آنگونه که در قوانین رم باستان تعریف شده) بکلی متفاوت است. بعد از ۲۸ مرداد ایران به عصر استبداد بازنگشته است. نظام مشروطه که پیش از همه با حاکمیت ملی، و سپس قانون اساسی و قوای سه‌گانه، قانون مدنی و نهادهای بسیار و گوناگون آن تعریف می‌شود رسما و حتی عملاً برچیده‌نشده؛ اما عدم رعایت حقوق ملت از طرف پادشاه در بسیاری از موارد، چنانکه در قانون اساسی تعریف شده، بر فراز مشروطه نوعی حکومت فردی برقرارساخته که می‌توان آن را دیکتاتوری نامید. اما این حکومت فردی که گاه خفیف می‌شد و گاه شدید حتی در حد زندان و سرکوب سخت مخالفان، یک نظام جدید در برابر مشروطیت نبود که انواع و اقسام واژگان من‌درآوردی را برای نامیدن آن ابداع کنیم؛ دستبرد به نظام رسمی حاکم بود، بدون برچیدن همه‌ی قوا و نهاهای گوناگون آن که بدانها اشاره شد. بدین جهت است که حتی انتصاب یک نخست‌وزیر از جبهه ملی، در وجود اللهیار صالح، که شاه در شهریورماه در پاسخ خود به بختیار از طریق آموزگار با آن موافقت کرده بود، ممکن بود و سخنرانی ۱۴ آبان شاه و سپس، انتصاب یک نخست‌وزیر از جبهه ملی، این بار در وجود شاپور بختیار، در ۱۶ دیماه ۵۷، میسر شد.
پس واژگانی که مثال زدیم برابر و مترادف نیستند و منظور واحدی را بیان نمی‌کنند اکثراً حتی مبین چیزی نیستند، بلکه تنها گفتار را گنگ و بی معنا می‌سازند. نتیجه اینکه اشخاص مبتدی باید در انتخاب واژگان حقوقی ـ سیاسی نهایت دقت را بکار برند و اشخاص مجرب مانند آقای اکبر معارفی هم بجای سعی در گمراه ساختن خواننده، از واژگان درست و دقیق، شرافتمندانه استفاده کنند.
تا اینجا یکی از ویژگیهای نویسنده را شناختیم. حال به بعد دیگری از سخنش بپردازیم.
پرسش دیگر: در عبارت «اخراج یک نخست‌وزیر نامطلوب»، منظور نویسنده‌ی «بزرگوار و دانشمند» از صفت نامطلوب، «نامطلوب بودن» برای کیست؟
با همین یک پرسش است که نویسنده با همه‌ی فضل‌فروشی‌های یازده بخش مقاله به‌ناگه از اوج ادعاهایش به حضیض جهالت سقوط می‌کند.
زیرا نخست آنکه، هر کس می‌داند که «مطلوب بودنِ» چیزی یا کسی برای یک شخص جنبه‌ی «سوبژکتیو» یا ذهنی یا بزبان ساده‌تر، شخصی دارد و مانند برخورد یا نگاه «ابژکتیو» یا عینی قابل تعمیم به نگاه دیگران نیست. حضیض جهالت عامیانه همین تعمیم خودبینانه‌ی سوبژکتیو به ابژکتیو است. در مورد خاصی که اینجا مطرح است هر دانش‌آ‌موز دبیرستانی و حتی هر کاسب کوچه و بازار می‌داند که هیچ نخست‌وزیری برای همگان مطلوب نیست؛ در همه‌ی جهان و در طول تاریخ چه نخست‌وزیران و چه صاحبان مقامات برجسته‌ی دیگر همواره برای بعضی مطلوب و برای بعضی دیگر نامطلوب اند. بویژه در امور سیاسی، هر مقامی در کشور خود و در کشورهای دیگر، هم دارای موافقانی است و هم دارای مخالفانی. او برای گروه نخست مطلوب و برای گروه دوم نامطلوب است. نویسنده‌ای که مطلوب خود را مطلوب همگان و نامطلوب خود را نامطلوب همگان بداند به کودک بی‌ادبی (مردم می‌گویند: نُنُر) می‌ماند که تنها به پدر و مادر خود و بازیچه‌های خود می‌بالد و هر چه مربوط به دیگران باشد از دید او بی‌ارزش و «نامطلوب» است. استعمال این صفت از سوی نویسنده درباره‌ی یک دولت یا یک نخست‌وزیر، هر دولت یا نخست‌وزیری هم که می‌بود، تنها یک خبط کوچک نیست: ادعایی است که از خودشیفتگی کژخیم و ترسناکی در شخصیت او حکایت می‌کند: هر چه من دوست ندارم هیچکس دیگری نیز نمی‌تواند دوست داشته‌باشد!
مصدق، نخست‌وزیر «نامطلوب» !
بر کسی پوشیده نیست که مصدق و دولت او برای بخشی از سیاست‌پیشگان ایرانی معاصر او مانند امیر اسدالله علم، که مشتاقانه رابط بودن میان فرانسیس شپرد سفیر انگلستان و گروهی از نمایندگان مجلس را به عهده گرفته‌بود۲، سید ضیاءالدین طباطبایی معلوم‌الحال، دکتر هادی طاهری یزدی نماینده‌ی همیشگی یزد، از دوره ی پنجم تا دوره ی هفدهم (!)، (به استثنای دوره‌ی پانزدهم که آن هم سبب وزارت او شد)، و پس از شهریور بیست همکار سید ضیاءالدین طباطبایی در تاسیس حزب «ارده‌ی ملی»، حزبی هوادار علنی منافع انگلستان در ایران، علی سهیلی، یا برادران رشیدیان، که نزدیکی آنان با شرکت نفت و سفارت انگلستان مشهور بود، «نامطلوب» بلکه منفور بود. گروه دیگر «مهره‌های عمده‌ی انگلیس در مجلس، بر اساس اسناد وزارت خارجه‌ی این کشور، اعزاز نیک‌پی، منوچهر تیمورتاش و همان هادی طاهری نامبرده در بالا که عقیده داشتند ایران علیه مقاصد انگلیس موفق به انجام هیچ کاری نخواهدشد۳. اما مهم‌تر از این حقیقت این است که مصدق بویژه برای سر فرانسیس شپرد سفیر انگلستان در تهران، برای فورلانگ رییس اداره‌ی امور شرق، برای خانم لمپتون، کارمند و جاسوس سابق سفارت انگلیس در ایران و استاد زبان فارسی وبویژه سر ویلیام فریزر، رییس کل اسکاتلندی کوته‌نظر «کمپانی نفت انگلیس و ایران: از این پس: ش. ن. ان. ای.» که کشور ما را ملک طلق خود می‌پنداشت، بسیار «نامطلوب» بود. «در داخل ش. ن. ان. ای. نیز عده‌ای از رؤسای آن کمپانی فریزر را اسکاتلندی خسیس و گدامنشی تلقی می‌کردند که مطلقا قابلیت انعطاف ندارد۴.»
آن که مصدق بیش از همه برای او «نامطلوب» بود کسی جز آنتونی ایدن، وزیر خارجه در دولت محافظه کار چرچیل، که یکسال بعد از تشکیل دولت مصدق بر سر کار آمد، نبود. او که هنوز امپراتوری نیمه‌جان پس از جنگ انگلستان را همان قدرت جهانی گذشته می‌پنداشت، به مصدق و به کشور ما، به عنوان مردمی ناچیز و عقب‌مانده، به دیده‌ی تحقیر می‌نگریست و منابع نفت کشور ما را دارایی‌های امپراتوری می‌دانست. او بود که از نخستین روز وزارتش در دولت جدید حزب محافظه‌کار تا آخرین روز دولت مصدق مشغول توطئه علیه نخست‌وزیری بود که به عقیده‌ی او دارایی‌های انگلستان در ایران را تحت عنوان ملی‌کردن غصب کرده‌بود. بطوری که در زیر خواهیم دید، بر طبق اسناد بیشمار وزارت خارجه‌ی انگلستان و نوشته‌های دست اندرکاران، او از همان ابتدای وزارتش برکناری مصدق و جانشینی او را در دستور کار خود قرارداده‌بود. اولین عملیات برای بی‌ثباتی دولت ملی از دو سال پیشتر از سوی کریستوفر وودهاس عامل سرویس اطلاعاتی بریتانیا (ام ـ آی ـ ۶) و رابین زیهنراز دانشگاه آکسفورد شروع شده‌بود، اما هنوز بدون نتیجه. عوامل آنان برادران رشیدیان و ژنرال فضل‌االله زاهدی و چند تن دیگر بودند۵.» کتاب دکتر مصطفی علم یک فصل تمام، تحت عنوان: بازی‌های ایدن با آیزنهاور، از ص. ۴۳۱ تا ص. ۴۵۳ را شامل می‌گردد، بطوری که حتی نقل بسیار فشرده‌ی آنها نیز در این نوشته بسیار دشوار است.
«وودهاس و زیهنر پس از بازگشت به لندن عملیات خود را در اختیار ایدن وزیر خارجه قراردادند. زیهنر عقیده داشت انگلستان برای برکناری مصدق کار زیادی از دستش ساخته نیست. ایدن که معتقد بود در این مورد همکاری آمریکا ضروری است هیأتی از اعضاء وزارت خارجه و (ام ـ آی ـ ۶) را در نیمه‌ی ماه نوامبر ۱۹۵۲ به واشنگتن فرستاد که در میان آنان وودهاس و سام خال نیز دیده‌می‌شدند و وظیفه‌شان ترتیب توطئه‌ی مشترکی با سی آی ای در راه سرنگون‌کردن مصدق بود.» بهانه‌ی آنها خطرکمونیسم بود اما در طرف‌های آمریکایی مؤثر واقع نشد. اما «وقتی انگلیسی‌ها اصرارکردند که مشکل اساسی خود مصدق است، ژنرال بیدل اسمیت که در آن زمان ریاست سی آی ای را بر عهده داشت پاسخ داد ممکن است شما در برکناری مصدق موفق شوید اما هرگز برای جاشینی او فرد مناسب مورد نظرتان را پیدا نخواهیدکرد۶.» با اینهمه وودهاس منصرف نشد و طرحی برای ایجاد یک قیام علیه مصدق پیشنهاد کرد و برای جانشینی او نیز یک لیست پانزده‌نفره ارائه نمود که توسط وزارت خارجه‌ی انگلستان تهیه شده‌بود۷.»
دولت آمریکا هیأتی را برای تحقیق در این باره تعیین کرد که یکی از اعضاء آن ریچار کاتم بود که قبلا در دانشگاه تهران کارکرده‌بود. او بعدها می‌نویسد در دوران کارزار ضدکمونیستی سناتور مک کارتی انگلیسی‌ها کوشیدند تا از جو حاکم در کشور ما برای تحقق اهداف خود استفاده کنند و این وضع را«برای تشویقمان به شرکت در توطئه‌ی کودتا مورد بهره‌برداری قراردادند۸.»
اما سرانجام خود شرکت نفت (A.I.O.C) بود که ماشین کودتا را به حرکت درآورد. «در ماه نوامبر سال ۱۹۵۲ ، وقتی کرمیت روزولت، فرمانده عملیات سی آی ای در خاورمیانه پس از بازدید از تهران، سر راه بازگشت به آمریکا در لندن توقف داشت مقامات شرکت نفت با اجازه‌ی دولت انگلستان با وی تماس گرفتند و طرحی را برای انجام یک کودتا در ایران به وی ارائه کردند [۱۰ ماه پیش از ۲۸ مرداد!]. روزولت به آنان پاسخ داد اجازه ندارد درباره‌ی حمایت از این کودتا با آنان وارد مذاکره شود. از این گذشته وی با طرح آنان که عقیده داشت "خیلی شباهت به یک نقشه‌ی نظامی دارد" موافقت نداشت. در بازگشت به واشنگتن وی آلن دالس را که در آن زمان معاون سی آی ای بود در جریان کودتای پیشنهادی انگلیسی ها گذارد. این درست در ماه نوامبر۱۹۵۲ و پس از پیروزی آیزنهاور در انتخابات بود. دالس به روزولت دستور داد طرح را محرمانه تلقی کند و بویژه نگذارد ترومن و آچسن [وزیر خارجه‌ی آمریکا در دولت ترومن] که نسبت به مصدق سمپاتی داشتند از آن باخبر گردند تا آیزنهاور رسما مقام ریاست جمهوری را احراز کند و او به سمت ریاست سی آی ای و برادرش جان فوستر دالس به وزارت خارجه‌ی آمریکا منصوب گردند۹.
۱۷ آذرماه ۱۴۰۲
بخش دوم
موضع رییس جمهور ترومن و وزیر خارجه‌ی او، دین آچِسُن
درباره‌ی ملی شدن نفت ایران و دولت مصدق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ اکبر معارفی، ایرانگراها، ویژگی‌هایشان و تکلیف ما با آنها - قسمت یازدهم: جمع‌بندی، سایت گویا نیوز، ۶ نوامبر ۲۰۲۳.
۲ نفت قدرت و اصول، دکتر مصطفی عِلم، چاپ دانشگاه سیراکوز، ترجمه‌ی غلامحسین ِصالحیار، ص. ۳۶۵؛ مستند به اسناد وزارت خارجه‌ی انگلیس در همین کتاب، پینوشت شماره‌ی ۶۱، ص. ۵۸۰.
۳ پیشین.
۴ همان، ص ۱۷۲؛ پینوشت ۲۰: مصاحبه‌ی نویسنده (دکتر م. علم)، با سر اریک دریک در لندن ، ۳۰ اکتبر ۱۹۸۶. نیز سند شماره ی ۹۱۵۲۲ /۳۷۱ وزارت خارجه‌ی انگلیس، پیش‌نویس از ال،. ا. سی فرای درباره‌ی مذاکراتش با لگت. ۶ اوت ۹۱۵۲۲.
۵ همان، فصل پانزدهم، ص.۳۶۵؛ پینوشت های ۱ و ۲ ، ص. ۵۹۲.
۶ همان، ص. ۴۵۶؛: ۳، پینوشت پیشین.
۷ همان، صص. ۴۵۷ـ۴۵۶ ؛ پینوشت ۴، دونالد ویلبر، ماجرا در خاورمیانه ص. ۵۹۲.
۸ همان، صص. ۴۵۷ـ ۴۵۶؛ پینوشت ۵، ص.۵۹۲، بریان لپینگ، پایان امپراتوری، ص. ۲۱۸.
۹ همان، صص. ۴۵۸ـ۴۵۷؛ پینوشت ۶، ص.۵۹۲، رابرت شیرد، چگونه سی آی ای کودتای ۱۹۵۳ را در ایران هماهنگ کرد؟
