وقتی گفته میشود «اقتصاد ترسو است»، مقصود این نیست که پول و سرمایه ذاتاً میترسند؛ بلکه انسانهایی میترسند که سرمایه را در اختیار دارند: سرمایهداران، صاحبان کسبوکار، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و حتی شهروندان عادیای که اندک پساندازی برای آینده خود نگه داشتهاند.
سرمایه، پیش از آنکه به سود فکر کند، به امنیت فکر میکند. هرجا احساس کند امنیت مالکیت از میان رفته، فرار میکند.
توقیف اموال شهروندان به دلیل ابراز مخالفت سیاسی، دقیقاً همان نقطهای است که پیام ناامنی به کل جامعه مخابره میشود؛ پیامی که آثار آن بسیار فراتر از یک پرونده قضایی یا یک فرد مشخص است.
توقیف اموال؛ حمله به اصل مالکیت
اقتصاد بر پایه «اعتماد» ساخته میشود.
هیچ فردی سرمایهگذاری نمیکند مگر آنکه مطمئن باشد حاصل کار و داراییاش در امنیت است. هنگامی که حکومت به جامعه نشان میدهد که میتواند به دلیل مخالفت سیاسی، اعتراض، یا حتی یک برچسب امنیتی، اموال افراد را توقیف کند، در واقع این پیام را ارسال میکند:
«مالکیت خصوصی مطلق نیست و امنیت آن وابسته به رضایت حکومت است.»
در چنین شرایطی، ترس فقط به صاحب مال توقیفشده محدود نمیماند. تمام جامعه اقتصادی خود را در معرض خطر میبیند.
واکنش کوتاهمدت جامعه
نخستین واکنش اقتصاد به تهدید مالکیت، واکنشی فوری و غریزی است.
۱. تبدیل دارایی به اشکال امنتر
افراد تلاش میکنند دارایی خود را از شکلهای قابل توقیف خارج کنند:
* فروش ملک
* خروج سرمایه از کسبوکار
* تبدیل پول به ارز، طلا یا داراییهای قابل حمل
* انتقال سرمایه به خارج از کشور
* مهاجرت سرمایهدار و خانواده او
حتی کسانی که پیشتر قصد داشتند:
* خانه بخرند،
* کارخانه راهاندازی کنند،
* کسبوکاری توسعه دهند،
* یا پول خود را در بانک سپردهگذاری کنند،
از تصمیم خود عقبنشینی میکنند؛ زیرا دیگر آیندهای امن برای سرمایه خود نمیبینند.
۲. گسترش بیاعتمادی عمومی
ترس اقتصادی مانند بیماری واگیردار عمل میکند.
وقتی مردم ببینند که حکومت میتواند اموال یک شهروند را توقیف کند، این پرسش در ذهن همه شکل میگیرد:
«اگر امروز نوبت اوست، فردا نوبت چه کسی خواهد بود؟»
در نتیجه:
* سرمایهگذاری کاهش مییابد،
* خریدهای بلندمدت متوقف میشود،
* نقدینگی از چرخه تولید خارج میشود،
* و جامعه به سمت احتکار، دلار، طلا و بازارهای غیرمولد حرکت میکند.
این همان نقطهای است که رکود و تورم همزمان، شدت بیشتری پیدا میکنند.
نتایج بلندمدت
اگر حکومتی بتواند مدتی در برابر چنین بحران بیاعتمادی دوام بیاورد، باز هم با یک مشکل بزرگتر روبهرو خواهد شد: نابودی اعتبار بینالمللی اقتصاد کشور.
فرار سرمایه خارجی
هیچ سرمایهگذار خارجی حاضر نیست در کشوری سرمایهگذاری کند که در آن:
* امنیت مالکیت تضمین نشده،
* قوانین تابع اراده سیاسیاند،
* و اموال شهروندان ممکن است به دلیل مخالفت توقیف شوند.
سرمایهگذار خارجی قبل از سود، به «ریسک مصادره» نگاه میکند.
وقتی حکومت با اموال شهروندان خود چنین میکند، در حقیقت به جهان اعلام میکند که هیچ سرمایهای امنیت ندارد.
نابودی تولید و اشتغال
فرار سرمایه فقط خروج پول نیست؛ بلکه خروج آینده اقتصادی است.
وقتی سرمایه فرار کند:
* کارخانهای ساخته نمیشود،
* کسبوکاری توسعه نمییابد،
* اشتغالی ایجاد نمیشود،
* و تولید داخلی ضعیفتر میشود.
در نتیجه، اقتصاد بیش از پیش وابسته به سوداگری، دلالی و چاپ پول میشود؛ مسیری که معمولاً به تورم مزمن و فقیرتر شدن جامعه ختم میشود.
اموال توقیفی؛ دارایی مسموم
حکومت برای بهرهبرداری از اموال توقیفی، ناچار است آنها را بفروشد یا واگذار کند. اما این اموال بهمرور به «دارایی مسموم» تبدیل میشوند.
زیرا هر خریدار میداند:
* این مال حاصل یک بیعدالتی است،
* مالک واقعی آن با اجبار حذف شده،
* و سند آن، نشانه یک سرکوب سیاسی است.
حتی بسیاری از حامیان حکومت نیز در چنین شرایطی با خود فکر میکنند:
«در کشوری که امنیت اقتصادی اینقدر متزلزل است، چرا باید سرمایهگذاری کنم؟»
هشدار به مردم
مراقب خرید اموال توقیفی باشید
مردم باید دقت کنند که ناآگاهانه وارد چرخه خرید و فروش اموال توقیفی نشوند.
چنین اموالی فقط یک معامله اقتصادی نیستند؛ بلکه بخشی از یک سازوکار سرکوب و مصادرهاند.
صاحبان اموال توقیفی سکوت نکنند
کسانی که اموالشان توقیف میشود، باید وضعیت دارایی خود را پیگیری و اطلاعرسانی کنند:
* چه کسی از مال استفاده میکند؟
* چه نهادی آن را تصرف کرده؟
* آیا در حال فروش یا انتقال آن هستند؟
رسانهایکردن این اطلاعات، هزینه پنهانکاری را بالا میبرد.
صدای اعتراض را پنهان نکنید
بهویژه برای مردم داخل ایران، سکوت در برابر توقیف اموال، فقط حکومت را جسورتر میکند.
وقتی چنین اتفاقی رخ میدهد:
* همسایهها باید بدانند،
* جامعه باید مطلع شود،
* و حکومت باید خشم عمومی را احساس کند.
زیرا حکومتها بیش از هر چیز از «همهگیر شدن اعتراض» میترسند.
ترس حکومت از گسترش واکنش اجتماعی، گاه بسیار بیشتر از ترس شهروندان است.
بانکها و ناامنی مالی
در شرایطی که اعتماد عمومی آسیب دیده، مردم طبیعی است که نسبت به نگهداری سرمایه نقدی در بانکها نیز دچار تردید شوند.
وقتی جامعه احساس کند حکومت:
* از طریق تورم،
* کاهش ارزش پول،
* محدودیتهای بانکی،
* یا سیاستهای ناگهانی اقتصادی
به دارایی مردم آسیب میزند، رفتار اقتصادی جامعه نیز تغییر میکند.
در چنین فضایی، مردم دیگر به آینده اقتصادی اطمینان ندارند و تلاش میکنند دارایی خود را به هر شکلی از خطر دور نگه دارند؛ رفتاری که خود میتواند بحران اقتصادی را عمیقتر کند.
جمعبندی
توقیف اموال فقط مجازات یک فرد نیست؛ بلکه حمله به مفهوم امنیت اقتصادی و مالکیت خصوصی است.
حکومتی که امنیت مالکیت را از بین ببرد، در واقع پایه اعتماد اقتصادی را تخریب کرده است.
نتیجه چنین روندی روشن است:
* فرار سرمایه،
* نابودی اعتماد،
* رکود تولید،
* کاهش سرمایهگذاری،
* تشدید تورم،
* و فقیرتر شدن کل جامعه.
اقتصاد شاید از جنس ترس نباشد، اما انسانهایی که اقتصاد را میسازند، بهشدت به امنیت نیاز دارند.
و جایی که امنیت مالکیت فرو بریزد، سرمایه نیز دیر یا زود آنجا را ترک خواهد کرد.
فریاد هر شهروند داخلی، برای ارسال به سایر همسایگان:
«قبل از اینکه به مال و آسایش ناچیزِ خانواده من تعرض و دست درازی کنی، باید از روی جنازه من رد شوی.»
ذکریا، ایران
