همزمان با سفر مرتس، ستاد فرماندهی پلیس هایلبرون در صفحه رسمی فیس‌بوک خود اطلاعیه‌ای صادر کرد و به شهروندان هشدار داد که به دلیل تدابیر امنیتی سفر صدراعظم، «ممنوعیت پرواز» (مانند پهپادها) در آسمان این شهر برقرار است. کاربران خشمگین زیر همین پستِ پلیس شروع به کامنت گذاشتن کردند. از آنجا که این توهین‌ها دقیقاً در صفحه رسمی تحت نظارت پلیس هایلبرون منتشر شد، تیم شبکه اجتماعی این اداره موظف بود کامنت‌ها را ارزیابی و گزارش کند. در نتیجه، دادستانی همین شهر (هایلبرون) مسئولیت پیگیری قضایی پرونده را بر عهده گرفت.

بررسی انبوه کامنت‌ها

زیر پست مربوط به ممنوعیت پرواز، نزدیک به ۴۰۰ کامنت ثبت شد. پلیس و دادستانی هایلبرون پس از فیلتر کردن آن‌ها، ۳۸ کامنت را که احتمال می‌دادند حاوی عناوین مجرمانه و فراتر از انتقاد معمولی باشند، به طور دقیق بررسی کردند. کاربری که اکنون جریمه شده است، با دیدن محدودیت‌های ترافیکی و هوایی ایجادشده برای سفر فریدریش مرتس، در کامنتی با سه اِموجی حالت تهوع نوشته بود: «و همه‌ این‌ها فقط به خاطر این میمون شیک‌پوش (Lackaffen)!»

شکایت و بررسی پرونده هفت ماه طول کشید

اکتبر ۲۰۲۵ فریدریش مرتس به شهر هایلبرون سفر کرد. پس از انتشار پستِ مربوط به ممنوعیت پروازِ پهپادها در صفحه فیس‌بوک پلیس هایلبرون، کاربر مذکور کامنت توهین‌آمیز خود را ثبت کرد. تیم مدیریت شبکه اجتماعی ستاد فرماندهی پلیس هایلبرون بلافاصله پس از بررسی دوره‌ای نظرات، موارد مشکوک را فیلتر کرد. پلیس رسماً گزارش جرایم اینترنتی و شکایت خود را در خصوص ۳۸ کامنتِ منتخب تنظیم و پرونده را به دادستانی ارجاع داد.

در ماه مه ۲۰۲۶ دادگاه اداری هایلبرون(Amtsgericht Heilbronn) به درخواست دادستانی، حکم جزایی (Strafbefehl) و جریمه نقدی را برای کلمه «Lackaffe» صادر کرد. از زمان انتشار کامنت و شکایت اولیه در اکتبر سال گذشته تا صدور حکم نهایی در اواخر ماه مه، کل فرآیند بررسی حقوقی و صدور حکم دادگاه دقیقاً ۷ ماه به طول انجامید.

اهمیت پرونده

بررسی این پرونده از دو زاویه «حاکمیت قانون» و «مدیریت و کنترل شبکه‌های اجتماعی»، ابعاد مهمی از چالش‌های جوامع مدرن در تعادل میان آزادی و امنیت را آشکار می‌کند:

اول: از زاویه «حاکمیت قانون»

در یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، هیچ‌فردی (حتی قدرتمندترین سیاستمدار) فراتر از قانون نیست، اما در عین حال، قانون باید از کرامت انسانی همه شهروندان به طور یکسان دفاع کند. این پرونده از سه جهت حاکمیت قانون را معنا می‌کند:

• مرزبندی دقیق حقوقی میان «نقد» و «توهین»: دادگاه با تبرئه کلمه "پینوکیو" و محکوم کردن "Lackaffe" نشان داد که حاکمیت قانون، نقد عملکرد سیاستمدار (حتی با زبان کنایه و تند) را حق شهروند می‌داند، اما حمله به ویژگی‌های فردی و ظاهری اش را، که ربطی به سیاست و مسئولیت او ندارد، جرم تلقی می‌کند.
• پیش‌بینی‌پذیری و برابری در برابر قانون: قانون مجازات آلمان (بند ۱۸۸ قانون مجازات) صراحتاً توهین به شخصیت‌های سیاسی را در صورتی که زندگی عمومی آن‌ها را مختل کند، جرم می‌داند. تفاوتی ندارد فرد توهین‌کننده کیست؛ قانون بر اساس متن مصوب خود عمل می‌کند، نه بر اساس سلیقه شخصی.
• حق اعتراض و دادرسی عادلانه: صدور حکم جریمه ،پایان کار نیست. حاکمیت قانون به متهم این حق را داده که به حکم اعتراض کند (که در متن اشاره شد اعتراض هم شده است) تا پرونده مجدداً در یک دادگاه علنی با حضور وکلای مدافع بررسی شود.

دوم: از زاویه «کنترل شبکه‌های اجتماعی»

شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر از فضایی برای تبادل نظر، به بستر گسترده‌ای برای نفرت‌پراکنی (، ترور شخصیت و تضعیف دموکراسی تبدیل شده‌اند. اقدام پلیس و دادستان در این پرونده از این زاویه حاوی پیام‌های زیر است:

• پایان تَوهم «فضای مجازی، فضای بی‌قانون است»: بسیاری از کاربران تصور می‌کنند فضای مجازی فضایی رهاشده است که می‌توان در آن هر حرفی را بدون عواقب زد. ورود پلیس به این پرونده نشان می‌دهد که صفحات رسمی نهادها (مثل صفحه فیس‌بوک پلیس) به عنوان «قلمرو عمومی» شناخته می‌شوند و قوانین دنیای واقعی دقیقاً در آنجا هم جاری است.
• مسئولیت‌پذیری نهادهای عمومی در مدیریت فضا: پلیس هایلبرون خود را صرفاً یک تماشاگر در فیس‌بوک ندید. آن‌ها با غربالگری ۴۰۰ کامنت و استخراج ۳۸ مورد مشکوک، نشان دادند که نهادهای دولتی موظفند محیط دیجیتال تحت کنترل خود را به فضایی امن و به دور از ابتذال و تخریبِ شخصیت تبدیل کنند.
• بازدارندگی برای جلوگیری از فرسایش کلامی: اگر با توهین‌های کوچک برخورد نشود، سطح خشونت کلامی در شبکه‌های اجتماعی به مرور زمان بالا می‌رود. این کنترل قضایی، پادزهری است برای جلوگیری از فرار نخبگان و شهروندان عادی از فضای گفتگوهای سیاسی؛ چرا که در صورت رها شدن این فضا، شبکه‌های اجتماعی به جای محل تضارب آرا، به میدان جنگ بددهنی تبدیل می‌شوند.

معنی و ریشه واژه «Lackaffe» چیست؟

واژه «Lackaffe» در زبان آلمانی یک اصطلاح عامیانه، توهین‌آمیز و تحقیرآمیز است که از دو بخش تشکیل شده است:
۱ Lack (به معنی لاک، وِرنی یا جَلا
۲)Affe به معنی میمون

معنی اصطلاحی
این واژه به شخصی مغرور، متکبر، افاده‌ای و سطحی اشاره دارد که بیش از حد به ظاهر خود، مدل مو، کت‌وشلوار‌های گران‌قیمت، شیک‌پوشی مفرط و رفتارهای نمایشی اهمیت می‌دهد. در زبان فارسی می‌توان آن را با اصطلاحاتی مانند «قشنگ‌خان»، «فیسو»، «مردک اِفاده‌ای» یا «تازه به دوران رسیده مرفه» قرینه‌سازی کرد.

با توجه به پیشینه فریدریش مرتس به عنوان یک وکیل ثروتمند و شریک سابق شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، این واژه مستقیماً ظاهر و سبک زندگی مرفه او را هدف قرار داده است که دادگاه آن را توهین به شخص او (و نه نقد جایگاه سیاسی‌اش) قلمداد کرد.

تفاوت بین توهین درعرصه عمومی یا توهین به شخصیت های سیاسی

ماده ۱۸۵ قانون مجازات آلمان - توهین عمومی ((Beleidigung

این ماده، قانونِ عمومیِ توهین در آلمان است و برای همه شهروندان عادی اعمال می‌شود. هدف حمایتی دارد و حفاظت از آبرو و کرامت انسانی هر شهروند را مد نظر دارد. میزان مجازات در چنین مواردی حداکثر تا ۱ سال زندان یا جریمه نقدی (در صورت توهین فیزیکی یا علنی تا ۲ سال) می باشد.

در شکایت بر اساس این ماده، نیاز به شکایت شاکی می باشد. این جرم یک «جرم مشروط به شکایت شخصی» (Antragsdelikt) است. یعنی اگر به یک شهروند عادی توهین شود، پلیس و دادستان تا زمانی که خودِ آن فرد رسماً فرم شکایت را امضا نکند، پرونده را پیگیری نخواهند کرد.

ماده ۱۸۸ قانون مجازات آلمان (توهین به شخصیت‌های در مسئولیت سیاسی)

این یک ماده ویژه و سخت‌گیرانه‌تر است که چند سال پیش برای حفاظت از دموکراسی و مسئولان کشور در فضای مجازی تشدید شد. این همان بندی است که در پرونده «فریدریش مرتس» مورد استفاده قرار گرفت. این ماده نیز هدف حمایتی داشته و حفاظت از توانایی فعالیتِ سیاستمداران (از سطح شهردار یک بخش کوچک تا صدراعظم کشور) در برابر فلج شدن ناشی از ترور شخصیت و نفرت‌پراکن را مورد نظر دارد.

در چنین مواردی دادستان بدون نیاز به شکایت شخص سیاستمدارمیتواند وارد شود. یعنی بدون نیاز به شکایت شخصیِ خودِ آن سیاستمدار، پلیس و دادستانی می‌توانند مستقیماً کاربرِ فعال در فضای مجازی را تحت تعقیب قرار دهند. در این پرونده نیز پلیس هایلبرون رأساً اقدام کرد.

مجازات پیشبینی شده در این مورد بسیار سنگین‌تر است و می‌تواند تا ۳ سال زندان یا جریمه‌های نقدی سنگین افزایش یابد.

آنچه ما ایرانیان می‌توانیم از این پرونده بیاموزیم

فضای مجازی فارسی‌زبان، به‌ویژه در خارج از کشور، به میدانی برای توهین، اتهام‌زنی، نفرت‌پراکنی و ترور شخصیتِ افراد و گروه‌های سیاسی تبدیل شده است. یکی از دلایل اصلی گسترش این ناهنجاری، پراکندگی ایرانیان در کشورهای مختلف با قوانین قضاییِ متفاوت در زمینه برخورد با جرایم سایبری، افترا و هتک حرمت است. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان این محتواها یا کامنت‌گذاران، پشت نام‌های مستعار و هویت‌های ناشناس پنهان می‌شوند؛ ردیابی منشأ این حملات بسیار زمان‌بَر و پیگیری حقوقی و بین‌المللی آن تا رسیدن به نتیجه، بسیار هزینه‌بَر است. همین مصونیتِ خودخوانده سبب شده تا این پدیده، همچون سمّی مهلک در روابط اجتماعی و سیاسی ایرانیان تزریق شود و کنترل آن ناممکن به نظر برسد.

در چنین وضعیتی، وظیفه نیروها و جریان‌های مدافع دموکراسی، حاکمیت قانون و ارزش‌های مدنی است که نسبت به عواقب این آنارشی و خشونت کلامی آگاهی‌رسانی کنند. تک‌تک کاربران فعال در رسانه‌های اجتماعی می توانند هنگام مواجهه با چنین محتواهایی، ابتدا از خود بپرسند: «منبع و انگیزه پشت این کلام چیست؟» و از بازنشر آن خودداری کنند. این فرهنگِ مخرب تنها زمانی رشد می‌کند که خریدار و مخاطب داشته باشد. اگر کاربران فضای مجازی، با بایکوت، گزارش کردن (Report) و عدم بازنشر، زنجیره این توهین‌ها را قطع کنند، بزرگ‌ترین گام را در مسیر سالم‌سازی فضای دیجیتال و تمرین رواداریِ دموکراتیک برداشته‌اند.

مدیریت صفحات پرمخاطب فارسی نیز باید از حالت تماشاچی خارج شده و اجازه ندهند بخش نظرات آن‌ها به محلی برای تخلیه عقده‌های کلامی، توهین و تخریب شخصیت تبدیل شود.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد پلیس سایبری در صورت وجود عزم قضایی، حتی کاربران با نام مستعار را نیز از طریق آی‌پی (IP) و ردپای دیجیتال شناسایی می‌کند؛ بنابراین پنهان شدن پشت نقاب مجازی، مجوزی برای نقض کرامت انسانی دیگران نیست.

آموزه‌ای که سیستم قضایی آلمان به ما می‌دهد این است که آزادی بیان یعنی حق داشته باشیم سیاستمدار را به خاطر عملکردش به چالش بکشیم (مانند اِطلاق پینوکیو)، اما ترور شخصیت، حمله به ظاهر، جنسیت، قومیت یا تبار افراد، مرز سرخِ اخلاق اجتماعی و قانون است و عدم رعایت آن می تواند دموکراسی را از درون متلاشی ‌کند.