نامه ابراهيم يزدی، دبير کل نهضت آزادی به محمود احمدی نژاد در رابطه با فشارهای مستمر اخير بر نهضت آزادی ايران

لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ...
(نساء - ۱۴۸)
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رييس محترم جمهوری و رييس محترم شورای عالی امنيت ملی

با سلام و دعای توفيق خدمت به امنيت و حاکميت ملت ايران،
از آن جا که اصل يکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران شورای عالی امنيت ملی را مسئول
تأمين منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تماميت ارضی و حاکميت ملی، با بهره‌گيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی می‌داند و اصل يکصد و سيزدهم آن قانون، رييس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی و رئيس قوه مجريه تعيين کرده است و با توجه به اين که جنابعالی در آغاز احراز رياست قوه‌ی مجريه، در مراسمی رسمی و قانونی، به کلام الله مجيد سوگند خورده‌ايد که پاسدار حقوق ملت و قانون اساسی باشيد و در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هايتان کشور ايران را آزادترين کشور جهان اعلام کرده‌ايد، لازم دانستيم که نسبت به پاره‌ای از عملکردها و برخورد‌های وزارت اطلاعات در محدود ساختن آزادی‌های اساسی و حقوق قانونی شهروندان و ضايع کردن سرمايه‌های اجتماعی و معنوی ـ و در نتيجه، تضعيف امنيت ملی ـ اعتراض کرده، تصحيح شيوه ها وماهيت سياست‌گذاری‌های امنيتی مسئولان دولت نهم و اقدام عاجل برای اصلاح عملکرد برخی از نهادهای تحت مديريتتان را خواستار شويم.

همان گونه که می‌دانيد، نهضت آزادی ايران حزبی ملی و مبتنی بر جهان‌بينی و ارزش‌های اسلامی است که ۴۷ سال پيش، در ارديبهشت ماه سال ۱۳۴۰، با اهداف آزادی، استقلال، عدالت و ارزش‌های اخلاقی، به وسيله‌ی شادروانان مهندس مهدی بازرگان، آيت‌الله محمود طالقانی و دکتر يدالله سحابی و چند تن از همفکران و يارانشان پايه‌گذاری شد و بزرگانی چون شهيد دکترمصطفی چمران، زنده‌ياد دکترعلی شريعتی و شهيد محمدعلی رجايی از اعضای فعال و برجسته‌ی آن به شمار می‌آمدند.

نهضت آزادی ايران در پيروزی انقلاب اسلامی ايران، تشکيل دولت موقت و شورای انقلاب و اداره‌ی کشور در حد توان کوشيد و با وجود اختلاف نظرها و مواضع در موضوع‌ها و مسايل کشور و به‌رغم محدوديت‌ها، تضييقات، فشارها و زندان‌ها،.... بنابر آموزه‌های قرآنی "وَلا تسْتَوِی الْحسَنَهُُ وَلا السَّیِّئَهُُ اِدْفعْ بٍِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ" و "یَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَهِ السَّیََِّئَهَ" و بر اساس اصول هشتم و بيست و ششم قانون اساسی هرگز از وظيفه‌ی قانونی و فريضه‌ی الهی امر به معروف و نهی از منکر و تلاش برای اصلاح امور نياسوده است.

اينک، درآستانه‌ی سیُمين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی، که ملت ايران و مردم جهان به دستاوردهای آن، به ويژه دستاوردهای اخلاقی، سياسی و فرهنگی آن، چشم دوخته‌اند‌، شاهد تشديد حرکات خلاف قانون اساسی و ارزش‌های اصيل آن هستيم. اين گونه اقدامات، که در دولت نهم بارزتر شده است، به تعبير وزير سابق اطلاعات، موجبات تضعيف امنيت ملی و خدشه وارد شدن به سرمايه‌های اجتماعی، تشويش اذهان عمومی و بدگمانی و عدم اعتماد و اطمينان مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسلامی ايران را بيش از پيش فراهم ساخته است. در زير، تنها به چند نمونه از اين گونه اقدامات در ماه‌های گذشته به صورت فشرده اشاره می‌شود:

۱- جلوگيری از برگزاری مراسم نماز عيد فطر
از بيش از ۵۰ سال پيش، نمازهای عيدفطر و عيد قربان به طور منظم با شرکت اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجويان و مهندسين، اعضای نهضت آزادی ايران و نيز علاقه‌مندان ديگر در تهران يا خارج از آن برگزار می‌شده است. در چندين سال اخير، مراسم ياد شده در محل هنرستان کارآموز يا حسينيه‌ی ارشاد، طبق موازين اسلامی و بدون دخالت و مزاحمت ماموران حکومتی برگزار می‌گرديد. ولی در سال ۱۳۸۶، در دوره رياست جمهوری جنابعالی، با دخالت ماموران وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی، توأم با توهين و برخورد فيزيکی با نمازگزاران، برای نخستين بار پس از پيروزی انقلاب از برگزاری نماز عيد فطر مربوط به انجمن اسلامی مهندسين در هنرستان کارآموز و پس از آن نيز از برگزاری نماز عيد قربان در حسينيه ارشاد جلوگيری شد. در مورد نماز عيد فطر امسال نيز، با احضار مديران هنرستان کارآموز (که محل برگزاری نماز عيد فطر در سالهای اخير بوده است) به وسيله‌ی ماموران نيروی انتظامی و اهانت و تهديد و درشتخويی با آنان، تعهد کتبی گرفته ‌شد که نماز عيد فطر در آنجا برگزار نگردد.

۲- جلوگيری از برگزاری مراسم يادبود بنيان‌گزاران نهضت آزادی ايران
پس از درگذشت مرحومان آيت‌الله طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر يدالله سحابی، همه ساله مراسم يادبود و بزرگداشت آنان در حسينيه ارشاد برگزار می‌شد. ولی آخرين مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان و دکتر سحابی، به ترتيب در بهمن ۱۳۸۶ و فروردين ۱۳۸۷، با مخالفت و جلوگيری وزارت اطلاعات مواجه گرديد و نتوانست برگزار شود.

۳- جلوگيری از برگزاری مراسم سالگرد تاسيس نهضت آزادی ايران
مراسم سالگرد تاسيس نهضت آزادی ايران در سال‌های پيشين با حضور اعضا، علاقه‌مندان و ميهمانان به طور منظم و بدون دخالت و مزاحمت تشکيل می‌گرديد. ولی در سال گذشته و سال جاری، به وسيله‌ی افرادی با لباس شخصی، که خودشان را ماموران وزارت اطلاعات معرفی می‌کردند، از برگزاری آن جلوگيری شد. در سال جاری، مسئولان نهضت آزادی ايران تصميم گرفتند که به صورت حداقلی، با فاتحه‌خوانی‌ بر سر مزار آيت‌الله طالقانی و دکتر چمران در بهشت زهرا نسبت به بنيان‌گزاران نهضت و بانيان انديشه‌ی روشن‌فکری دينی ادای احترام کنند. باز هم متاسفانه، ماموران وزارت اطلاعات نه تنها مانع خواندن فاتحه شدند، بلکه با اهانت و برخورد فيزيکی با بعضی از اعضای نهضت و خادمان کشور در انظار عموم، آنان را از سر مزار آيت‌الله طالقانی راندند.

۴- جلوگيری از برگزاری کنگره‌ی سالانه
وزارت اطلاعات، در آخرين دخالت و جلوگيری غيرقانونی، ضمن تهديد، خواستار عدم برگزاری نشست سالانه‌ی اعضای نهضت آزادی ايران ( به جای کنگره عادی و متعارف، که معمولاً شامل جلسه افتتاحيه با حضور شخصيت‌های سياسی است) در ماه پيش گرديد. هر چند که اين نشست سالانه، با توجه به ملاحظات موجود، قرار بود که به صورت فشرده و محدود برگزار شود، از سوی وزارت اطلاعات تحمل نشده، برخلاف قانون و حقوق مسلم احزاب از برگزاری آن جلوگيری شده است.

۵- جلوگيری از برگزاری نماز جمعه‌ در اصفهان
بيش از شصت سال است که از زمان مرحومان آيت الله ارباب و سپس آيت الله غروی، علاقه‌مندان و طرفداران انديشه‌ی آن دو بزرگوار به برپايی نماز جمعه در حد مقدورات در اصفهان اهتمام داشته‌اند و حتی در دوره‌ی پهلوی دوم، که داعيه‌ی ديانت و حکومت اسلامی را نداشت، اين نماز همواره برگزار می‌شده است. اما در دو سال اخير، ماموران اطلاعات استان اصفهان، با ايجاد فشار و جو اختناق، از انجام يافتن اين مراسم مذهبی جلوگيری کرده‌اند. آنان با تهديد از نمازگزاران تعهد می‌گيرند که در نماز شرکت نکنند و حتی اين نماز را در خانه‌هايشان برپا نکنند.

۶- جلوگيری از برگزاری سمينار آموزشی در منزل شخصی يکی از اعضای نهضت آزادی ايران
در حدود دو سال پيش، برنامه‌ريزی شده بود که يک همايش آموزشی در خانه يکی از اعضای مقيم کرج برگزار شود. ولی، با تهديد و اخطار مأموران وزارت اطلاعات، برنامه يادشده اجباراً لغو شد.

۷- ورود غير قانونی به خانه‌ی آقای دکتر ابراهيم يزدی، در اوايل سال جاری(در غياب ايشان)

۸- وارد کردن فشار به اعضای نهضت آزادی ايران
در سالهای اخير فشارهای بيشتری بر اعضای نهضت آزادی، بويژه جوانان وارد شده و آنان برای قطع همکاری و ارتباط با نهضت آزادی ايران، مورد تهديد يا برای همکاری با وزارت اطلاعات مورد تطميع قرار گرفته‌اند. اعمال غيرقانونی ديگری از اين دست نيز صورت گرفته است. اين گونه اقدامات برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است که تصريح می‌کند : "هيچ کس را نمی‌توان از شرکت در احزاب منع کرد و يا به شرکت در آن‌ها مجبور ساخت".

۹- خودداری از آزادسازی وثيقه‌های متهمان پرونده‌ی اعضای نهضت آزادی ايران
به رغم بازداشتهای موقت! تا ۱۱ ماه، بدون حکم قضايی، و گذشت هفت سال از اتمام دوره‌ی بازداشت اعضا و فعالان نهضت آزادی ايران و آزادی آنان در برابر وثيقه‌های سنگين چند ده تا چند صد ميليون تومانی و عدم صدور حکم قطعی قضايی در اين مدت، مقامات مسئول از فک وثيقه‌های توديع شده خودداری می‌ورزند و به تظلم‌ها در اين باره رسيدگی نمی‌شود.

۱۰- تشديد فشارها و گسترش فضای امنيتی
در اين مجال کوتاه اعلام می‌کنيم که اعمال اين گونه فشارها و رفتارهای غير قانونی در سالهای اخير منحصر و محدود به اعضای نهضت آزادی ايران نبوده است. وزارت علوم دولت تحت امر جنابعالی در اين سه سال، به بهانه‌های واهی، انواع تضييقات را بر دانشجويان روا داشته و صدها دانشجو، به دلايل نامعلوم يا ناموجه از ادامه‌ی تحصيل محروم شده‌ يا مورد پيگردهای ايذايی مقامات امنيتی قرار گرفته‌اند. تعداد قابل ملاحظه‌ای از استادان دانشگاه‌ها به علت مواضع سياسی يا عقيدتی از کار برکنار شده يا به اجبار و بر خلاف تصريح قانون، احکام بازنشستگی دريافت کرده‌اند. وزارت ارشاد، بدون مستند قانونی، از صدور مجوز چاپ کتاب برای نويسندگان و نيز مجوز نمايش (اکران) فيلم سينمايی خودداری می‌کند. روزنامه‌نگاران با محدوديت‌های فراوان و سانسور روبرو هستند.

کارگران و معلمانی که، در واکنش به گرانی سرسام آور و بحران و فشار طاقت‌فرسای اقتصادی ناشی از سياست‌گذاری‌های فاقد مبانی کارشناسی دولت نهم، خواهان ترميم دستمزد و حقوق صنفی‌شان هستند و از دولت جنابعالی، که شعار عدالت‌گستری می‌دهد، اجرای نظام قانونی هماهنگ پرداخت دستمزد را ـ که ساده‌ترين معنای عدالت اقتصادی را به ذهن متبادر می‌سازد ـ درخواست می‌کنند، به جای رسيدگی به درخواستهای آنان و گفتگو برای يافتن راه حل، بازداشت می‌شوند .

زنانی که نسبت به پاره‌ای از قوانين تبعيض‌آميز اعتراض می‌کنند و مطالباتشان را به روشهای مسالمت‌آميز، مطرح می‌سازند، با برخوردهای خشونت‌آميز و سرکوب روبرو می‌شوند.

فعالان سياسی و حقوق بشر که خواهان اجرای کامل تعهدات بين‌المللی نظام جمهوری اسلامی ايران، مانند اجرای مفاد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و دو کنوانسيون مرتبط با آن هستند و اجرای واقعی اصول مصرح در فصل‌های سوم، پنجم و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران را مطالبه می‌کنند، مورد تهديدهای فيزيکی و روانی و تضييقات فراوان قرار می‌گيرند.

امنيت جامعه تنها از سوی دشمنان خارجی و داخلی و از طريق حملات نظامی و محدوديت‌های اقتصادی يا توطئه‌های سياسی تهديد نمی‌شود، بلکه از طريق تبعيض، تباه شدن حقوق اساسی و تضعيف سرمايه‌های اجتماعی، انسانی و معنوی کشور نيز، که به شمه‌ای از آن ها در بالا اشاره شد، به شدت تهديد می‌گردد. بديهی است که اين گونه اقدامات از نگاه ملت پنهان نمی‌ماند و امکان دارد که خدای ناکرده به استحاله‌ی نظام، عدم تحقق آرمان‌های اصيل انقلاب مردمی ۱۳۵۷، از دست رفتن ظرفيت‌های قانونی نظام و کاهش اعتبار مسئولان آن و گسترش شکاف ملت ـ دولت بيانجامد.

نهضت آزادی ايران دوگانگی و تناقض گفتار و رفتار مقامات مسئول جمهوری اسلامی ايران درباره وضعيت آزادی‌ها و اجرای اصول راجع به حقوق و حاکميت ملت را عامل تضعيف نظام، کاهش اقتدار سياسی و وهن مقامات مسئول کشور در عرصه‌ی داخلی و بين‌المللی ارزيابی می‌کند.

نهضت آزادی ايران ـ که بر اساس اصول قانون اساسی، به ويژه اصول هشتم، بيست ششم و بيست و هفتم، به وظايف اجتماعی خود ادامه می‌دهد ـ معتقد است که شورای عالی امنيت ملی، به عنوان بالاترين رکن حفظ و ارتقای امنيت ملی، رسالت پاسداری از سرمايه‌های ملی و اجتماعی را نيز بر عهده دارد و شايسته است که از محدوديت‌ها و تضييقاتی از قبيل آنچه در بالا اشاره شد، جلوگيری کند.

نهضت آزادی ايران، ضمن اعتراض به عملکرد وزارت اطلاعات در موارد ياد شده و موارد مشابه، اعتراضش را به شورای عالی امنيت ملی ابراز می‌کند و انتظار رسيدگی و پاسخ‌گويی مسئولانه و اصلاح سياست‌ها و عملکرد وزارت اطلاعات و نهادهای موثر ديگر و رفع محدوديت‌های غيرقانونی را دارد.

در پايان، اعلام می‌کنيم که وارد کردن اين گونه فشارها و تداوم چنين رفتارهايی از سوی دستگاه‌های دولتی و مقامات امنيتی و عدم توجه احتمالی جنابعالی در رفع تضييقات موجود، به منزله‌ی اعلام تعطيل يا نقض آشکاراصول فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و منطبق با جرم موضوع ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ارزيابی می‌شود. بنابراين، با عنايت به تصميم شورای مرکزی نهضت آزادی ايران به برگزاری علنی، رسمی و گسترده‌ی‌ِ کنگره‌ی عادی تا پيش از پايان سال جاری، شايسته است که برای تامين امنيت و امکان برگزاری اين کنگره، اقدام و همکاری لازم از سوی نهادها و مقامات مسئول صورت گيرد. بديهی است که در صورت عدم دريافت پاسخ‌ اين نامه و جلوگيری مجدد نهادهای شبه امنيتی از برگزاری کنگره، حق شکايت رسمی از جنابعالی و همکارانتان در دولت نهم برای نهضت آزادی ايران محفوظ خواهد بود. اميد است که دولت نهم، در آخرين سال تصدی، با درک عميق شرايط داخلی و تهديدهای خطرناک در عرصه‌ی بين‌الملل و در راستای سياست وفاق ملی، نسبت به نقد و اصلاح عملکرد گذشته‌‌اش گام بردارد و بدين نتيجه راهبری شود که برخوردار شدن از حمايت ملت بزرگ ايران، که شامل زنان، دانشجويان، فعالان سياسی، کارگران، نويسندگان، اقليت‌های قومی و مذهبی، اعم از موافق و منتقد و مخالف و اقشار ديگر مردم می‌شود، اهميت و جايگاه بسيار والاتری نسبت به حمايت‌های ظاهری و بدون پشتوانه برخی از سران کشورهای خارجی، که تنها در برابر دريافت کمک‌های بلاعوض مالی و امتيازات اقتصادی حاضر به سردادن شعارهای بی‌ثمر به نفع حاکميت ايران هستند، دارا خواهد بود.

با احترام
ابراهيم يزدی
دبير کل نهضت آزادی ايران