سخنگوی قوه قضاييه: سانسور اظهاراتم در صدا و سيما را تاييد می‌‏کنم، ايلنا

- شکايتی از پورمحمدی نشده است

تهران- خبرگزاری کار ايران
سخنگوی قوه قضاييه گفت: شکواييه‌‏ای از سوی دولت عليه مصطفی پور محمدی، رئيس سازمان بازرسی در دستگاه قضايی وجود ندارد
.
به گزارش خبرنگار" ايلنا"، عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه در نشست مطبوعاتی صبح امروز در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" مبنی بر اينکه آيا برای پرونده پاليزدار کيفرخواست صادر شده است، گفت: در اين پرونده مواجهه حضوری يکی از نمايندگان بايد در دو مرحله انجام شود که هنوز يک مرحله از مواجهه حضوری مانده است. اميدوارم اين شخص هر چه زودتر در مواجهه حضوری بعدی حاضر شود تا پرونده آماده صدور کيفرخواست شود.
سخنگوی قوه قضائيه در خصوص اتهام عشاء مومنی گفت:‌اتهام اين شخص اقدام عليه امنيت ملی است که پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتی بوده و متهم در زندان اوين به سر می برد.

جمشيدی در پاسخ به اين سوال که در جلسه گذشته شما انتقاداتی را درخصوص مباحث اقتصادی بيان کرديد و شنيده شد که از رياست جمهوری به صدا و سيما دستور داده شده است که اين موضوع پخش نشود، آيا قضيه صحت دارد؟ گفت: متاسفانه اطلاعاتی که از سوی يکی از دوستان مورد وثوق و کسانی که در رابطه با صداوسيما نقش دارند به ما رسيده است حاکی از صحت اين موضوع است. تا ساعت ۲۰ اين خبر را پوشش مناسب دادند اما بعد از اين ساعت متاسفانه اين موضوع توسط ما تاييد می‌‏شود.
به گزارش "ايلنا" خبرنگاری پيشنهاد داد که مانند جلسات سخنگوی وزارت امور خارجه ، جلسات جمشيدی نيز بصورت مستقيم از شبکه خبر پخش شود تا صداو سيما از اين مسايل به دور باشد که اين پيشنهاد مورد استقبال سخنگوی قوه قضاييه قرارگرفت.
وی در خصوص انتشار خبر شکايت دولت از پورمحمدی اظهار داشت: نمی‌‏دانم چرا و چگونه اين خبر پخش شد. ما عنوان مجرمانه‌‏ای برای يک مقام رسمی که وظيفه نظارت بر بخش‌‏های کشور را دارد و گزارش به مردم و مسوولان می‌‏دهد، نداريم.
وی با بيان اينکه سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌‏های هشدار دهنده‌‏ای را به مقام‌‏های مسوول را جهت آگاهی بخشی از طريق رسانه‌‏های عمومی بيان می‌‏کند افزود: شکواييه‌‏ای از سوی دولت عليه رئيس سازمان بازرسی در دستگاه قضايی وجود ندارد و اصحاب رسانه نيز بايد به سمتی حرکت کنند که فرهنگ نقدپذيری در جامعه رشد کند.
وی در خصوص آخرين وضعيت پرونده زمين‌‏های متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی تصريح کرد: در پرونده‌‏ای که در قوه قضائيه تشکيل شده آمده است که زمين‌‏ها قبل ازانقلاب متعلق به اشرف پهلوی بوده که بعد از انقلاب به نفع بيت المال مصادره شده است اما از سوی فردی ادعای مالکيت بر اين زمين‌‏ها مطرح شده که بايد مراحل مالکيت اين شخص احراز شود و قاضی با صدور قرار اناطه بايد مالکيت اين زمين‌‏ها را مشخص کند.
وی ادامه داد: در حدود ده سال گذشته اين زمين‌‏ها به امور آموزشی دانشگاه آزاد واگذار شده است.
وی در پاسخ به اين سوال که آيا برای آقای جاسبی قرار صادر شده است، گفت:‌از همه افراد اين پرونده و همچنين رئيس دانشگاه آزاد اسلامی تحقيق به عمل می‌‏آيد. در مرحله بررسی اگر دلايل مجرميت متوجه فرد باشد، قرار صادر می‌‏شود.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"،‌‏ عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری صبح امروز خود به ارائه توضيحاتی در خصوص انتقادات خود به مباحث اقتصادی در جلسه گذشته پرداخت و گفت: وام‌‏ها از سوی بانک‌‏ها بايد در چارچوب و ظوابط قانونی مانند قانون نظام پولی مصوب سال ۵۱، قانون امور بانک مصوب سال۵۸، قانون عمليات بدون ربا مصوب سال ۶۲، قوانين متفرقه مثل قانون بودجه يا قوانين پنج سال توسعه، پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضائيه با بيان اينکه معمولاً بانک‌‏ها در سه قالب تسهيلات تکليفی، پرداخت تسهيلات از محل اعتبارات داخلی و قرض الحسنه وام پرداخت می‌‏کنند افزود:ما بايستی چارچوب قوانين را در اعطای وام رعايت کنيم تا منتهی به تشکيل پرونده نشود و دولت يا بخش‌‏های ديگر برای وصول مطالبات خود با قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد واملاک کل کشور مواجه نشوند.
جمشيدی با طرح اين پرسش که آيا نپرداختن وام عمل مجرمانه است يا خير؟ اظهار داشت: اين عمل مجرمانه نيست و به آن نمی‌‏توان عنوان اختلاس يا ارتشاء ‌‏داد چرا که براساس قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ماده ۳ آن مرتشا و مختلس بايد کارمند دولت باشند. اين وصف مجرمانه به کسی که وام تحصيل می‌‏کند تعلق نمی‌‏گيرد.
سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: دولت می‌‏تواند شخص را تحت تعقيب قرار دهد اما اين اقدام از نوع مجرمانه نيست و بايد با ارايه دادخواست به دادگاه حقوقی طلب خود را مطالبه کند.
وی تصريح کرد: نبايد به قوه قضاييه فشار بيايد تا فلان شخص بازداشت و دستگير شود چراکه ما در چارچوب قانون و مقررات حرکت می کنيم و از اينکه کسی برای ماهورا بکشد يا تشويق کند خوشحال هم نمی‌‏شويم چرا که بدنبال نطق انتخاباتی و انتخاب شدن نيستيم.
خبرنگاری از جمشيدی پرسيد که درمورد پرونده پاليزدار شما اعلام کرديد که وی بدليل اين که ۴۰۰ ميليون تومان وام گرفته و نپرداخته است مفسد اقتصادی است، آيا در اين مورد تناقض گويی نيست که وی در پاسخ گفت: اگر بنده اين حرف را زده باشم اصلاح می‌‏کنم چرا که طبق قانون مفسداقتصادی و مجرم اقتصادی مشخص است .
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه در رابطه با مدرک وزير کشور اخيرا مباحثی با عنوان رشوه نيز افزوده شده است آيا قوه قضاييه در اين زمينه اقدامی خواهد کرد؟ اظهار داشت: اتفاقی که در مجلس افتاد برای ما مهم است. ما بايد با پرونده قضايی برخورد کنيم. مطمئنا اگر پرونده‌‏ای در دستگاه قضايی تشکيل شود حتما رسيدگی می‌‏شود اما درحال حاضر دراين خصوص ابهام وجود دارد که اين امر از کدام مصاديق مجرمانه است.
جمشيدی در خصوص وضعيت پرونده مدرک وزير کشور گفت: در قانون موسساتی که اعطای مدرک می‌‏کنند اگر مدارک جعلی باشد اين موسسات مجرم هستند.
وی افزود: از افرادی که اينگونه مدرک گرفته‌‏اند تحقيقات به عمل می‌‏آيد و اعطای دکترای تقلبی صرف کردان و امثالهم نبوده و ديگرانی هم هستند که شکايت کرده‌‏اند.
جمشيدی با بيان اينکه نماينده دانشگاه آکسفورد بدليل بيماری خارج از کشور است گفت:يکی از اقوام اين شخص در دادسرا حاضر شده و لايحه‌‏ای را برای دفاع تقديم کرده است.
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال که رئيس سازمان بازرسی کل کشورگزارشی در خصوص انتخابات کميته ملی المپيک ارائه کرده و آن را مخالف قانون بيان کرده است و فرصت يک ماهه‌‏ای برای اصلاح قانون داده است، درصورت امتناع علی آبادی، ضمانت اجرايی گزارش‌‏های سازمان بازرسی چيست گفت: در رابطه با ضمانت اجراهای گزارشات بازرسی، مديرانی که متخلف باشند و اصلاح امور مربوطه را انجام ندهند ضمانت اجراهای شديدی از جمله انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" جمشيدی در بخش ديگری از اين جلسه با بيان اينکه در سال‌‏های ۸۵ تا ۸۷ جرايم رايانه ای ۲۴ درصد افزايش يافته است در تعريف جرم رايانه‌‏ای اظهار داشت: جرم رايانه‌‏ای جرمی است که رايانه يا اينترنت موضوع يا هدف جرم است و امکان دارد عليه محرمانه بودن اطلاعات، سيستم‌‏های مخابراتی مثل شنود، دريافت اطلاعات و جاسوسی اينترنتی و عليه صحت و تماميت اطلاعات رايانه‌‏ای باشد .
سخنگوی قوه قضاييه به لازم اجرا شدن قانون بيمه اجرای شخص ثالث اشاره‌‏ کرد و گفت: با توجه به اينکه يکی از مداخل ورودی بازداشت‌‏ها و زندانی‌‏ها جرايم مربوط به راهنمايی و رانندگی و تصادفات است، قضات با توجه به قانون بيمه اجباری شخص ثالث مکلف هستند تدابيری اتخاذ کنند که بيمه نامه به عنوان وثيقه پذيرفته شود.
وی ادامه داد: با لازم الاجرا شدن اين قانون شرکت‌‏های بيمه در تصادفات بدنی موظف هستند ۵۰ درصد خسارت را در روز اول به حادثه‌‏ديده پرداخت کنند و در صورتی‌‏که طرفين تصادف توافق کنند به ميزانی که در بيمه‌‏نامه آمده، نياز به کشيدن کروکی، اظهار نظر کارشناسی و رای قضايی نيست.