دادگاه تجديد‌نظر ۵ سال حبس يوسف عزيزی بنی‌طرف را تاييد کرد، ايسنا

- محکوميت حبس نماينده دوره ششم مجلس به جزای نقدی تبديل شد

وکيل مدافع يوسف عزيزی بنی‌طرف از تاييد پنج سال حبس موکلش از سوی شعبه‌ی ۳۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران خبر داد و گفت: در فرجه‌ی قانونی از طريق هيات نظارت و پيگيری نسبت به حکم اعتراض خواهم کرد.

صالح نيک‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا، با بيان اينکه موکلش تاکنون بيش از ۲۰ کتاب به زبان فارسی در زمينه‌های ادبيات، تاريخ و فرهنگ ايرانی نوشته است افزود: به دنبال تجمعات سال ۱۳۸۴ در واکنش به نامه‌ی مجعول منتسب به رييس دفتر رياست‌جمهوری وقت، يوسف عزيزی بنی‌طرف به اتهام تبليغ عليه نظام و توطئه عليه امنيت داخلی و خارجی کشور دستگير شد و بعد از ۵۰ روز، آزاد شد.

وی ادامه داد: با صدور قرار عدم صلاحيت از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و ارسال پرونده به دادسرای تهران، پرونده با صدور کيفرخواست به شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب، ارجاع و اين شعبه موکل را در يک دادنامه‌ مفصل که تصوير آن به ما داده نشده است به اتهام توطئه عليه امنيت داخلی، به بالاترين مجازات پيش‌بينی شده در ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی(پنج سال حبس) محکوم کرد.

نيک‌بخت تصريح کرد: بنا به استناد اين دادگاه، چون توطئه عليه نظام متضمن تبليغ نيز هست، موکل را از اتهام تبليغ عليه نظام به صورت جداگانه، تبرئه کرد. اين در حالی است که تنها دليل موجود در پرونده عليه اين نويسنده، اظهارات او در جلسه‌ای در تهران بود که بحث می‌کنند که بايد به انتشار اين نامه از مجاری مشخص اعتراض به عمل آيد.

وکيل مدافع يوسف عزيزی بنی‌طرف گفت: همچنين در زمان تجمع، موکل در اهواز نبوده و در اين رابطه اعلاميه‌ای منتشر نشده و موکل مصاحبه‌ای به عمل نياورده بود. همچنين علی‌رغم اينکه لازمه‌ی تحقق جرم توطئه عليه نظام، وجود حداقل يک نفر ديگر است، در اين رابطه هيچ‌يک از معاشرين عزيزی دستگير يا مورد اتهام واقع نشده‌اند.

نيک‌بخت ادامه داد: علی‌رغم اينکه در ساير احکام محکومان، دلايلی حتی ضعيف وجود دارد اما در اين پرونده که از ابتدا تا انتهای آن را مطالعه کرده‌ام هيچ دليلی که تبانی موکل با افراد ديگر را برای توطئه مدلل دارد، مشاهده نکرده‌ام و در فرجه‌ی قانونی از طريق هيات نظارت و پيگيری نسبت به حکم صادره اعتراض خواهم کرد.

وی يادآور شد: با توجه به شناختی که از موکل دارم و با توجه به مقاله‌ای که وی پيش از صدور حکم شعبه‌ی ۱۵ در روزنامه‌های کارگزاران و اعتماد نوشت، هرگونه اقدام مخالف با وحدت ملی و تماميت ارضی را محکوم کرد.

نيک‌بخت درباره‌ی پرونده‌ی ديگر موکلش جلال جلالی‌زاده، نماينده‌ی دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی نيز به ايسنا گفت: شعبه‌ی ششم دادگاه تجديدنظر استان گلستان با توجه به توضيحات به عمل آمده در مورد موکل، حکم يک‌سال زندان او را به ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی تبديل کرده است که حکم صادره به وی نيز، جديدا به اينجانب ابلاغ شده است.