قرار نيست در زندان به كسي خوش بگذرد، اظهارات تند سردار رادان در ابلاغ مصاديق جديد بدپوششي، فرهنگ آشتی

در آستانه سال نو و آغاز فصل بهار که چند سالی است به فصل اوج فعالیت‌ها و سخت‌گیری‌های نیروی انتظامی تبدیل شده است، بار دیگر جانشين فرمانده نيروي انتظامي خبر از تعیین مصادیق تازه بدحجابی داد. سردار رادان که موضع و لحن تندش در بیان برنامه‌های جدید نیروی انتظامی در سال 1388 به دنبال اظهارات اخیر دولتمردان درباره ضرورت بازنگری در طرح امنیت اجتماعی شائبه تشدید برخوردهای پلیسی و امنیتی با شهروندان را دامن می‌زد، با تاکید بر مواضع گذشته خود و با بیان این خبر که طرح امنيت اجتماعي «تعطيل‌بردار» نيست، اعلام کرد: «با دعوت از دستگاه‌هاي توليد و پخش پوشاك، مصاديق بدپوششي سال 88 نيز تا چند روز آينده اعلام خواهد شد». سردار رادان که از مدافعان سرسخت طرح امنیت اجتماعی است همچنین با مثبت ارزیابی کردن همکاری بسیج و نیروی انتظامی اعلام کرد كه گشت‌های بسیج از این پس با آنچه که او «علائم علنی فساد» می‌نامید برخورد خواهند کرد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور بدون ارائه توضیحی درباره «علائم علنی فساد» همچنین تصریح کرد قرار نیست در زندان‌ها به کسی خوش بگذرد و قطعا جاهایی هم باید وجود داشته باشد که به متخلفان خوش نگذرد. در همین حال و به موازات اظهارات تند سردار رادان، رئیس پلیس پیشگیری ناجا که در همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم سخن می‌گفت در اظهاراتی متضاد با جانشین فرمانده ناجا از ناموفق بودن اقدامات سختگیرانه در برخورد با بزهکاری خبر داد و تصریح کرد: «سیاست‌های سختگیرانه در کاهش بزهکاری موفق نبوده است و به دنبال چنین برخوردهایی در آینده با ابعاد جدیدی از بزه رو به رو خواهیم شد».

تعیین مصادیق پوشش محمل قانوني ندارد

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در شرایطی از دور تازه برخورد پلیس با مردم و تعریف مصادیق بدپوششی خبر می‌دهد که حقوقدانان همچنان بر نبود تعریفی دقیق از مصادیق مورد نظر نیروی انتظامی در طرح چند ساله امنیت اجتماعی در قانون تاکید می‌کنند و ادعاهای مطرح شده مبنی بر برخورد با مصادیق بدحجابی و علائم علنی فساد را فاقد محمل حقوقی می‌دانند.

نعمت احمدی، حقوقدان، با تاکید بر غیرقانونی بودن چنین اقداماتی به فرهنگ آشتی گفت:«حجاب در قانون ما تعریف نشده، یعنی ما ماده قانونی نداریم که بگوید نوع حجاب و رنگ و اندازه پوشش افراد باید به چه شکل باشد. به دلیل نبود معیاری مشخص در این زمینه، از ابتدای انقلاب تاکنون با این اشکال روبه رو بوده‌ایم که نبود تعریف مشخص از حجاب باعث به وجود آمدن انواع تصمیم‌گیری‌های
سليقه‌اي و شخصی شده است».او درباره واکنش‌های اجتماعی به فعالیت نیروی‌های گشت ارشاد در مقابله با بدحجابی گفت: «همه اینها ناشی از عدم تعریف مشخص از حجاب در قانون است. در احادیث و آیات، مواردی از قبیل میزان عریان بودن چهره و کفین گفته شده اما تصریح خاصی در مورد پوشش نه در کتب معتبر دینی و نه در قانون نداریم. اعلام اینکه افراد چه لباسی بپوشند و از چه رنگی استفاده کنند صددرصد غیرقانونی است». وی ادامه داد: «فردی پوششی چون چکمه را پوشش مردود اعلام می‌کند و خواستار برخورد با آن می‌شود و همچنین برای بیان مردود بودن آن لغتی ناآشنا و دور از ذهن به نام «تبرج» را پیدا می‌کند که بعضا با واکنش از سوی جامعه نیز روبه‌رو می شود».

کم‌کاری فرهنگی؛پرکاری انتظامی

با گذشت هفته ها از ارسال نامه احمدی‌نژاد به وزیر کشور، مبنی بر فعال شدن نهادهای فرهنگی به جای نهادهای اجرایی و همچنین تاکید بر بازنگری در روش‌های نیروی انتظامی که البته از سوي برخی تحلیلگران از آن به عنوان نامه و اقدامی انتخاباتی تعبیر شد، سردار رادان، تحلیلی دیگر از نامه رئیس جمهور ارائه داد و بر حقانیت فعالیت‌های خود در مدت اجرای این طرح تاکید کرد: «طرح امنيت اجتماعي تعطيل‌بردار نيست و دستور رئيس‌جمهوري نيز مبني بر اين بوده كه دستگاه‌هاي مرتبطي كه تاكنون وظايف خود را انجام نداده‌اند، مثل دستگاه‌هاي فرهنگي پاي كار بيایند». با این وجود نعمت احمدی، حقوقدان درباره تضاد موجود در میان مدافعان طرح امنیت اجتماعی به فرهنگ آشتی گفت: «من میان صحبت‌های رئیس جمهور و آقای رادان تضادی بارز می‌بینم. آقای رادان در اینجا مسیری خلاف دستور‌العمل رئیس‌جمهور در نامه اخیرش در پیش گرفته است».

تعريف قانوني از مصاديق فساد نداريم

این حقوقدان در واکنش به صحبت‌های رادان در زمینه مقابله با «مصادیق علنی فساد» با اعلام اینکه هیچ موقع نمی‌شود بخشنامه و حتی آئین‌نامه‌ای خارج از چارچوب قانون داشته باشیم، تاکید کرد: «عبارت برخورد با مصادیق علنی فساد، از نظر قانونی هیچ محملی ندارد. چراکه ما ابتدا باید تعریفی از «فساد» داشته باشیم تا بتوانیم علائم آن را نشان دهیم. فساد از نظر حقوقی چیست؟در قانون ما هیچ تعریفی از آن ارائه نشده که مبنای اعلام مصادیق قرار گیرد».قوت گرفتن طرح امنیت اجتماعی و تغییر نام آن به طرح انضباط اجتماعی که گسترش دامنه فعالیت‌های آن را به همراه دارد، در حالی انجام می‌گیرد که محمود احمدی نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود، مشکل جوانان ما را مو و پوشش ندانسته و با افزایش اعتراضات به فعالیت مجریان طرحی که خود دستورش را صادر کرده بود، خواهان اعمال تغییراتی در اجرای آن شده است.گرچه با وجود تمامی این اقدامات هیجان‌برانگیز، اصلی‌ترین مجری و مدافع این طرح، بیش از پیش بر لزوم گسترش فعالیت‌های آن تاکید کرده و حتی بر رویه انجام آن نیز صحه می‌گذارد.