هر روز ۵۰۰ زوج توافقی طلاق می‌گيرند، شرق

معيدفر: طلاق عاطفی در بسياری از موارد تهديدی برای جامعه تلقی نمی‌شود و باعث جلوگيری از خشونت ميان افراد و کاهش آسيب‌های احتمالی ميان اعضای خانواده می‌شود

افزايش آمارهای مربوط به طلاق در کشور به شکلی رو به افزايش است که ابعاد خاموش اين مساله اجتماعی بيش از پيش نگران‌کننده شده است، به طوری‌که آمار‌های دولتی بيانگر آن است که ميزان طلاق توافقی از مرز هشدار عبور کرده و در مرحله بحرانی قرار گرفته است.

طلاق عاطفی شکلی از جدايی زوجين است که در بيشتر مواقع زنان با صرف نظر از حقوق قانونی خود به دليل نداشتن حق طلاق ضمن توافق با زوج اقدام به جدايی می‌کنند؛ مساله‌ای که به گواه برخی نشان‌دهنده پوست انداختن نوع قديمی طلاق در جامعه و آغاز شکل جديدی از جدايی است که در آن زوجين بدون اعمال خشونت و تنش‌های موجود زندگی خود را به پايان می‌رسانند. از اين رو رييس کل دادگستری استان يزد خبر می‌دهد: «آمارهای ارايه‌شده از سوی قوه قضاييه بيانگر وجود آسيب‌های بزرگی در سطح جامعه است، به طوری که اولين آيتم پرونده‌های کيفری در سطح کشور را سرقت و دومين آيتم پرونده‌های مدنی را طلاق توافقی تشکيل می‌دهد.»

او می‌گويد: حدود ۱۲ هزار پرونده طلاق توافقی طی يک ماه در سراسر کشور وارد دستگاه قضايی شده است که ۱۰‌درصد پرونده‌های مدنی را تشکيل می‌دهند. آمار طلاق توافقی از سال ۱۳۸۰ روند جهشی به خود گرفته و در کنار افزايش کل آمار طلاق در کشور، در حال حاضر بيش از ۸۰‌درصد طلاق‌ها به روش توافقی صورت می‌گيرد که عده‌ای از کارشناسان هشدار داده‌اند اين آمار در سال‌های آينده و با شرايط فعلی قطعا بيشتر خواهد شد و هشداری برای جامعه ايران محسوب می‌شود. اما برخی ديگر عقيده متفاوت‌تری دارند، به طوری‌که دکتر سعيد معيدفر جامعه‌شناس و متخصص مسايل اجتماعی ايران در اين‌باره می‌گويد: در حال حاضر در جامعه ايران خانواده‌ها برخلاف گذشته به حال خود رها شده‌اند و درگير کنش‌های اجتماعی و اقتصادی بسياری شده‌اند که از اين جهت بايد گفت با آغاز تنش‌ها در بين زوجين و نبودن راهی برای حل اين مشکلات وقتی اتفاقی برای حل مشکلات نمی‌افتد بالاخره زوجين بايد تصميم برای زندگی خود بگيرند، چرا که زمانی که راهی برای حل مشکلات وجود ندارند جدايی خارج از خشونت و تنش‌های همراه با طلاق بهترين تصميم است.

معيدفر در گفت‌وگو با شرق با تاکيد بر اينکه طلاق عاطفی در بسياری از موارد تهديدی برای جامعه تلقی نمی‌شود و باعث جلوگيری از خشونت ميان افراد و کاهش آسيب‌های احتمالی ميان اعضای خانواده می‌شود، می‌افزايد: اگر کاری برای حل مشکلات نمی‌شود، بهترين راه طلاق توافقی است چرا که در اين مرحله با توجه به بازخورد‌های اجتماعی بايد به تب راضی شد.

او معتقد است راهکار مثبت طلاق عاطفی به اين دليل قابل قبول است که خانواده‌ها به حال خود رها شده‌اند. در گذشته، بستگان، نزديکان و بزرگانی صاحب نفوذ در بستر سنتی و غيررسمی در کنار خانواده‌ها وجود داشتند که با ميانجيگری و نقش مشورتی و حمايتی خود می‌توانستند مشکلات را تا حد زيادی حل کنند اما امروز خبری از اين نهاد‌های حمايتی غيررسمی نيست و خانواده‌ها اگر نتوانند مشکلات خود را حل کنند و طلاق هم چاره کار آنها نباشد، به خشونت و آزار‌های خانوادگی روی می‌آورند.

بر اساس آمارهای رسمی، ۸۰‌درصد افرادی که درخواست طلاق توافقی را به دادگاه ارايه می‌کنند زنان تشکيل می‌دهند که ۴۰‌درصد اين زنان، افرادی هستند که يا در دوران عقد به سر می‌برند يا سابقه کمتر از سه سال زندگی مشترک را دارند، اين در حالی است که عمر زندگی مشترک برای رسيدن طلاق توافقی در سال‌های گذشته، پنج سال بوده است.

نکته ديگر آنکه ۶۲‌درصد افرادی که قصد طلاق دارند در همان ماه اول آغاز اختلاف به مراکز بهزيستی مراجعه کرده‌اند که خود نشان از تصميم جدی برای طلاق است. تحقيق روی خانواده‌های اين افراد نيز نشان می‌دهد ۷۰‌درصد مردها و ۷۴درصد زن‌ها در خانواده‌شان سابقه طلاق نداشته‌اند. از سوی ديگر هر چند، عوامل متعددی همچون مشکلات اقتصادی، اعتياد، خيانت همسران، دخالت‌های خانواده‌ها، بيکاری، نداشتن تفاهم اخلاقی، مشکلات جنسی، توجيه نبودن زوج‌ها نسبت به مشکلات پس از طلاق و ده‌ها مورد ديگر، منجر به جدايی همسران می‌شود، اما به گفته کارشناسان در سال‌های اخير مسايل فرهنگی نقش پررنگ‌تری در گسترش اين پديده در کشور داشته است، به طوری که آنها معتقدند تغيير روش‌های همسريابی و کوتاه بودن زمان نامزدی، زمينه را برای طلاق‌های زودهنگام به خصوص طلاق توافقی هموار می‌کند.

نتايج تحقيقات دولتی هم نشان داده علت ۴۵‌درصد از طلاق‌ها به نحوه آشنايی زوج‌ها برمی‌گردد که اين افراد به دو روش دوستی و آشنايی در محل کار و تحصيل با يکديگر آشنا شده‌اند. همچنين بر اساس اين تحقيق هر چقدر مدت دوران نامزدی افزايش پيدا کند، احتمال طلاق در آينده کاهش می‌يابد.

ابعاد خاموش طلاق‌های توافقی

طلاق عاطفی در جامعه ايران دارای ابعاد خاموشی نيز هست، چراکه در بسياری از موارد، طلاق‌های توافقی در پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد و بيشتر زوجين ترجيح می‌دهند تا زمانی که بچه‌دار نشده‌اند به صورت توافقی از هم جدا شوند. بنابراين در همان سال‌های نخست زندگی با موافقت يکديگر از هم جدا می‌شوند.

در طلاق توافقی فرض بر اين است که زن و شوهر با جدايی موافق‌اند در اين صورت آنها دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه تسليم می‌کنند. در اين مرحله دادگاه معمولا از ميان افراد نزديک خانواده‌های زن و شوهر دو داور برمی‌گزيند و اگر آنها نتوانند ميان زن و شوهر سازش برقرار کنند، بايد توافق آنها را درباره مسايل مالی، حضانت و ملاقات اطفال جلب و به دادگاه ارايه کنند تا دادگاه گواهی نبود امکان سازش را صادر کند.

در صورتی که درباره مسايل يادشده توافق نشود، دادگاه از صدور حکم عدم امکان سازش به عنوان طلاق توافقی خودداری می‌کند و کسی که خواهان طلاق است بايد به روش ديگری اقدام کند. نکته ديگر در رابطه با طلاق توافقی در جامعه ايران اين است که وزنه قوانين و خلأ‌های قانونی باز هم به نفع مردان سنگين‌تر است.

در قانون طلاقی به‌نام «خلع» وجود دارد که بر اساس آن، زن به واسطه کراهتی‌‌ که از مرد دارد بايد مالی‌‌ کمتر، معادل يا بيشتر از مهريه خود را به مرد بدهد تا او را راضی‌‌ به طلاق کند و از آنجا که زنان هيچ حربه‌ای‌‌ برای‌‌ راضی‌‌‌کردن همسر خود برای‌‌ جدايی‌‌‌‌ ندارند و مطابق با ماده «۱۱۳۳» قانون مدنی‌‌، حق طلاق با مرد است و مرد هر‌ وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، زنان معمولا همه حقوق مالی‌‌ خود را می‌‌‌بخشند تا همسرشان را برای‌‌ جدايی‌‌ راضی‌‌ کنند، بنابراين قضات دادگاه‌ها، طلاق توافقی‌‌ را به لحاظ قانونی‌‌ با مواد مربوط به خلع توجيه می‌کنند.