۱۰ ايراد حقوقی خبرگزاری مهر به فيلم "هيس دخترها فرياد نمی زنند": ضرب و شتم متهم توسط پليس برای اعتراف به جرم در قانون نيست

مهر ـ فيلم هيس دخترها فرياد نمی زنند در حالی به مرز فروش ۴ ميليارد تومان نزديک می شود که از لحاظ حقوقی با ۱۰ چالش حقوقی و قضايی مواجه است به طوريکه که در برخی از سکانسها شاهد نقض صريح قانون هستيم.
خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: "هيس" دخترها فرياد نمی زنند! فيلمی که اين روزها به فروش بيش از ۳ ميليارد تومان رسيده است. شايد بعد از فيلمهايی مانند "حکم" و " می خواهم زنده بمانم" در رديف فيلمهايی باشد که روند بررسی پرونده های قضايی در ايران و در کل عملکرد دستگاه قضايی را مورد بررسی يا چالش قرار می دهد.

به گزارش مهر، در اين فيلم اشکالات قضايی، حقوقی و حتی اشکالاتی رسانه ای هم ديده می شود که بيننده اگر آشنايی با دستگاه قضايی نداشته باشد گمراه خواهد شد.

داستان فيلم "هيس دخترها فرياد نمی زنند" بر گرفته از آسيب اجتماعی کودک آزاری جنسی است. به نوعی که کارگردان در فيلم نشان می دهد که کودکان چه در خانواده پولدار و يا فقير و چه از خانواده بافرهنگ و يا سطح پايين فرهنگی در معرض آسيب اجتماعی کودک آزاری جنسی قرار دارند. که در نگاه واقعی می توان به پرونده هايی مانند "عقرب سياه"، "بيجه" و پرونده کودک آزاری غير جنسی ولی نامتعارف مانند پرونده "هانيه" اشاره کرد.

در طول فيلم شاهد هستيم که فردی به نام "مراد" ۳۲ ساله شاگرد مغازه لباس عروس فروشی است و صاحب مغازه که زنی علاقمند به کسب و کارش هست بدون توجه به خواسته های دخترک ۸ ساله اش (شيرين) او را همبازی "مراد" می کند تا جائيکه در يک سکانش به مراد می گويد: شيرين را خانه ببر تا من بيايم!

حضور مراد تنها با دخترک ۸ ساله در خانه آغاز تولد افکار بيمارگونه مراد است تا به آزار و اذيت دخترک پرداخته و از وی سوء استفاده جنسی کند. اين سکانس های فيلم بخشی از خاطرات بازگو نشده دخترک بعد از ۲۰ سال در جريان بازپرسی است. شيرين که در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرارگرفته در شب عروسی متوجه آزار و اذيت جنسی يک سرايدار با دختر بچه همسايه می شود و همين صحنه عروس را وادار می کند تا دست به جنايت زده و سرايدار را به قتل برساند.

حالا پرونده آزار و اذيت جنسی شرين در سن ۸ سالگی با اعترافات وی مفتوح می شود. در اين فيلم اجتماعی چهار پرونده حقوقی مفتوح است.

اول پرونده کودک آزاری شيرين در سن ۸ سالگی

دوم پرونده کودک آزاری ۲۷ دختر کوچک توسط مراد

سوم پرونده قتل سرايدار ساختمان در روز عروسی شيرين

چهارم پرونده کودک آزاری سرايدار با يکی از کودکان ساختمان که هر ۴ پرونده روی ميز بازپرس قرار دارد.

اولين و دومين چالش حقوقی فيلم "هيس ..."

يکی از چهار پرونده مطرح شده در اين فيلم آزار و اذيت جنسی شيرين توسط مراد است. قانون می گويد اينگونه پرونده ها بايد در دادگاههای مربوطه مطرح شود و در ماده ۴۳ قانون آيين دادرسی کيفری آمده است: تحقيق در جرايم منافی عفّت ممنوع است مگر درمواردی که جرم مشهود باشد و يا دارای شاکی خصوصی بوده‌که در مورد اخير توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود. نکته جالب با توجه به قوانين ياد شده فوق اين است که بازپرس پرونده شهاب حسينی به جمشيد هاشم پور به عنوان ضابط قضايی دستور می دهد تا مراد را پيدا کند و همزمان از پدر و مادر شيرين هم بازجويی شود که اين خلاف قانون است.

سوم

در سکانسی از فيلم مراد دستگير شده و بازپرس بدون اخذ دفاعيات متهم دستور جلب وی را صادر می کند!

چهارم

بعد از جلب مراد متهم در اختيار نيروی انتظامی قرار می گيرد. مامور نيروی انتظامی با ضرب و شتم متهم اقدام به اقرار می کند که تمامی اين مراحل بر خلاف قانون جديد مجازات اسلامی است. در قانون جديد آمده است: اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحی يا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.

پنجم

در فيلم بيننده به هيچ عنوان از روند دادگاه رسيدگی به جرم "مراد" مطلع نمی شود. حتی در فيلم نامی از حکم اعدام هم برده نمی شود در حالی که بيننده منتظر کيفرخواست مطرح شده از سوی دادستان و دفاعيات متهم است.

ششم

در لايحه جديد آيين دادرسی کيفری که هنوز به تصويب نهايی مجلس نرسيده است بايد دادگاهها برای متهمان پرونده شخصيت ايجاد کنند. در فيلمهای اجتماعی بيننده جدا از موضوع اجبار قانونی انتظار دلايل روانی رخداد جرم را دارد. ولی در فيلم هيس هيچ وقت مشخص نشد که چرا و به چه دلايلی "مراد" دست به کودک آزاری زده است و اين غير از کمرنگ بودن نقش مشاور حقوقی چالش نبود مشاور اجتماعی را در طول فيلم نشان می دهد.

هفتم

داستان اصلی فيلم با قتل سرايدار آغاز شده است. قتلی که به دليل آن کودک آزاری جنسی بوده است ولی قاضی تحقيق در طول فيلم به هيچ عنوان به موضوع کودک آزاری اشاره نکرده و تنها به موضوع قتل رسيدگی می کند. نکته جالب اين است که اصلا قاضی دستور پيگيری کودک آزاری را هم صادر نمی کند در حالی که شيرين در دادگاه دليل اين قتل را مشاهده عينی کودک آزاری عنوان کرده است.

هشتم

در قوانين کيفری و مجازات اسلامی آمده است که عنصر قتل يا همان انگيزه قتل مهمترين نکته در تشخيص قاضی برای حکم نهايی است. اگر قاتل مقتول را مستحق قتل يا همان (مهدورالدم) بداند قصاص نمی شود. (ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است) که در اين فيلم شيرين با توجه به مدارک و شواهد موجود مستحق قصاص نيست.

نهم

در فيلم هيس دخترها فرياد نمی زنند دادگاه علنی برگزار می شود و شايد گفت که تمامی دادگاهها بر اساس قانون اگر قاضی حرفی نداشته باشد علنی است ولی اين نکته را بايد توجه داشت که در ماده ۱۸۸ آيين دادرسی دادگاه ها آمده است: حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخيص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد. در حالی که قطعا پرونده شيرين خلاف منافی عفت بوده و نبايد علنی برگزار می شد.

دهم

در فيلم هيس اينگونه عنوان شده است که اگر مقتول، اوليای دم نداشته باشد قطعا قصاص می شود در حالی که قانون می گويد اگر مقتول ولی دم نداشته باشد يا به اوليای دم وی دسترسی نباشد، ولی امر مسلمين، ولی دم او محسوب شده و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولی امر اختيار قصاص يا تقاضای ديه از متهم را برعهده دارد. البته هم اکنون دادستانها اين نقش را ايفا می کنند و فيلم به جای دستپاچگی و توليد اضطراب می توانست حضور پررنگ دستور عفو رهبری و يا دستور رئيس قوه را نشان دهد.

... و چند سوتی ديگر

در طول فيلم متهم از درب دادگاه کيفری در خيابان داور تهران وارد شد که اين درب سالهاست از طريق آن ترددی رخ نداده و در آن تردد متهمان عمومی به ندرت انجام می شود. همچنين خبرنگاران حوزه قضايی و حقوقی بسيار بی تجربه و بدون سوال خاصی نشان داده شده اند. دراين فيلم حتی خبرنگاران با متهمه وارد دادگاه و صحن اصلی هم می شوند که ورود خبرنگاران به دادگاه آن هم از وسط خيابان ممنوع است.

گزارش از سيد هادی کسايی زاده