دکتر محمود مسائلی
در سایت گویا نوشتاری با عنوان بالا را از آقای داور خواندم. از آنجاییکه من هم به نوعی با این موضوع سروکار داشتم، این توضیحات را ارائه می‌کنم تا زوایای دیگری از آن موضوع روشن شود.
به دنبال سرنگون ساختن هواپیمای اکرائینی در آسمان تهران، به دلیل آشنایی نسبی با ابعاد حقوقی قضیه، و به‌عنوان استاد حقوق و روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های کارلتون و آتاوا، نوشتاری نسبتا موجز را با عنوان «پیامدهای حقوقی جنایت ساقط ساختن هواپیمای اکرائینی» تهیه کردم که در سایت آگورا و سپس رسانه میهن انتشار یافت.[i] در آنزمان تصور می‌کردم که با خواندن اینگونه استدلالات حقوقی بین‌الملل بر روی دو سایت نسبتا پربیننده شاید کسانی علاقه‌مند شده و ارتباطاتی برقرار کنند تا کارهای عمیقتری بر روی این موضوع انجام شود. همچنین تلاش کردم به طریقی با خانواده‌های قربانیان تماس برقرار کنم و برای آنها توضیح دهم چه راه حل‌هایی برای روشن ساختن ابعاد کیفری این جنایت وجود دارد. اما هرگز موفق نشدم، زیرا هیچ نشانی از آنها پیدا نکردم و هیچیک از آنها هم تماسی برقرار نکردند. این درحالی است که نوشتار یاد شده خوانندگان بسیاری داشت، و همچنین توضیحات مفصلی که در این باره در رسانه میهن داده بودم، توسط افراد زیادی مشاهده و دنبال شده بود.
سپس و به دنبال شکایت چهار کشور کانادا، انگلستان، سوئد، و اکرائین به دادگاه دادگستری بین‌المللی، در همان روز متن شکایت را در سایت دادگاه مطالعه کردم. موضوع برایم عجیب و حتی شوکه کننده بود. بنظرم در شکایت چهار کشور، به هر دلیلی که من از آن بی‌اطلاع هستم، ماهیت کیفری فاجعه به امری قضایی و حقوقی تقلیل یافته بود. درحقیقت، دادگاه دادگستری بین‌المللی مرجع مناسبی برای طرح این دعوی نبود. از آقای وکیل محترم ایرانی انتخابی دولت کانادا طی ایمیلی درخواست کردم برای روشن شدن موضوع با هم گفتگویی داشته باشیم. ایشان پاسخ پرمهری ارسال نمودند، اما به دلیل موقعیت کاری که در ارتباط با این قضیه داشتند، از گفتگو عذرخواهی کردند.
برای ادای دین به خانواده قربانیان فاجعه، نامه مفصلی را همراه با استدلالات حقوقی به وزرای خارجه چهار کشور شاکی (کانادا، انگلستان، سوئد، و اکرائین) ارسال کرده و در آن توضیح دادم که بنای حقوقی شکایت مذکور که بر مقاوله‌نامه ۱۹۷۱ مونترال قرار گرفته است، نارسا، گنگ و ابهام آلود می‌باشد. طی استدلال‌های حقوقی بین‌الملل مفصلی توضیح دادم که هرنوع شکایتی باید برپایه متمم مادە ۳ مقاوله‌نامه شیکاگو انجام شود. در تکمیل توضیحات و استدلال‌ها به قطعنامه شماره ۱۰۶۷ شورای امنیت در سال ۱۹۹۶ پرداختم که کشورها را به رعایت متمم یاد شده فراخوانده و هرنوع نقض تعهد توسط آنها را موجب مسئولیت بین‌المللی معرفی می‌کرد. تکیه بر «اصل متعلقات» به شرح مندرج در ماده ۱ مقاوله‌نامه شیکاگو، ضرورت برقراری محدودیت در حریم‌های هوایی، گزارش ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ گزارشگر ویژه ملل متحد، اسناد الحاقی ۱۴ گانه به مقاوله‌نامه شیکاگو در خصوص استانداردهای مربوط به ایمنی پروازهای غیرنظامی، و گزارش مشاور ویژه دولت کانادا (آقای رالف گودیل) که بر فاجعه ساقط ساختن هواپیما تاکید کرد، همه نشان می‌دهند که فاجعه «ساقط ساختن» هواپیمای مسافربری توسط موشک‌های سپاه پاسداران نباید به یک «سانحه - حادثه هوایی) تقلیل پیدا کند. در پایان آن نامه برای وزرای خارجه چهار کشور، از وزیر خارجه کانادا درخواست کردم با اعضای مدیریتی تیم ایشان ملاقاتی داشته باشم. دو پاراگراف آخر آن نامه عینا در زیر نقل می‌شود:
من معتقدم که شکایتنامه مذکور (دادگاه بین‌المللی دادگستری) فاقد دلایل قانونی قوی علیه جمهوری اسلامی برای سرنگون ساختن هواپیمای اکرائینی می‌باشد. درواقع، دامنه موضوع گسترده‌تر از آن مبانی قانونی است که در شکایت چهار کشور توضیح داده شده است. اشاره به مقاوله‌نامه مونترال تنها یکی از دلایل مختلف است. دلایل دیگری که در بالا ذکر شد، در شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران به طور کامل غایب است. این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر حقوق خانواده‌های قربانیان پرواز سرنگون‌شده داشته باشد، و بنابراین نمی‌تواند عدالت را در مورد قربانیان و خانواده‌های آنها جاری سازد.
من با احترام از شما خواهش می‌کنم که دلایل عدم پوشش این دلایل در شکایت خود علیه جمهوری اسلامی ایران را توضیح دهید. اغلب ایرانیان کانادایی و همچنین سایر ایرانیان مقیم خارج از کشور از من درخواست توضیحاتی درباره این پرونده می‌کنند. من باید پاسخی روشن به درخواست آنها ارائه دهم.
خوشحال می‌شوم که در مورد این ما وضوع بیشتر با شخص شما یا اعضای حوزه مدیریتی شما دیدار و گفتگویی داشته و این دلایل را مفصل‌تر توضیح دهم[ii].
از میان چهار وزیر خارجه مذکور فقط وزیر خارجه امریکا بعد از مدتی طولانی برایم پاسخی کلی فرستادند که قانع کننده نبود. کاملا مشخص بود که کسی در دفتر ایشان آنرا تهیه کرده است.
بعد از مدتی متوجه شدم که دولت کانادا متوجه استدلالات مندرج در نامه من شده است، بخصوص اینکه دوستی که با وزیر خارجه در ونکوور دیدار داشته بودند نقل می‌کردند که وزیر گفته است که بر روی نامه‌های ایشان داریم کار می‌کنیم (شرح به مضمون). این موضوع نشان می‌دهد که نامه‌های ارسالی تاثیرگذار بوده‌اند. اما برایم هنوز اقدامات دولت کانادا (در مورد اقدامات کشورهای انگلستان، سوئد، و اکرائین خبری ندارم) ناکافی است زیرا عمل انجام شده نوعی جنایت بین‌المللی است که باید با ماهیت کیفری مورد تعقیب قرار گیرد ( و نه فقط طرح دعوی در ایکائو). شخص حاجی‌زاده هم بعنوان مسئول باید براساس «محاکمه کنید یا مسترد نمایید» باید تحت تعقیب قرار گیرد. اما چرا این کشورها به اینگونه اقدامات تمایلی ندارند برایم روشن نیست. درعین حال، پرسشی دیگری هم که برایم هنوز بدون پاسخ مانده است این است که چرا خانواده‌های قربانیان فاجعه سقوط هواپیما که گویا از همان روزهای اول که در جریان این اقدامات و مکاتبات بودند، تمایلی به برقراری تماس و مشارکت فکری نداشتند.
با احترام
مسائلی
i] پیامدهای-حقوقی-ساقط-ساختن-پرواز-شماره
[ii] متن فارسی و انگلیسی نامه به پیوست می‌باشد.
مملکت حسینقلیخانی، گیله مرد
