اقتصاد جهانی در بحران، گفت وگوی خسرو شميرانی با آرش هاشمی (با اصلاحات جديد)، شهرگان

* خطر جدی تری اقتصاد ايران را تهديد ميکند. رکود اقتصاد جهان تقاضا در بازار نفت را به شدت کاهش داده و به سقوط قيمت نفت منجر ميشود، و اين ميتواند اقتصاد کشورهايی چون ايران را که معتاد به در آمدهای نفتی هستند دچار بحران و چالشی اساسی کند

آرش هاشمی

خسرو شميرانی
[email protected]

مدتی پيش با رسيدن چند بانک بزرگ آمريکايی به مرز ورشکستگی بحرانی آغاز شد که رفته رفته اقتصاد جهان را در بر می گيرد. در اين رابطه شهرگان گفت وگوی زير را با آقای آرش هاشمی انجام داد.
آرش هاشمی دوران دانشجويی خود را در سالهای معروف به "دوران اصلاحات" در ايران سپری کرد. او که دانش آموخته دانشگاه صنعتی شريف است و در سال های دانشجويی در ايران به عنوان يکی از فعالان سياسی شناخته ميشده، کشور را در سال ۲۰۰۶ به قصد ادامه تحصيل ترک کرده و هماکنون در دانشگاه McGill در رشته اقتصاد در مقطع دکتری مشغول به تحصيل است.

خ. ش

آقای آرش هاشمی، مدتی پيش با قدم نهادن ۵ بانک بزرگ آمريکايی به آستانه ورشکستگی لکه های آغازين يک بحران جهانی شروع به خودنمايی کردند. ريشه های اين بحران را در چه می بينيد؟

ببينيد اقتصاد علم عجيبی است؛ عليرغم اينکه اصلا انتزاعی نيست و آحاد مردم در زندگی روزمره با آن ارتباط دارند، ولی اصولا به زبانی پيچيده صحبت ميکند. من سعی ميکنم اين قصه را به زبانی روشن تر شرح دهم.
در حال حاضر تقريبا در بين اقتصاددان ها اختلافی بر سر ريشه های بحران فعلی وجود ندارد. سرآغاز اين وضعيت برمی گردد به بحران در بازار مسکن در امريکا. اصولا اقتصاد يک کشور در مسير رشد درازمدت خود دچار نوسان هايی است. دولت ها سياست هايی را در قبال اين نوسان ها، که ميتواند رکود باشد يا رشد خيلی سريع، در پيش می گيرند که از اين ميان يکی هم کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی است. شبيه اين اتفاق پس از حادثه ۱۱ سپتامبر در امريکا پيش آمد. شوک و هراس از رکود باعث شد فدرال رزرو نرخ بهره بين بانکی را از حدود ۶ درصد به ۱ درصد کاهش دهد. اين کاهش نرخ بهره بين بانکی و در پی آن کاهش نرخ بهره در بازار، گرفتن وام را راحت تر ميکند يعنی به معنای ديگر قيمت وام برای مردم کمتر می شود. پس با افزايش تقاضا برای گرفتن وام و سرمايه گذاری مواجه می شويم.
در امريکا يکی از رايج ترين راه ها برای سرمايه گذاری بازار مسکن است. به اين ترتيب تقاضا برای گرفتن وام و خريد خانه افزايش چشمگيری يافت، وامهايی که بعضا برابر با ۹۵ درصد ارزش خانه بود. طرف ديگر اين افزايش تقاضا، عرضه است که نميتواند به همان سرعت رشد کند که در نتيجه به افزايش قيمت ها منجر ميشود. فراموش نکنيد که در اين ميان با افزايش قيمت مسکن، بازار دلالان هم گسترش پيدا ميکند و واسطهها به سودای فروش با سود بيشتر وارد جريان خريد شده و با افزايش بيش از پيش تقاضا به رشد قيمت ها کمک می کنند. از سوی ديگر در شرايط افزايش قيمت ها بانک ها هيچ مانعی برای دادن وام به متقاضيان احساس نمی کنند، چرا که نگرانی ای برای پرداخت نشدن اقساط وام وجود ندارد. چون ضمانت وامهای داده شده يعنی سند املاک در اختيار بانک است، در صورتی که گيرنده وام قادر به پرداخت اقساط نباشد يا خانه را به قيمت بالاتر فروخته، يا بانک خانه ای را که قيمت آن افزايش چشمگيری يافته تصاحب ميکند. بنابراين در اين مرحله، تصور آينده برای همه راضی کننده است. اينجاست که مشکل آغاز ميشود؛ يعنی با اين اوصاف بانک های امريکايی ديگر مانعی برای ندادن وام به افراد بی اعتبار احساس نمی کردند، ارزيابی اعتبار مشتريان با دقت کمتری انجام شد ،و در نتيجه افرادی که تا آن روز قادر به گرفتن وام نبودند هم از اين امکان برخوردار شدند. اينجا لازم است نکته مهمی را يادآوری کنم؛ بانکهای سپرده گذاری در امريکا، يعنی همين بانکهای معمولی که ما روزانه با آنها سر و کار داريم، به صورت مستقيم به مردم وام نميدهند. در اينجا صحبت از محصول مالی جديدی است که در اقتصاد وارد شده. در واقع اين بانکها وامهای اعطايی به مردم را به صورت بسته هايی به مؤسسات مالی ديگری، تحت عنوان بانکهای سرمايهگذاری يا شرکتهای بيمه و يا صندوق های بازنشستگی، ميفروشند. مثل شرکت بيمه AIG يا همين بانک ورشکسته شده "لمن برادرز". واگذاری و فروش وام به شرکت های سرمايه گذاری باعث شد که بانک های اوليه به علت سهيم نبودن در ريسک وامهای مسکن ديگر خودشان کار کارشناسی را برای ارزيابی توانايی افراد در بازپرداخت اقساطشان انجام ندهند. شرکت های سرمايه گذاری هم که در خيال سود بيشتر خود را صاحب وامهای خانه هايی ميديدند که هر روز بر قيمت شان افزوده می شد، هراسی از ريسک عدم پرداخت وام ها نداشتند. عرض ميکردم که افزايش تقاضا و قيمت با اندکی تاخير موجب افزايش عرضه ميشود. به همين دليل ساخت و ساز و عرضه مسکن در امريکا به حدی رسيد که از تقاضا پيش افتاد. در نتيجه وضعيتی که از سال گذشته شاهد آن هستيم يعنی ترکيدن حباب قيمت اتفاق افتاد.

اگر موافق باشيد پرانتزی باز کنيم و "ترکيدن حباب قيمت" را توضيح بدهيم؟
حتما! مثلا در بازار سهام، طرف عرضه و تقاضا با تصوری که از درآمد احتمالی آن سهم دارند قيمت آن را تعيين می کنند. حالا اگر اين تصور دائما تشديد شود که قيمت سهامی بالا ميرود، تقاضا هم بالا رفته، حلقه (Loop) مثبت ايجاد ميشود و قيمت به طور صعودی افزايش پيدا ميکند. حباب قيمتی ايجاد شده همين طور باد می کند تا روزی که برداشت اوليه از درآمد مورد انتظار سهام از بين برود، پس حباب ميترکد. درست مثل ماجرايی که سال ها قبل بر سر سهام شرکتهای اينترنتی با آدرس "دات کام" به وجود آمد. برگرديم به ادامه ماجرا؛ با سقوط قيمت ها افراد وام گيرنده ها صاحب خانه هايی ميشدند که قيمت آن بسيار کمتر از ارزش قبلی شده بود. بنابراين ديگر برای آنها صرف نميکرد که اقساط وام خانهای را بپردازند که قيمت فعلی آن از ارزش وام دريافتی کمتر شده است. در حالی که با واگذار کردن خانه به بانک تنها به اندازه اندک آورده اوليه و اقساط پرداختی متضرر ميشدند. به اين ترتيب بانکها و مؤسساتی که صاحبان بسته های وام بودند ارزش چيزی که در دست داشتند بسيار کمتر از هزينه اوليه بود. در اين زمان بانکها با کمبود نقدينگی مواجه شدند آن هم در حالی که موظف به پرداخت بدهی سپرده گذاران ديگر هستند. با افزايش بدهی های بانک نسبت به دارايی هايش و رسيدن اين سيگنال به بازار، طلبکاران که اغلب مؤسسات مالی ديگر هستند برای مطالبه سپرده هاشان هجوم ميآورند و با ورشکستگی يک بانک زنجيره ورشکستگی مؤسسات مالی ديگر آغاز ميشود.

دامنه گسترش بحران چگونه است و کدام اقتصاد های جهان را شامل می شود؟
خوب، ابعاد مالی اين بحران خيلی عظيم و هولناک است، ميتوان گفت در نوع خود بزرگترين بحران مالی در تاريخ است. البته اصلا دليلی ندارد که عواقب اين بحران به سختی و شدت بحران مالی معروف دهه ۱۹۳۰ در امريکا باشد. برای درک ابعاد مالی ماجرا توجه بفرماييد که تنها شرکت "لمن برادرز" که اعلام ورشکستگی کرد در حدود ۶۰۰ ميليارد دلار بدهی دارد. اصولا بحران در سيستم بانکی برای کل سيستم بسيار خطرناک است. ورشکستگی يک بانک اعتماد موجود در کل بازار را دچار تزلزل ميکند و باعث آسيب پذيری همه بانک ها ميشود. از آنجا که بازارهای مالی جهان عمدتا ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، می بينيم که در مدت اخير همگی سقوط قابل ملاحظه ای داشته اند. به وضعيت ايسلند که از مهمترين قربانيان اين حادثه است توجه کنيد؛ کشور ثروتمند ديروز در مرز ورشکستگی قرار گرفت. شوخی نيست، بدهی های خارجياش حدودا به ۸ برابر توليد ناخالص داخلياش رسيده، رقمی که عمدتا هم شامل بدهی بانک ها است.

برخی تحليل گران اقتصاد جهانی را در آستانه يک دوران کم سابقه رکود می بينند. شما تبعات بحران را برای کشورها و مناطق اقتصادی مختلف چگونه می بينيد؟
به باورمن هنوز کمی زود است که بشود در مورد رکود به طور قطعی اظهار نظر کرد. برای اينکه بگوييم وارد رکود شده ايم رشد منفی بايد دست کم دو فصل پياپی دوام آورده باشد. اما به نظر می رسد با نشانه هايی که از همين روزها آغاز شده، رکود اقتصادی محتمل باشد. جهان در قرنی که گذشت يک بار با بحرانی چنين عظيم مواجه بوده است، بحران مالی ۱۹۲۹ که پيامد آن رکودی در اقتصاد امريکا و دنيا بود که ده سال طول کشيد. فقط شباهتهای اين دو بحران نيست که ذهنها را متوجه خود کرده، تفاوت هايی هم در اين ميان هست که البته همين ها هم مايه خشنودی است. فراموش نکنيم که اقتصاد امروز به علم اقتصاد کلان مجهز است، دانشی که خودش زاييده همان بحران تاريخی است. پيش از نظريات کينز (John Maynard Keynes) کلاسيکها معتقد به حل مشکلات توسط نيروهای بازار به صورت خودبخود بودند. بعد از آن دوره است که به دولت جواز مداخله در بازار، آن هم از طريق اعمال سياست های مالی، نه پولی، داده ميشود. همان سياستی که سرانجام، رکود بزرگ را خاتمه ميدهد. اين اواخر تحرکات بانک مرکزی امريکا را هم می شود در همين راستا ديد. چرا که قانون به يادگار مانده از همان بحران دهه سی در شرايط اضطراری اجازه مداخله در بازار را به فدرال رزرو ميدهد. اما مشکل آنجاست که دولت عليرغم علم به خطرات رها کردن بازار به حال خود، از زاويه ديگری نسبت به دخالت در بازار هم نگرانی دارد. تصور کنيد شرايطی را که صاحبان سرمايه شرکتهای خصوصی با پذيرفتن ريسک های بالا سود خود را ببرند بدون هيچ نگرانی از بروز خطر، چون يقين دارند در آن صورت دولت به حمايت آنها برميخيزد. بديهی است که با چنين برداشتی دست به هر ريسکی ميزنند. اين همان مقولهای است که اين روزها با عنوان moral hazard (مخاطره اخلاقی) زياد شنيده ميشنود. به همين علت گاهی دولت به دليل اطمينان نداشتن از عدم ريسک پذيری بيش از حد مؤسسات، آنها را تحت حمايت خود قرار نميدهد. درست مشابه وقتی که دولت امريکا از کمک به بانک "لمن برادرز" خودداری کرد. به هر حال بايد منتظر شد و ديد سرنوشت اين برنامه ها که در راس همه طرح موسوم به "نجات" دولت امريکا قرار دارد، چه خواهد شد. اختصاص مبلغ ۷۰۰ ميليارد دلار برای نجات بازار آنقدر جنجالی است که تا همين امروز اغلب اقتصاددانان مهم دنيا را در دو جبهه موافق و مخالف روبروی هم قرار داده. فقط برای اينکه شهودی از عظمت مالی اين طرح داشته باشيد به يادتان ميآورم که معادل است با بيش از ۲۵ درصد کل بودجه سالانه دولت فدرال امريکا که چيزی در حدود ۲۷۰۰ ميليارد دلار است.

برخی مسئولان بلندپايه ايران ادعا کرده اند که اين بحران در ايران تاثير ويژه ای نخواهد گذاشت. برخی ديگر از بروز آن ابراز خوشحالی کرده اند. تا چه حد اين ابراز نظر ها با واقعيت اقتصاد ايران و تاثير احتمالی اين بحران بر آن منطبق است؟
اصولا واکنش مديران و مسئولين در ايران را به دو گروه ميتوان تقسيم کرد. يک دسته، همان گونه که در سخنان امام جمعه موقت تهران هم گويا بود، بنا به سياست های ضدامريکايی حکومت از زاويه تحقير و تخريب، نه تحليل وارد شدند و با پيراهن عثمان کردن بحران فعلی اقتصاد امريکا شعارهای سقوط بازار آزاد و مرگ کاپيتاليسم سردادند. از اين دسته سخنان بی معيار که بگذريم، گروهی ديگر با اين استدلال که بازارهای مالی ايران اصولا بازارهای بسته ای هستند و به دور از بازارهای جهانی به فعاليت ادامه ميدهند، معتقدند اقتصاد ايران آسيب پذيری کمی در بحران جهانی خواهد داشت. من هم بسيار بعيد می دانم بازارهای ايران مستقيما از اين بحران تاثير بپذيرند. ولی هم زمان خطر جدی تری، که البته کارشناسان و متخصصين داخلی هم آن را هشدار دادهاند، اقتصاد ايران را تهديد ميکند. رکود اقتصاد جهان تقاضا در بازار نفت را به شدت کاهش داده و به سقوط قيمت نفت منجر ميشود، و اين ميتواند اقتصاد کشورهايی چون ايران را که معتاد به در آمدهای نفتی هستند دچار بحران و چالشی اساسی کند. روزهايی در پيش خواهد بود که همه مديران مملکت قدر صندوق ذخيره ارزی را بيشتر خواهند دانست؛ صندوقی که برای چنين شرايط حساسی در نظر گرفته شده بود و دولت آقای احمدی نژاد، بی توجه به هشدارها، عمدۀ موجودی آن را صرف مخارج مختلف خود کرد. اگر هنوز دير نشده باشد.

آقای آرش هاشمی از شما سپاسگزاريم

اين گفت وگو در تاريخ ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ در مونترال انجام شده است
لينک مطلب در شهرگان:
http://www.shahrgon.com/fa/index.php?news=2161