اتهام؛ مجرد بودن، حکم؛ تخليه منزل! در حاشيه اعلام جمع آوری خانه‌های مجردی در قالب طرح انضباط اجتماعی، آفتاب

آيا يک جرم به جرايم کشور افزوده شده است؟

جرم انگاری تجرد و هراس جامعه از در اختيار قرار دادن امکان سکونت به افراد مجرد می‌تواند بيش از پيشگيری از وقوع جرم خود عامل سوق يافتن افراد به ويژه جوانان به سمت اعمال مجرمانه در اثر نوعی سرخوردگی اجتماعی باشد.

آفتاب- مهراوه خوارزمی: در شرايطی که وضعيت اجتماعی به گونه‌ای پيش می‌رود که آمار افراد مجرد جامعه مدام در حال افزايش است و عواملی همچون تورم فزاينده، بيکاری، افزايش آمار جدايی، تغيير شيوه‌های زيست و ... موجب تشديد اين روند شده‌اند؛ در چند روز گدشته بحث جمع آوری "خانه‌های مجردی" موجی از نگرانی را در ميان شهروندانی که ناچارند به اين طريق زندگی کنند برانگيخت.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سردار رجب زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ابتدای اجرای طرح انضباط اجتماعی در منطقه ۱۲ که يکی از مناطق مرکزی تهران است از جمع آوری خانه‌های مجردی منطقه در کنار مبارزه با تبهکاران و فروشندگان و قاچاقچيان مواد مخدر و پی گيری اين طرح در ديگر مناطق تهران خبر داد و خانه‌های مجردی را عامل تجمع تبهکاران دانست.

اما اعلام اين طرح با واکنش‌های مختلف رسانه‌ها و برخی صاحب‌نظران مواجه شد. آنچنان که مجيد نصيرپور نايب رئيس کميسيون اجتماعی مجلس در واکنش به آن از مشخص نبودن تعريف خانه مجردی و منع شرعی و قانونی ورود حکومت به حريم خصوصی مردم سخن گفت و سردار ساجدی نيا معاون عمليات پليس تهران با ابراز بی‌اطلاعی از چگونگی اجرای طرح آن را به برخورد با بيقوله‌های جرم‌خيز تقليل داد.

حال به نظر می‌رسد با اجرای اين طرح يک جرم به جرايم قابل ارتکاب جامعه افزوده می‌شود. اينکه کسی مجرد باشد و يا در اثر حادثه طلاق مجرد شود، اينکه يک فرد مجرد به خاطر محل کار يا تحصيل مجبور به زندگی مجردی باشد و از همه بدتر اينکه فرد به دليل مضيقه در معيشت اقتصادی ناچار باشد با اشخاص ديگری هم خانه شود، از ديد بانيان اين طرح می‌تواند جرم باشد.

هيچ کس منکر آن نيست که وظيفه پليس پيش‌گيری از وقوع جرم و جلوگيری از گسترش جرم در هنگام وقوع جرايم مشهود است اما مسلم است که اين وظيفه بايد از مبادی قانونی خود انجام شود و مقابله با يک بی‌قانونی از راه زير پا گذاشتن قوانين ديگر امری است که به هيچ وجه قابل توجيه نيست.

دکتر نعمت احمدی کارشناس حقوقی و وکيل دادگستری در بررسی تعارضات قانونی اين طرح به آفتاب می‌گويد: «طرح جمع آوری خانه‌های مجردی با چندين اصل از اصول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی مغايرت دارد. چنانکه اين طرح با اصل ۳۶ قانون اساسی که می‌گويد حکم به مجازات و اجرای آن بايد ازطريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، با اصل ۳۲ که می‌گويند هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيب قانونی و در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذکر دليل ظرف مدت ۲۴ ساعت به متهم تفهيم شود و با ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که تصريح می‌کند متهم بايد از سوی دادگاه صالح و به صورت مکتوب احضار شود و مهم تر از همه با اصل ۳۷ قانون اساسی مبنی بر برائت افراد تا پيش از اثبات مجرميت در دادگاه صالح، مغايرت دارد».

وی همچنين معتقد است: «قوانين بسياری مقامات قضايی و انتظامی را از ورود به حريم خصوصی افراد منع کرده‌اند؛ اما مشخصاً ورود به محل زندگی افراد بدون مجوز قضايی مشخص و بدون طی مراحل مربوط به تفهيم اتهام با اصل ۲۲ قانون اساسی که می‌گويد حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مغايرت دارد. از سوی ديگر علی رغم اينکه اصل ۳۱ قانون داشتن مسکن متناسب با نياز هر فرد را حق او دانسته و دولت را موظف به تحقق اين اصل دانسته جمع‌آوری خانه‌های مجردی عده زيادی را مستقيم و غير مستقيم از داشتن مسکن محروم خواهد کرد».

طرح مذکور علاوه بر داشتن چنين تناقضات قانونی در صورت اجرا می‌تواند تبعات اجتماعی ديگری را نيز در پی داشته باشد. جرم انگاری تجرد و هراس جامعه از در اختيار قرار دادن امکان سکونت به افراد مجرد می‌تواند بيش از پيشگيری از وقوع جرم خود عامل سوق يافتن افراد به ويژه جوانان به سمت اعمال مجرمانه در اثر نوعی سرخوردگی اجتماعی باشد.

دکتر قرايی مقدم استاد دانشگاه و جامعه شناس در اين مورد معتقد است: «با افزايش تعداد دانشگاه‌ها در سطح کشور و به ويژه در شهر تهران که از امکانات خوابگاهی کافی برخوردار نيستند و همچنين وجود موج مهاجرت به شهرهای بزرگ جهت اشتغال، تعداد زيادی از جوانان ما ناچارند به صورت مجردی و گاه دسته جمعی زندگی کنند. حال مطرح کردن چنين مسائلی از سوی نيروی انتظامی نه تنها به افزليش نارضايتی جوانان از پليس دامن می‌زند بلکه صدمات فرهنگی، روحی و روانی جبران ناپذيری را به اين قشر وارد می‌آورد؛ زيرا اين مسئله باعث به وجود آمدن نگاه بدبينانه به فرد مجرد در خانواده‌ها و جامعه می‌شود و نوعی انگ و برچسب زدن را تداعی می‌کند که می‌دانيم به لحاظ روانی تا چه حد در سوق يافتن افراد به عمل مجرمانه موثر است. حال در جايی که بايد قانون و نيروی انتظامی به عنوان نگهبان امنيت جامعه اين نگاه نا امن و بد بينانه را تعديل نمايد، می‌بينيم که خود به آن دامن می‌زند و سبب ايجاد نا امنی فکری و روانی و به وجود آمدن صفت بدبينی و جاسوسی در ميان مردم می‌شود. همينطور اينکه کسانی پيش از آنکه جرم شان مشخص باشد دستگير و خانه شان پلمپ شود موجب کدر شدن چهره و وجهه نظام می‌شود».

دکتر قرايی در گفت‌وگو با آفتاب همچنين می‌گويد: «در اغلب کشور‌های دنيا مرسوم است که فرد پس از رسيدن به سن قانونی زندگی مستقل و مجردی خود را در پيش می‌گيرد تا مستقل ومتکی به نفس بار بيايد، رشد کند و بتواند بياموزد چگونه از عهده اداره زندگی خود برآيد. زيرا بررسی‌ها نشان داده است کسانی که زندگی مجردی را تجربه کرده‌اند از نظر اجتماعی افراد کارآمدتری هستند و بهتر می‌توانند در يک زندگی خانوادگی نقش ايفا کنند. با اين وجود رفتار جامعه ما طوری است که جوان را سايه پرور و متکی به غير بار می‌آورد و متآسفانه چنين تصميماتی نظير طرح جمع آوری خانه‌های مجردی وقتی به اين نحو مطرح می‌شود به اين مسئله دامن می‌زند».

دکتر حميدرضا جلايی پور جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران نيز با اينکه ترجيح می‌داد در مورد اين طرح اظهار نظری نکند، به آفتاب گفت: «افراد زيادی در اين جامعه حال يا به اختيار يا به اجبار به صورت مجردی و گاه گروهی زندگی می‌کنند؛ اينکه بخواهيم به بهانه مبارزه با مجرمانی که آنها هم احتمال دارد اين چنين زندگی کنند، به اين شکل با خانه‌های مجردی برخورد و دولت و نيروی انتظامی را مستقيم وارد چنين طرح هايی کنيم به هيچ وجه درست نيست. در حاليکه لازم است شرايط را به گونه‌ای پيش ببريم که گروه‌های اجتماعی و خانواده‌ها خود به کنترل و هدايت امور بپردازند و نيروی پليس را بيشتر در مبارزه با جرم‌های محرز به کار بگيريم».

در نهايت به نظر می‌رسد کارشناسی نکردن امور، عدم توجه به تبعات استفاده از کلمات و تعاريف آنها در عرصه اجتماعی و نيز اقدام شتابزده از جمله دلايلی هستند که در ابتدا موجب مطرح شدن چنين بحث‌ها و واکنش‌های منفی در جامعه می‌شوند و در نهايت گاه مسئولان را در موقعيتی قرار می‌دهد که اظهارات رسمی خود را به شکل غير رسمی تکذيب کنند.