مديركل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر: مراكز اقامتي اجباري درمان طراحي شد، ایرنا

مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با موادمخدر از طراحي مراكز اقامتي اجباري درمان خبرداد.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، ' محمد باقر صابري زفرقندي ' افزود: دو ماده 15 و 16 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر مرتبط با بحث درمان و حمايت‌هاي اجتماعي است و براي هر دو ماده نيز دو آيين‌نامه متفاوت تنظيم شده است.

وي اظهار داشت: بر حسب ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر، معتادان موظفند براي درمان به مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب مراجعه كنند.

صابري زفرقندي ادامه داد: اين ماده، ‌تكليف مشخصي را براي افرادي كه سو ‌مصرف مواد دارند تعيين كرده است و كسي كه اين قانون را نقض كند مجرم تلقي مي‌شود.

مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد گفت: كارهاي اوليه در مورد پيش‌نويس آيين‌نامه موضوع ماده 15 اصلاحيه قانون مزبور با كارشناسان وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه و صاحب‌نظران حوزه اعتياد آغاز و جهت اظهار نظر رسمي به وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه ارسال شده است.

صابري زفرقندي افزود: مسوولان ذي‌ربط در آن وزارتخانه‌ها ترجيح دادند كه در اين آيين ‌نامه‌ها به كليات موضوع ماده 15 پرداخته شود و جزئيات آن منوط به كميته‌اي متشكل از نمايندگان آن وزارتخانه‌ها باشد.

وي خبر داد آيين‌نامه ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر به زودي در جلسه 127 ستاد مطرح و پس از تصويب، ابلاغ خواهد شد.

اين مقام مسوول در ستاد تصريح كرد پيش‌بيني مي‌شود در اجراي آيين‌نامه ياد شده نياز به حداقل 15 شيوه نامه باشد تا مراكز مجاز درمان تعريف شوند و متعاقب اجراي آن شيوه نامه ها نيز‌ همه مراكز غير مجاز تعطيل خواهند شد و افراد تنها به مراكز مجاز درمان مراجعه خواهند كرد.

صابري زفرقندي در ادامه به 16 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر اشاره كرد و افزود: اين ماده، يك تكليفي را براي دستگاه‌هاي اجرايي تعيين كرده است، براساس اين ماده، اگر معتادي به مراكز مجاز درمان مراجعه نكرد و مدارك مستندي بر درمان وي وجود نداشت و متجاهر به اعتياد شناخته شد، دستگاه قضايي بايد به مدت سه ماه،‌ وي را به مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب منتقل كند تا در آنجا نگهداري و درمان شود.

وي تاكيد كرد براي نگهداري افراد موصوف، مراكز اقامتي اجباري درمان تعريف شده‌اند نه مراكز ديگر و هدف اين ماده اين است كه افراد حتي‌الامكان به‌صورت اجباري به اين مراكز منتقل نشوند بلكه طبق ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر به مراكز مجاز درمان معرفي شوند تا تعداد افراد مشمول ماده 16 همان قانون به حداكثر ممكن برسد.

مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد اعلام كرد ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر، شامل معتادان پرخطر خياباني و لامكان و تزريقي است كه در ملاي عام و در خيابان‌ها تجاهر به اعتياد مي‌كنند.

صابري زفرقندي اظهار داشت: اگر به ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر توجه نشود،‌ معتادان مشمول ماده 16 اين قانون گروه عظيمي را تشكيل خواهند داد كه عدم درمان آنها مشكلات بي‌شماري را براي كشور به بار خواهد آورد، لذا بايد مدلي طراحي كرد كه معتادان مشمول اين ماده، گروه كوچكي را شامل شوند.

به گفته وي، در سال 86 در كشور برآوردي درخصوص معتادان پرخطر انجام شد، برآوردها نشان داد كه تنها در 10 استان كشور مشكل معتادان پرخطر وجود دارد.

مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد گفت: در نظر است كه در كل كشور، 5 مركز اقامتي در شهرهاي بزرگ احداث شود و پيش‌بيني مي‌شود اين مراكز تا پايان سال با توجه به ظرفيت خود، 10 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهند.

صابري زفرقندي يادآور شد تهران براي اجراي ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر در اولويت برنامه‌ مسوولان ارشد كشور در اين زمينه است.

وي گفت: افراد قبل از ورود به مراكز اقامتي بايد آزمايش غربالگري بدهند و داراي سه معيار براي ورود به اين مراكز باشند كه عبارت است از اينكه تزريقي و بي‌خانمان ‌باشند، داراي بيماري‌هاي شديد رواني و جسمي نباشند و همچنين سن آنان بين 17 تا 65 سال باشد.

صابري زفرقندي گفت: مراكز اقامتي براي افرادي است كه مدل‌هاي مختلف درماني را تجربه كرده‌اند و بارها با شكست مواجه شده‌اند و هدف اين مراكز نيز درمان موثر بيماران ارجاع داده شده با استفاده از الزامات قانوني است و هر فردي ‌مي‌بايست با توجه به شرايط خودش درمان شود.