توضیح:
تقریباً همه ناظران مسائل ایران در داخل و خارج از کشور متفق‌القول هستند که با توجه به روشی که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، در پیش گرفته هیچ امکانی برای آشتی با ایرانیان باقی نگذاشته و این حکومت از نقطه بی بازگشت عبور کرده است. آنچه از هم اکنون می‌بینیم این است که گردانندگان رژیم اسلامی، برخلاف محمدرضا شاه پهلوی، مصمم هستند حکومتشان را به هر قیمت حفظ کنند حتی اگر این قیمت، کشتار گسترده ایرانیان باشد.
یکی از نظریه‌‍پردازان حکومت اسلامی، علی اکبر رائفی پور، درباره این، به گفته خودش "دکترین نظامی"، می‌گوید: «آنقدر از مردم بکش تا مردم خودشان جلوی آن کسانی که دارند مبارزه می‌کنند بایستند بگویند دیگر [مبارزه را] رها کنید». در اجرای این نظریه جنایتکارانه که اجرایش را در بلوچستان و کردستان می‌بینیم، آیت الله علی خامنه‌ای و همدستانش ممکن است ایران را به صورت زمین سوخته به جا بگذارند.
سرنگونی حکومت اسلامی ممکن است به شکل‌های متفاوت روی دهد و دولت موقت پس از آزادی را در برابر وضعیت‌های متفاوتی قرار دهد. تصور همه اَشکالِ ممکن، و ارائه راه‌کار در برابر هریک از آنها، کار آسانی نیست. آنچه در بخش‌های گذشته این نوشتار خواندید و در بخش‌های آینده خواهید خواند، بر پایه این فرض، شاید زیادی خوشبینانه، قرار گرفته که دولت موقت برآمده از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» کشور را کم و بیش به همان صورتی تحویل خواهد گرفت که انقلابیون اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷/۲۵۳۷ از رژیم پیشین تحویل گرفتند.
بخش ششم:
نیروهای مسلح
به سامان آوردن وضعیت نیروهای مسلح یکی از ضروری‌ترین، فوری‌ترین و حساس‌ترین وظایف دولت موقتی‌ست که پس از سرنگونی حکومت اسلامی مسئولیت اداره کشور را در دست خواهد گرفت. این وظیفه، به ویژه پس از خشونت‌ها و وحشیگری‌هایی که نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی هم اکنون نشان می‌دهند، پیچیده‌تر هم میشود.
همان‌گونه که در بخش نخست توضیح داده شد، سازمان بسیج فوراً منحل میشود. بسیجی‌هایی که در سرکوبی‌های متعدد شرکت داشته‌اند، باید به دست عدالت سپرده شوند ولی باید مشخص کرد که آیا همه بسیجی‌ها در سرکوبی‌ها شرکت داشتند یا برخی از آنها تنها به انگیزه فرصت‌طلبی عضو بسیج شدند و هنگام درگیری‌ها، به بهانه‌های گوناگون، خود را کنار کشیدند؟
حتی باید میان بسیجی‌هایی که با باتون به پرو پای تظاهرکنندگان زدند با کسانی که با شلیک گلوله جنگی آدم کشتند یا با فشنگ ساچمه‌ای چشم دختران و پسران ایرانی را کور کردند، تفاوت قائل شد.
در نیروی انتظامی، «یکان‌های ویژه» به عنوان سرکوبگرترین ابزار حکومت اسلامی، مسئولیت اصلی کشتار و شکنجه ایرانیان در ۳۰ سال اخیر را بر عهده دارند. تک تک فرماندهان، افسران و درجه داران این یکان‌ها باید پاسخگوی جنایاتشان باشند.
ولی جنایات «یکان‌های ویژه» را نباید به حساب همه نیروی انتظامی (شهربانی) گذاشت. در نیروی انتظامی افسران و درجه داران شریف، میهن‌پرست، آزادی‌خواه و پاکدامن فراوانی وجود دارند که از آلوده شدن نام پلیس به جنایات «یکان‌های ویژه» رنج می‌برند. در نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی هم داریم که کارشان هیچ ربطی به «یکان‌های ویژه» ندارد. اینها بدنه اصلی پلیس ایران آینده را تشکیل خواهند داد. دولت موقت، اداره شهربانی را به افسرانی می‌سپارد که دانشگاه پلیس را گذرانده‌اند. همه پاسدارانی که از سپاه به نیروی انتظامی منتقل شده‌اند، برای تعیین تکلیف به سپاه بازگردانده می‌شوند.
در سپاه هم وضع به همین‌گونه است. درست است که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» برای حفظ دیکتاتوری آخوندها و تداوم حکومت اسلامی ایجاد شده ولی همه پرسنل سپاه را نباید جزو نیروهای سرکوبگر به شمار آورد. آن دسته از فرماندهان، افسران و افراد سپاه که در سرکوبی ایرانیان شرکت داشتند و مرتکب جنایت شدند، البته باید محاکمه و مجازات شوند ولی برای کسانی که دستشان به خون ایرانیان آلوده نیست، باید بخشش همگانی (عفو عمومی) اعلام شود. اگر هم کسی از پرسنل سپاه که مشمول بخشش همگانی شده‌اند، شکایتی داشته باشد، چه جزایی چه مدنی، باید در دادگاه مطرح و مورد به مورد رسیدگی شود.
سپاه پاسداران نیروهای زمینی، هوا-فضائی و دریایی هم دارد که باید در ارتش ملی ایران ادغام شوند. تعیین ضوابط این ادغام و اجرای آن، و همچنین جداکردن افراد متخصص که می‌توانند در ارتش بمانند، از "ارزشی"هایی که باید بروند، ممکن است چند هفته طول بکشد. در این مدت، همه پادگان‌ها و قرارگاه‌های سپاه باید تحت حفاظت نزدیکترین یکان ارتشی قرار گیرد و به ویژه باید از هرگونه تاراج تجهیزات سپاه توسط مردم خشمگین، و احیاناً فرصت طلبان، جلوگیری شود.
در ارتش هم کم نیستند فرماندهانی که از سپاه پاسداران به ارتش رفته‌اند یا پیشینه بسیجی دارند. با آنها باید همانند پرسنل سپاه رفتار شود. در ارتش، افسرانی و درجه دارانی می‌مانند که در مراکز آموزشی ارتش تحصیل کرده باشند.
پس از گذراندن این مرحله حساس و دشوار، دولت موقت باید دقت کند که در زمینه‌های نظامی و دفاعی هیچ تصمیم بی مطالعه و شتابزده نگیرد. خاطره بد تصمیمات شتابزده رهبران انقلاب اسلامی در زمینه‌های نظامی و دفاعی، و پیامدهای شوم آن برای کشور، هنوز از یادها نرفته است.
تکنولوژی با همان سرعتی که پیش می‌رود، جهان را نیز دگرگون میکند. هنر جنگ نیز از این دگرگونی‌ها بی نصیب نمانده است. کافیست تکنیک‌ها و تاکتیک‌های جنگ آمریکا با عراق در اوایل سال ۱۳۸۲/۲۵۶۲ را با جنگ روسیه با اوکرایین که هم اکنون جریان دارد مقایسه کنید تا به گستردگی این دگرگونی‌ها، تنها ظرف ۲۰ سال، پی ببرید.
درست است که دولت موقت فقط یک سال چند ماه بر سر کار می‌ماند ولی برای ایران، که پس از ۴۳ سال حکومت اسلامی دیگر وقتی برای از دست دادن ندارد، از همان یک سال هم باید حراکثر استفاده به عمل آید. دولت موقت باید هیئتی از کارشناسان نظامی را گردآورد و از آنها بخواهد، در زمینه مسائل دفاعی، پاسخ پرسش‌های زیر را بیابند و در هر مورد، راه‌کار مناسب و ممکن را به دولت برگزیده مردم ارائه کنند:
- در آینده قابل پیش بینی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) تهدیدهای بالقوه خارجی علیه امنیت ملی کدامند، به چه شکل یا اشکالی می‌توانند بروز کنند و راه رویارویی با هریک از آنها چیست (حمله نظامی، محاصره زمینی یا دریایی، تحریم‌های اقتصادی، تروریسم، حمله‌های سایبری، اختلال سیستم‌های بانکی یا مخابراتی و...)؟
- برای رویارویی با تهدیدهای بالقوه خارجی، نقاط ضعف و قوت ما چیست؟ برای ازبین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه باید بکنیم؟
- با توجه به سرعت شگفت انگیز پیشرفت تکنولوژی نظامی، چگونه می‌توانیم تاخیرها را جبران کنیم؟ در دورنمای زورآزمایی‌ها و توسعه‌طلبی‌های قدرتهای منطقه‌ای و جهانی در اطراف ایران، آیا می‌توانیم در لاک دفاعی فرو رویم (دفاع جوجه تیغی) یا باید به گزینه‌های تهاجمی هم بیندیشیم؟ در کدام سو؟ در برابر که؟ برای رسیدن به چه؟ و با چه وسیله‌ای؟
یکی از تصمیم‌های شتابزه که دولت موقت نباید بگیرد، لغو نظام وظیفه است. سخن هواداران ارتش حرفه‌ای کاملاً درست است که می‌گویند آموختن شیوه کار با جنگافزارهای پیشرفته امروزی در یک دوره آموزشی کوتاه، مثلاً شش ماهه، ممکن نیست. به این سبب، ارتش باید سربازانی داشته باشد که داوطلبانه برای مدت مناسب، حداقل ۵ سال، به صورت قراردادی به ارتش پیوسته باشند تا آموزش شیوه به کار بردن جنگافزارهای پیشرفته به آنان، مقرون به صرفه باشد و آنها پس از پایان دوره آموزشی، برای مدت مناسبی در اختیار ارتش باشند تا بتوان از توانایی‌های آنان بهره گرفت.
بر پایه این استدلال، بسیاری از ارتش‌های امروزی سربازی وظیفه را لغو کرده و ارتش حرفه‌ای را جایگزین آن کرده‌اند.
ولی ضرورت حفظ نظام وظیفه تنها به ارزش نظامی آن نیست. نکات فراوانی را می‌توان برشمرد که بسیاری از جوانان امروزی در خانه و خانواده و مدرسه و اجتماع نمی‌آموزند. از پاکیزگی و وقت شناسی بگیرید تا ورزش، انضباط، احترام به قانون و در مواردی حتی آداب معاشرت. سربازخانه جایی‌ست که میتواند همه این ارزش‌ها را به جوانان بیاموزد.
از همه اینها مهمتر، همبستگی ملی‌ست. در سربازخانه، جوانان نقاط مختلف مملکت رخت یکسان می‌پوشند، خوراک یکسان می‌خورند، در یک آسایشگاه می‌خوابند و در تمرین‌ها و مانورهای دشوار به یکدیگر کمک می‌کنند، به طور خلاصه؛ به یکدیگر می‌پیوندند. بهترین جا برای چنین آشنایی و پیوندهایی سربازخانه است. در تقویت هویت ملی و ایجاد همبستگی ملی، نقش و تاثیر سربازخانه غیر قابل انکار است.
مهمتر از سربازی پسران، سربازی دختران است؛ دخترانی که در بسیاری از خانواده‌ها به گونه‌ای تربیت شده‌اند که همیشه "وابسته" باشند. در بسیاری از نقاط کشور، و حتی در شهرهای بزرگ، دختران حتی به اندازه کافی ورزش نمی‌کنند. در سربازخانه می‌توان حقوق اجتماعی دختران را به آنان آموخت تا، به عنوان مثال، خانواده نتواند ازدواج ناخواسته‌ای را به آنان تحمیل کند. آموزش ورزش‌های رزمی و به کار بردن سلاح به دختران و پسران، اعتماد به نفس آنان را افزایش می‌دهد.
بدیهی‌ست دختران و پسرانی که سربازی وظیفه را انجام می‌دهند، نمی‌توانند هم‌پای سربازان حرفه‌ای در عملیات نظامی شرکت کنند ولی می‌توان آنها را در خدمات پشتیبانی (لجستیک) به کار گماشت تا نیروی کارآزموده حرفه‌ای برای انجام این گونه وظایف به هدر نرود.
اینها برنامه‌هایی نیست که دولت موقت بتواند در مدت کوتاه مسئولیتش انجام دهد ولی میتواند مطالعات لازم را انجام دهد و در صورت تأئید، مقدمات اجرای آن را فراهم آورد تا دولت برگزیده مردم، هنگام شروع کار، یک گام جلو باشد.
آب
همه می‌دانند که کشور ما، در مجموع، یک کشور خشک است. تراز ورودی (بارش‌های برف و باران و ورودی رودخانه‌ها از کشورهای همسایه) و مصرف آب در ایران منفی است. سیاست‌ها، یا درست‌تر بگوییم، بی سیاستی‌های حکومت اسلامی «کمبود آب» در ایران را به «بحران آب» تبدیل کرده است. نماد اندوه‌بار این بی سیاستی را در دریاچه ارومیه می‌توان دید. جمعاً ۸ رود به دریاچه ارومیه می‌ریزند. شاید درست‌تر باشد بگوییم می‌ریختند. در روزگار حکومت اسلامی در حوضه آبگیر دریاچه ارومیه بیش از ۷۰ بند (سد) ساخته شده و پروژه ساخت یک دوجین بند دیگر هم در مراحل مختلف مقدماتی یا مطالعاتی قرار دارند.
چرا این همه بند در حوضه آبی دریاچه ارومیه ساخته شده؟ برای دزدی و اختلاس بودجه؟
برای خشک کردن این دریاچه، حکومت‌گران اسلامی تنها به ساختن بندهای بی‌خاصیت اکتفاء نکرده‌اند. هزاران پروانه چاه عمیق برای بیرون کشیدن سفره‌های آب زیرزمینی در این منطقه صادر شده و هزاران چاه عمیق بی پروانه هم به کمک آمده‌اند تا با سرعت هرچه بیشتر این دریاچه زیبا را به صحرای نمکزار تبدیل کنند.
اکثر قریب به اتفاق بندهای حوضه آبگیر دریاچه ارومیه هیچ خاصیتی ندارند. فقط آب را تبخیر می‌کنند. بسیاری از چاه‌های عمیق هم سفره‌های آب شیرین را به پایان رسانده‌اند و اکنون به آب شور دریاچه رسیده‌اند که جای خالی آب شیرین را در ژرفای زمین پرکرده است.
در مناطق دیگر ایران هم وضع خیلی بهتر نیست. شهر آخوندپرور قم پیش از انقلاب اسلامی حدود سدهزار نفر جمعیت داشت. آب شهر قم قرن‌ها از قنات‌ها تأمین می‌شد. در روزگار حکومت اسلامی جمعیت قم بیش از ده برابر شده است. تأمین آب شهری با یک میلیون و دویست هزار جمعیت دیگر از طریق قنات ممکن نیست. حکومت اسلامی آب سرشاخه‌های رود دز را به سوی قم برگردانده است تا این شهر کمبود آب نداشته باشد. شاخه‌های پایین‌تر رود دز را هم به سوی اصفهان برگردانده‌اند. در نتیجه، خوزستان مانده است بی آب. آب اصفهان را هم به یزد برده‌اند. اکنون کشاورزان اصفهان هم آب ندارند و حکومت اسلامی جواب اعتراضشان را با گلوله ساچمه‌ای در چشم‌هایشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، نزدیک به ۹۰ درسد آب ایران به مصرف کشاورزی می‌رسد که نزدیک به ۶۰ درسد آن به شیوه آبیاری سطحی است. این، در حالی‌ست که دیگر کشورهای خشک منطقه، از امارات و عربستان گرفته تا اسرائیل، بیشترین بخش از آب مورد نیازشان را از طرق شیرین کردن آب دریا و بازیافت پساب‌ها (فاضلاب) تأمین می‌کنند و آبیاری کشاورزی‌شان به صورت قطره‌ای انجام میشود.
بد نیست یادآوری شود که شیخ نشین ابوظبی، به تنهایی، نزدیک به ده درسد آب شیرین شده (نمک زدایی شده) جهان را تولید میکند. ۵۰ درسد از مصرف آب عربستان، که صادرکننده گندم هم هست، از شیرین کردن آب دریا به دست می‌آید.
اسرائیل که ۸۰ درسد آب مصرفی‌اش را از شیرین کردن آب دریا به دست می‌آورد، ۸۵ درسد پساب‌ها را بازیافت میکند و به صورت آبیاری قطره‌ای در کشاورزی به مصرف می‌رساند. این کشور در آغاز، آب مورد نیازش را تنها از دریاچه طبریه تأمین می‌کرد ولی اکنون آنقدر آب شیرین تولید میکند که، برای حفظ سطح، به آن دریاچه آب می‌ریزد و به اردن آب شیرین صادر میکند.
دولت موقت در مدت یک سال و چند ماه مسئولیتش نمی‌تواند همه این مسائل را حل کند. تنها کاری که میتواند بکند، تشکیل گروه‌های کارشناسی‌ست تا استراتژی بلند مدت تأمین و مصرف آب کشور را تهیه کنند و برای تصویب و اجرا در اختیار دولت برگزیده ملت قرار دهند.
کار دیگری که دولت موقت میتواند بکند، متوقف کردن روند خشک شدن دریاچه ارومیه از طریق بستن چاه‌های عمیق و بازکردن مخزن بندهای غیرضروری‌ست. ولی این کار، تالی فاسدهایی دارد. هزاران هکتار از باغ‌های میوه و کشتزارها در اطراف ارومیه با استفاده از چاه‌های عمیق آبیاری می‌شوند. در کاشت، داشت، برداشت و همچنین بسته‌بندی و صدور فرآورده‌های کشاورزی این منطقه، سدها هزار نفر کار می‌کنند و زندگی خانواده‌های آنان، به ادامه این درآمد وابسته است.
۴۳ سال حکومت اسلامی دولت آینده را در برابر گزینه شگفت انگیزی قرار می‌دهد: خشک شدن چند هزار هکتار باغ و زمین کشاورزی و بی‌کار شدن سدها هزار نفر یا تبدیل دریاچه ارومیه به بیابان نمکزار در قلب آذربایجان؟
دولت موقت و دولت آینده ایران باید خیلی سریع ببینند آیا می‌توانند میان خشک شدن باغ‌ها یا تبدیل دریاچه ارومیه به بیابان نمکزار، گزینه سومی بیابند یا نه.
بخش‌های پیشین:
1- https://news.gooya.com/2022/10/post-69416.php
2- https://news.gooya.com/2022/10/post-69661.php
3- https://news.gooya.com/2022/10/post-69818.php
4- https://news.gooya.com/2022/11/post-70134.php
5- https://news.gooya.com/2022/11/post-70328.php
ادامه دارد
قطر: رشوه و حمایت از تروریسم، عرفان قانعی فرد
