پيروزی اوباما و آينده‌ روابط ايران و آمريکا، دويچه وله

برای ايالات متحده‌ی آمريکا "جمهوری اسلامی ايران" يک معضل مهم سياست خارجی است، معضلی که همچنان حل‌ناشده بر روی ميز گردانندگان سياست خارجی آن کشور باقی مانده است. برخی تحليل‌گران براين نظرند که با راه‌‌يافتن باراک اوباما به کاخ سفيد، ممکن است فضای مساعدی برای پايان ۳۰ سال تنش و مناسبات خصمانه ميان دو کشور پديد آيد.

رهبران اکثر کشورهای جهان به پيروزی تاريخی باراک اوباما واکنش نشان دادند. در ايران اما مقام‌های رسمی ارشد کشور درباره‌ی نتايج شگفت‌انگيز انتخابات رياست جمهوری آمريکا اظهارنظری نکرده است.

در روز نخست اعلام پيروزی اوباما، خبرگزاری‌های ايران تنها اظهارنظر دو تن از نمايندگان مجلس را منتشر کرده‌اند که "پيروزی اوباما" را "نشانه‌ی شکست سياست‌های جورج بوش" توصيف کرده‌اند. حداد عادل يکی از اين نمايندگان گفته است: «هر کس که رئيس جمهور آمريکا باشد چاره‌ای ندارد جز اينکه از راه بوش برگردد و اين هم به سود ملت آمريکا و هم به سود مردم جهان خواهد بود.»

محمدحسن ابوترابی‌فرد، نماينده ديگر و نايب‌رئيس اول مجلس نيز گفته است: «آمريکايی‌ها مجبور هستند برای نجات از باتلاقی که بوش برای آنها ايجاد کرده بود تغييری در سياست های خود بدهند.»

اما سکوت مقام‌های رسمی ايران در برابر پيروزی اوباما واقعيت اهميت آمريکا برای ايران را منعکس نمی‌کند. ايالات متحده‌ی آمريکا و مخالفت‌های آن با برخی سياست‌های خارجی و داخلی ايران، مهم‌‌ترين چالش خارجی نظام جمهوری اسلامی ايران در طول ۳۰ سال موجوديت آن بوده است. اين چالش در سال‌های اخير و در پی بالاگرفتن بحران اتمی ايران، ابعادی خطرناک و تهديدآميز يافته است.

برای ايالات متحده‌ی آمريکا نيز "جمهوری اسلامی ايران" يک معضل مهم سياست خارجی است، معضلی که همچنان حل‌ناشده بر روی ميز گردانندگان سياست خارجی آن کشور باقی مانده است. برخی تحليل‌گران براين نظرند که با راه‌‌يافتن باراک اوباما به کاخ سفيد، ممکن است فضای مساعدی برای پايان ۳۰ سال تنش و مناسبات خصمانه ميان دو کشور پديد آيد.

باراک اوباما در دوره‌ی تبليغات انتخاباتی خود اعلام کرد که آماده‌ی مذاکره بدون پيش‌شرط با ايران است. او بعدها اين موضع خود را قدری تعديل داد، اما در مجموع موضعی منعطف و آماده‌ی تعامل از خود نشان داده است.

در ايران نيز در ميان گروهی که اکنون قدرت سياسی را به طورر يکپارچه در اختيار دارند و پيش از اين مخالف هر گونه مذاکره و رابطه با آمريکا بودند، نوعی آمادگی برای آغاز گفت‌وگو با آمريکا ديده می‌شود. واکنشی که در ايران به امکان گشايش دفتر حافظ منافع آمريکا در تهران داده شد، چنين نشانی در خود داشت. با اين حال بسياری از تحليل‌گران می‌گويند به چنين فضا و امکانانی نبايد بيش از اندازه بها داده شود. زيرا در گذشته نيز فرصت‌های مناسبی برای شکستن يخ مناسبات منجمد شده‌ی ۳۰ ساله پيش آمد، اما از آن استفاده نشد و يا آگاهانه و به عمد تخريب گرديد.

طرحی برای ماه‌های آتی

با وجود اين، به نظر می‌رسد اگر طرف ايران نيز عجله و علاقه‌ای به حل مسائل خود با ايالات متحده‌ی آمريکا نداشته باشد، در واشنگتن اراده‌ا‌ی جدی وجود دارد که مسئله‌ی ايران با هدف حل آن، به طور جدی در دستور کار قرار گيرد. يک نشانه‌ی چنين رويکردی در آمريکا، گزارشی است که اخيراً از سوی موسسه‌ی BPC «Bipartisan Policy Center» انتشار يافت. اين مرکز يک موسسه‌ی مشاوره‌ی سياسی است که توسط چهار سناتور سابق، رابرت دول و هوارد بيکر از حزب جمهوريخواه و توم داشل و جورج ميچل، از حزب دموکرات تاسيس شده است. مقر اين موسسه در واشنگتن است.

گزارش موسسه‌ی BPC که در ۱۱۷ صفحه‌ای تنظيم شده، دربرگيرنده‌ی طرحی درباره‌ی رويکردهای آتی دولت آمريکا در مواجهه با پرونده هسته‌ای ايران است. به نظر تهيه‌کنندگان طرح، تمام پيشنهادهای ارائه‌شده در آن بايد بلافاصله پس از انتخابات چهارم نوامبر به مرحله اجرا درآيند.

در اين طرح به دولت آمريکا پيشنهاد شده که مذاکرات مستقيم با ايران را آغاز کند. حتی توصيه شده که واشنگتن از پيش‌شرط "توقف غنی‌سازی اورانيوم برای آغاز مذاکرات" صرف‌نظر کند. اما لازم است که برای اين مذاکرات يک چارچوب زمانی مشخص - مثلا سه ماه - تعيين گردد. از اتحاديه اروپا نيز خواسته شود که اين چارچوب زمانی را پيشاپيش تاييد کند. در عين‌حال کشورهای عضو اتحاديه اروپا بايد تعهد دهند که با اقدام‌های بعدی پيش‌بينی شده در طرح همراهی می‌کنند.

بنا بر اين گزارش، تهران بايد مسئوليت شکست احتمالی اين آخرين تلاش سياسی را برعهده بگيرد. در پايان مهلت مقرر که عملا به صورت يک اولتيماتوم درمی‌آيد، تهران نه تنها بايد مفاد قطعنامه‌های شورای امنيت، از جمله تعليق غنی‌سازی اورانيوم را بپذيرد، بلکه همچنين با بازرسی مداوم تاسيسات هسته‌ای خود از سوی آژانس نيز موافقت کند. با توجه به ناآکامی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در پی بردن به ماهيت برنامه‌ی اتمی ايران، پيشنهاد شده است که مکانيزم‌هايی همانند آنچه در باره‌ی عراق به کار گرفته شده، در مورد ايران نيز اعمال گردد. منظور طرح تعيين کميسيون ويژه بازرسی از سازمان ملل است که پيش از حمله به عراق و سقوط صدام در جستجوی سلاح هتسه‌ای در آن کشور بود.

محاصره بنادر ايران

در ادامه اين گزارش ۱۱۷ صفحه‌ای آمده است، پس از پايان دوره‌ی سه ماهه مذاکرات، اگر ايران از همکاری سرباز زند، بايد تحريم‌های شديدتری عليه آن کشور اعمال گردد. در اقدام‌های تنبيهی که در طرح پيشنهاد شده، در کنار تدابيری چون قطع کامل مناسبات بانکی آن کشور با جهان، محاصره‌ی سواحل ايران در خليح فارس در کانون اصلی توجه نويسندگان طرح قرار دارد. محاصره‌ی سواحل ايران در درجه‌ی نخست بايد متوجه جلوگيری از ورود بنزين به ايران و در نهايت قطع از صدور نفت ايران گردد که درآمد حاصل از آن، تامين‌کننده‌ی تقريبا دوسوم درآمد کل کشور است.

تنظيم‌کنندگان اين طرح پيشنهادی، در ادامه از رئيس‌جمهور آينده‌ی آمريکا خواسته‌اند که توان جنگی آمريکا در منطقه خليج ‌‌فارس را گسترش دهد. در اين راستا پيشنهاد شده درکنار تقويت پايگاه نظامی آمريکا در شبه‌جزيره عربستان، برای ايجاد پايگاه‌ها و تاسيسات نظامی در شرق، غرب و شمال ايران نيز تلاش شود. لازمه‌ی اين امر آن است که ديپلماسی فعالی در برابر گرجستان، آذربايجان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکيه و حتی پاکستان در پيش گرفته شود تا موافقت آنها را برای استقرار نيروهای آمريکايی و تدارکات لازم برای عمليات نظامی جلب نمايد.

در طرح گفته می‌شود برای افزايش پتانسيل نظامی تهديدکننده‌ در منطقه، به جای دو ناو هواپيمابر، چهار ناو بايد در آب‌های اقيانوس هند به گشت‌زنی بپردازند. اين تدابير نظامی بايد هرچه سريع‌تر عملی گردد، اگر نه در فاصله‌ی چند روز، دستکم به فاصله‌ی چند هفته.

نويسندگان اين طرح در پايان پيشنهادهای خود آورده‌اند، به محض آنکه آرايش نظامی در منطقه به پايان رسيد، بايد يک اولتيماتوم رسمی به ايران داده شود. در اين اولتيماتوم بايد توقف غنی‌سازی اورانيوم و انهدام تمام مراکزی که به نحوی در خدمت برنامه‌های توليد سلاح اتمی هستند، خواسته شود. پس از پايان اولتيماتوم در صورت خودداری ايران، عمليات جنگی آغاز می‌شود. رهبری جنگ بايد اساس را بر نيروی هوايی و دريايی قرار دهد. عمليات زمينی منتفی خواهد بود، اما عمليات زمينی کماندويی امکانپذير است. هدف آن است که ايران از طريق يک بمباران هوايی چندين هفته به تسليم وادار گردد.