اطلاعيه شورای فعالان ملی – مذهبی: به طور مستقل وارد انتخابات می شويم

به نام خدا

هم‌وطنان گرامی
دور از هر گونه هياهوی تبليغاتی رسمی و تحريف واقعيت، در اين نکته ترديدی نيست که بسياری از اقشار مردم ايران با شرايط دشوار اقتصادی، اجتماعی، سياسی از جمله رشد روزافزون ميزان تورم، فقر و فساد و تبعيض به سر می‌برند. و اين در حالی است که آسيب‌های اجتماعی چون اعتياد و سرقت و فحشاء نيز شدت يافته‌اند. فضای فکری و سياسی جامعه محدود و ‌تحمل قدرت در مواجهه با هر گونه صدای مغاير و متفاوت و هر حرکت و تشکلی که خواهان حداقل حقوق شهروندی قانونی و رفع تبعيضات (صنفی، اقتصادی، سياسی، دينی، جنسيتی، قومی و...) باشد، بيش از پيش کاهش يافته است. اعتقاد و اعتنای چندانی به نظريات کارشناسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سياسی و... وجود ندارد.

روابط خارجی نيز، با به کارگيری رويکردها و مواضع غيرمدبرانه جنجالی و منازعه‌جويانه، کشور را در وضعيت بغرنجی قرار داده ‌است. اين نحوه رفتار در روابط بين‌الملل، ايران را درگير يک جنگ نامرئی اقتصادی – سياسی نموده، به طوری که آثار زيان‌بار اين جنگ نامرئی در شئون مختلف زيست روزمره شهروندان آشکار شده و سختی گذران زندگی را برای آنان دوچندان کرده است.
مواضع غالب رسمی نيز چشم‌انداز اميدوارکننده‌ای برای تغيير اين اوضاع نشان نمی‌دهد، چرا که اين مواضع بر دورکن اساسی استوار است: خوب و روبراه بودن اوضاع کشور و درستی و موفق بودن مسيری که در پيش گرفته شده است؛ و حمله و ملکوک و متهم نمودن هر صدای منتقد و مخالف به جهل و غرض و هم‌دستی با دشمنان.
از طرف ديگر، بسياری از احزاب و نهادهای سياسی و مدنی (هم چون شورای فعالان ملی – مذهبی، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جبهه ملی و...) در ساليان اخير تحت فشار و محدوديت شديدی به سر برده‌اند.
ما از سال ۱۳۷۹ به اين سو بسياری از نشريات، تريبون‌ها و امکانات فعاليت و ارتباط اجتماعی خود را از دست داده‌ايم و به دنبال دستگيری‌ها و فشارهای گسترده سال ۱۳۷۹ (و صدور احکام سنگين قضايی) و دستگيری مجدد جمعی از دوستان‌مان در سال ۱۳۸۲، در يک ساله اخير؛ با محدوديت‌های مضاعفی (هم چون ممانعت از برگزاری برخی اجلاس‌ها، مراسم‌ بزرگداشت و نمازهای عيد فطر، عدم صدور مجوز برای سخنرانی‌ در دانشگاه‌ها و مجامع مدنی، اعمال محدوديت در انتشار برخی نظريات منتقدانه فکری و سياسی در نشريات و...) مواجه بوده‌ايم.
اما تعهد ملی و اخلاقی ما را بر آن می‌دارد عليرغم آنکه:
الف – به روندهای سياسی حاکم و جاری در کشور معترضيم و آن را خلاف آزادی، حقوق اساسی ملت، عدالت و منافع ملی و مغاير با برخی قوانين رسمی کشور می‌دانيم.
ب – در محدوديت شديدی برای تحرک و فعاليت سياسی و فکری مسالمت‌آميز که حقوق اوليه شهروندی ما را تشکيل می‌دهد، به سر می‌بريم؛
ولی:
۱- برای ادای وظايف ملی – مذهبی خود و مسئوليتی که در قبال ميهن و ملت بر عهده داريم؛
۲- استفاده از فضای خاص انتخابات رياست جمهوری (که برخلاف انتخابات مجلس، مسائل کلان کشوری در آن نقش برجسته‌ای نسبت به مسائل منطقه‌ای و محلی دارد) و برای جلب نظر هم‌وطنان به مبرم‌ترين مسائل و مشکلات کشور، و به ويژه:
۳- چون نامزدهای انتخابات رياست جمهوری دهم که تاکنون مطرح شده‌اند دارای رويکرد مشخصی هستند که «حفظ و رعايت مصالح قدرت و حاکميت» را بر «مصالح ايران و مردمان آن» اولويت می‌دهند. و ضمن اشتراک برخی برنامه‌ها و شعارهای بعضی‌ از اين نامزدها با تفکر و رويکرد نيروهای مستقل از حاکميت؛ اما نمی‌توانند بخش های ديگری از مواضع و دغدغه‌های اين نيروها را (مثلا در رابطه با روابط خارجی کشور، آزادی‌های سياسی و مدنی، سخت‌گيری و انضباط در برنامه‌ريزی اقتصادی و به ويژه بودجه‌نويسی، سلامت اقتصادی همه مديران اجرايی و...)، حتی در چارچوب همين قدرت و قوانين رسمی مستقر و جاری نيز نمايندگی و مطرح نمايند. و مواضع آنها مشروط و مقيد به چارچوب‌ها، مصلحت‌ها و حتی مجوزهای رسمی و غالب است؛ بنابراين
شورای فعالان ملی – مذهبی اعلام می‌نمايد که به طور «مستقل» وارد فضا و کنش‌های انتخاباتی می‌شود. و بر همين اساس در آينده به تدريج اولويت مطالبات، شعارها و برنامه‌های خود را با معرفی نامزد خاص خويش معرفی می‌نمايد.
بدين ترتيب نظريات مستقل ما هم در حوزه مدنی، نقشی آگاهی‌بخش و شفاف‌ساز برای نخبگان اجتماعی و افکار عمومی دارد و هم می‌تواند به طور نسبی بر فضای سياسی تأثيرگذار باشد.
شايان ذکر است شورای فعالان ملی – مذهبی در هر مرحله از انتخابات، بر اساس تصميم‌گيری دموکراتيک درونی، مواضع خاص خود را از طريق بيانيه‌های رسمی اعلام خواهد نمود. بديهی است هر موضع متفاوت با بيانيه‌های رسمی در حمايت از نامزدهای موجود، نظريات شخصی افراد محسوب خواهد شد.

شورای فعالان ملی – مذهبی
۱۲ آبان ۱۳۸۷