ايرنا انتشار شماره تازه "شهروند امروز" را غيرقانونی خواند

روزنامه کارگزاران در شماره امروز خود خبر انتشار "شهروند امروز" را منتشر کرد. در پی اين اقدام خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) اين اقدام را غيرقانونی خواند.
در زير نوشته "کارگزاران" و در انتها خبر ايرنا آمده است:

کارگزاران - «شهروند امروز» منتشر شد گروه اجتماعی:هفته‌‌نامه پرتيراژ «شهروند امروز» در آخرين ساعات روز چهارشنبه هفته گذشته توقيف موقت شد. مديران و وکيل «شهروند امروز» خبر توقيف را به طور غيررسمی و از طريق شايعات و روز پس از آن نيز، در مصاحبه‌ای که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با خبرگزاری فارس انجام داده بود، شنيده‌اند. مسوولان اين هفته‌نامه هنوز هم ابلاغيه‌ای مبنی بر اينکه نشريه‌شان توقيف شده، دريافت نکرده‌اند و به همين دليل، امروز شماره جديد «شهروند امروز» روی دکه‌های مطبوعاتی توزيع شده است. معاون مطبوعاتی وزير ارشاد، عليرضا ملکيان، روز پنج‌شنبه گفته که دليل توقيف «شهروند امروز» انتشار مطالب سياسی بوده است؛ به گفته او، در پروانه انتشار اين هفته‌نامه، چاپ مطالب سياسی ذکر نشده بوده و بنابراين به دليل منطبق نبودن روش آن با محتوايش، در هيات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد، تصميم بر توقيف موقت آن گرفته شده است. «شهروند امروز» دوره جديد انتشار خود را از نوروز ۱۳۸۶ با چاپ سالنامه‌ای درباره اتفاقات سال ۸۵ آغاز کرده و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد توضيح نداده است که چرا پس از يک سال و نيم به فکر منطبق نبودن روش آن با محتوايش افتاده‌اند. شمارگان هفته‌نامه «شهروند امروز» که به سرعت چند شماره پس از انتشار سالنامه سال ۸۵، جای خود را در ميان روشنفکران و دانشجويان باز کرد، در شماره‌های اخير خود به ۵۰ هزار نسخه نيز رسيده بود. سردبير اين هفته‌نامه، محمد قوچانی سردبير روزنامه‌های توقيف شده «شرق» و «هم‌ميهن» بود و جمعی از روزنامه‌نگاران اين دو روزنامه نيز، در تحريريه آن مشغول به کار بودند. «شهروند امروز» از لحاظ نوع صفحه‌‌آرايی و کيفيت چاپ نيز با استقبال روبه‌رو شده بود. اين هفته‌نامه در شماره‌های اخير خود، اخباری اختصاصی از برخی جلسات سياسی سران نظام يا سياستمداران منتشر می‌کرد که موج‌های رسانه‌ای زيادی را ايجاد کرد؛ نمونه آن، خبر جلسه مشترک علی اکبر ناطق نوری با سيد محمد خاتمی درباره انتخابات رياست‌جمهوری بود. با اينکه اين هفته‌نامه از افکار اصلاح‌گرايانه کشور حمايت می‌کرد اما گاهی مطالبش باعث دلخوری نهادها و شخصيت‌های اصلاح‌طلب نيز می‌شد. جوابيه کانون نويسندگان ايران به سرمقاله اين هفته‌نامه درباره درگذشت قيصر امين‌پور يا نامه اعتراضی محسن آرمين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به آن، نمونه‌هايی از اين اختلافات هستند.

از آنجا که صبح همان روز مقام معظم رهبری اظهاراتی در رابطه با فضای مطبوعاتی کشور ايراد فرمودند، برخی محافل سياسی توقيف شهروند را نوعی بهره‌برداری جناحی از سخنان رهبری دانستند. درحالی که مفاد اظهارات مقام معظم رهبری اشاره خاصی به مطبوعات يک جريان نداشته و هشداری به‌جا و کلی نسبت به فضای مطبوعاتی کشور بوده است. چنانکه حتی برخی از رسانه‌های رسمی دولت، منتقدان اصولگرای رئيس‌جمهور را مخاطب اين بيانات دانستند. مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران فرهنگی و اجرايی حج، درست يک روز پس از استيضاح کردان و فرونشستن جنجال‌هايی که وزير کشور سابق ايجاد کرده بود، خاطرنشان کردند: «اين دستاوردهای نظام اسلامی، به راحتی محقق نشده است که عده‌ای بخواهند به دليل اغراض شخصی و دشمنی با دولت، در اصل نظام خدشه وارد کنند.»

آيت‌الله خامنه‌ای ضمن اظهار ناخرسندی شديد از فضای تبليغاتی و مطبوعاتی کشور افزودند: «اين فضای بی‌بند و باری در حرف‌زدن و اظهارنظر عليه دولت، مسائلی نيست که خداوند به آسانی از آنها بگذرد. تفضلات و رحمت الهی تا زمانی است که ما مراقب گفتار، رفتار و عملکرد خود باشيم زيرا خداوند با ما خويشاوندی ندارد. برخی کارها و ظلم‌ها، فتنه‌ای به پا می‌کند که دامن همه، اعم از ظالم و غيرظالم را می‌گيرد بنابراين همه بايد مراقب اظهارنظرها، تبليغات و اقدامات خود باشند.»

برخی معتقدند اعضای هيات نظارت بر مطبوعات در وزارت ارشاد، با استناد به همين سخنان، تصميم گرفته‌اند که «شهروند امروز» را که يکی از منتقدان جدی دولت نيز بود، توقيف کنند. در صورتی که، اتفاقا در ماجرای استيضاح علی کردان و اظهارنظرهايی که در جلسه استيضاح يا پيش از آن منتشر شد، نه روزنامه‌های اصلاح‌طلب خارج از جنگ قدرت، که روزنامه‌های اصولگرا همچون کيهان نقش اصلی را برعهده گرفته و به توليد مقالات و نقدهايی از عملکرد دولت دست زده بودند؛ روزنامه‌های اصلاح‌طلب تنها به توصيف و گزارش ماجرا پرداختند و اظهارنظرهای اصولگرايان موافق و مخالف دولت را منعکس می‌کردند.

***

انتشار غيرقانونی "شهروند امروز"

ايرنا - در حالی که هيات نظارت بر مطبوعات روز چهارشنبه از توقيف هفته نامه شهروند خبر داده بود،مسئولان اين هفته نامه در اقدامی غيرقانونی امروز (سه روز بعد از انتشار خبر توقيف هفته نامه) دست به انتشار و توزيع اين هفته نامه زدند.

به گزارش ايرنا، انتشار اين هفته نامه در حالی صورت می گيرد که قرائن موجود دال بر اطلاع مديران اين هفته نامه از توقيف اين نشريه قبل از ارسال فرم های صفحات به چاپخانه می باشد، چرا که در صفحه آخر اين شماره، تصاويری از آرشيو شماره های قبلی اين هفته نامه به چاپ رسيده است.
اين هفته نامه همچنين در شماره گذشته خود خبری که جمعه عصر توسط خبرگزاری ها منتشر شده بود را چاپ کرده بود و اين نشان می دهد صفحات اين نشريه تا عصر جمعه نيز برای انتشار به چاپخانه نرفته و اين ادعا که صفحات قبل از دستور توقيف اين نشريه چاپ شده است خلاق واقع می باشد.