سرنوشت کارگزاری اجرايی جمهوری عدالت گستر در دست مرد چند صد ميلياردی، علی رضا جباری (آذرنگ)

سه سال پيش، هنگامی که آقای احمدی نژاد، رئيس جمهور، دوست اش، آقایِ صادق محصولی، مشاور ارشد کنونی خويش را برای تصدی مقام وزيرِ نفت به مجلس معرفی کرد، محصولی در توجيه مجلسيان در ضرورت انتصاب اش به مقام وزارت و دادن رای اعتماد به خود گفت که به دليل ثرورت ۱۶۰ميليارد تومانی و سير بودن چشم اش خوب است که نمايندگان به او رای اعتماد بدهند. نمايندگان، درست به دليل برخورداری از همين " ثروت باد آورده" به گفته ی نماينده ی اصولگرای مجلس، عماد افروغ، سخنانی در نقد ثروت بی کران صادق محصولی بر زبان آوردند که پيش از برگذاری جلسه ی رای اعتماد به او صلاح در اين ديد که از شرکت در آن جلسه امتناع و از به محک نهادن پذيرش نمايندگان سرباز زند و اعلام انصراف کند. در دوره ی هفتم، نمايندگان گامی فراپيش نهادند و در همخوانی ِ ثروت بی حساب و کتاب آقای محصولی با تصدی وزارت نفت ترديد کردند و مانع ورود نامبرده به کابينه ی احمدی نژاد شدند؛ اما در آن ميان کسی نپرسيد که او اين ثروت صدها ميلياردی را از کجا آورده است؟ مگر نه اين است که به گفته ی امام نخست آقايان، مولا علی، کاخی آبادان نمی شود مگر اين که کوخی ويران شده باشد؟ آيا در برابر آبادانی کاخهای سربه فلک کشيده اقای محصولی در شمال تهران و سرمايه ی عظيم او در صنايع نفت می بايست چند هزارکوخ تهيدستان جامعه ويران شده باشد؟

آن چه نوشتم به سه سال پيش مربوط می شد و سخنی است که از زبان خود آقای محصولی می توان به درستی آن استناد کرد. اکنون افزون بر سه سال از روی کار آمدن کابينه ی دوره ی نهم حکومت جمهوری اسلامی گذشته است و آقای محصولی، دوست آقای رئيس جمهور و رئيس ستاد انتخابات او در اين مدت درمقام مشاور ارشد احمدی نژاد درآن کابينه خدمت کرده است. پس ازاستيضاح علی کردان ، وزير رای اعتماد گرفته با مدرک جعلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، آقای رئيس جمهور در انديشه ی آن بر آمده است که آقای صادق محصولی را بار ِديگر و اين بار به سمت وزارت کشور برگمارد.

اکنون ببينيم واکنش نمايندگان دوره ی پنجم مجلس به دادن رای اعتماد به آقای محصولی چه گونه بوده است . اين گمان وجود دارد که اين بار نمايندگان مجلس برخوردی توام با صبر و شکيبايی در قبال معرفی ايشان برای گرفتن رای اعتماد در پيش گرفته اند و از آن بحث و گفتگوهای پيش از رای اعتماد به او برای وزارتِ نفت خبری نيست. يکی از نمايندگان امکان گرفتن رای اعتماد برای محصولی را۵۰-۵۰ دانسته و برخی ديگر از آنان نيز سخن از لزوم دادن رای اعتماد به وی به ميان می آورند. يکی از آقايان می گويد بد نيست يک وزير پول دار هم در کابينه داشته باشيم.... . نمايندگان دوره ی هفتم به آقای محصولی برای تصدی وزارت نفت رای اعتماد ندادند، اما حالا موضوع رای اعتماد برای وزارت کشور مطرح است که با آن فرق می کند و اشکالی هم ندارد ( مضمون سخنان روح اله حسينيان، نماينده ی تهران). آقای حسينيان و ديگرنمايندگان ملت در مجلس دليلی برای اين مدعا نمی آورند که به چه دليل وزارت نفت برای بزرگ – ميلياردرها ی کاخ نشين بد است، اما مسئله برای وزارت کشور فرق می کند. مگر نه اين است که تصدی وزارت کشور با مسئله ی مهم انتخابات و گزينش همه ی نهادهای انتخاباتی کشور، از جمله رياست جمهوری، نمايندگی مجلس، اعضای شوراها و شوراياری های شهر وروستا، و برگماری استانداران، فرمانداران و بخشدارانی که انجام مراحلِ اجرای وظيفه ی مبرم اتنتخابات در استان ها، شهرها و بخشها را برعهده خواهند داشت سر و کار دارد و در اين زمينه نيز پول و ثروت در جوامع سرمايه داری حرف اول را
می زند؟ و مگر نه اين است که در شيوه ی نگهداری حکومت گفته اند: "به دينار بستن ش پای ارتوانی؟"

کسی نمی داند که آقای محصولی، اکنون سه سال پس از روی کار آمدن حکومت رايحه ی خوش خدمت، درپناه سمت مشاور ارشد رئيس جمهوری و با آن تورم افسار گسيخته، باز بودن قفل بانک مرکزی در بيش تر اين دوره ی سه ساله، وجود صندوق ذخيره ی ارزی به جامانده از درآمد نزديک به دويست ميليارد دلاری نفت که معلوم نيست چه مقدار از آن پس از اين مدت سه سال پا برجا مانده است، و نيز افزايش نجومی درآمد گسترش مسکن در سال های اخير، چه قدر ثروت برایِ خود فراهم کرده است؟

به هرحال، اين ثروت آن قدرهست که دست و بال آقای احمدی نژاد و آقای محصولی و ديگر پيروان رايحه ی خوش خدمت را در برگذاری انتخابات های آينده بگيرد و درنتيجه رای گيری ها تاثيری ولو نه چندان سرنوشت ساز (به دليل آگاهی مردم ايران از وضعيت بحرانی زندگی خود که بيم دشوارتر شدن فزاينده ی آن نيز، به سبب سياستهای بحران برانگيز حکومت و تاثير مسٌکن ريختن بی حساب و کتاب ِپول ميان مردم که اکنون پس ازسال ها ازتاثير تسکين بخش و موقت آن آگاهی يافته اند) درسرنوشت حوزه های رای گيری اعمال کند.

به هرحال، تاکيد نهاد ِرهبری بر حمايت ازدولت – که به دليل بجا نبودن تبيين آن پيش از برگذاری استيضاح کردان، پس از انجام آن به عمل آمد، به گمان من در ترديد رای مجلسيان در نفی سختگيری در دادن رای اعتماد به محصولی بی تاثير بوده است، اما به گمان من هر عاملی که در اين ترديد تاثيرگذار بوده باشد، نمايندگان بايد با برخورداری کامل از استقلال قوه ی قانونگذاری، به سان يکی از قوای سه گانه ی حاکم بر کشور از يکديگر، با شهامت اخلاقی تمام از حقوق شهروندی ِ برابر همه ی مردم ايران دفاع و تا
آن جا که در توان دارند در برقراری جامعه ی عدالت گستر، و نه سلطه و سيطره ی ميلياردرهای کاخ نشين در ميهن ستم ديده مان اقدام کنند. ای خوشا آن روز!

علی رضا جباری (آذرنگ)