وزارت کشور همچنین باید آیین نامه برگزاری انتخابات را در همان مهلت کوتاه تدوین و منتشر کند تا حزب‌های سیاسی، نامزدهای انتخاباتی و به ویژه رای دهندگان، از مقررات برگزاری انتخابات آگاه باشند.
برای اینکه در انتخابات آینده ایران سرمایه نتواند جای خواست و اراده مردم را بگیرد، حد کمک‌های مالی هواداران به حزب‌های سیاسی و همچنین سقف هزینه‌های انتخاباتی هر کاندیدا باید در آیین نامه انتخابات معین شده باشد. اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) نباید حق داشته باشند به حزب‌های سیاسی کمک کنند.
کسانی که به حزب‌های سیاسی، یا حتی سازمان‌های غیر دولتی (NGO) و انجمن‌های خیریه، کمک مالی می‌کنند، باید مبلغ این کمک را در اظهارنامه سالانه مالیاتی‌شان ذکر کنند.
پس از برگزاری انتخابات، کمیسیون انتخابات در هر استان باید حساب‌های انتخاباتی برگزیده‌شدگان را بررسی و تأیید کند. انتخابات کاندیداهایی که این اصل را رعایت نکرده باشند، حتی تا یک سال پس از انتخابات می‌تواند باطل اعلام شود.
درستی انتخاباتی که برگزار خواهد شد، باید از هرگونه شک و شبهه به دور باشد. به این منظور می‌توانیم از تجربیات کشورهایی که نتایج انتخاباتی آنان کمتر مورد اعتراض قرار گرفته است، سود ببریم.
پیشاپیش می‌توان از رای‌گیری الکترونیک چشم پوشی کرد زیرا نه تنها ایرانیان، بلکه بسیاری از مردم اروپا و آمریکا هم هنوز به این سیستم اعتماد کافی ندارند. در کشور ما، جابه‌جایی رای دهندگان و پرکردن صندوق‌ها تقریباً همیشه از بیماری‌های مزمن انتخابات بوده است.
برای پیشگیری از این نادرستی‌ها، وزارت کشور باید برای هر رای دهنده برگه (کارت) انتخاباتی صادر کند. این برگه، می‌تواند با ارائه مدرک شناسایی و مدرک محل سکونت رسمی رای دهنده (مثلاً قبض رسید اجاره خانه یا قبض برق) در بخشداری، و در صورت امکان، حتی در دهداری صادر شود. در این برگه انتخاباتی نشانی حوزه رای گیری (صندوق) که این رای دهنده باید در آنجا رای بدهد، ذکر می‌شود. در هر حوزه، فهرست کسانی که در آن حوزه حق رای دارند، در اختیار مسئولان آن حوزه قرار می‌گیرد. هر رای دهنده، با ارائه شناسنامه، جلوی نام خودش را امضاء می‌کند و برگه انتخاباتی‌اش را مهر می‌زنند. به این ترتیب، این رای دهنده در هیچ حوزه دیگری نمی‌تواند رای بدهد.
از چندین تن از رای دهندگان دعوت می‌شود که پس از پایان رای‌گیری، بر شمارش آرا نظارت، و رد صورت نیاز، کمک کنند. نخست، تعداد آرای موجود در صندوق با تعداد امضاهای لیست رای دهندگان آن حوزه تطبیق داده می‌شود که البته باید برابر باشد. آنگاه رای‌ها توسط دو یا سه نفر خوانده و ثبت می‌شود. در پایان شمارش آرا، نتیجه انتخابات آن حوزه رای‌گیری (صندوق) را در سه نسخه صورت‌مجلس می‌کنند؛ یک نسخه را همراه با همه آرا در همان صندوق می‌ریزند و لاک و مهر می‌کنند، یک نسخه نزد کدخدا یا بخشدار می‌ماند و نسخه سوم را به فرمانداری می‌فرستند. ناظران هر صنودق اگر بخواهند، می‌توانند نتایج آرای آن صندوق را، پس از لاک و مهر شدن آن، در اختیار خبرنگاران قرار دهند. به این ترتیب، دیگر مسئله انتقال صندوق به مرکز شمارش و بدگمانی‌های مرتبط با آن پیش نخواهد آمد.
انتخابات جرگه بنیادگذار (مجلس مؤسسان) بهتر است به شیوه نسبی لیست‌های حزبی (Party-list proportional representation) برگزار شود به این معنی که حزب‌ها برای هر منطقه، یا سراسر کشور، لیست بدهند و به همان نسبتی که رای می‌آورند، از بالای لیست‌شان نماینده به جرگه بفرستند زیرا در این جرگه، آنچه بیشتر اهمیت دارد، حضور همه گرایش‌های سیاسی‌ست، نه تشکیل فراکسیون اکثریت.

همان‌گونه که پیشتر توضیح داده شد، از سرنگونی حکومت اسلامی تا آغاز به کار دولت برگزیده ملت، یک سال و چند ماه طول می‌کشد. در این مدت، اداره شهرهای ایران نمی‌تواند در حال تعلیق بماند. از این رو، تعیین تکلیف شهرداری‌ها اولویت و فوریت دارد.
وزارت کشور باید در اسرع وقت، یعنی در مدتی کمتر از یک ماه، آیین نامه موقت انتخابات انجمن‌های شهر، وظایف و اختیارات این انجمن‌ها و شهرداران را تدوین کند و برای اجرای آن، منتظر جرگه بنیادگذار نماند. در حکومت اسلامی، شهرداری‌ها، از کانون‌های شناخته شده فساد به شمار می‌روند. اداره موقت شهرداری‌ها زیر نظر سرپرستان فرمانداری‌ها، که خودشان هم در دوره حکومت اسلامی به این سمت منصوب شده‌اند، هرچه کوتاه‌تر باشد، بهتر است.
مسئله دیگر، میزان نمایندگی مردم در انجمن‌های شهر است. برای مثال، هم اکنون شورای شهر ۹ میلیون نفری تهران، ۲۱ نماینده دارد یعنی برای هر ۴۳۰۰۰۰ نفر مردم تهران، یک نماینده. در حالی که در شورای شهری مانند پاریس، هر ۱۳۵۰۰ نفر یک نماینده دارند.
برای دوره موقت، میتوان میزان نمایندگی را به نسبت جمعیت شهرها، متغیر قرار داد. مثلاً برای شهرهای تا ۱۰۰۰۰ جمعیت، ۱۰ نماینده. تا ۱۰۰۰۰۰ نفر، برای هر ۵۰۰۰ نفر یک نماینده. و به همین ترتیب، تا برسیم به شهری مانند تهران که انجمن شهر آن می‌تواند ۱۵۰ نماینده داشته باشد یعنی برای هر ۶۰۰۰۰ نفر یک نماینده.
برای سرعت عمل، نخستین انتخابات انجمن‌های شهر می‌تواند به شیوه رای مستقیم به کاندیدا، در یک دور، برگزار شود. فرض کنیم که در یک شهر، ۲۰ نفر باید برای عضویت در انجمن شهر برگزیده شوند. در این شیوه رای گیری، رای دهندگان نام ۲۰ نفر از کاندیداها را می‌نویسند، یا جلوی نام کاندیدای مورد نظرشان علامت می‌گذارند و به صندوق می‌اندازند. ۲۰ نفری که بیشترین رای را آورده باشند، به عضویت انجمن شهر برگزیده می‌شوند. آنها سپس شهردار را انتخاب و بر چگونگی کارکردش نظارت می‌کنند. برای آسانی کار در شهرهای بزرگ، می‌توان تقسیم بندی «ناحیه»‌ها را به ترتیب کنونی حفظ کرد و انتخابات هر ناحیه را جداگانه انجام داد و از هر ناحیه، به تناسب جمعیت، نمایندگانی را به انجمن شهر اصلی فرستاد.

***
یکی از نخستین کارهایی که دولت موقت باید انجام دهد، دعوت از گروهی از متخصصان حقوق اساسی برای تدوین قانون بنیادین یا قانون اساسی است. شاید برای کسانی که با جستار حقوق اساسی آشنایی ندارند، نوشتن قانون بنیادین، آسان به نظر برسد ولی اصلاً چنین نیست. قانون بنیادین ساختار حکومت در سطح کلان، رژیم سیاسی و مکانیسم‌های دموکراتیک آن، وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه و روابط آنها با یکدیگر، روابط حکومت و شهروندان و حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان را مشخص میکند.
در علم حقوق، «حقوق بنیادین» یا «حقوق اساسی» رشته مستقلی است. هر کس که حقوق خوانده باشد، الزاماً متخصص حقوق بنیادین نیست و برای نوشتن قانون بنیادین (اساسی) صلاحیت ندارد. وزیر دادگستری حکومت موقت باید در اسرع وقت، گروهی از متخصصان و استادان حقوق بنیادین را گردهم آورد و از آنها دعوت کند قانون بنیادین (قانون اساسی) آینده ایران را بنویسند. برای محکم کاری، می‌توان از آنها خواست دو قانون بنویسند؛ یکی برای رژیم جمهوری و دیگری برای رژیم پادشاهی. دولت موقت می‌تواند هردو نسخه را به جرگه بنیادگذار (مجلس مؤسسان) تقدیم کند تا نمایندگان ملت درباره آن تصمیم بگیرند.
***
دولت موقت، قانوناً وارث «جمهوری اسلامی ایران» خواهد بود و همه حقوق و مسئولیت‌های رژیم کنونی را به ارث می‌برد. حکومت اسلامی در ۴۳ سال گذشته حقوق بسیاری از ایرانیان را، به صورت فردی یا گروهی، تباه کرده است. این شهروندان حق دارند برای جبران ستمی که بر آنان رفته است، دادخواهی کنند. فهرست این تباهی حقوق و ستم‌ها بسیار دراز است؛ از مصادره دارایی‌ها و اخراج از کار شروع می‌شود و تا شکنجه و قتل ادامه می‌یابد. رسیدگی به این دادخواست‌ها که شمارشان می‌تواند به سدها هزار برسد، سال‌ها طول خواهد کشید ولی دولت موقت می‌تواند دادسراهای ویژه‌ای را برای دریافت این دادخواست‌ها در سراسر کشور بگشاید تا رسیدگی به آنها بتواند آغاز شود.
در این میان، ایرانیان سنی مذهب و غیر مسلمانان، به ویژه بهائیان، زیر ستم مضاعف قرار داشتند. سنی‌ها و غیر مسلمانان از دست‌یابی به بسیاری از مشاغل دولتی محروم بودند ولی ستم حکومت اسلامی بر بهائیان همه جانبه بود. محروم کردن کودکان بهائی از آموزش را شاید بتوان در ردیف جنایت علیه بشریت ارزیابی کرد. همه این آسیب‌ها و خسارات باید جبران شود. روشن است که دولت موقت در دوره کوتاه مسئولیتش نمی‌تواند این مهم را به انجام برساند ولی باید زمینه و مقدمات آن را فراهم آورد.
***
و سرانجام، دولت موقت باید کمیسیون حساب‌رسی ویژه‌ای را مأمور کند تا در همه زمینه‌های سیاسی، روابط بین‌المللی، فساد، آزادی‌های اجتماعی، توان نظامی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، محیط زیست و... بررسی کنند که حکومت اسلامی، ایران را در چه وضعیتی تحویل گرفت و پس از ۴۳ سال حکومت مطلقه اسلامی، آن را در چه وضعیتی به جا گذاشت. این، برای ثبت در تاریخ است.

آذر ۲۵۸۱/۱۴۰۱

پایان

بخش‌های پیشین:
۱- https://news.gooya.com/2022/10/post-69416.php
۲- https://news.gooya.com/2022/10/post-69661.php
۳- https://news.gooya.com/2022/10/post-69818.php
۴- https://news.gooya.com/2022/11/post-70134.php
۵- https://news.gooya.com/2022/11/post-70328.php
۶- https://news.gooya.com/2022/11/post-70782.php