آنتونیو گرامشی فیلسوف ایتالیایی در تاریک خانهی زندانهای فاشیسم، اندیشهای را صورتبندی کرد که امروز چون آینهای زلال، واقعیتِ جهان و ایران را پیش چشم ما روشن میسازد. او جوهرهی «بحران» را در شکاف میان دو دوران میدید، زمانی که «نظم کهن در حال احتضار است و نظم نو هنوز توان زاده شدن ندارد.» در این فاصله یا «دوران فترت» که میان مرگِ قدیم و تولدِ جدید فاصله افتاده است، جامعه با انواع «پدیدههای بیمارگونه» و متنوع روبرو میشود. از نگاه گرامشی، این وضعیت تنها یک گذار ساده نیست، بلکه بنبستی ساختاری است؛ جایی که نظم فرسوده کارکردش را از دست داده اما همچنان با صُلبیت و جان سختی بر جای مانده، و نظم نوین هنوز نطفه نبسته است. نتیجهی این تعلیق تاریخی، فرو رفتن جامعه در غرقابِ بیثباتی و رفتارهای نابهنجار است گرامشی توضیح میدهد که وقتی طبقه حاکم «هژمونی» (رضایت و رهبری ایدئولوژیک) خود را از دست میدهد، فقط با «سلطه» (domination) یعنی زور و اجبار باقی میماند. نظم قدیم «در حال مرگ» است، اما هنوز کاملاً مرده نیست و با صُلبیت (rigidity) و مقاومت، سعی در حفظ موقعیت خود دارد. این «جانسختی» دقیقاً همان چیزی است که دوره فترت را طولانی و دردناک میکند.
انسان معاصر در پهنه جهانی، امروز در مقام ناظری ایستاده است که فرسایش نظمی دیرپا را به تماشا نشسته، نظمی که در آن قواعد بینالمللی نه تنها بر روال سابق نیستند، بلکه در چرخشی متناقض، از طریق مکانیسمهایی چون «حق وتو»، آشکارا علیه همان فلسفه وجودی و بنیانهایی عمل میکنند که برای صیانت از آنها تأسیس شده بودند. با این حال، برای بسیاری از جوامع، این افول هنجاری هنوز در سطح یک مشاهده باقی مانده است، اما وضعیت انسان ایرانی از این حیث استثنایی و بهمراتب تراژیکتر است؛ او با دو پدیده بیمارگونه و متقاطع بهطور همزمان دستوپنجه نرم میکند. ایرانی تنها ناظرِ جهانی نیست که قواعدش بیاثر شده، بلکه همزمان در ساحت ملی نیز با ساختاری مواجه است که در خلأِ فشارهای هنجارمندِ بینالمللی، به بقای صُلب خود ادامه میدهد. در واقع، انسان ایرانی برخلاف ناظر جهانی، در کانونِ تلاقی دو بحران «زیست» میکند، یکی فرسایش نظم جهانی و دیگری «وضعیت تعادل ناپایدار» داخلی، بنبستی که در آن ازکارافتادن مکانیسمهای حقوقی جهان، به کاتالیزوری برای طولانیتر شدنِ تعلیق ملی و انسداد گذار از نظمی فرسوده به نظمی کارآمد و مشروع در ایران بدل شده است.
از همینجا، پرسشی بنیادین سر برمیآورد که روح و روانِ انسان دغدغهمند را میخراشد، یعنی در شرایطی که هم نظم جهانی در حال فرسایش است و هم نظم ملی در تعلیق، چگونه میتوان نسبت خود را با «ایران» تعریف کرد؟ چگونه میتوان وطندوست ماند، بیآنکه با ساختاری که محل تردید و بیاعتمادی است، یکی انگاشته شد؟
این نوشتار، تلاشی است برای صورتبندی همین وضعیت دوگانه، کوششی برای یافتن پاسخی به امکان «زیستن مسئولانه» در میانه این تعلیق تاریخی و جستجوی مسیری که در آن، معنای وطن از معنای ساختار جدا شده و زندگی در میانه پدیدههای بیمارگونه، همچنان واجد کرامت بماند.
1- نظام بینالملل- از قاعده تا استثنا
نظام بینالملل مدرن بر دو ستون بنیادین استوار گشت که هر یک در زمان خود، چرخشی انقلابی در ساحت قدرت محسوب میشدند. صلح وستفالیا در سال ۱۶۴۸، پس از سه دهه جنگهای ویرانگر، سرانجام اصل «حاکمیت دولتها» و «عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر» را تثبیت کرد. این پیمان، سنگبنای مفهوم حاکمیت ملی (Sovereignty) و موجدِ صورتبندی سیستم «دولت- ملت» در روابط بینالملل گردید؛ نظمی که امروزه از آن با عنوان «نظم وستفالیایی» یاد میشود. این پارادایم نوین، دولت را به بازیگر انحصاری و بیبدیل در عرصهی جهانی بدل ساخت و آگاهانه از تمرکز قدرت در نهادهای فراملی یا مذهبی جلوگیری نمود تا بدینسان، مرزهای جغرافیایی به مرزهایِ قطعیِ صلاحیت حقوقی تبدیل شوند. سپس در سال ۱۹۴۵، پس از دو جنگ جهانی مهیب، نظام منشور ملل متحد با هدف محدودسازی جنگ شکل گرفت. اصل محوری این نظم، منع توسل به زور بود که در ماده ۲(۴) منشور آمده است. دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ این اصل را نه فقط یک تعهد قراردادی، بلکه بخشی از حقوق عرفی بینالملل و حتی قاعدهای آمره (Jus Cogens) دانست که هیچ توافق یا خلأ قانونی، تابِ ایستادگی در برابر آن را ندارد.
این نظم فقط دو استثنا داشت: اقدام تحت مجوز شورای امنیت و دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه. اما همین نظام از ابتدا یک تناقض ساختاری در خود داشت. تمرکز قدرت در شورای امنیت و حق وتوی پنج عضو دائمی، اگرچه در کوتاهمدت با تضمین همکاری قدرتهای بزرگ ثبات نسبی ایجاد کرد، اما در بلندمدت زمینهساز فلج ساختاری شد. شورای امنیت که قلب نظام امنیت جمعی بود، به عرصهای تبدیل شد که یک عضو دائم میتواند با تکیه بر وتو، اراده جمعی را به گروگان بگیرد. این تناقض سالها پنهان ماند، اما اکنون به صورتی آشکار خود را نشان داده است.
1/1- بحرانهای اخیر- وقتی هنجارها فرو میریزند
دو دهه اخیر، با سلسلهای از بحرانهای بینالمللی همراه بوده است که بهتدریج شکافهای ساختاری نظم جهانی را آشکار کردهاند. در حمله 2003 به کشور عراق، ایالات متحده و متحدانش، بدون کسب مجوز صریح از شورای امنیت، به اقدام نظامی گسترده دست زدند، رخدادی که نشان داد حتی بنیانگذاران نظم موجود نیز، در بزنگاههای راهبردی، میتوانند از چارچوبهای حقوقی آن عبور کنند. پیشتر، در جریان جنگ کوزوو، مداخله نظامی ناتو بدون مجوز شورای امنیت، با توجیهات انساندوستانه صورت گرفت و بدینترتیب، نوعی دوگانگی میان مشروعیت اخلاقی و مشروعیت حقوقی در عمل تثبیت شد.
این روند در دهههای بعد، نهتنها اصلاح نشد، بلکه در مواردی تشدید گردید. در بحران جنگ شهری در سوریه، شورای امنیت بهواسطه وتوهای مکرر، عملاً به نهادی ناتوان در مواجهه با یکی از پیچیدهترین بحرانهای انسانی معاصر بدل شد. این وضعیت، در جنگ 2022 یا تجاوز روسیه به اوکراین به اوج خود رسید، جایی که یک عضو دائم شورای امنیت، با نقض صریح ماده ۲(۴) منشور، به کشور همسایه حمله کرد و همان سازوکار وتو، امکان هرگونه پاسخ مؤثر نهادی را مسدود ساخت.
در امتداد همین الگو، در مناقشه ایران- اسرائیل که از سال ۲۰۲۴ تشدید شد، اینبار نه روسیه، بلکه ایالات متحده و برخی متحدانش، عملاً مانع از اقدام مؤثر شورای امنیت شدند. بدینترتیب، آنچه در این موارد تکرار میشود، نه صرفاً نقضهای موردی، بلکه نوعی اختلال ساختاری در کارکرد نهادهایی است که قرار بود ضامن حفظ نظم باشند؛ نظمی که اکنون، بیش از آنکه بر قواعد استوار باشد، در معرض موازنهای ناپایدار میان قدرتهای بزرگ قرار گرفته است.
حملات به بخش کنسولی ایران در دمشق که نقض آشکار کنوانسیونهای وین بود، حملات گسترده به تأسیسات هستهای، و ترور دانشمندان هستهای، همگی در شرایطی رخ داد که شورای امنیت حتی یک قطعنامه محکومکننده نتوانست صادر کند. ایالات متحده با استناد به دکترینهای دفاع پیشگیرانه و دفاع مشروع جمعی، ماده ۵۱ منشور را چنان موسع تفسیر کرد که از محتوای خود تهی شد. حقوق بشردوستانه با حملات به تأسیسات هستهای، بیمارستانها و زیرساختهای غیرنظامی به شدت نقض شد، اما هیچ مرجع بینالمللی نتوانست جلوی آن را بگیرد. این دو بحران نشان دادند که نظام بینالملل دیگر آن نظامی نیست که در سال ۱۹۴۵ طراحی شد.
2/1 - از قاعده محوری به استثناء محوری
آنچه در این بحرانها آشکار میشود، صرفاً نقض قواعد یا بیثباتی گذرا نیست. تغییر ماهیت خود نظام بینالملل است. ما شاهد گذار از یک نظم قاعدهمحور به یک نظم استثناء محور هستیم. در این نظم جدید، قواعد حذف نمیشوند و هیچکس رسماً منشور ملل متحد را لغو نکرده است، اما قواعد بهصورت گزینشی و ابزاری توسط قدرتهای بزرگ به کار گرفته میشوند. مشروعیت دیگر تابع پایبندی به هنجارهای جهانشمول نیست، بلکه تابع قدرت و توانایی تحمیل استثنا است. نهادهای بینالمللی همچنان پابرجا هستند و جلساتشان برگزار میشود، اما هنجارهایی که قرار بود این نهادها از آنها محافظت کنند، به طور سیستماتیک نقض میشوند بدون آنکه پاسخ مؤثری در پی داشته باشد.
حق وتو در زمان تأسیس خود، تجسم نهادی این ایده بود که صلح جهانی تنها از طریق مهار رقابت قدرتهای بزرگ در درون یک چارچوب مشترک ممکن است. اما این سازوکار از آغاز حامل تناقضی درونی بود یعنی همان ابزاری که قرار بود قدرت را در چارچوب قاعده مهار کند، بهتدریج به ابزاری برای تعلیق قاعده به نفع قدرت بدل شد. آنچه امروز مشاهده میشود، نه فروپاشی کامل این نظم، و نه تحقق یک نظم جایگزین منسجم، بلکه فرسایش تدریجی همان تعادل اولیه است. در این فرآیند، قدرتهایی که قرار بود ضامن قواعد باشند، خود به عامل تعلیق آنها تبدیل شدهاند و بدینترتیب، نظمی قاعده محور بهتدریج جای خود را به نظمی استثناء محور داده است؛ نظمی که در آن قواعد همچنان پابرجا هستند، اما اجرای آنها تابع موازنه قدرت شده است. با این حال، این دگرگونی هنوز به یک سنتز تثبیتشده منتهی نشده است. آنچه در برابر ما قرار دارد، وضعیتی بینابینی است، دورانی که در آن، نظم قدیم در حال زوال است و نظم جدید هنوز صورتبندی نهادی نیافته است.
جهان وارد وضعیت بینابینی یا دوران فترت شده است. نهادهای قدیم هنوز باقیاند اما هنجارهایشان فرسوده است. نظم جدید هنوز زاده نشده اما تولدش، به شکلی نامعلوم، اجتنابناپذیر مینماید. این وضعیت نه یک بحران گذرا است که با چند اصلاح رفع شود، و نه یک تغییر ساده در قدرتهای برتر. بلکه یک تحول ساختاری است که کل معماری روابط بینالملل را تحت تأثیر قرار داده است. در این وضعیت بینابینی یا دوران فترت، پدیدههای بیمارگونهای که گرامشی از آنها سخن میگفت، به صورت جنگهای تجاوزکارانه، نقض سیستماتیک حقوق بشر، و فلج نهادهای بینالمللی خود را نشان میدهند.
2- ایران انسداد راهبردی در ساختار قدرت
اگر نظام بینالملل در سطح کلان وارد وضعیت بینابینی یا دوران فترت شده است، وضعیت داخلی ایران را میتوان نسخه فشرده و تشدید شده همین وضعیت دانست. آنچه در سطح جهانی به صورت پراکنده و کند رخ میدهد، در ایران با فشردگی، سرعت و شدت بیشتری قابل مشاهده است. ایران مانند میکروکازمی از بحران جهانی عمل میکند، جایی که فروپاشی هنجارها و بقای نهادها به شکل متمرکزتری بروز یافته است. حکومت ایران در وضعیت خاصی قرار دارد که میتوان آن را انسداد چندلایه نامید. این انسداد در چهار جهت خود را نشان میدهد و هر راهی را که به نظر میرسد مسدود کرده است.
نخست، امکان آشتی پایدار با غرب وجود ندارد. اعتماد تاریخی از بین رفته، منافع گروههای ذینفع در تنش مدیریتشده گره خورده، تجربه برجام زخمی التیامنیافته بر جای گذاشته، و هرگونه تعامل با غرب با اتهام ضعف یا نایرویی روبهرو میشود.
دوم، امکان اتکای واقعی به شرق نیز وجود ندارد. چین و روسیه در لحظات حساس، منافع خود را بر منافع ایران ترجیح میدهند. پیمان شانگهای و بریکس هرچند فضایی برای کاهش انزوا فراهم میکنند، اما تعهدات امنیتی آنها محدود است و هیچیک حاضر نیست برای ایران هزینه جدی بپردازد.
سوم، یک راهبرد منسجم داخلی وجود ندارد. تصمیمگیری در ساختار قدرت گرفتار چندگانگی نهادی، واگرایی گفتمانها، و نبود یک مرجع واحد راهبردی است.
چهارم، توان اصلاح ساختاری نیز وجود ندارد، زیرا ساختارهای قدرت چنان با منافع گروههای خاص گره خورده که هرگونه اصلاح ساختاری با مقاومت شدید روبهرو میشود.
این انسداد را میتوان در نوسان سیاست خارجی میان مذاکره و تقابل، همزمانی گفتوگوهای غیرمستقیم با آمریکا با تشدید لفاظیهای ضدآمریکایی، و ناتوانی در اتخاذ موضع واحد در قبال بحرانهای منطقهای مشاهده کرد. این حکومت، به تعبیر گرامشی، قدیمی است که در حال مرگ است، اما هنوز نمرده است. هنوز بر ساختارهای قدرت، بر منابع، بر رسانهها، و بر بخشی از جامعه تسلط دارد. مرگ آن نه سریع خواهد بود و نه آسان. این حکومت نه توان تحول واقعی دارد و نه اراده آن را، اما هنوز توان بقا دارد. این وضعیت نوعی تعادل ناپایدار ایجاد کرده که نه به ثبات منجر میشود و نه به تغییر قاطع.
1/2- بحران عاملیت جامعه
در سوی دیگر، جامعه ایران نیز در همین وضعیت بینابینی یا دوران فترت قرار دارد. مردم ایران، آن نیروی عظیم اجتماعی که در مقاطع تاریخی توانسته است معادلات را تغییر دهد، امروز در چهار سطح دچار بحران شده است.
نخست، نمیتوانند به حکومت اعتماد کنند. تجربههای تلخ از سرکوب تا ناکارآمدی اقتصادی اعتماد را به شدت کاهش داده است.
دوم، نمیتوانند از میدان خارج شوند. هزینههای کنارهگیری از بیکاری و تورم تا محدودیتهای اجتماعی روزانه بر زندگی مردم سنگینی میکند. مردم نمیتوانند خود را از معادلات قدرت کنار بکشند، زیرا این معادلات زندگی روزمره آنها را تعیین میکند.
سوم، نمیتوانند متحد شوند. جامعه به قطعات کوچک و گاه متخاصم تقسیم شده است. شکافهای نسلی، جنسیتی، قومی، طبقاتی و سیاسی عمیقتر از آن هستند که اجماعی فراگیر شکل دهند.
چهارم، روایت مشترکی از آینده ندارند. انقلاب و اصلاحات هر دو به بنبست رسیدهاند و هیچ پروژه جمعی الهامبخشی به جز زمزمه های انقلاب ملی ، جایگزین آنها نشده است.
این بحران را میتوان در اعتراضات مقطعی و پراکنده مشاهده کرد که هرچند نشاندهنده نارضایتی عمیق است، اما به جنبشهای پایدار و سازمانیافته تبدیل نمیشود. افزایش مهاجرت نخبگان علمی و حرفهای نیز به سطح بیسابقهای رسیده است. این وضعیت را میتوان شکاف میان آگاهی اجتماعی و توان کنش جمعی نامید. مردم میدانند چه نمیخواهند، اما هنوز نمیدانند چه میخواهند و چگونه به آن برسند. این فقدان روایت مشترک از آینده، مهمترین بحران جامعه ایرانی است. وقتی جامعهای نداند به کجا میخواهد برود، هر راهی بیمعنا و هر تلاشی بیهوده مینماید.
3- تعادل ناپایدار- بن بست فرسایشی میان دولت و جامعه
نکته کلیدی و شاید غمانگیز این است که هر دو سوی معادله، حکومت و مردم، در وضعیت بینابینی یا دوران فترت هستند. هر دو قدیم را از دست دادهاند و جدید را نیافتهاند. اما این اشتراک در سرگردانی، به همدلی و همافزایی منجر نشده است. برعکس، به تقابلی فرسایشی تبدیل شده است که هر دو طرف را تحلیل میبرد. حکومت از مردم میترسد، از توان آنها برای تغییر معادلات. مردم از حکومت میترسند، از توان آن برای سرکوب و محدودسازی. این ترس متقابل، فضایی آفریده که در آن نه گفتوگو ممکن است، نه اعتماد، و نه پروژه جمعی. این وضعیت را میتوان تعادل ناپایدار مبتنی بر فرسایش متقابل نامید.
در این سیستم، هیچیک از طرفین نه از ظرفیت تحقق پیروزی قاطع برخوردار است و نه توان تثبیت و تداوم وضع موجود را دارد. نتیجه روندی آرام اما پیوسته به سوی تحلیل رفتن منابع، مشروعیت، و امید است. این فرسایش متقابل خطرناکترین جنبه وضعیت بینابینی یا دوران فترت ایرانی است، زیرا نه به تغییر منجر میشود و نه به ثبات. فقط به تضعیف مداوم هر دو طرف. حکومت هر روز مشروعیت بیشتری از دست میدهد و جامعه هر روز امید بیشتری را از دست میدهد. این فرآیند میتواند سالها ادامه یابد، بیآنکه به نقطه پایان برسد، و همین تعلیق ممتد، آن را به یکی از ویرانگرترین اشکال بحران تبدیل میکند. در وضعیت بینابینی، مسئله اصلی دیگر «تغییر یا بقا» نیست، بلکه «چگونگی حفظ ایران در دل این تعلیق» است.
اگر این وضعیت نه به تغییر میانجامد و نه به تثبیت، آنگاه مسئله اصلی دیگر صرفاً تحلیل این بنبست نیست، بلکه تعیین نسبت با آن است. در شرایطی که ساختار قدرت در بازتولید خود ناتوان است و جامعه نیز از صورتبندی یک بدیل منسجم بازمانده، پرسش بنیادین به سطحی عمیقتر منتقل میشود: چگونه باید در چنین تعلیقی زیست؟ این پرسش، از حوزه تحلیل صرف سیاسی فراتر میرود و به مسئلهای اخلاقی- عملی بدل میشود. در این نقطه، نسبت انسان ایرانی با «وطن» به کانون توجه بازمیگردد؛ زیرا آنچه در این تعادل فرسایشی در معرض تهدید قرار میگیرد، نه فقط یک نظام سیاسی، بلکه پیوندهای اجتماعی، سرمایههای انسانی، و خودِ امکان آینده مشترک است. از همینجا، پرسش از امکان «وطندوستی در غیاب همدلی با حکومت» مطرح میشود.
4- زیستن در فترت ناپایدار- منطق میانبودگی و حفظ ایران
بزرگترین خطای تحلیلی در مواجهه با وضعیت کنونی ایران، تلاش برای نامگذاری آن با مفاهیم آشناست: «آستانه فروپاشی» یا «ثبات پایدار». هر دو، بیش از آنکه واقعیت را توضیح دهند، ذهن را آرام میکنند. مسئله اما این است که ایران نه در آستانه یک پایان قطعی ایستاده و نه در مسیر یک تثبیت قابل اتکا حرکت میکند؛ بلکه در وضعیتی قرار دارد که تنها میتوان آن را «دوران فترت ناپایدار» نامید. در سطح تحلیلی دقیقتر، نوعی میانبودگی که در آن، نیروهای متعارض بدون غلبه نهایی، یکدیگر را فرسوده میکنند.
در چنین وضعیتی، تشخیص درست موقعیت، خود یک کنش راهبردی است. تا زمانی که ماهیت این میانبودگی فهم نشود، ذهن میان دو قطب ناپایدار در نوسان خواهد ماند: از یکسو امیدهای واهی، تصویر فروپاشی قریبالوقوع، انتظار مداخله نجاتبخش یا بازگشت به گذشته، و از سوی دیگر، ناامیدیِ سیاه و فلجکننده. هر دو، محصول بدفهمی وضعیتاند. فهم واقعیت، نه به معنای پذیرش آن، بلکه به معنای رهایی از این دوگانه کاذب است.
از اینرو، هر راهبردی که بر فرض «پیروزی قاطع» یا «بازگشت کامل» بنا شود، با منطق این وضعیت سازگار نیست و در عمل به بنبست میرسد. در شرایطی که هیچ نیرویی توان حذف کامل دیگری را ندارد و هزینه هر جهش ناگهانی میتواند به فروپاشی سرمایههای اجتماعی منجر شود، راهبرد معقول، نه شتاب در تعیین تکلیف نهایی، بلکه مدیریت این وضعیت میانبود است: کاهش هزینهها، جلوگیری از تخریبهای غیرقابل بازگشت، و حفظ آنچه امکان آینده را زنده نگه میدارد.