پروندههای سنگین سعید مرتضوی به جای اینکه تکلیف او را روشن کنند، وضع او را نامشخصتر کردهاند. او یک کادر تیپیک نظام و مظهر قوه قضاییه آن است. پنهان شدن سعید مرتضوی جلوهای از تلاش نظام برای پنهان کردن جنایات و فسادکاریهای خود است.
سرنوشت سعید مرتضوی یکی از «سعید»های نظام همچنان در پردهای از ابهام است. سعید امامی واجبیخور شد، سعید حنایی، درحالی که باور نمیکرد اعدام شد، سعید طوسی تبرئه شد، سعید عسگر به جای ۱۵ سال حبس یک سال در زندان ماند و سعید حجاریان که با گلولهی سعید عسگر تا دم مرگ رفته بود اسیر کینهجویی خامنهای گردید و به حبس و زندان و اعتراف تلویزیونی واداشته شد. سعید تاجیک، چند روزی به خاطر اهانت به خانواده رفسنجانی بازداشت شد و سپس سر از تلویزیون درآورد. سعید قاسمی و سعید حدادیان آنقدر زورشان زیاد بود که حتی پایشان به قوه قضاییه هم باز نشد. معلوم نیست سرنوشت کدام سعید در انتظار مرتضوی است. آنچه مشخص است او حامیان قدرتمندی در نظام اسلامی دارد.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
نظام اسلام و «عدالتخانه»ی آن بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی، او را به زندان برد و در سلول انفرادی به بند کشید. نزدیک به ۹ سال از جنایت کهریزک و ۷ سال از دیگر تخلفات مرتضوی که به خاطرش دادگاهی شده میگذرد، اما هنوز نظام قادر نیست او را «گیر» بیاورد. در این نوشته میکوشم نشان دهم چرا سرنوشت مرتضوی برای نظام اسلامی و بیترهبری مهم است و چرا «گیرش نمیآورند.»
سعید مرتضوی و بالا رفتن از نردبان قدرت
سعید مرتضوی در سال ۱۳۴۶ در شهرستان تفت استان یزد به دنیا آمد. او در سنین کودکی پدر خود را از دست داد و مجبور شد در نوجوانی با کار در چاپخانه خردمند تفت امرار معاش کند. مرتضوی دارای دو پسر به نامهای احمد و محمود است که ظاهراً در هند به تحصیل مشغولند.
مرتضوی در سن ۱۹ سالگی با سهمیه بسیج بدون شرکت در کنکور به دانشگاه آزاد تفت که به تازگی احداث شده بود راه یافت و شروع به تحصیل در رشتهی حقوق کرد.
مرتضوی برخلاف ابتداییترین اصول قضایی، در بدو ورود به دانشگاه در سال ۱۳۶۵به عنوان کارآموز به استخدام قوه قضاییه در آمد و بلافاصله در سمت دادیار و مسئول واحد اجرای احکام شهربابک مشغول به کار شد و در ۲۰ سالگی با گذراندن یک دوره کارآموزی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل شهر بابک رسید. او پنج سال رئیس دادگستری این شهر بود. در همین دوران یک پرونده قضایی در ارتباط با سوءاستفاده جنسی از یک متهم زن برای او تشکیل شد، پروندهای که مدتها در دادگاه انتظامی قضات او را گرفتار کرد. او برای رفع و رجوع این پرونده مجبور شد به تهران بیاید و دست به دامان «آقازاده» شیخ محمد یزدی شود و با کمک پدرش مشکل خود را برای مدتی به تعویق بیندازد. در تهران او به اعضای مؤتلفه که قوه قضاییه را در دست داشتند نزدیک شد و در سال ۱۳۷۳ در سن ۲۷ سالگی به توصیهی اسدالله بادامچیان معاونت سیاسی قوه قضائیه به ریاست شعبه ۹ عمومی تهران منصوب شد. او مدتی بعد با حکم محمد یزدی به ریاست شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت رسید و سپس به شعبه ۱۴۱۰ مطبوعات رفت و تحت امر محسنیاژهای قرار گرفت. مرتضوی همچنین از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت. صعود او در دستگاه قضایی به واسطهی حمایت عجیب و غریبی بود که خامنهای و سیدعلیاصغر میرحجازی مسئول امنیتی بیترهبری از او به عمل میآوردند.
پشتوانهی اصلی او اجرای منویات خامنهای و تعهدش به بیترهبری و فرامین آن بود. از همین منظر بود که او تبدیل به حاکم مطلقالعنان قوه قضاییه شد.
یکی دیگر از دلایل رشد او در قوه قضاییه حرفشنوی او از بازجویان و شکنجهگران دستگاه اطلاعاتی بود. این بیپرنسیبی که منطبق بر سمت و سوی دستگاه قضایی بود موجب استحکام جایگاه او میشد.
همسر او هما فلاح تفتی متولد ۱۳۴۸ و پزشک عمومی است. هما فلاح تفتی همزمان با بررسی پرونده همسرش به عنوان متهم ردیف اول بازداشتگاه کهریزک توسط دادگاه، با ائتلاف «زنده باد بهار» رحیم مشایی و احمدینژاد، نامزد چهارمین دوره شورای شهر تهران شد. رقیب او در این انتخابات زهره حقیقی، مادر محسن روح الامینی یکی از قربانیان کهریزک و مرتضوی بود.
سیدابراهیم نبوی در نامه به هاشمی شاهرودی در مورد همسر مرتضوی مینویسد:
«همسر آقای مرتضوی که پزشک عمومی است شاغل در درمانگاه بهزیستی سعادتآباد، بارها برای همکارانش تعریف کرده است که از طرف بیت رهبری خانه مصادرهای را به سه و نیم میلیون تومان به او فروختهاند یا فلان قطعه زمین را از طرف دفتر رهبری به یک میلیون تومان به او فروختهاند، او در حال آپارتمانسازی در اطراف پل مدیریت است و با یکی دو تن از خویشان همسرش دارد مزد این خدمات الهیاش را تبدیل به پول میکند. »
در اسناد تحقیق و تفحض مجلس آمده است:
«مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل سی میلیون تومان بابت خرید ۲۰۰۰ جلد کتاب به نام "دوستت دارم مادر" نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فامیلیاش دقیقاً مشابه هما فلاح تفتی همسر سعید مرتضوی است، هزینه شده است. جالب اینکه این شخص در جریان تحقیق و تفحص منکر هرگونه نسبت فامیلی با مرتضوی شده و احتمالاً اتفاقی این تشابه حتی در پسوند فامیلی نیز رخ داده که البته این جزئیات در دادگاههای صالحه قابل تشخیصتر است.»
قاضی مطبوعات
نام مرتضوی برای اولین بار به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد. او در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران به اشارهی خامنهای بیش از ۱۲۰روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ و توقیف فلهای مطبوعات به دستور خامنهای بود. مرتضوی از بهار تا تابستان ۱۳۷۹ بسیاری از مدیران و نویسندگان مهم مطبوعات کشور را بازداشت و زندانی کرد.
مرتضوی تنها در روز چهارم و پنجم اردیبهشت سال ۱۳۷۹ هیجده نشریه را به استناد قانون اقدامات تأمینی توقیف کرد. در حالیکه قانون اقدامات تامینی ۱۳۳۹ برای برخورد با اراذل و اوباش چاقوکش و ولگرد و مجرمان خطرناک تصویب شده بود. موج اعتراضات هم تأثیری در استفاده از این قانون که وهن آشکار اصول مسلم قضایی بود نداشت.
برای درک بی قانونی حاکم بر دستگاه قضایی نظام اسلامی کافیاست به مادهی ۱ این قانونتوجه کنیم:
«اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت ) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ میکند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد از این که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.»
همچنین ماده ۱۲ - اقدامات تأمینی را به شرح زیر معرفی میکند:
«۱- ضبط اشیاء خطرناک
۲- ضمانت احتیاطی
۳- بستن مؤسسه
۴- محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت
۵- انتشار حکم.»
به موجب ماده ۱۳
«اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان و یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر میشود ولو آن که هیچ کس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود، دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیا ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند.»
منظور از اشیاء خطرناک، چاقو و قمه و شمشیر و پنجهبوکس و... است که مرتضوی آن را به نشریات و روزنامهها و رسانهها تعمیم میداد و دستگاههای نظارتی و خامنهای ناظر این بیقانونی بودند.
سعید مرتضوی برای توقیف جراید و رسانهها، یک اصل داشت که ترجیعبند همه احکام توقیفش بود و آن هم قانون اقدامات تأمینی در پیشگیری از ارتکاب جرم بود. مثلاً در نامهای به وزیر ارشاد نوشت:
«با عنایت به عدم توجه مدیر مسئول روزنامه «ملت» به تذکرات و نصایح مسئولان نظام و عدم اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری در خصوص سایر نشریات متخلف، به حکم وظیفه قانونی در پیشگیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحرانسازی و ناامنکردن فضای مطبوعات کشور قرار توقیف موقت روزنامه ملت صادر شد.»
روزنامهها، و نشریاتی نظیر اعتماد ملی، شرق، جامعه، توس، نشاط، صبح امروز، خرداد، عصر آزادگان، هممیهن، یاس نو، وقایع اتفاقیه، نوروز، جمهوریت، زن، مشارکت، ایران فردا، آبان، شهروند امروز، اخبار اقتصادی، کیان، آفتاب، آزاد، بهار، نوسازی، آریا و... به دستور وی توقیف شدند.
مرتضوی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات پس از شکایت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از مجله آدینه به دلیل چاپ داستانی که به ادعای این ستاد غیراسلامی بود، با وجود رأی هیأت منصفه برای تخفیف در مجازات این نشریه، آدینه را پس از ۱۱ سال فعالیت توقیف کرد و به حیات آن پایان داد. او در سال ۱۳۷۷ در جریان محاکمه روزنامه کیهان پنج تن از اعضای هیأت منصفه را به دلیل عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیأت منصفه محروم کرد. وی گفت که این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است.
قاضی پروندههای سیاسی
سعید مرتضوی در دستگیری و محاکمه بسیاری از دانشجویان، روزنامه نگاران و سیاستمداران از جمله اکبر گنجی، عباس عبدی، حسین قاضیان، عبدالفتاح سلطانی، عمادالدین باقی، احمد بورقانی، حمیدرضا جلاییپور، ابراهیم نبوی، منصور اسانلو، تقی رحمانی، رضا علیجانی، هدی صابر، شمسالواعظین، احمد زیدآبادی، و نویسندگان سایتامروز، رویداد و وبلاگنویسان نقش داشت.
به گفته خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، سعید مرتضوی پس از عزل از مقام دادستانی، با برداشتن و مفقود کردن پرونده فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی عملاً از بررسی مجدد آن پرونده جلوگیری کرده و دست کم دو بار برای به اجرا درآوردن احکام اعدام آنها تلاش کرده بود.
بازداشت بسیاری از اصلاح طلبان و معترضان پس از اعترضات مردم ایران در جریان جنبش سبز نیز با حکم وی صورت گرفت.
شکوری راد نماینده سابق مجلس در مورد او مینویسد:
«اینجانب چند نوبت به عنوان متهم و دو نوبت هم بعنوان بررسی کننده از سوی مجلس ششم و کمیسیون اصل نود با این پدیده عرصهء قضا در کشورمان مواجه شده ام. در این دیدارها دریافتم او دروغگویی بزرگ و بی پروا است. قانون در دستان او همچون مومی نرم به بازی گرفته میشود و هر حکمی را بخواهد از متن قانون استنتاج میکند و در این کار از هیچ چیز و هیچ کس واهمهای نمیکند. در این داوری بسیاری با من همراه هستند و همین امر مرا متقاعد کرده است که دچار اشتباه نیستم. »
دادستان انقلاب و عمومی تهران
در اردیبهشت ۱۳۸۲ گفته شد مرتضوی قصد ادامه تحصیل در کانادا را دارد که با واکنش شدید ایرانیان مقیم کانادا روبرو شد اما او در گفتوگو با مطبوعات خبر دریافت بورسیه از کانادا راتکذیب کرد. پس از آن خبرگزاری ایسنا خبر داد «مرتضوی در مقطع دکترای یکی از رشتههای حقوق غیربورسیه در دانشگاه سوربن فرانسه پذیرفته شده که اینک مشغول طی کردن مراحل اداری برای شروع آن است. پیش از این مطرح شده بود که او قرار است به کانادا برود؛ در حالی که وی قرار است تحصیلات خود را در فرانسه و از راه دور (غیر از دورهی امتحانات) ادامه دهد.»
سرانجام مرتضوی مدرک دکترایش را از دانشگاه آزاد و همزمان با بازداشت گسترده و فلهای معترضان به کودتای انتخاباتی ۸۸ گرفت.
پس از بازماندن از تحصیل در خارج از کشور، مرتضوی به پاس خدماتاش به دستگاه ولایت و خامنهای با فشار بیترهبری در اردیبهشت ۱۳۸۲ ارتقای مقام یافت و با حکم هاشمیشاهرودی مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت. در حالی که به تصدیق مروی معاون هاشمیشاهرودی و رئیس محکمه قضات در پی انتصاب هاشمیشاهرودی به ریاست قوه قضاییه او قصد داشت مرتضوی را از ریاست دادگاه مطبوعات تغییر دهد چرا که معتقد بود رشد او در دستگاه قضایی غیرعادی بوده است. (منبع)
دادستان تهران قدرتمندترین قاضی دستگاه قضائی با صلاحیتی فراگیر و گسترده است که تمام کشور و بسیاری از ایرانیان مقیم خارج را تحت صلاحیت خود دارد. برابر ماده ٣ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به اتهامهای افراد حقیقی و حقوقی زیادی فقط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی میشود.
عباسعلی علیزاده، رئیس وقت دادگستری استان تهران در مورد چگونگی انتخاب مرتضوی میگوید:
«افراد زیادی مطرح بودند و پیشنهاد شدند. این گونه نیست که من بگویم و پذیرفته شود. در این باره هیأتی باید نظر دهد و ارزشیابی شود. طبق بررسیهای انجام شده دو سه نفر در نهایت فاکتورهای لازم را برای دادستانی تهران داشتند که برخی خودشان نیامدند و برخی هم این مسئولیت را به طور مشروط میپذیرفتند که در نهایت من آقای مرتضوی را واجد شرایط کامل دیدم و او را انتخاب کردم» (روزنامه یاس نو ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۲)
همزمان با انتصاب سعید مرتضوی به سمت دادستانی تهران، علیرضا علوی تبار، یکی از فعالان سیاسی وابسته به جناح «اصلاحطلب» که خود بارها توسط مرتضوی بازجوئی شده بود با انتشار خبر انتصاب وی به دادستانی تهران در مقالهای نوشت:
«این انتصاب خبر تازهای نیست چون وی پیش از این نیز مجری فعال تصمیمهایی بود که در مراکزی بالاتر اتخاذ میشد. »
سعید مرتضوی در مقام دادستان تهران رأسا و در خیابان حکم اعدام در ملأ عام جاری میکرد.
مشارکت در تشکیل شبکه اطلاعات موازی
پس از دوم خرداد و به ویژه پس از برملاشدن پروژهی قتلهای زنجیرهای و برکناری وزیر اطلاعات و بخشی از عناصر درگیر در پروژه، بخشی از امکانات وزارت اطلاعات به نهادهای زیر نظر خامنهای همچون دادستانی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شد. سپس سازمان اطلاعات موازی متشکل از نهادهای نهادهای فوق به اضافهی حفاظت اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی که تحت کنترل بیترهبری بودند قرار گرفت. پس از تشکیل ساختار اولیه شبکه اطلاعات موازی، سعید مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران، به یاری آنها شتافت.
مهمترین پروژههای سازمان اطلاعات موازی را میتوان پروژه انهدام «پایگاههای دشمن» (مطبوعات اصلاح طلب)، پروژه سرکوب «براندازان قانونی» (ملی مذهبیها)، پروژه ریشهکنی «مفاسد اقتصادی» (که به پرونده شهرام جزایری منحصر شد)، پروژه «نظرسازی» (پرونده مؤسسه آینده و عباس عبدی)، پروژه مقابله با «تهاجم فرهنگی» (پرونده سیامک پورزند و سینماگران) و پروژه مقابله با اغتشاشات خیابانی (سرکوب اعتراضات دانشجویی خرداد و تیر ۸۲ و برخورد با تعدادی از فعالان مطبوعاتی و دانشجویی) سرکوب فعالان سایتهای اینترنتی و وبلاگنویسان دانست که در تمامی این پروژهها سعید مرتضوی نقش اساسی و تعیین کننده داشت.
پرونده قتل زهرا کاظمی
هنوز مرکب حکم دادستانی مرتضوی خشک نشده بود که او بنابر شواهدی قوی دست به خون زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی - کانادایی آلود.
زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را در اثر ضربه مغزی از دست داد.
در ابتدا بر اساس گزارش پزشکی قانونی علت مرگ «برخورد جسم سخت» با سر کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما مجلس ششم کمیته ویژهای تشکیل داد تا علت اصلی این مرگ را بررسی کند.
کمیته بررسی و تحقیق مجلس شورای اسلامی در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.
محسن آرمین عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار دادهاند.
بر اساس تحقیقات این کمیته مشخص شد که کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی کرده و سپس در پنجم تیرماه ساعت دوازده شب به بیمارستان انتقال یافته و سرانجام ساعت شش صبح روز ششم دچار مرگ مغزی شده است.
قاضی مرتضوی پس از مرگ زهرا کاظمی طی تماسی با محمدحسین خوشوقت، مدیرکل رسانههای خارجی وزارت ارشاد، وی را به دادستانی فرا خوانده و از او میخواهد طی مصاحبهای «علت مرگ زهرا کاظمی را سکته مغزی اعلام کند. او پس از انجام مصاحبه توسط خوشوقت، ۵ بار با خبرگزاری تماس گرفته تا خبر مصاحبه را هرچه زودتر مخابره کنند. مرتضوی قصد داشت پای وی را نیز به پرونده باز کند اما وقتی متوجه شد خواهر او، عروس خامنهای است و پدرش از افراد قدرتمند بیترهبری، سناریو را تغییر داد. او همچنین اصرار داشت که جنازه هرچه زودتر به خاک سپرده شود. (منبع)
خوشوقت سالها بعد توضیح داد:
«در زندان یک دفتری موسوم به "وقعه" هست که زندانی هر کاری که انجام میدهد و هر جایی که برده میشود، در آن با جزئیات ثبت میگردد. آقای یونسی میگفت که دادستانی وقت رفته بود و حتی دفتر وقعه را دستکاری کرده بود که موضوع را بیندازند گردن وزارت اطلاعات. البته به دلیل اینکه مسئولین وزارت اطلاعات قبلتر از آن دفتر وقعه کپی گرفته بودند، این ترفند خنثی شده بود.»
بهنام وفاسرشت، از فعالین دانشجویی دانشگاه بهشتی، که همان موقع در ۲۰۹ تحت نظر وزارت اطلاعات زندانی بوده و در اعتصاب غذا به سر میبرده در مورد چگونگی شکنجه زهرا (زیبا) کاظمی که منجر به ضربه مغزی و مرگش شد میگوید:
«شب سومی که در اعتصاب غذا بودم حدود ساعت ۱۱ شب، یکی از دکترهای شیفت ۲۰۹ به نام دکتر اکبری، آمد و گفت اعتصاب غذایت را بشکن. من میخواهم سرم بهت وصل کنم. مرا به بهداری برد. در اتاق اورژانس نبودم. در بخش یونیتهای دندانپزشکی بودم. به من گفت میتوانی چشمبندت را بالا بزنی.
حدود نیمساعت که گذشت، دیدم چهار یا پنج نفر دواندوان آمدند و پتویی را که کسی در آن افتاده بود میکشیدند. او را روی زمین دم در بهداری گذاشتند. دکتر اکبری رفت طرف آنها. بلافاصله قاضی مرتضوی را که پیش از آن دیده بودم شناختم. یک نفر دیگر از کارکنان بند ۲۰۹ هم بود: مظفر تهرانی که از جانیان این بند است و از دههی ۶۰ در وزارت اطلاعات کار میکند و در جنایات آن زمان نیز شرکت داشته است. نفر دیگر فردی بود بهنام ستوده که در بازجوییهای خودم نیز گاهی میآمد.
قاضی مرتصوی و مظفر تهرانی هریک باتومهای سبز رنگی در دست داشتند و به او میزدند که: پاشو دیگه فیلم بازی نکن، دیگه مشکلی نداری.
در این فاصله مرتضوی به تهرانی میگفت: چرا محکم زدی؟ او هم جواب میداد: شما خودت هم که زدی. خلاصه اینطوری داشتند با هم صحبت میکردند و هرکدام موضوع را به گردن دیگری میانداخت.
پس از حدود یکربع، ناگهان مرتضوی مرا دید و بهطرف من آمد و شروع کرد به داد و فریاد و فحاشی. از دکتر پرسید: چرا او ر ا اینجا آوردید؟
دکتر گفت: اعتصاب غذا کرده، میخواهم سرم به او وصل کنم. شروع به توهین کرد که بیخود کرده و غلط کرده و مرا به سلول فرستادند.
همانطور که بهطرف در خروجی میرفتم توی این مسافت دیدم یک پرونده روی میز است که روی پوشهی آن با ماژیک نوشته شده: زهرا، توی پرانتز زیبا و بعد کاظمی.
آن کسی هم که روی زمین افتاده بود مشخص بود که قدش بلند است. موهایش ژولیده و صورتش خونی بود. پتویی که روی او کشیده بودند خونی بود. من را بهزور به سلول بردند. بعد دیگر صدای پای آدمها بود که از راهرو به گوش میرسید. سپس صدای آژیر آمبولانس را شنیدم.»
از صبح روز بعد، بهمدت یک هفته، بازجوها بهنام وفاسرشت را تحت فشار قرار میدهند که تو آن روز چه دیدی؟ وی پاسخ میدهد: فکر میکنم که کسی مسموم شده بود. چیز دیگری ندیدم.
زهرا کاظمی پس از تحمل ۱۸ روز بازداشت، روز بیستم تیرماه کشته میشود. مقامات دادستانی دلیل مرگ او را غش و برخورد سر با زمین و در نهایت ضربهی مغزی اعلام میکنند.
یک سال پس از قتل زهرا کاظمی قوه قضائیه، محمدرضا اقدم احمدی، ۴۲ ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را مسبب «قتل شبهعمد» زهرا کاظمی معرفی میکند، اما او خود را از این اتهامات مبرا میداند و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدید نظر، در نهایت به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه میشود. به این ترتیب، متهمان اصلی این پرونده، از جمله قاضی مرتضوی چنانچه انتظار میرفت در کنف حمایت بیترهبری و شخص خامنهای محاکمه نمیشوند.
علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی در اسفند ۱۳۹۶ در مورد قتل زهرا کاظمی گفت:
«کوتاه اشاره کنم که در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، بهدلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و سر او به جدول خیابان اصابت میکند و منجر به خونریزی مغزی او میشود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل میکردند حتماً او نجات مییافت.»
محمد سیفزاده، وکیل زهرا کاظمی، در مورد مضحکه قضایی برای رسیدگی به این پرونده میگوید:
«من به اتفاق آقای سلطانی وکیل زهرا کاظمی بودیم که همه ما بعداً به زندان افتادیم. مسئله زهرا کاظمی قطعاً قتل عمد بود و خیلی هم راحت مشخص میشد. دو تا ضربه به ایشان وارد شده بود که اگر مشخص میشد کدام یک از اینها منجر به مرگ شده قاتل مشخص میشد. شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور کلیه نظرات من را تأیید کرد و پرونده را برای رسیدگی به پایین فرستادند که معلوم نشد چه شد و بعد هم همه ما را به زندان انداختند.... وزارت اطلاعات حتی تا بازسازی صحنه قتل هم پیش رفته بود اما آن را از مسیر خود خارج کردند. در نهایت گفتند قتل در جایی در اثر ازدحام اتفاق افتاده و دیهاش را هم بیت المال باید بدهد. ما نسبت به این حکم ایراد گرفتیم و تاکید کردیم که قتل عمد بوده است. علاوه بر این دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشت و دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی میکرد.... معاون دادستان گفت اصلاً قتل عمد نیست و غیرعمد است و توافق کردند که دو تن از ماموران وزارت اطلاعات را بازداشت کنند. ما در دادگاه که ابتدا علنی بود و بعدها برخلاف قانون آن را غیرعلنی کردند (که ما هم به عنوان اعتراض از دادگاه خارج شدیم) اعتراض کردیم. در زمانی که پرونده در دست ما بود نظر رئیس دادگاه هم منطبق با نظر ما بود اما یک مرتبه رئیس دادگاه را عوض و پرونده را کلاً از مسیر خارج کردند. دادگاه تجدیدنظر هم همان مسائل غیرقانونی را انجام داد که دادگاه بدوی انجام داده بود اما دیوان عالی کشور شعبه ۱۵ برای اولین بار با سعهصدر پرونده را بررسی کرد و رأی نقض شد و گفتند اولاً اصلاً به قتل عمد رسیدگی نشده و ثانیاً دادگاه صالح نبوده و باید در دادگاه کیفری بررسی میشد که پرونده به دادگاه کیفری رفت اما در نهایت ما را بازداشت کردند و مسئله به این صورت درآمد.»
مدیر نمونه کشور و دریافت لوح تقدیر
در فروردین ۱۳۸۳ به پاس «خدماتی» از این دست و به منظور قوت قلب دادن به جانیان و مأموران سرکوب، مرتضوی از سوی حجتالاسلام علیزاده رئیس دادگستری تهران، لوح تقدیر هاشمیشاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه را به همراه چند سکه بهار آزادی دریافت کرد و به عنوان مدیر نمونه سال معرفی شد.
در متن تقدیر هاشمی شاهرودی آمده بود:
«جناب آقای سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛
در سال نهضت خدمترسانی به مردم از زحمات و تلاش ارزندهی جنابعالی در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و توسعه و اعتدال دستگاه قضایی تشکر کرده و کسب عنوان مدیر نمونهی کشور را در اولین جشنوارهی شهید بهشتی قوهی قضاییه برازنده میدانم و از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را در تمام مراحل زندگی خواهانم.
سیدمحمود هاشمی شاهرودی»
«نهضت خدمترسانی به مردم»، «توسعه و اعتدال دستگاه قضایی» و «جشنواره شهید بهشتی» در همین «لوح تقدیر» به درستی معنا پیدا میکنند.
به گزارش ایسنا علیزاده پس از قرائت این تقدیرنامه تصریح کرد: هرچه در این راه بیشتر بکوشید، همهی سود آن به نظام برمیگردد.
مرتضوی که دستش با علیزاده در یک کاسه بود در پاسخ گفت:
«بدیهی است موفقیت دادسرای تهران در کسب اطمینان مردم به رسیدگی عادلانه و احقاق حق و اقبال مردم به دادسرای تهران بر حسب آمار اعلامی جهت تظلم خواهی و تقاضای احقاق حق، مدیون مدیریت عالی دادگستری استان تهران حجتالاسلام و المسلمین علیزاده و قائم مقام دادگستری تهران، آقای میرکوهی و معاونت اداری و مالی آقای سرتیپزاده بوده که در این فرصت از زحمات تمامی همکاران محترم تقدیر و تشکر میکنم.»
این پرونده که شامل سه بخش بود (تأمین اجتماعی، شکایت اولیاء دم روحالامینی، و بخشی از رأی نقضشده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور)، برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران بهریاست قاضی کشکولی ارجاع شد. (منبع)
هشتم اسفند ۱۳۹۱ پس از ۴۰ ماه تأخیر دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی آغاز به کار کرد. تشکیل دادگاه پس از نمایش فیلم دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی توسط احمدینژاد در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، وگرنه ارادهای در نظام برای پیگیری جنایات مرتضوی وجود نداشت. فیلم مزبور توسط مرتضوی به صورت مخفیانه تهیه شده بود و همین خشم لاریجانیها و به ویژه صادق را برانگیخت چرا که در گفتوگوی خصوصی، فاضل لاریجانی به سعید مرتضوی میگوید که از نفوذ برادرش در قوه قضاییه استفاده میکند.
با این حال از همان ابتدا مشخص بود که ارادهی واقعی برای پیگیری قضایی اتهامات مرتضوی وجود ندارد. علیرضا دقیقی وکیل پایه یک دادگستری در مورد نحوهی حضور مرتضوی در دادگاه مینویسد:
«عموما مراجعین به دادگاه کیفری استان از درب مراجعین واقع در خیام به دادگاه تردد مینمایند و تردد از درب پشت دادگاه برای مراجعین ممنوع بوده و این درب مختص تردد قضات محترم دادگاه است. با کمال تعجب ملاحظه شد که جناب س.م متهم پرونده کهریزک به رغم تاخیری که داشت با کمال تعجب از درب پشتی (درب قضات) وارد دادگاه شد و حتی توانست بدون بازرسی بدنی که در کل از کلیه مراجعین و وکلاء به عمل میآید، وارد محوطه دادگاه شود و محافظان خود را تا محوطه داخلی دادگاه کیفری استان به همراه ببرد در حالی که بر اساس دستورالعمل تردد مراجعین فقط شخص شاکی و متهم و وکلای قانونی آنها حق ورود به دادگاهها را دارند و مأمورین مکلف بودند از تردد افراد غیر مرتبط به دادگاهها خودداری نمایند.»
این رفتار دو سال بعد هم تکرار شد. پیمان حاج محمودعطار وکیل دادگستری در مورد چگونگی حضور سعید مرتضوی در دادگاه مینویسد:
«سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس از آن که از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند دو نفر به بیرون اتاق رفتند ولی دو نفر دیگر در مقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند. به همراه آقای مرتضوی، وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش ازآن که به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تأییدکرده بود و من همراه مرتضوی از او نیزشکایت کرده بودم ولی با شگفتی تمام دیدم که قرار منع تعقیب وی صادرشده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمیپذیرفت، آقای جعفری (معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.
هم محافظان مرتضوی و هم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشستن بر صندلی اتاق بازپرسی، گوشیهای همراه خود را از کتشان بیرون آورند و نیم نگاهی کرده و دوباره به درون جیبشان گذاشتند.
دو محافظی که بیرون بودند جالبتر بودند. آنها هم با گوشی شان مستمراً در تماس بودند و در راهرو درحین مکالمه با تلفن قدم میزدند و هم بعضی وقتها گوشه کتشان را کنار میزدند و ما را از زیارت اسلحه کمریشان مستفیض میکردند.»
اعتراض نمایندگان مجلس به اطاله دادرسی مرتضوی
اولین بار در مهرماه سال ۱۳۹۳ نامه اعتراضی نمایندگان خطاب به رئیس مجلس منتشر شد.
مرتضوی در تاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۳ به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال نیز مورد تأیید قرار گرفت.
در دیماه سال ۱۳۹۳، نمایندگان مجلس نامه دوم خود را نوشته و خواستار تسریع در رسیدگی به اتهامات مرتضوی شدند.
اواسط فروردین ماه ۱۳۹۴ نیز خبر سومین نامه اعتراضی نمایندگان مجلس درباره اطاله دادرسی در پرونده مرتضوی منتشر شد. در این نامه که نمایندگان خطاب به رئیس مجلس نوشتند، تاکید شده بود: «دادگاه رسیدگی به این پرونده میبایست ظرف حداکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام مینمود که متأسفانه تاکنون علیرغم گذشت ۱۶ ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.»
گفته میشود سعید مرتضوی به تعدادی از نمایندگان مجلس صورت جلسه شورای عالی امنیت ملی را نشان داده بود که براساس درخواست سردار نجات، دستور انتقال بازداشتشدگان روز ۱۸ تیر را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده است. محمدحسین زیبایینژاد (سردار نجات) بعد از اعتراضهای سال ۱۳۸۸ به دعوت سعید جلیلی مسئول سیاسی - اجتماعی دبیرخانه شورای امنیت ملی شد و نقش مهمی در سرکوب مردم داشت. یکی از دلایل عدم رسیدگی جدی به پرونده کهریزک هم درگیر بودن نجات و حسین فدایی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی است.
رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ شروع شد که در جریان آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ (که جریمه ۲۰۰ هزار تومانی مرتبط با آن از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود) و معاونت در قتل (محسن روح الامینی) مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام وی در مرداد ۹۴ از این اتهامات تبرئه شد. محمدرضا محمدی کشکولی، قاضی پرونده سعید مرتضوی در ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ اعلام کرد او، در عین حال بر سر تخلفات خود در زمان ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی، به حبس و رد مال محکوم شده است.
مرتضوی ۱۸ مهر ۹۴ به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرد و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تأمین اجتماعی و اولیاء دم روحالامینی را بههمراه داشت، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد اما ۲۱ اردیبهشت سال ۹۵، محسن افتخاری گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است و پرونده به شعبه ۲۲ تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
مجتبی نظری وکیل مدافع تأمین اجتماعی که از طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای مرتضوی گلایه کرد و گفت: «الآن نزدیک به ۳ سال است که از رسیدگی به پرونده مرتضوی میگذرد و اگر میدانستیم اینقدر طولانی میشود، وکالت تأمین اجتماعی را قبول نمیکردم.»
مرتضوی در سال ۱۳۹۵ پس از هفت سال انکار و حمله پیشدستانه، در هماهنگی با قاضی و از قرار معلوم با توصیهی سردار نجات و به منظور برخورداری از حاشیه امنیت نظام، مسئولیت جنایات کهریزک را - هرچند به صورت غیرعمد- پذیرفت و به ابراز شرمندگی کرد تا سر و ته این پرونده در دستگاه قضایی اسلامی بهم بیاید. بسیاری از چهرههای سیاسی نظام اسلامی نیز انگیزه نگارش نامهی مزبور را تأثیرگذاری بر تعیین مجازات دانستند. در بخشی از این توبهنامهآمده است:
«در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ۸۸ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست، رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقاً ابراز تأسف و اعتذار مینمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادیفر، روحالامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسألت مینمایم.»
او در این نامه «مننژیت» را که به خاطر آن دکتر رامین پوراندرجانی به قتل رسید تبدیل به «شهادت» کرد.
مرتضوی و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶
پس از حضور ابراهیم رییسی در مسجد روضه محمدیه یزد برای سخنرانی انتخاباتی، عکسهای سعید مرتضوی که در این مراسم حضور داشت در فضای مجازی منتشر شد. رسانههای حامی رئیسی و ستاد انتخاباتی وی تلاش کردند، حضور مرتضوی در سخنرانی رئیسی را حضور یک شهروند معمولی در مراسم جا بزنند.
بدنامی چشم و چراغ خامنهای در قوه قضاییه تا آنجاست که رسانههای همسو با رئیسی مدعی شدند:
«رسانههای ضدانقلاب و حتی برخی رسانههای معلومالحال داخلی تلاش کردند حضور سعید مرتضوی در محل سخنرانی حجتالاسلام رئیسی را نشانه پیوند نزدیک وی با ستاد انتخاباتی ایشان تبلیغ کرده و از این طریق موج جدیدی از تخریب را علیه ایشان راه بیاندازند.»
و یا تا آنجا پیش رفتند که مدعی شدند:
«بررسی سوابق سیاسی آقای رئیسی و مرتضوی در طول چند سال اخیر نیز نشان میدهد که رویکردهای سیاسی این دو با یکدیگر متفاوت بوده و در مواردی کاملاً در مقابل هم قرار دارد و همسو نیست.»
اما هیچیک از حامیان رئیسی پاسخ نمیدادند اگر نزدیکی مرتضوی به رئیسی باعث «تخریب» وی میشود، چرا از کلیهی اقدامات وی در قوه قضاییه حمایت میکردید، و چرا رئیسی در بالاترین سطح قوه قضاییه با او همکاری میکرد.
نکتهی قابل تأمل این که در انتخابات شورای شهر سال ۱۳۹۲ لیست «زندهباد بهار» را که وابسته به احمدینژاد بود علی نیکزاد وزیر مورد وثوق احمدینژاد تهیه کرده بود و هما فلاح همسر مرتضوی یکی از کاندیداهای آن بود. نیکزاد و احمدینژادیها به دنبال این بودند که مرتضوی را شهردار تهران کنند. همان موقع هما فلاح در اظهار نظری عجیب مدعی شد: «اگر همسرم شهردار شود، تهران را از صفر تا صد میرساند».
علی نیکزاد در انتخابات ۱۳۹۶ رئیس ستاد انتخابات ابراهیم رئیسی بود.
محکومیت مرتضوی به زندان و پیامدهای آن
عاقبت در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۶ پس از گذشت بیش از ۸ سال از وقوع جنایت کهریزک، شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل محسن روحالامینی با یک درجه تخفیف به ۲ سال حبس محکوم کرد. حکم دادگاه اولیه ۵ سال بود. همین شعبه مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرد. وی پیشتر از بابت تحصیل مال نامشروع به شش ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان است، به رد مال محکوم شده بود.
در محافل سیاسی و حقوقی ایران گفته میشود که این دو سال حکم هم به خاطر نزدیکی با احمدینژاد دریافت کرده است.
نادر قاضیزاده عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از تبرئه سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی شوکه شده است، گفت: امیدوارم که رئیس قوه قضائیه، آقای اژهای و دادستان کل کشور به این پرونده ورود کرده و نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند. (خبرگزاری ایلنا ۶ آذر ۱۳۹۶)
همزمان با انتشار خبر تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی ترک همدانی، وکیل جمعی از شاکیان این پرونده خبر داد که با شکایت مرتضوی به دلیل گفتههایش درباره حکم محکومیت بدوی وی به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
نکتهی قابل ذکر آنکه مهدی محمودیان به جرم افشای جنایت کهریزک به ۵ سال زندان محکوم شد.
علیرغم گذشت چندین ماه از صدور حکم قطعی زندان، همچنان به زندان رفتن مرتضوی در هالهای از ابهام است. خبرصدور حکم جلب او ۱۲ اسفند ماه ۹۶ منتشر شد. اما خود وی موضوع را تکذیب کرد و دور روز بعد، رییس کل دادگستری استان تهران درباره صدور این حکم اظهار بیخبری کرد. محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، در فروردین ۱۳۹۷ از آنجایی که دیگر امکان تکذیب و انکار موضوع را نداشت درباره دلیل بازداشت نشدن سعید مرتضوی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاوردهاند، حالا نمیدانم چطور هست.»
این گفتهی محسنی اژهای بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت و گروهی از مردم این سخنان را اینگونه معنا کردند که قوه قضائیه مردم را «گیر آورده» و سر کار گذاشته است.
مصطفی ترک همدانی وکیل پرونده تأمین اجتماعی میگوید:
«در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی میکردند، در دادگاه حاضر میشد. این محافظان مواجب خود را از دولت میگیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیتها برای این است که فرد مورد نظر دائم در اختیار باشد و ۲۴ ساعته انجام وظیفه کند. گمان میکنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشت که هر شیفت سه نفر از وی محافظت و مراقبت میکنند ـ که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد ـ به هر حال این اقدامات با فرمایشهای آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمیدانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بیاطلاع هستند؟ »
او در آذرماه ۱۳۹۴ در حالی که پروندهاش در دادگاه مورد رسیدگی بود برخلاف رویهی قضایی موجود در نظام اسلامی از کشور خارج شد و به برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفت. سعید طوسی هم در حالی که پروندهاش مفتوح بود پا در سفر مشابهی گذاشت.
«گیرنیاوردن» سعید مرتضوی چندان عجیب نیست؛ هر یک از پروندههای سعید مرتضوی اگر مورد رسیدگی قرار گیرد احتمال میرود که موجب شود مسائل ناگفتهای از پرده بیرون افتد.
علاوه بر آن واجبیخور کردن سعید امامی که «سعیدجان» خامنهای بود، ضربهی محکمی به اعتماد بخشی از دلدادگان خامنهای و ولیفقیه وارد کرد. اما این موضوع در شرایط خاص و ویژهای رقم خورد و قرار نیست تکرار شود. به همین دلیل بود که خامنهای بلافاصله کوشید در پروندهی سعید عسگر جبران کند. در پروندهی سعید طوسی، بیترهبری و شخص خامنهای نشان دادند که به بهای رسوایی عمومی هم نمیخواهند دستشان را از پشت عواملشان بردارند. خامنهای در پروندهی محمدرضا نقدی هم از هیچ اعمال نفوذی کوتاهی نکرد و او را پس از رهاندن از بازداشت و زندان، ارتقای مقام داد.
در پروندهی قتل زهرا کاظمی نیز این بیترهبری و شخص خامنهای بود که به قیمت بیآبرویی نظام در سطحبینالمللی و تخریب روابط با کانادا، اجازه نداد نورچشمیاش مورد محاکمه قرار گیرد. سوال اصلی اینجاست به جز «مقامات عالیرتبه نظام» که میکوشیدند مرتضوی را به قوه قضاییه بازگردانند چه کسی میتواند مانع «گیر افتادن» او بشود. باید دید خامنهای تا کجا مقاومت میکند و برای مهرههایی چون سعید مرتضوی هزینه میپردازد.