گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) اعلام کرد (۳ تیر ۱۴۰۲ برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳) که جمهوری اسلامی ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شده است، باقی میماند. ایران به همراه کره شمالی و میانمار یکی از تنها سه کشوری است که در این فهرست قرار دارد.
گروه ویژه اقدام مالی در ارزیابی ماه ژوئن خود گفت وضعیت ایران از فوریه ۲۰۲۰ تغییری نکرده است و گزارش همان ماه را تکرار کرد. دلیل اصلی تداوم حضور ایران در این فهرست تصویب نشدن «کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایت سازمانیافته فراملیتی» معروف به «کنوانسیون پالرمو» دانسته شد. «گروه ویژه اقدام مالی» تاکید کرد که «همچنان نگران خطر تامین مالی تروریسم از طرف ایران» است و این موضوع را «تهدیدی برای نظام مالی بینالمللی» خواند.
«کنوانسیون پالرمو» چیست و چرا جمهوری اسلامی به آن نمیپیوندد؟
کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمانیافتهی فراملی یا کنوانسیون پالرمو[i] از جمله قراردادهای مورد حمایت سازمان ملل برای مبارزه علیه جرایم سازمان یافتهی فراملی است. این کنوانسیون سه پروتکل تکمیلی دارد:
الف) پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان بهویژه زنان و کودکان
ب) پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
پ) پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات
همهی این پروتکلها دارای عناصری از قوانین بینالمللی امروزین در خصوص قاچاق انسان و قاچاق اسلحه هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مسئول این کنوانسیون و پروتکلهای پیوست آن است.
این کنوانسیون همانگونه که از عنواناش پیداست، با قصد "ارتقای همکاریها" در جهت "پیشگیری و مبارزه مؤثرتر" با جرایم سازمانیافتهی بینالمللی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان ۱۳۷۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان سال نیز در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید و در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد.
این کنوانسیون ۱۸۹ طرف معاهده دارد و از جمله ۱۸۴ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و جزایر کوک، سریر مقدس، نیووی، دولت فلسطین، و اتحادیه اروپا. نه کشور عضو سازمان ملل که عضو این کنوانسیون نیستند عبارتند از: کشورهای بوتان، جمهوری کنگو، ایران، پالائو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی، تووالو. جمهوری کنگو و ایران این کنوانسیون را امضا کردهاند ولی، در مجلس قانونگذاری این کشورها تصویب نشد.
کنوانسیون پالرمو در ایران
۴ بهمن ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با اکثریتی نه چندان قوی و شروطی پنجگانه به دولت جمهوری اسلامی اجازه دادند که به کنوانسیون پالرمو بپیوندد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب شد. مجلس الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را از جمله مشروط به این کرده است که مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین و مقرارت داخلی جمهوری اسلامی "تفسیر" و اجرا شوند؛ جمهوری اسلامی در صورت بروز "اختلاف ناشی از تفسیر" خود را ملزم به "داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری" نداند و در رابطه با "استرداد یا معاضدت قضایی" به شکل موردی تصمیمگیری شود. مجلس ایران همچنین تأکید کرده است که پذیرش کنوانسیون پالرمو به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نخواهد بود.
در بند یک مادهی واحدهی لایحهی الحاق ایران به کنوانسیون "پالرمو" که جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شده، آمده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بهویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.»
از جمله بندهای حذفشدهی لایحهی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بند پنج بود که به همکاریهای بینالمللی و تبادل تجربه و اطلاعات با سایر کشورها در زمینهی مبارزه با پولشویی اشاره داشت.
اما ۱۰ روز بعد، علیرغم تصویب مجلس، خامنهای این لایحه را «غیر قابل قبول» خواند و مانع اجرای آن شد.
بهانههای نپیوستن به کنوانسیون
در نامهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۷ به شورای نگهبان پیوستن به کنوانسیون پالرمو را مغایر امنیت ملی عنوان کرده است.[ii] نامه مجمع تشخیص مصلحت پنج بند دارد که در آنها گفته شده مفاد کنوانسیون با سیاستهای کلی امنیت ملی در حوزههای دفاعی، خارجی و اقتصادی مغایرت دارد. از جمله در این نامه آمده است که تعهدات مندرج در این کنوانسیون "توان کشور را در دور زدن تحریمها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه میسازد."
حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان، طی یادداشتی در شماره ۷ بهمن ۱۳۹۷ این روزنامه، پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را "الحاقی ذلتبار" خوانده بود که "امنیت و استقلال کشور را به تاراج میگذارد". شریعتمداری از جمله نوشته بود: «از ما خواستهاند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب میشوند قطع کنیم!! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریستهای وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیم!».
علل واقعی
یکی از ویژگیهای حکومت اسلامی ایران شفاف نبودن است. بیت رهبری و سپاه پاسداران امکانات گستردهی مالی و نظامی دارند و مردم را در جریان فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و نظامی خود قرار نمیدهند. سپاه پاسداران علاو بر فعالیت گسترده سیاسی، اقتصادی و نظامی در قاچاق انسان و مواد مخدر نیز دست دارد و از باندهای قاچاق برای ترور مخالفان نظام استفاده میکند.
بخش مهمی از مخالفتها با لایحه مزبور برای کاربرد ترکیب "گروههای تروریستی" در آن است. حزبالله لبنان، حماس، حوثیها و بسیاری از سازمانهای شبه نظامی مشابه دیگر که از حمایت گسترده ایران برخوردار هستند، در فهرست گروههای تروریستی ایالات متحده و برخی از کشورهای غربی قرار دارند. این گروههای تروریستی در قاچاق انسان و مواد مخدر نیز شرکت دارند و پذیرش کنوانسیون سازمان ملل میتواند در کمک رسانی ایران به این گروهها مشکل ایجاد کند.
علیرغم شعار «نه غزه، نه لبنان؛ جانم فدای ایران» مردم در خیابانهای ایران، حکومت اسلامی دغدغهاش زدن از سفره کارگران، کارمندان و بازنشستگان و فرستادن پول و اسلحه به گروههای تروریستی است. رضا سراج یکی از چهرههای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه و بسیج، این وطنفروشی شرمآور را کتمان نمیکند و در روز تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس، در کانال تلگرامی خود نوشت: «مطابق با مصوبات کنوانسیون پالرمو، گروههای مقاومت از جمله حزبالله در لیست گروههای تروریستی قرار گرفتهاند. از این رو امضاکنندگان این کنوانسیون برای مقابله با گروههای مقاومت ملزم میگردند. از این منظر به نظر میرسد هدف از اجبار ایران به پذیرش قراردادهایی همچون پالرمو و FATF ناظر بر مهار محور مقاومت و زمینهسازی برای برجام منطقهای و عقبنشینی ایران از منطقه باشد».
ایران تا زمانی که به کنوانسیون پالرمو و گروه ویژه اقدام مالی نپیوندد، در مبادلات بانکی بینالمللی و جذب سرمایهگذاران خارجی با دشواریهای جدی روبرو خواهد شد. مقامات حکومت اسلامی به جای نگرانی از اقتصاد ایران و تنگدستی میلیونها ایرانی، نگران این مسئله هستند که پس از پیوستن به این نهاد، در زمینهی کمک مالی و تسلیحاتی به گروههایی مانند حماس، حزبالله و سایر تشکلهای جهادی و اسلامی با دشواری مواجه شوند. جالب اینجا است که حتی لبنان، که حزبالله در پارلمان آن نقش دارد، به "گروه ویژه اقدام مالی" پیوسته است. ولی جمهوری اسلامی بهخاطر حزبالله لبنان، حشدِ شعبی، حوثیهای یمن و دیگر نیروهای تروریست به "گروه ویژه اقدام مالی" نمیپیوندد.
احد قربانی دهناری
۴ تیر ۱۴۰۲ - ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳
پیوستها:
متن انگلیسی
United Nations Convention against Transnational Organized Crime
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO (unodc.org)
The Global Initiative
https://globalinitiative.net/
متن فارسی
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فرا ملی (پالرمو)
دسامبر ٢٠٠٠
ضمیمه شماره ١
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی
ماده ١- هدف
هدف این کنوانسیون، ارتقای همکاریها جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرایم سازمانیافته فراملی است.
ماده ٢- کاربرد اصطلاحات
در این کنوانسیون:
الف) «گروه مجرمانه سازمانیافته» یعنی گروه سازمانیافته متشکل از سه یا چند نفر که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و به طور هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون،به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مـستقیم منـافع مالی یا سایر منافع مادی، فعالیت میکند؛
ب) «جرم شدید» عمل مجرمانهای است که مجازات آن سلب آزادی به مـدت حـداقل چهـار سال یا مجازاتهای شدیدتر باشد؛
ج) «گروه سازمانیافته» به گروهی اطلاق میشود که به منظور ارتکاب فوری جـرم بـه طـور تصادفی یا غیرمنظم تشکیل نشده باشد و به داشتن نقشهای تعریفشده رسمی بـرای اعضای خود، ادامه عضویت در آن یا به ساختار توسعه یافته نیاز نداشته باشد؛
د) «اموال» یعنی هر نوع دارایی اعم از مادی یا معنوی، منقول یا غیرمنقول، ملمـوس یـا غیـر ملموس و اوراق یا اسناد قانونی مبنی بر اثبات مالکیت یا سهم در این گونه داراییها؛
هـ) «عواید حاصل از جرم» یعنی هر نوع اموالی که به طور مستقیم یا غیـر مـستقیم از طریـق ارتکاب جرم حاصل یا کسب شده باشد؛
و) «مسدود کردن» یا «توقیف کردن» یعنی ممنوعیت انتقال، تبدیل، تصرف یا جابهجایی امـوال، یا در اختیار گرفتن قیمومیت یا کنترل آنها به صورت موقت بر اسـاس دسـتور صـادره از سوی دادگاه یا سایر مراجع صلاحیتدار؛
ز) «مصادره» که در صورت اقتضاء شامل ضبط نیز میشود، به محرومیـت دائمـی از مالکیـت دارایی به موجب دستور صادره از سوی دادگاه سایر یا مراجع صلاحیتدار؛
ح) «تخلف اصلی» یعنی تخلفی که در نتیجه آن عوایدی حاصل شده است کـه ممکـن اسـت طبق تعریف مندرج در ماده (۶) این کنوانسیون، یک تخلف محسوب شود؛
ط) «تحویل کنترل شده» یعنی فن اجازه عبور محمولههای غیر قانونی یـا مـشکوک از طریـق سرزمین، یا به داخل سرزمین یک یا چند کشور با اطلاع و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار آنها به منظور انجام تحقیقات لازم درباره یک عمل مجرمانه و شناسایی اشخاصی کـه در ارتکاب آن دست دارند؛
ی) «سازمان منطقهای همکاریهای اقتصادی» یعنی سازمانی که از سوی کـشورهای مـستقل یک منطقه خاص تشکیل شده است و کشورهای عضو آن در ارتباط با موضوعات تابع ایـن کنوانسیون به آن اختیارات لازم را تفویض نمودهاند و به آن اجازه داده شده اسـت، طبـق تشریفات و مقررات داخلی خود، این کنوانسیون را امضاء نماید، بپذیرد، تصویب کند یا بـه آن ملحق شود؛ اشارات انجامشده در این کنوانسیون «به کشورهای عـضو»، در خـصوص این نوع سازمانها در محدوده صلاحیتشان کاربرد خواهد داشت.
ماده ۳- حدود کاربرد
۱ .این کنوانسیون برای پیشگیری از تحقیقات و تعقیب جرایم زیر و در مواردی به کار خواهد رفـت که جرم مورد نظر ماهیت فراملی داشته و به یک گروه مجرمانه سازمانیافته مربوط باشد، مگر آن که در این کنوانسیون طور دیگری ذکر شده باشد:
الف) جرایم مقرر طبق مواد (۵) ،( ۶) ،(٨) و (۲۳) این کنوانسیون؛
ب) جرایم شدید طبق تعریف مندرج در ماده (٢) این کنوانسیون؛
٢ .در بند (١) این ماده، جرم در صورتی ماهیت فراملی خواهد داشت که:
الف) در بیش از یک کشور اتفاق افتاده باشد؛
ب) در یک کشور اتفاق افتاده باشد ولی بخش مهمی از مقدمات، برنامه ریزی، هـدایت یـا کنترل آن در کشور دیگری انجام شود؛
ج) در یک کشور اتفاق افتاده باشد اما یک گروه مجرمانه سازمانیافته در آن دخیـل بـوده باشد که در بیش از یک کشور به فعالیتهای مجرمانه مشغول است؛
د) در یک کشور اتفاق افتاده باشد ولی در کشور دیگری آثار قابل ملاحظهای داشته باشد.
ماده ۴- حفظ حق حاکمیت
۱. کشورهای عضو تعهدات خود طبق این کنوانسیون را به نحوی انجام خواهنـد داد کـه منطبـق بـا اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی سـایر کـشورها باشد.
۲. هیچ یک از مقررات این کنوانسیون به کشورهای عضو اجازه نمیدهـد قـوانین داخلـی و وظـایف قانونی خود، که طبق قوانین داخلی کشور متبوع خود منحصراً به مقامات آن کشور مربوط میشود را در قلمرو سایر کشورها اجرا نمایند.
ماده ۵- جرمانگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمانیافته
١ .تمامی کشورهای عضو باید تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا موراد زیر در صورتی که عامداً انجام شوند، عمل مجرمانه محسوب شوند:
الف) یک یا هر دو مورد زیر به عنوان عمل مجرمانه، به غیر از مواردی که اقدام به ارتکاب یا تکمیـل یک فعالیت مجرمانه هستند.
١ .توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید به منظوری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربـوط اسـت، و درمـواردی کـه قـوانین داخلی مقرر کرده است، مربوط به عملی باشد که از سوی یکی از شرکت کنندگان در جهت پیشبرد آن توافق انجام شده یا به یک گروه مجرمانه سازمانیافته مربوط است؛
٢ .عمل هر شخصی که با علم به اهداف و فعالیتهای مجرمانـه کلـی یـک گـروه مجرمانـه سازمانیافته یا با آگاهی از قصد آن گروه به ارتکاب جرم مـورد نظـر، بـه طـور فعـال در اقدامات زیر مشارکت مینماید:
الف) فعالیتهای مجرمانه گروه مجرمانه سازمانیافته؛
ب) سایر فعالیتهای گروه مجرمانه سازمانیافته، با علم به اینکه مشارکت وی به دستیابی به اهداف مجرمانه فوق کمک خواهد کرد.
ت) سازماندهی، هدایت، همدستی، معاونت، تسهیل یا مشاوره در ارتکاب جرم شدید مربوط به یک گروه مجرمانه سازمانیافته.
٢ .آگاهی، قصد، نیت، مقصود یا توافق موضوع بند (۱) این ماده را میتوان از اوضاع و احـوال و قـرائن عینی استنباط نمود.
٣ .کشورهای عضو که قوانین داخلی آنها دخالت یک گروه مجرمانه سازمانیافته در جرایم موضوع جـزء (۱)شق (الف) بند ١ این ماده مقرر مینماید، باید تضمین نمایند قوانین داخلی آنها تمام جرایم شدید که به گروههای مجرمانه سازمانیافته مربوط میشوند را پوشش دهند. این کشورهای عضو و نیز سایر کشورهای عضو که قوانین داخلی آنها، اقدام در جهت پیشبرد توافق مربوط به جرایم موضوع جزء (١) شق (الف) بند ١ این ماده را نیز مقرر میکنند، باید موضوع را هنگام امضاء یا سـپردن سـند تـصویب، پذیرش یا تأیید یا الحاق به کنوانسیون، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع دهند.
ماده ۶- جرمانگاری شستشوی عواید حاصل از جرم
۱ .تمامی کشورهای عضو، طبق اصول بنیادین قوانین داخلی کشور متبوع خود، باید تدابیر قانونی و سـایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا موارد زیر در صورتی که عامداً انجام شوند، عمل مجرمانه محسوب شوند.
الف)
(١) تبدیل یا انتقال اموال به منظور مخفی کردن یا کتمان مبداء غیـر قـانونی آنهـا یـا کمـک بـه شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت داشته است، به منظور فرار از عواقب قانونی اعمال خود، با علم به این که اموال مزبور عواید حاصل از جرم هستند؛
(٢ (مخفی نمودن یا کتمان ماهیت،مبداء، محل، ترتیبات، جابجایی، یا مالکیت یا حقوق واقعی متعلق یه اموال با آگاهی از آن که اموال مزبور، عواید حاص از جرم هستند؛
ب) با رعایت مفاهیم ابتدایی نظام حقوقی خود:
(۱)تحصیل، مالکیت یا استفاده از اموال، با آگاهی از آن که در زمان دریافت، اموال مزبور عواید حاصـل از جرم هستند؛
(۲ (مشارکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب یا اقدام بـه ارتکـاب، همدسـتی، معاونـت، تـسهیل یـا مشاوره در ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده؛
٢ .به منظور اجرا یا کاربرد مفاد بند (۱) این ماده:
الف) کلیه کشورهای عضو باید تلاش نمایند مفاد بند (١) این ماده را برای گستردهترین طیف جرایم اصلی به کار ببرند؛
ب) کلیه کشورهای عضو، تمامی جرایم شدید (موضوع ماده ۲) این کنوانسیون و تخلفـات موضـوع مواد ۵، ٨ و ٢٣ این کنوانسیون را به عنوان جرایم اصلی تلقی خواهند نمود. کشورهای عـضوی که در قوانین آنها فهرست مشخصی از جرایم اصلی وجود دارد، باید، حداقل، طیـف جـامعی از جرایم مرتبط با گروههای مجرمانه سازمانیافته را در فهرست مزبور بگنجانند؛
ج) در جزء (ب) فوق،جرایم اصلی تخلفاتی را در بر میگیرد که هم در داخل و هـم درخـارج قلمـرو کشور عضو مورد نظر اتفاق میافتد. با این حال، جرایمی که خارج از قلمرو کشور عـضو اتفـاق افتادهاند، تنها در صورتی جرم اصلی تلقی خواهند شد که طبق قوانین داخلی کشور عضوی کـه این عمل در آن اتفاق است جرم محسوب شود و همچنین طبق قوانین داخلی کشور عضو اجـرا کننده یا اعمال کنند این ماده نیز عمل مجرمانه تلقی گردد؛
د) کلیه کشورهای عضو باید نسخهای از قوانین خود که این ماده را لازمالاجرا مینمایند و هرگونه تغییر متعاقب در قوانین مذکور یا شرحی از آنها را در اختیار دبیرکل سازمان ملـل متحـد قـرار دهند؛
هـ) چنانچه در اصول بنیادین قوانین داخلی کشور عضو مقرر شده باشد، می تـوان مقـرر نمـود کـه تخلفات موضوع بند (۱) این ماده در مورد افرادی که مرتکب جرایم اصـلی شـدهانـد، کـاربرد نخواهد داشت؛
و) شروط آگاهی، قصد یا نیت که عناصر جرایم مقرر در بند ١ این ماده هستند را میتوان از اوضاع و احوال و قرائن عینی اثبات نمود.
ماده ۷- تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی
۱ .تمامی کشورهای عضو:
الف) به منظور منع و کشف تمامی شکلهای پولشویی، برای بانکها و مؤسسات مالی غیـر بـانکی، و در صورت اقتضاء، سایر دستگاههایی که به ویژه مستعد پولشویی هـستند، در حـوزه صـلاحیت خود، نظام جامع قانونی و نظارتی داخلی ایجاد خواهند کرد. این نظام بـر الزامـات مربـوط بـه شناسایی مشتری،حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت؛
ب) بدون وارد کردن لطمهای به مواد (۱۸) و (٢٧) تضمین خواهند نمود که مقامات اداری، نظارتی، انتظامی و سایر مقامات دست اند کار مبارزه با پولشویی (شامل مقامات قضائی، در صورتی کـه قوانین داخلی اجازه دهد) بتوانند همکاری و اطلاعات مربوط را در سطوح ملی و بینالمللی تحت شرایطی که قوانین داخلی آن ها تجویز میکند، مبادله نماینـد و در ایـن راسـتا تـشکیل واحـد اطلاعات مالی رابه عنوان مرکز ملی گردآوری، تجزیه و تحلیـل و انتـشار اطلاعـات مربـوط بـه پولشویی احتمالی را مدنظر قرار خواهند داد.
٢ .به منظور کشف و پایش جابجایی وجوه نقد و اوراق بهادار در مرزهای خود، با رعایـت مقـررات مربوط به استفاده صحیح از اطلاعات، کشورهای عضو تدابیر عملی لازم را اجـرا خواهنـد کـرد بدون آن که برای جابجایی سرمایههای مشروع مانعی به وجود آورند. این تدابیر ممکـن اسـت الزام افراد و کسب و کارها به ارائه گزارش مربوط به انتقال بین مرزی مبالغ قابل توجه پول نقد و اسناد و اوراق بهادار را در بر داشته باشد.
٣ .در برقراری نظام قانونی و نظارتی داخلی موضوع این ماده و بدون آن که به سـایر مـواد ایـن کنوانسیون لطمهای وارد شود، از کشورهای عضو دعـوت میشود از برنامـههـای مبـارزه بـا پولشویی متعلق به سازمانهای منطقهای، بین منطقهای و چند جانبه به عنوان راهنمـا اسـتفاده کنند؛
۴ .به منظور مبارزه با پولشویی، کشورهای عضو در راستای توسعه و تقویت همکاریهای جهـانی، منطقهای و دو جانبه بین مراجع قضائی، مجری قانون و مقاما ت نظارتی مـالی، تـلاش خواهنـد کرد.
ماده ٨- جرم انگاری فساد
١ .تمامی کشورهای عضو، باید تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخـاذ نماینـد تـا مـوارد زیـر در صورتی که عامداً انجام شوند، عمل مجرمانه محسوب شوند.
الف) وعده دادن، پیشنهاد کردن یا دادن امتیازی نابجا به یک مقام عمومی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، برای مقام مذکور یا برای شخص یا نهادی دیگر، تا مقام مزبـور در انجـام وظـایف رسمی خود کاری را انجام دهد یا از انجام آن کار خودداری نماید؛
ب) درخواست یا پذیرش امتیاز نابجا از سوی مقام عمومی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بـه نفع خود یا به نفع شخص یا نهادی دیگر، تا مقام مزبور در انجام وظایف رسمی خود کاری را انجام دهد یا از انجام آن کار خودداری نماید؛
٢ .تمامی کشورهای عضو، باید تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تـاموارد مـشروح در بند ١ این ماده در صورتی که مربوط به مقام عمومی خارجی یا کارمند بینالمللی باشـند، عمـل مجرمانه محسوب شوند. به همین ترتیب، تمامی کشورهای عضو، سایر شکلهـای فـساد را نیـز جرم محسوب خواهند کرد.
٣ .کشورهای عضو همچنین تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد تا معاونت در عمل مجرمانه موضوع این ماده نیز جرم محسوب گردد.
۴ .در بند (۱) این ماده و ماده (۹) این کنوانسیون، «مقام عمومی» یعنی هر مقام عمومی یا شخـصی که خدمات عمومی مقرر در قوانین داخلی و مندرج در قوانین کیفری کشور عضوی را ارائه میدهـد که مقام یا شخص مزبور در آن کشور، وظایف مذکور را انجام میدهد.
ماده ٩- تدابیر مقابله با فساد
١ .علاوه بر تدابیر مقرر در ماده (٨) این کنوانسیون، به منظـور ارتقـای سـطح صـداقت و درسـتکاری مقامات عمومی و پیشگیری، کشف و مجازات فساد در میان آنان، تمامی کشورهای عضو، تا حدودی که مقتضی و با نظام حقوقی آنها منطبق باشد، تدابیر تقنینی، اداری یا سایر تـدابیر مـوثر را اتخـاذ خواهد کرد
٢ .به منظور تضمین اتخاذ اقدامات موثر از سوی مراجـع ذیربط خـود در زمینـه پیـشگیری، کـشف و مجازات فساد مقامات عمومی، شامل تفویض استقلال کافی به این مراجع برای جلوگیری از اعمـال نفوذ نابجا در اتخاذ این تدابیر، تمامی کشورهای عضو اقدامات لازم را انجام خواهند داد
ماده ١٠- مسئولیت اشخاص حقوقی
١ .به منظور تعیین مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتباط با مشارکت در ارتکاب جرایم شدید مربوط بـه گروه مجرمانه سازمانیافته و در ارتباط با جرایم موضوع مواد (۵) ،(۶) ،(٨) و (٢٣) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد.
٢ .با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است مسئولیت کیفری، مدنی یا اداری باشد.
٣ .این مسئولیت، به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شـده انـد، لطمـهای وارد نخواهد کرد.
۴ .تمامی کشورهای عضو، به ویژه تضمین خواهند کرد که اشخص حقوقی که طبق این ماده مـسئولیت دارند، مشمول مجازاتهای کیفری یا غیر کیفری موثر،متناسب و بازدارنده، شامل مجازات های مالی، قرار بگیرند.
ماده ١١- تعقیب، دادرسی و مجازات
١ .تمامی کشورهای عضو، ارتکاب جرایم موضوع مواد (۵) ،(۶) ،(٨) و (۲۳) این کنوانسیون را با در نظر گرفتن اهمیت جرم ارتکابی، مجازات خواهند کرد.
٢ .به منظور به حداکثر رساندن میزان اثربخشی تدابیر اجرای قانون در زمینه جرایم موضـوع این کنوانسیون و با توجه به ضرورت منع ارتکاب جرایم مذکور، تمـامی کـشورهای عـضو تلاش خواهند کرد تا تضمین شود، در ارتباط با تعقیب قضایی اشخاص بـه دلیـل ارتکـاب جرایم مزبور، کلیه اختیارات قانونی اعطاء شده به موجب قانون داخلی آنها اعمال شوند.
٣ .درخصوص جرایم موضوع مواد (۵)، (۶) ،(۸) و (٢٣) ایـن کنوانـسیون، تمـامی کـشورهای عضو، طبق قوانین داخلی خود و با توجه به حق دفاع، تضمین خواهند کرد شـرایط مقـرر در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا تا زمان تجدید نظر خواهی، ضرورت حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی را در نظر بگیرند.
۴. تمامی کشورهای عضو اطمینان حاصل خواهند کرد که دادگاهها یا سایر مراجع صلاحیتدار آنها، هنگام بررسی امکان آزادی پیش از موعد یا آزادی مـشروط محکـومین بـه ارتکـاب جرایم موضوع کنوانسیون، ماهیت شدید اینگونه جرایم را در نظر بگیرند.
۵ .تمامی کشورهای عضو، در موارد مقتضی و به موجب قوانین داخلی خود، دوره طولانی مرور زمان را برای شروع رسیدگی به هر یک از جرایم موضوع این کنوانـسیون و دوره طـولانیتری را برای مواردی که متهم از اجرای عدالت گریخته است، مقرر خواهند کرد.
۶ .هیچیک از مقررات این کنوانسیون بر این اصل که شـرح اعمـال مجرمانـه موضـوع ایـن کنوانسیون و دفاعیات قانونی مربوط یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بـودن جریـان رسیدگی باید به شرط رعایت مفاد قوانین داخلی باشند و این جرایم مطبق قـوانین مـذکور مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات شوند، هیچ تاثیری نخواهند داشت.
ماده ١٢- مصادره و توقیف
١ .به منظور مصادره اقلام، در حد امکان و طبق نظامهای حقوقی داخلی خـود، کـشورهای عـضو بایـد تدابیر لازم را اتخاذ نمایند:
الف) عواید حاصل از جرایم موضوع این کنوانسیون یا اموالی که ارزش آنهـا بـا عوایـد مـذکور برابر باشد،
ب) اموال، تجهیزات، یا سایر وسایلی که برای ارتکاب جرایم موضوع ایـن کنوانـسیون مـورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آنها وجود داشته است.
۲ .به منظور شناسایی، ردیابی، مسدود کردن، یا توقیف هر یک از موراد مندرج در بند (١) این مـاده بـا هدف مصادره نهایی آنها، کشورهای عضو باید تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
٣ .چنانچه تمام یا بخشی از عواید حاصل از جرم، به اموال دیگری تبدیل یا تغییر داده شده باشند، این اموال به جای عواید مزبور، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهند بود.
۴ .در صورتی که عواید حاصل از جرم با اموالی که از راه های قـانونی کـسب شـدهانـد مخلـوط شـده باشند، بدون آن که به اختیارات مربوط به مسدود کردن یا توقیف اموال لطمهای وارد شود، اموال مزبور تا میزان ارزیابی شده عواید مخلوط شده، قابل مصادره خواهند بود.
۵ .درآمدها یا سایر منافع ناشی از عواید حاصل از جرم یا اموالی که عواید حاصل از جرم به آن تبـدیل شده یا تغییر یافتهاند، یا از اموالی که عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده اند نیز به همان شیوه و به همان میزان عواید حاصل از جرم، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهند بود.
۶ .به منظور اجرای مفاد این ماده و ماده (١٣) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عضو، به دادگـاههـای سایر مراجع صلاحیتدار خود اختیارات لازم را تفویض خواهند کرد تا بتواننـد دسـتور در دسـترس گذاردن یا توقیف سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی، را صادر نمایند. کشورهای عضو مجاز نخواهند بود بنا بر اصل راز داری بانکی از اجرای مقررات مفاد این بند خودداری کنند.
٧ .کشورهای عضو میتوانند مقرر نمایند مجرم باید، منبع قانونی عواید مورد ادعـا حاصـل از جـرم یـا سایر اموال قابل مصادره را ارائه نماید به این شرط که این امر با اصول حقـوق داخلـی آنهـا و نیـز ماهیت دادرسی قضایی یا سایر دادرسی ها انطباق داشته باشد.
٨ .مفاد این ماده نباید به گونهای تعبیر شود که به حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، لطمهای وارد آید.
٩ .هیچ یک از مفاد این ماده به این اصل که تدابیر مورد اشاره در آن باید بـا رعایـت و طبـق مقـررات قانون داخلی کشور عضو مورد نظر تعریف و اجرا گردند، لطمهای وارد نمیکند.
ماده ۱۳- همکاری بینالمللی به منظور مصادره
۱. کشور عضوی که از یک کشور عضو دیگر که صلاحیت قـضایی رسـیدگی بـه جرایم موضـوع ایـن کنوانسیون را دارد، درخواستی برای مصادره عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سـایر وسـایل موضوع بند (١) ماده (۱۲) این کنوانسیون واقع در قلمروی آن دریافت نماید، تا حد امکان طبق نظام حقوق داخلی خود:
الف) به منظور دریافت دستور مصادره، یا اگر ایـن دسـتور صـادر شـده باشـد، بـه منظـور اجـرای آن،درخواست مزبور را به مراجع صلاحیتدار کشور متبوع خود تسلیم خواهد کرد؛ یا
ب) به منظور اجرای دستور مصادره که از سوی دادگاهی واقع در قلمرو کشور عضو درخواست کننده طبق بند (۱) ماده (۱۲) این کنوانسیون صادر شده است،تا حدودی که به عواید حاصل از جـرم یا اموال یا تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (۱) ماده (١٢) مربوط باشـد، دسـتور مـصادره مزبور را به مقامات صلاحیتدار واقع درکشور درخواست شونده تسلیم خواهد کرد.
٢ .پیرو درخواست کشور عضو دیگری که صلاحیت قضایی رسیدگی به جرم موضوع این کنوانـسیون را دارد، به منظور شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیـزات یـا سایر وسایل موضوع بند (١) ماده (۱۲) این کنوانسیون به قصد مصادره نهایی که دستور آن از سوی کشور عضو درخواست کننده یا به موجب درخواست موضوع بند (١) این ماده از سوی کـشور عـضو درخواست شونده، صادر شده است، کشور عضو درخواست شونده تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
٣ .مفاد ماده (١٨) این کنوانسیون، بـا اعمـال تغییـرات لازم، در ایـن مـاده نیـز صـادق خواهـد بـود. علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (۱۵) ماده (۱۸) درخواستهایی که طبق این ماده تسلیم میشوند باید حاوی نکات زیر باشد:
الف) درمورد درخواستی که به جزء (الف) بند (۱) این ماده مربوط میشود، شرح امـوالی کـه بایـد مصادره شوند و مدارک مورد استناد کشور عـضو درخواسـت کننـده بـه ترتیبـی کـه کـشور درخواست شونده قادر گردد صدور دستور لازم را طبق قوانین داخلی خود درخواست نماید؛
ب) درمورد درخواستی که به جزء (ب) بند (۱) این ماده مربوط میشود، نسخهای از دستور صادره از سوی کشور عضو درخواست کننده که درخواست مزبور بر اساس آن تسلیم شده اسـت و ارائه وقایع و اطلاعات لازم دال بر حدود درخواست اجرای دستور؛
ج) در مورد درخواستی که به بند (۲) این ماده مربوط میشود، حقایق مورد اسثتناد کـشور عـضو درخواست کننده و شرح اقدامات مورد درخواست؛
۴ .کشور عضو درخواست شونده تصمیمات یا اقدامات مقرر در بندهای (۱)و (۲) این ماده را بر طبـق و با رعایت قوانین و آیین نامههای داخلی خود یا هر معاهده، موافقتنامه یا ترتیبات دو یا چند جانبـه ای اتخاذ خواهد کرد که این کشور متعهد است آنها را در قبال کشور عضو درخواست کننده اجرا نماید.
۵ .تمامی کشورهای عضو باید نسخهای از قوانین و مقرراتی که این مـاده را لازمالاجرا مـی سـازد و هرگونه تغییرات متعاقب قوانین و مقررات مزبور، یا شرحی از آن ها را در اختیار دبیرکل سازمان ملـل متحد قرار دهند.
۶ .چنانچه یک کشور عضو اتخاذ تدابیر موضوع بند (۱)و (۲) این ماده را به وجود یک معاهده مـشروط نماید، آن کشور عضو، این کنوانسیون را مبنای معاهده ای لازم و کافی تلقی خواهد نمود.
٧ .چنانچه عمل مجرمانه که در خواست به آن مربوط است، ا ز جرایم موضوع کنوانسیون نباشد، کـشور عضو میتواند از همکاری موضوع این ماده خودداری نماید.
٨ .مفاد این ماده به گونهای تفسیر نخواهد شد که به حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت لطمه وارد شود.
٩ .به منظور ارتقای کارآیی همکاریهای بینالمللی موضوع این ماده، کشورهای عضو، انعقاد معاهده ها، موافقتنامهها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه را مد نظر قرار خواهند داد.
ماده ۱۴- انتقال اموال یا عواید حاصل از جرم که مصادره شدهاند
١ .عواید حاصل از جرم یا اموالی که طبق ماده (۱۲) یا بند (۱) ماده (۱۳) این کنوانسیون از سوی یـک کشور عضو مصادره شدهاند، طبق قوانین و رویههای اداری داخلی آن به غیر منتقل خواهد شد.
٢ .هنگامی که کشوره یا عضو بر اساس درخواستی اقدام میکنند که از سوی یک کـشور عـضو دیگـر طبق ماده (۱۳) این کنوانسیون تسلیم شده است، تا حدود مقرر در قوانین داخلی خود و در صـورتی که درخواست شده باشد، بازگرداندن عواید حاصل از جرم یا امـوالی مـصادره ای بـه کـشور عـضو درخواست کننده را در اولویت قرار خواهند داد تا بدین ترتیب آن کـشور بتوانـد خـسارات وارده بـه قربانیان جرم را جبران یا عواید حاصل از جرم یا اموال مزبور را به صاحبان مشروع آن ها باز گرداند.
٣ .در مواردی که یک کشور عضو بر مبنای درخواست تسلیمی از سوی یک کشور عضو دیگر طبق موارد (۱۲ (و (۱۳) این کنوانسیون عمل میکند، میتواند به انعقاد موافقتنامهها یا اتخـاذ ترتیبـات لازم در مواردی زیر توجه خاص مبذول نماید.
الف) اختصاص کل یا بخشی از ارزش عواید حاصل از جرم یا اموال، یا وجوه حاصل از فروش آنها به حسابی که طبق جزء (ج) بند ٢ (ماده ٣٠ ) این کنوانسیون تعیین شده و به نهادهـای بـین دولتی تخصصی درحوزه مبارزه با جرایم سازمانیافته؛
ب) به شراکت گذاردن این گونه اموال یا عواید حاصل از جرم، یا وجوه حاصل از فروش آن هـا بـا سایر کشورهای عضو به صورت منظم یا بر حسب مورد، بر اساس قانون داخلی یا تـشریفات اداری خود؛
ماده ۱۵- صلاحیت قضایی
١ .کلیه کشورهای عضو، به منظور احراز صلاحیت قضایی خود بر جرایم مندرج در مـواد (۵) ،(۶) ،(٨ (و (۲۳) این کنوانسیون، تدابیر لازم را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف) هرگاه جرم در قلمروی آن کشور عضو اتفاق افتاده باشد؛ یا
ب) هرگاه جرم مورد نظر در عرشه کشتی که تحـت پـرچم آن کـشور عـضو قـرار دارد یـا در هواپیمایی اتفاق افتاده باشد که در زمان وقوع جرم، طبق قوانین آن کشور عضو بـه ثبـت رسـیده است؛
٢ .با رعایت مفاد ماده (۴) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عـضو همچنـین مـیتواننـد صـلاحیت قضایی خود را برای هر یک از جرایم مزبور درموارد زیر احراز نماید:
الف) هرگاه جرم علیه یکی از اتباع آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛
ب) هرگاه یکی از اتباع آن کشور عضو یا فرد بدون تابعیتی که اقامتگاه عادی وی در قلمـرو آن است جرم را مرتکب شده باشد؛ یا
ج) هرگاه جرم:
(۱) یکی از اعمال مجرمانه مقرر در بند (۱) ماده (۵) این کنوانسیون باشد و در خارج از قلمروی آن کشور با هدف ارتکاب یک جرم شدید در داخل قلمروی آن کشور، اتفاق افتاده باشد:
(٢ (یکی از اعمال مجرمانه مقرر در شق (٢) جزء (ب) بند (۱) ماده (۶)این کنوانـسیون بوده و در خارج از قلمروی آن کشور با هدف ارتکاب یکی از جرایم منـدرج در شـق (۱)یا (٢ (جزء (الف) یا شق (۱)جزء (ب ) ( بند ۱) ماده (۶) این کنوانسیون در داخل قلمروی آن کشور اتفاق افتاده باشد.
٣ .در ارتباط با بند (١٠) ماده (۱۶) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عضو برای احراز صلاحیت قضایی در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون، در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمروی آن کـشور حـضور دارد و آن کشور تنها به این دلیل که فرد مظنون از اتباع آن است وی را مسترد نمیدارد، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند نمود.
۴ .تمامی کشورهای عضو برای احراز صلاحیت قضایی در مـورد جرایم موضـوع ایـن کنوانـسیون، در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمروی آن کشور حضور دارد و آن کشور وی را مسترد نمـیدارد نیـز، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد.
۵ .چنانچه به کشور عضوی که در حال اعمال صلاحیت قضایی خو د طبق بند (۱) یا (٢) این ماده اسـت ابلاغ شده باشد، یا به هر نحو دیگری مطلع شده باشد که یک یا چند کـشور عـضو دیگـر در حـال انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسـی قـضایی در مـورد همـان عمـل هـستند، مراجـع صلاحیتدار کشورهای عضو مزبور به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود، به گون ه مقتضی با هم مشورت خواهند کرد.
۶ .بدون انکه خدشهای به قواعد حقوق بینالملل عمومی وارد آید، این کنوانسیون نافی اعمال هر گونه صلاحیت کیفری احراز شده از سوی یک کشور عضو طبق قانون داخلی آن نخواهد بود.
ماده ١۶- استرداد مجرمین
١ .این ماده در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون یا در مواردی که یک گـروه مجرمانـه سازمانیافته در ارتکاب عمل مجرمانه موضوع جـزء (الـف) یـا (ب) بنـد (۱) مـاده (٣) دخالـت دارد و شخصی که استرداد وی مورد درخواست است در قلمروی کشور عضو درخواست شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد، مشروط بر آن که جرمی که استرداد به خاطر ارتکـاب آن تقاضـا شـده است، طبق قانون داخلی هر دو کشور عضو درخواست شونده و درخواست کننده قابل مجـازات باشد.
٢ .چنانچه درخواست استرداد مجرم شامل چند جرم شدید مستقل باشد که برخی از آن ها مشمول این ماده نیستند، کشور عضو درخواست شونده میتواند این ماده را در مورد جرایم اخیرالـذکر نیز اعمال کند.
۳. چنین تلقی میشود که تمامی جرایمی که این ماده در مـورد آن هـا اعمـال مـی شـود، در کلیـه معاهدات استرداد مجرمین موجود بین کشورهای عضو گنجانده شدهاند. کشورهای عضو تعهد میکنند جرایم مزبور را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که قرار است بین آنها منعقد شود، لحاظ کنند.
۴ .چنانچه کشور عضوی که استرداد مجرمین را به وجود یک معاهده مشروط مینمایـد، از کـشور عضو دیگری که با آن معاهده استرداد مجرمین ندارد درخواست اسـتردادی را دریافـت نمایـد، میتواند این کنوانسیون را به منزله مبنای قانونی برای استرداد مجرمین مربوط بـه هـر یـک از جرایم مشمول این ماده تلقی کند.
۵ .کشورهای عضوی که استرداد مجرمین را به وجود معاهده مشروط مینمایند، باید:
الف) هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحـاق بـه ایـن کنوانـسیون، بـه دبیرکـل سازمان ملل متحد اطلاع دهند این کنوانسیون را به منزله مبنای قانونی برای همکاری بـا سایر کشورهای عضو این کنوانسیون را به منزله مبنای قانونی برای همکـاری بـا سـایر کشورهای عضو این کنوانسیون در زمینه استرداد، تلقی میکنند یا خیر؛ و
ب) چنانچه این کنوانسیون را به منزلـه مبنـای قـانونی همکـاری در زمینـه اسـترداد تلقـی نمیکنند، به منظور اجرای این ماده تلاش نمایند در موارد مقتضی معاهـدات مربـوط بـه استرداد مجرمین را با سایر کشورهای عضو منعقد نمایند.
۶ .کشورهای عضوی که استرداد مجرمین را به وجود معاهده مشروط نمینمایند،جرایمی کـه ایـن ماده نسبت به آنها اعمال میشود را به عنوان جرایم قابل استرداد تلقی خواهند نمود.
٧ .استرداد مجرمین منوط به رعایت شـرایط پـیش بینـی شـده در قـانون داخلـی کـشور عـضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم، شامل و به ویژه، شرایط مربوط به حداقل مجازات مقرر برای استرداد مجرمین و دلائلی خواهد بود که کشور عضو درخواست شـونده بـه اسـتناد آنها میتواند از استرداد مجرمین خودداری کند.
٨ .کشورهای عضو، با رعایت قوانین داخلی خود، تلاش خواهند کرد تشریفات استرداد را تسریع و الزامات مربوط به تسلیم مستندات مربوط درخصوص جرایم موضوع این ماده را تسهیل نمایند.
٩ .چنانچه کشور عضو درخواست شونده قانع شود که اوضاع و احوال ایجـاب مـیکنـد و موضـوع فوریت دارد، با رعایت قوانین داخلی و معاهدات استرداد مجرمین خود، بنا بـر تقاضـای کـشور عضو درخواست کننده، میتواند شخصی که استرداد وی درخواست شده است و در سرزمین آن حضور دارد را بازداشت نموده یا سایر اقدامات لازم برای تضمین حضور وی در جریان رسیدگی به دعوی استرداد مجرم را انجام دهد.
١٠ .چنانچه کشور عضوی که متهم ارتکاب جرم مورد ادعا موضوع این ماده که در سرزمین آن قرار دارد را صرفاً به دلیل آن که شخص مورد نظر از اتباع آن است مسترد نکند، مکلف است، بنا بـر تقاضای کشور عضو درخواست کننده، پرونده را بدون تأخیر غیر موجه به مراجع صلاحیتدارد خود به منظور تعقیب تسلیم کند. مراجع مزبور به همان ترتیبی که به سایر جرایم دارای ماهیت شدید به موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل میکنند، درباره این پرونده تصمیم گیری و به آن رسیدگی خواهند کرد. به منظور حصول اطمینان از کارآمد بودن رسیدگی مزبـور، کـشورهای عضو ذیربط، به ویژه از نظر جوانب مربوط به آیین دادرسی و تأمین دلیل، با یکـدیگر همکـاری خواهند کرد.
١١ .چنانچه یک کشور عضو طبق قانون داخلی خود تنها به این شرط مجاز باشد خود را مـسترد یـا تسلیم نماید که فرد مورد نظر برای گذراندن دوران محکومیـت صـادره در نتیجـه محاکمـه یـا دادرسی که برای حضور در آن مسترد یا تسلیم شده است به آن کشور عضو برگردانده شود ، و کشور عضو درخواست کننده استرداد با گزینه کار و با سایر شرایطی که ممکن اسـت مناسـب بدانند، موافقت نماید، این استرداد یا تسلیم مشروط، برای ادای تعهد مندرج در بند (١٠) ایـن ماده کافی خواهد بود.
١٢ .چنانچه از استردادی که به منظور اجرای حکم درخواست میشود به این دلیل خودداری گردد که فرد مورد نظر از اتباع کشور عضو درخواست شونده است، کشور عـضو درخواسـت شـونده، در صورتی که قانون داخلی آن اجازه داده باشد و مطابق با الزامات قانون مزبور باشد، به درخواست کشور عضو درخواست کننده، اجرای حکم صادره طبق قانون داخلی عضو درخو است کننـده یـا اجرای باقی مانده محکومیت را مد نظر قرار خواهد داد.
١٣ .در تمامی مراحل دادرسی تضمین خواهد شد با هر فردی که به دلیل ارتکاب هر یـک از جرایم موضوع این ماده محاکمه میشود عادلانه رفتار شود. این رفتـار شـامل برخـورداری از تمـامی حقوق و ضمانتهای مقرر در قوانین داخلی کشور عضوی است که فرد مورد نظـر در قلمـرو آن حضور دارد.
١۴ .هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نباید به عنوان الزام کشور عضو درخواست شونده به اسـترداد در مواردی تعبیر شود که کشور مزبور ادله کافی در دست دارد که درخواست استرداد بـا هـدف تعقیب یا مجازات یک فرد به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت یا قومیت یا عقاید سیاسـی وی تسلیم شده است و این که اجابت درخواست مزبور بنابر هر یک از دلایل مذکور به موقعیـت آن شخص لطمه خواهد زد.
١۵ .کشورهای عضو نمیتوانند صرفاً به این دلیل که به نظر میرسد جرم با امور مالی نیـز مـرتبط است، درخواست استرداد را رد کنند.
١۶ .قبل از رد درخواست استرداد، کشور عضو درخواسـت شـونده، در صـورت اقتـضاء، بـا کـشور درخواست کننده مذاکره خواهد کرد تا به آن کشور فرصت کافی داده باشد نظرات خود را مطرح و اطلاعات لازم درباره ادعای خود را ارائه نماید.
۱۷ .به منظور استرداد مجرمین یا تقویت میزان کارآمد بودن آن، کشورهای عضو تلاش خواهند کرد موافقتنامهها یا ترتیبات دو جانبه و چند جانبه لازم را منعقد نمایند.