در بخش اول این نوشتار نگارنده به بررسی مختصات لایحه بودجه 1400 پرداختم و تاکید کردم که ترکیب این لایحه نیز همانند بقیه لوایح بودجه در نظام ولایت فقیه ،عبارت است از : فروش ثروتهای ملی + کسری بودجه + قرضه داخلی و خارجی
در بخش دوم این نوشتار به بررسی میزان و ماهیت کسری بودجه 1400و علل و تبعات آن ونیز وضعیت بدهی های دولت و اثرات آن بر اقتصاد ایران می پردازم:
در ضمن آن بخش از دانشجویانی که از نگارنده خواسته بودند بزبان ساده اصطلاحات بودجه را تعریف و تحلیل نمایم از اینجانب پرسیده اندکه دلایل واقعی کسری بودجه را نیز شرح دهم و توضیح دهم راههای مرسوم رفع کسری بودجه چه مضرات و حسنهایی د ارد؟
و اما مرکز پژوهش های مجلس نظام در گزارشی که در آذر ماه 99 انتشار داده تأکید کرده است:
اگر بودجه سال ۹۸، حدود ۹۶ هزار میلیارد و بودجه سال ۹۹، ۲۷۳ هزار میلیارد تومان با کسری همراه بوده لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. که حتی با فرض فروش کامل اوراق دولتی، این بودجه به هیج وجه قابل قبول نبوده و رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس توصیه کرده و خواستاراصلاح کلی آن توسط دولت شده است.
❋ تعریف کسری بودجه وعلل و تبعات آن
در باره کسری بودجه و علل آن، بزبان ساده میتوان گفت: کسری بودجه اختلاف میان درآمدهای دولت و مخارج آن است. برای کاهش این اختلاف یا باید درآمدهای دولت افزایش یابد یا باید از مخارج آن کاسته شود. بعبارت دیگر کسری بودجه زمانی رخ میدهد که دولت منابع کافی برای هزینههای خود نداشته باشد اما حاضر نشود از هزینههای خود نیز بکاهد. در واقع امر منفی شدن تراز درآمدها و هزینهها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه میگویند.
برخی دولتها در طول سال اجرای بودجه تلاش می کنند تا به اندازهای که منابع وصول میشوند هزینه کنند و متناسب با درآمدهایی که وصول نشده اند ممکن است از مصارف قبلا تعریف شده خود کم کنند. در دولتهایی که منتخب واقعی مردم نیستند و حقوق ملی برایشان از کمترین ارزشی برخوردار است و تحت اوامر و نواهی و ملزومات قدرت هستند ، ازهزینه هایی که گروههای قدرتمدار تعیین می کنند(همانند هزینه سپاه و انواع و اقسام نیروهای سرکوب وهزینه های جنگها؛ جنگ در سوریه و یمن و لبنان و بحران هستهای و... نیز حوزه های به اصطلاح فرهنگی که کار اصلی اشان در واقع تبلیغ ضد فرهنگ است و ... ) نمی کاهد. لذا سالانه به دلیل عدم تحقق منابع بخش اعظم از بودجه عمرانی که به آبادی مملکت و سرمایه گذاری های ساختاری بایستی اختصاص یابند را صرف هزینه های جاری میکند. پس در کل بخشی از هزینهها که یا واقعا ضروری هستند یا دولت تمایل دارد که حتما برای راضی نگاه داشتن گروه های قدرتمدار پرداخت نماید ،برای دولت اجتناب ناپذیر تلقی میشوند. چنانچه منابع به اندازه کافی وصول نشود دولت برای جبران کسری بودجه، به هر کار، از جمله استقراض و بالا آوردن قرضه و بزرگ کردن حجم بودجه و حجم نقدینه که تورم و نابرابریهای روزافزون و ایجاد فرصت های رانت خواری و.... دست میزند.
در ایران سالیان متمادی است که دربودجه ها هزینههای به ظاهر اجتناب ناپذیر در مقابل منابع غیرقابل تحقق قرار گرفته اند.
کسری بودجه به زبان دیگر مابهالتفاوت درآمد و هزینه دولت در طول یک سال است. مادامی که این تعادل در هزینهها و منابع دولت به وجود نیاید، به تورم و... دامن زده می شود . در بودجه نویسی دولت برای سال در پیش رو سه نوع تراز پیش بینی می کند : تراز عملیاتی، تراز سرمایه ای و تراز مالی .
در تراز عملیاتی تفاوت بین درآمدها را در نظر میگیرند. این درآمدها فقط از مالیاتها و سایر درآمدهایی نظیر انحصار و مالکیتهای دولت، خدمات فروش کالا و... تامین میشود؛ بهگونهایکه در واقع امرمعمولا ۹۵ درصد این درآمدها را بایستی مالیات و ۵ درصد آن را سایر درآمدها تشکیل دهد. در مقابل درآمدها، اعتبارات هزینهای یا جاری را داریم. به تفاوت درآمدها و اعتبارات هزینهای، تراز عملیاتی میگوییم که مهم است.
تفاوتی که در تراز عملیاتی بدست میآید نشان میدهد که میان درآمد و هزینه فاصله چه اندازه است و چه میزان باید درآمدها را بالا برد تا بتوان حداقل هزینههای جاری را تامین کرد. بنابراین تراز عملیاتی تفاوت میان درآمدهای حاصل از مالیات و هزینههای جاری را که عمدتا شامل حقوق و دستمزدها است، مشخص میکند. این تراز معمولا در اقتصاد ایران منفی است.
حکومتهای رژیم، برای رفع این کسری، از طریق تراز سرمایه ای و تراز مالی میروند.
تراز سرمایه ای در واقع استقراض از نسل آینده و حراج منابع و پیش فروش آن است. در ایران عمدتا بر پایه فروش نفت و گاز بنا شده و
تراز مالی نیز استقراض از نسل کنونی است. زیرا فروش اوراق محور و ستون پایه تراز مالی را تشکیل میدهد.در واقع یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه، استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و این کار را به اصطلاح چاپ پول میگویند. این روش به افزایش پایه پولی و نقدینگی میانجامد و در عمل تورم به همراه میآورد.
❋روش دیگر، برداشت از صندوق توسعه ملی است:
در صورتی که فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع آن در توسعه زیرساخت اقتصادی کشور است و نه مخارج جاری. با توجه به تحریم اقتصاد ایران احتمالا ارزهای صندوق توسعه در حسابهای بلوکه شده قرار دارند. به همین دلیل وقتی دولت آنها را به بانک مرکزی فروخته و معادل آن ریال دریافت میکند بانک مرکزی نمیتواند آن ارز را به مردم و واردکنندگان بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده را از اقتصاد جمع کند. به این ترتیب عملا استقراض از صندوق توسعه ملی مشابه استقراض از بانک مرکزی عمل میکند و پایه پولی و نقدینگی را همراه با تورم افزایش میدهد.
و در بودجه نویسی اما وقتی تراز عملیاتی منفی است و دولتها بسراغ تراز سرمایه ای و مالی میروند آنرا کسری بودجه نام نمی نهند! زیرا اسما درآمدهای نفتی و انتشار اوراق مالی، باعث تراز شدن بودجه میشود، امادر دنیای عمل به هر میزان درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت نیاز دارد که اوراق مالی بیشتری منتشر کند و در حقیقت، بخشی از کسری بودجه را به آینده منتقل میکند.
شایان توجه است که اوضاع بودجه نویسی و تصویب قانون بودجه آنقدر در نظام ولایت فقیه بیضابطه شده است که دولت و مجلس این نظام یکدیگر را دیگر برسمیت نمیشناسند. لذا خبر آنلاین در تاریخ 22 آذر 99 حقیقتی را به قلم آورده است :
«دولت در سالهای اخیر پس از مصوب کردن لایحه مورد نظر خود در مجلس بودجه را در شورای هماهنگی سران سه قوه با اصلاحات اساسی مواجه کرده به طوری که هم در سال گذشته و هم امسال مجوزهایی از سران قوا گرفته تا بتواند عدم تحقق منابع خود را پوشش دهد. این مجوزها شامل انتشار بیشتر اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و... بوده است.در این میان عملا تمام جلسات و مباحث مربوط به بررسی و تصویب لایحه در مجلس به گونهای تشریفاتی شده که به معنای تصمیم گیری واقعی در مورد بودجه کشور نبوده است و مجلس نیز ، با تصویب این لوایح، زمینه را برای از دست دادن مهمترین اختیار خود که تصویب بوجه است و سپردن آن به شورای سران قوا فراهم کرده است. در عمل نیز کسری بودجه از محل برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی پوشش داده شده است. این امر به گونهای بوده که بخش مهمی از تورم دو سال گذشته ریشه در روش جبران کسری بودجه دولت داشته است.»
نگارنده اما قبل از بررسی آماری کسری بودجه لایحه 1400 برای فهم آن آمار به ریشه های کسری بودجه مزمنی که سالیان سال بودجه های دولتهای نظام با آن روبرویند می پردازم که دلایل متفاوت دارند و بالتبع نتایج متفاوتی نیز بر آن مترتب میشود :
الف: بیکفایتی و نداشتن برنامهای متناسب با حقوق ملی باعث شده است که امر تولید ملی مغفول بماند وقادر به بکار گیری منابع کشور و نیروهای محرکه ملی در تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده از آن نباشند. سهل است، برتولید ملی ضربات ممتد نیز وارد میشوند. لذا چون بودجه برداشت از تولید ملی نیست روی به حراج ثروتهای ملی از جمله نفت و گاز می آورند که باز بعلت اتخاذ سیاستهای تنش زا و بحران آفرین موفق به حتی فروش خام آن نیز نیستند ( محصولات فرآوری شده پیشکش آنان ) و شاهد عدم ثبات در تحصیل درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز هستیم.
اما نتایج فروش ثروتهای ملی این است: با صدور نفت خام ، نفت بمثابه نیروی محرکه در اقتصادیهای مسلط فعال میشود. مصرف و رانت محور شدن اقتصاد، سبب صدور سرمایه و نیز مهاجرت استعدادها میشود. بدینسان، بودجه عامل انتقال نیروهای محرکه به خارج از کشور و فرآورده و خدمات سایر کشورها به داخل کشور میشود. دولت نقش عامل انتقال نیروهای محرکه به خارج و ورود کالا و خدمات به داخل را ایفا می کند.بنابراین، تخریب اقتصاد کشور از دو سو را سبب می شود.
ارز خارجی عاید شده بعنوان درآمد نفت، وقتی که ضریب افزایش قدرت خرید را ۲ فرض کنیم، قدرت خریدی دوبرابر خود ایجاد میکند و میدانیم که قدرت خرید ایجاد شده صرف واردات میشود (یعنی به بازارهای غرب منتقل میگردد). از آنجا که قدرت خرید ایجاد شده بیش از پولی (ارزی) است که داریم، بناچار به کسری ارز خارجی دچار میشویم. این کسری یا از طریق وامهای خارجی و یا از طریق صدور بیشتر نفت باید پُر شود. بدین ترتیب علت تورم در ایران، نه فقط در غرب، بلکه هم در غرب است و هم در اقتصاد متلاشی ایران است.
ب: عدم وجود ساختار منظم و بهروز مالیاتی . نظام مالیاتی عادلانه است وقتی هیچ شهروندی خود را مورد اجحاف نیابد و با طیب خاطر و داوطلبانه به پرداخت مالیات تشویق شود. پیش شرط مهم این نظام، رفع تبعیض حقوقی و نیز نبود فساد و نبود فرصتهای رانت خواری و سامانه توزیع امکانات برابر بین شهروندان است . بر عکس اکنون شاهد فرار مالیاتی بالا و فقدان عدالت مالیاتی و نظام مالیاتی سراپا اشکال هستیم به نحوی که داود گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در 24 آذر 99 ( فارس )چنین گزارش دهد: سالانه 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و عمده فرار مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه و معافیتهای بیحد و حصر انجام میشود.
چرا که سود برخی در عدم شفافیت در این زمینه و معافیت دلالان از مالیات است. طبق آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق در کشور بر اساس آخرین برآورد آنها در دو سه سال قبل سالانه 12.5 میلیارد دلار است." نگارنده بر آمار آقای گودرزی میافزایم که علاوه بر آن موفقترین بخش مالیاتگیری دولت در سال جاری، دریافت مالیات از حقوقبگیران بوده است ! در زمینه عدالت مالیاتی نیز همین بس که دولت روحانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰حساب ویژهای روی دریافت مالیات از حقوقبگیران باز کرده است و نسبت دریافت مالیات از درآمدهای متوسط چندان تفاوتی با درآمدهای بالا ندارد.کارمندی که من باب مثال حقوقش۴ میلیون است و مدیری که دهمیلیون تومان به بالا حقوق دارد، همه ده درصد از حقوقشان به عنوان مالیات کسر خواهد شد.
سئوال اصلی که میتواند مطرح باشد این است که کدام یک از دو سیاست افزایش مالیات یا کاهش مخارج دولت ضرر کمتری برای اقتصاد کلان دارد. هر دو سیاست، در نگاه اول، باعث رکود میشوند. افزایش نرخ مالیات باعث افزایش هزینههای تولید میشود. افزایش هزینههای تولید نیز به کاهش تولید و رکود منجر میشود. کاهش مخارج دولت، بهعنوان بزرگترین مشتری اقتصاد، نیز به کاهش تقاضا برای تولیدات و رکود میانجامد. اماکدام یک از این دو سیاست کمتر رکود زاست
شواهد تجربی حاصل از مطالعه سیاستهای ریاضتی در کشورهای OECD نتایج جالبی دارد که میتواند برای ایران نیزراهگشا باشد. اولا، افزایش مالیات و کاهش مخارج دولت تاثیر بسیار متفاوتی بر اقتصاد کشور دارند. از طرفی کاهش مخارج دولت تاثیر منفی بسیار کمتری بر تولید ناخالص داخلی دارد. از طرف دیگر، این تاثیر کوچک، در مقایسه با اثر منفی افزایش مالیات بر تولید ناخالص داخلی، سریعتر از بین میرود. مطالعات نشان میدهد در کشورهای OECD کاهش مخارج دولت به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی بهطور متوسط به نیم درصد کاهش تولید ناخالص داخلی منجر میشود.در مقابل، افزایش مالیات به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی به کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی میانجامد. همچنین، رکود (همان کاهش تولید ناخالص داخلی) حاصل از افزایش مالیات چند سال به طول میانجامد، در حالی که رکود ناشی از کاهش مخارج دولت کمتر از دو سال طول میکشد. صرفهجویی دولت روش کمهزینهتری برای کاهش کسری بودجه است. اما در نظام ولایت فقیه سالیانه شاهد افزایش هزینه های دولت هستیم.