مهدی نوربخش - زیتون
بعد از انقلاب اسلامی در ایران، انتخابات فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته است، اما در هیچ دورهای انتخابات اینچنین بر آینده کشور تاثیر گذار نبوده و برای تغییرات بنادین در سیاست آن سرنوشت ساز تلقی نمیشد. این اولین انتخاباتی است که عملا نظام ولایت فقیه کوشش میکند که از جمهوریت نظام گذشته و در زمان رهبر فعلی زمینه را برای انتقال قدرت٬ آن گونه که او میخواهد٬ طراحی کند.
این انتخابات گذاریست از جمهوریت نظام به «حکومت اسلامی»؛ آنچه محافظه کاران افراطی ولائی سالها در مورد آن تبلیغ کرده بودند و اکنون رهبر جمهوری اسلامی ایران فکر میکند باید محقق شود. اما سه عامل مهم که در طول سالهای گذشته آرام آرام زمینه را برای تغییرات بنیادین در سیاست و بافت قدرت فراهم آورده، نهایتا امروز به گذار از جمهوریت منجر شدند.
اولین عامل، انهدام نهاد دولت و تبدیل آن به کارگزار توسط نیروهای امنیتی و رهبری جمهوری اسلامی است. دومین عامل، نقش دولتهای احمدی نژاد و روحانی در ایجاد زمینه برای یک دولت کارگزار و سومین عامل، بی کفایتی سیاسی اصلاح طلبان و ضعف مبرم حرکت اصلاح طلبی در ایران است، که نهایتا زمینه را برای ایجاد یک دولت مطلق العنان و اقتدارگرا بوجود آورده است.
انهدام دولت انتخابی و تبدیل آن به کارگزار: اولین فردی که بعد از انقلاب دست سپاه را بعد از پایان جنگ با عراق در اقتصاد کشور باز کرد، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، بود. آقای خامنهای این نهاد نظامی را تشویق کرد تا در سیاست کشور وارد شده و به ایجاد زیر ساختهای مخفی و غیر مخفی امنیتی کشور همت گمارد. بعد از انتخاب او در مجلس خبرگان برای جانشینی آیتالله خمینی و قبول مسئولیت برای منصب ولی فقیه که از حمایت و اصرار هاشمی رفسنجانی برخوردار بود، اقای خامنهای جلسه ویژهای با رهبران سپاه برقرار کرد و در این جلسه به آنها گوشزد کرده بود که انقلاب بدون پاسداری آنها از نظام موجود پایدار نخواهد ماند. از این نقطه عملا و گام بگام سپاه به نهادسازی امنیتی داخلی همت گماشته و با حمایت او وارد سیاست کشور شده تا بعنوان یک نهاد موثر در سیاست کشور تاثیر گذاشته و همچنین بعنوان بازوی سرکوبگر نظام اجازه ندهد که امنیت نظام ولایت فقیه با چالش داخلی روبرو گردد.
آیتالله خمینی در تاریخ ۱۶ دیماه سال ۶۶ خطاب به آقای خامنهای نوشت: «از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر میشود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمیدانید. و تعبیر باینکه اینجانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی بر خلاف گفته های اینجانب بود...باید عرض کنم حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است.»
در جواب به این انتقاد، آقای خامنهای در سه خطبه نماز جمعه ۲، ۹ و ۱۶ بهمن همان سال نظرات کاملا تغییر یافته خود را در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظم فعلی کشور اعلام کرد. عصاره حرف او این بود که «کار ولى فقیه، اداره جامعه بر مبناى اسلام است و اگر بنا بر مصلحت، دستورى صادر کند، آن دستور، حکمالله و براى همهى مردم واجبالاطاعه است.» به بیان دیگر «هر آنچه را که ولىفقیه به عنوان قانون وضع و یا اجرا مىکند، همان احکامالله است.... مشروعیت تمام دستگاهها، اعم از دستگاههاى قانونگذار، قوهى مجریه و قوهى قضاییه، ناشی از ارتباط و اتصال آنها به ولىفقیه است و حتى مجلس هم بخودی خود حق قانونگذارى ندارد. زیرا وضع قانون توسط مجلس، به منزله ایجاد محدودیت در زندگى مردم بنابر مصلحت است و این نوع قانونگذاری و تشخیص مصلحت، به جز ولیفقیه از ناحیه هیچکس جایز و مشروع نیست. به عبارت دیگر، اعتبار قانونگذارى به اتکا به ولایت فقیه و اعتبار قوهى مجریه و قضاییه هم به اتکا و امضا و تنفیذ ولى فقیه است و اگر ولى فقیه اجازه ندهد و آنها را تنفیذ و امضا نکند، تصمیمات و اقدامات هیچیک از دستگاههایى که در مملکت مشغول به کارند از مشروعیت لازم برخوردار نبوده و لازمالاجرا نیست و زمانی مشروع و حق تلقی و واجبالاطاعه است که به ولى فقیه مرتبط و متصل باشند. وانگهی اعتبار و لازمالاجرا شدن قانون اساسى در جمهورى اسلامى هم که ملاک و معیار و چهارچوب قوانین است و همچنین قوانین عادی، به خاطر قبول و تأیید ولى فقیه است در غیر اینصورت مردم، واضعان قانون اساسی و نمایندگان مجلس هیچ حقی براى وضع قانون ندارند. حتى مشروعیت اصل نظام جمهورى اسلامى هم ناشی از اراده و حکم ولى فقیه است و به همین اعتبار نیز مخالفت با این نظام، حرام و جزو گناهان کبیره محسوب و مبارزه با مخالفان آن جزء واجبات است. در حقیقت ولایت و حاکمیت ولى فقیه، همان ولایت و حاکمیت فقه اسلامى و ولایت و حاکمیت دین خداست که به ولایت خدا هم منتهی مى شود و لذا بر همه و حتى خود ولى فقیه واجبالاتباع است.»
این نظریه اگرچه برای اولین بار و به این شکل توسط آقای خامنهای مطرح و در خطبههای نماز جمعه تشریح شد٬ اما کاملا روشن است که آیتالله خمینی با این نظر پالایش یافته او کاملا موافق است. آِیتالله خمینی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ از دنیا رفت و این سلسله خطبه های نماز جمعه آقای خامنهای حدود یکسال و پنج ماه زودتر از فوت او ایراد شده است. اگر هاشمی رفسنجانی درست گفته باشد که رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله خمینی، با جایگزینی آقای خامنهای در جایگاه ولی فقیه و رهبر نظام موافق بوده است، لذا این موافقت بیانگر قبول استدلالات آقای خامنهای در مورد جایگاه و مسئولیت ولی فقیه توسطه آیتالله خمینی است. لذا استدلال مصباح یزدی در طول سالهای گذشته در مورد اینکه همه چیز در نظام ولایت فقیه با ولی فقیه مشروعیت پیدا میکند، نه تنها با اعتقادات آِیتالله خمینی در تضاد نیست که او هم مانند رهبر انقلاب در مورد فرضیه ولایت فقیه فکر میکرد بلکه را در بین طرفداران خود تبلیغ میکرد. در این نظریه، پایههای یک حکومت فردی که رهبر خود صواب و مصلحت را تشخیص میدهد استوار شده است. رهبران سیاسی کشور هم نظیر هاشمی رفسنجانی با این نوع تعبیر از نظام ولایت فقیه که اصل را بر حکومت یک فرد گذاشته است هیچ مشکلی نداشته بخاطر اینکه بعد از فوت آیتالله خمینی او حامی سر سخت ولی فقیهی آقای خامنهای است. شایان ذکر است که از مرحوم رفسنجانی نقل شده است که او به مرحوم بازرگان توصیه کرده بود که همان قانون اساسی نوشته شده در پاریس بدون تشکیل مجلس خبرگان برای تنظیم قانون اساسی در ابتدای انقلاب به رفراندم گذاشته شود و او نپذیرفته بود. ابتدا باید گفت که یکی از مسئولیتهای دولت موقت تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بود و بازرگان نمیخواست و نمیتوانست به آن تعهد پشت پا زند. اما اگر حرف آقای رفسنجانی درست باشد باید سئوال کرد که چرا پیشنهاد او به شورای انقلاب نرفت، چرا او از مرحوم بهشتی نخواسته بود که در مجلس خبرگان قانون اساسی به این موضوع توجه کند و از حامیان سرسخت ولایت فقیه نباشد؛ و اصولا چرا او بعدا حامی سرسخت انتخاب آقای خامنهای برای مقام ولی فقیهی نظام شد در حالیکه از افکار آقای خامنهای در این زمینهها خبر داشت؟ رهبر فعلی جمهوری اسلامی در آن زمان خود را لایق این سمت نمیدانسته و به دنبال تشکیل یک شورا در این جایگاه بعد از فوت آِیتالله خمینی بوده است.
بعد از فوت آیتالله خمینی آقای هاشمی رفسنجانی در یک انتخابات نابرابر بعنوان رییس جمهوری کشور انتخاب شد و آقای خامنه ای بر کرسی ولایت فقیه تکیه زد. هاشمی رفسنجانی در مقام خود بعنوان رییس جمهوری شاید قدرتمندترین مرد سیاسی کشور در این زمان بود و فکر میکرد که میتواند با تصاحب و کنترل قدرت اجرائی کشور، ولی فقیه را در جایگاه تشریفاتی نظام حفظ کند و خود دامنه نفوذ سیاسیاش را در کارهای اجرائی کشور گسترش دهد. آقای رفسنجانی همراه با تیمی که احمد خمینی هم در بین آنها بود در گذشته موفق شده بود زمینههای خلع آِیتالله منتظری را از قائم مقامی فراهم آورده و حمایت و اعتماد آیت الله خمینی را برای بسیاری از سیاستهای خود جلب کند. اما آقای خامنهای نقشه دیگری برای راه پیش روی خود داشت و بعد از پایان دو دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی این نقشه راه بیشتر روشن و عیان شد. آقای خامنهای خودرا حاکم کشور میدانست و همان گونه که در خطبههای نماز جمعه در گذشته ادعا کرده بود، مشروعیت هر نهاد و هر تصمیم سیاسی را بطور انحصاری از آن خود میدانست و کاملا به یک حکومت فردی در زیر عنوان ولایت فقیه اعتقاد داشت.
با انتخاب آقای خاتمی بعنوان رییس جمهوری، برای اولین بار دو قطبی قدرت در صحنه سیاست کشور آشکار شد. آقای خامنهای که فرصت تسلط فردی بر سیاست کشور را در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نتوانسته بود پیدا کند، اینبار به میدان آمده تا سد راه تلاشهای دولت انتخابی مردم شود و اجازه ندهد که خصوصا در حیطه سیاست خارجی دست دولت خاتمی باز باشد. پلهاییکه توسط رفسنجانی در ایجاد رابطه با کشورهای همسایه ساخته شده بود توسط خاتمی ادامه پیدا کرد اما با آمدن دولت احمدی نژاد بر قدرت ریاست جمهوری در یک تقلب انتخاباتی، همه این پلها ویران گردید.
از ابتدای دولت خاتمی، اقای خامنه ای از نهادهای مختلف سیاسی کشور استفاده نموده تا آرام آرام پایه های دولت موازی را زیر سایه خود استحکام بخشد. آقای خامنه ای بجز استفاده از نهادهای امنیتی و سپاه که در طول این سالها توانسته بود روابط بسیار تنگاتنگی با آنها ایجاد کند، از نهاد شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و همچنین حکم حکومتی استفاده بهینه کرده تا نظام ایران را به یک نظام فردی با تکیه بر نظامیان تبدیل کند.
اول: شورای نگهبان. شورای نگهبان در اصل ۹۹ قانون اساسی کشور مسئولیت نظارت بر انتخابات کشور را بر عهده دارد. در اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عهده این نهاد گذاشته شده است. اولین بار بحث نظارت استصوابی در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح شد. در این انتخابات شرکت نیروهای مجاهدین و تودهای از طرف فرماندار وقت تهران، مصطفی تهرانی، مورد تایید قرار نگرفت و توسط شورای نگهبان نیز این محدودیت تایید شد. در سال ۱۳۷۰ تقریبا نه ماه قبل از برگزاری اننخابات مجلس چهارم بحث نظارت استصوابی به وسیله نامهای از طرف آیت الله رضوانی، که از فقهای این شورا و رییس هیئت مرکزی نظارت بر انتخاب بود، به آیتالله محمد گیلانی که در این زمان دبیر شورای نگهبان بود ارسال شد تا وظایف شورای نگهبان در خصوص انتخابات مشخص شود. در این زمان انشعابی هم در بین جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارزه در حال شکل گیری بود که بر پروسه تایید نامزدهای انتخابات هم تاثیر میگذاشت.
در جلسه یکم خرداد ماه ۱۳۷۰، شورای نگهبان تصمیم گرفت که «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها میشود. آقای رفسنجانی در خاطراتش توضیح میدهد که در روز ششم مردادماه که مهمان آقای خامنهای بود، او با نظر شورای نگهبان موافق بوده است، «ایشان نظر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی (در مورد نظارت استصوابی) را تایید کردند.» آقای رفسنجانی باز ادامه میدهد «درباره ...انتخابات مجلس چهارم و شورای نگهبان و تفسیر اصل ۹۹ و...مذاکره و تصمیم گیری شد و تفاهم ووحدت نظر داریم.» لذا نظارت استصوابی آن گونه که امروز تفسیر میشود با نظر رهبری جمهوری اسلامی ایران و حمایت آقای هاشمی رفسنجانی هویت فعلی خودرا پیدا کرده است.
شورای نگهبان عضو دارد که شش نفر آنها فقهایی هستند که رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب میکند. شش نفر دیگر حقوقدانهایی هستند که رئیس قوه قضائیه برای تایید به مجلس نامشان را اعلام میکند اما شایان توجه است که رئیس قوه قضائیه توسط رهبری انتخاب شده، او فقط به او پاسخگو ست و در مورد این شش حقوقدان هم رییس قوه قضائیه با رهبری مشورت میکند. لذا از این نهاد در طول سالها به عنوان ابزاری سیاسی استفاده شده تا کسانی نامزد پستهای انتخابی شوند که کاملا به نظام ولایت فقیه وفادار باشند. یکی از دلائل رد صلاحیت نامزدها در طول سه دهه گذشته تشکیک در اعتقاد آنها به ولی فقیه و نظام ولایتی بوده است. اگرچه تعدادی از نامزدها که به ولایت فقیه اعتقاد نداشتند التزام خودرا به قانون اساسی کشور اعلام کردند، اما این شرط هرگز برای شورای نگهبان قابل قبول نبوده است. لذا فقط کسانی از غربال شورای نگهبان عبور کرده و میکنند که به ولایت فقیه و ولی فقیه اعتقاد داشته باشند. در اینجا بر شهروندان تکلیف میشود تا به نظام ولایت فقیه اعتقاد داشته باشند و از حقوق قانونی آنها به عنوان یک شهروند صرف نظر میشود.
دوم مجلس خبرگان: مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ایران یک نهاد نظاراتی است. نظارت بر رهبری و انتخاب رهبر جدید. اما آقای خامنهای مشروعیت این نهاد را در حیطه نظارت برسمیت نمیشناسد. او در سال ۱۳۸۹ به اعضای مجلس خبرگان گفته بود: «مجلس خبرگان دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص صفات ضروری در رهبری و بقای آن است ولی تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد.» احمد جنتی نیز در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان فعلی گفته بود: «وظیفه این مجلس «تثبیت مواضع» رهبر جمهوری اسلامی و «مطالبه گری» از مسئولان دیگر از جمله رییس جمهوری است.» گفته احمد جنتی هیچ جایگاهی در قانون اساسی کشور ندارد و در طول سالهای مختلف او و دیگران در این نهاد، کوشش کرده اند که حامی عقاید و رفتار رهبر و نه ناظر بر او باشند.
در ۳۰ شهریور ۱۳۹۶، آقای خامنهای مسئولیت جدیدی را برای مجلس خبرگان تعریف کرد و از آنها خواست که با تشکیل یک هیئت «پیشرفت و یا پسرفتها در مسیر حرکت بسمت اهداف انقلاب» را از همه دستگاهها از جمله قوای سه گانه مطالبه کنند. او همچنین تاکید کرد، مجلس خبرگان باید، «یک نگاه و ارزیابی کلان و راهبردی به مسیر و حرکت انقلاب اسلامی داشته باشد.» او گفته بود که «پالایش فرهنگ کشور از آمیختگی با فرهنگ غرب»، «اقتدار اقتصادی»، «عدالت، مبارزه با فقر و تقسیم صحیح ثروت» و «حفظ حراست از روحیه و انگیزه های انقلابی» در حیطه وظایف مجلس خبرگان است. او باز ادامه میدهد که مجلس خبرگان وظیفه دارد «این عناوین مهم را به گفتمان و مطالبه عمومی تبدیل کند.» این سخنان در حالی بیان میشود که اصولا مجلس خبرگان نه تنها حق قانونی نظارت برنهادهایی مثل مجلس و دولت را ندارد که در حیطه فرهنگ سازی نهادهای دیگری مانند «سازمان تبلیغات اسلامی» و دهها نهادها دیگر در این نظام از بودجه این کشور ارتزاق میکنند تا برای این نظام چنین نقشی را ایفا کنند. باز شایان ذکر است که کسانی که برای ه ردور انتخابات مجلس خبرگان نامزد میشوند باید از طریق شورای نگهبان احراز صلاحیت شوند، نهادی که رهبری جمهوری اسلامی اعضای ۱۲ نفره آن را مستقیما و غیر مستقیم انتخاب میکند.
اما بجز انتقاد از نظارت بر رهبر توسط مجلس خبرگان که علی مطهری در اسفندماه سال ۱۳۹۵ از آن یاد میکند، در همان سال علی اکبر هاشمی رفسنجانی از نبود نظارت توسط مجلس خبرگان برای نهادهایی که زیر نظر رهبری قرار گرفته و اداره میشوند سخت انتقاد کرده بود. انتقاد او با واکنش سخت رییس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، علی سعیدی، نماینده رهبر در سپاه پاسداران روبرو شد. رییس قوه قضائیه نظارت بر این نهادها را «ارزوها و توقعات غیر قانونی» خوانده بود که «ربطی به قانون اساسی ندارند.»
آقای خامنهای در طول این سالها نهایت کوشش را کرده است تا این نهاد نظارتی را به یک نهاد حمایتی تبدیل نماید و در این راه کاملا موفق بوده است. چگونگی گزینش اعضای این نهاد اجازه نداده است که اعضای آن در رای استقلال کافی داشته و بتوانند در عرصه سیاست کشور به تعهدات خود پایبند بمانند. لذا مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان هم برای رهبری جمهوری اسلامی ایران به ابزاری تبدیل شده است که از آن برای استحکام، استواری و ثبات یک نظام اقتدارگرای فردی استفاده میکند.
سوم: حکم حکومتی: حامیان ولایت فقیه در حوزه علمیه قم نظیر مصباح یزدی، آذری قمی و...در حیطه اختیارات ولی فقیه و عدم محدود بودن وظایف آن زیاد نوشتهاند. یک ماه پس از انتخاب آقای خامنهای برای جایگاه ولی فقیه در نظام ایران، احمد آذری قمی در سرمقاله ای در رسالت نوشت: «ولی فقیه، تنها این نیست که صاحب اختیار بلامعارض در تصرف اموال و نفوس مردم باشد، بلکه اراده او حتی در توحید و شرک ذات باری تعالی نیز موثر است و اگر بخواهد میتواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید و یگانگی پرودگار را در ذات و یا در پرستش محکوم به تعطیل اعلام دارد.» آنچه آذری قمی در این مقاله مبسوط فاش میکند این است که ولی فقیه اجازه دارد که در جامعهای مسلمان دستور به کفر دهد. با این تعبیر ولی فقیه بر اساس مصلحتی که خود تشخیص میدهد میتواند در افکار و رفتار خود مقید به احکام شرعی و قانونی نباشد و اگر مردم خواستند بر دین خود پافشاری کنند، ولی فقیه در صورت تشخیص مصلحت میتواند آنهارا از این عمل بازدارد.»
پس از درگذشت آِیتالله خمینی، قانون اساسی کشور بدون مراجعه به رفراندم و نظر مردم با تغییرات بنیادین پیدا کرد. اصل ۱۱۰ قانون اساسی کشور کاملا تغییر یافته و در آن، «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و در بند هشتم، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» جزو اختیارات ولی فقیه شمرده شد. مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اجباری نیست و هیچ قانونی رهبری را به آن مقید نمیکند. لذا کشور بین حل مشکلات خود از طریق قانون و نهادهای انتخابی با صلاحدید و نظر رهبری روبرو میشود که خود و به طور فردی مصلحت را تشخیص داده و برای بیش از ۸۰ میلیون شهروند کشور تصمیم میگیرد.
به نمونههای زیادی از استفاده از حکم حکومتی توسط آقای خامنهای میتوان اشاره کرد. کنار گذاشتن طرح تغییر قانون مطبوعات در مجلس ششم، که ریاست آن با آقای کروبی بود، پس از شروع بحث در مجلس در بهمن ۱۳۷۹، جلوگیری از استیضاح وزیر آموزش و پرورش در بهمن سال ۱۳۸۳، مجوز برداشت از صندوق ارزی کشور توسط دولت احمدی نژاد درسال ۱۳۸۸، برگرداندن حیدر مصلحی به وزارت اطلاعات در فروردین ۱۳۹۰، فرستادن بودجه پیشین دولت به مجمع تشخیص مصلحت و گران کردن بنزین و جلوگیری از دخالت مجلس در این امر، نمونه های اندکیست از استفاده از ابزار حکم حکومتی توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران.
رهبر جمهوری اسلامی اسلامی بجز کنترل نهادهای مالی گسترده و بدون نظارت، تکیه بر نیروی سرکوب نظامیان و نیروهای امنیتی از این دو نهاد شورای نگهبان و مجلس خبرگان برای تثبیت پایههای قدرت خود استفاده کرده و هر زمان با فرمان حکومتی در سیاستهای کلان کشور انگونه که خواسته است دخالت کرده است. او نه نظارت و نه قانونی را بر میتابد که او را پاسخگو نماید و نه در قبال تصمیمات خود مسئولیت میپذیرد.
نقش دولتهای انتخابی در پیدایش شرایط فعلی: دومین عامل بزرگ در پیدایش یک قدرت مطلق العنان در کشور که زمینه را برای وضع موجود و یک انتخابات مهندسی شده بوجود آورده است، دولتهاییست که پس از انتخابات از صیانت قانون اساسی کشور دفاع در خوری نکرده و اجازه داده اند تا حلقه بر دولت انتخابی و حقوق مردم هرروز تنگتر گردد. دولت خاتمی اولین دولتیست که در حیطه سیاستهای داخلی و خارجی با محدودیتهای بالای رهبری جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. اولین نامه تهدید آمیز به آقای خاتمی، از طرف ۲۴ فرمانده سپاه در مورد حوادث کوی دانشگاه در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ نوشته شد. در این نامه آمده است: «جناب آقای خاتمی، چند شب پیش وقتی گفته شد عدهای با شعار علیه رهبر معظم انقلاب به سمت مجموعهٔ شهید مطهری در حرکتاند، بچههای کوچک ما در چشم ما نگریستند، انگار از ما سؤال میکردند غیرت شما کجا رفته است؟ جناب آقای رئیسجمهور، امروز وقتی چهرهٔ رهبر معظم انقلاب را دیدیم مرگ خودمان را از خداوند طلب کردیم چون که کتفهایمان بسته است و خار در چشم و استخوان در گلو باید ناظر پژمرده شدن نهالی باشیم که حاصل ۱۴ قرن سیلی و زجر شیعه و اسلام است.»
در میان این فرماندهان، نام عزیز جعفری، محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی، محمد کوثری، حسین همدانی، اسماعیل قاآنی بچشم میخورد. این فرماندهان در بخش دیگری از نامه با اقای خاتمی اتمام حجت نموده و اورا تهدید میکنند: «جناب آقای خاتمی، تا کی با اشک بنگریم و خون دل بخوریم و با هرج و مرج و توهین، تمرین دموکراسی کنیم و به قیمت از دست رفتن نظام صبر انقلابی داشته باشیم؟جناب آقای رئیسجمهور، هزاران خانوادهٔ شهید و جانباز و رزمنده به شما رأی دادند که رأی آنها مدال سینه شماست. آنها از شما انتظار برخورد منصفانه با این مسائل را دارند و ما امروز رد پای دشمن را در این حوادث به خوبی میبینیم و قهقههٔ مستانه را میشنویم. امروز را دریابید که فردا خیلی دیر است و پشیمانی فردا غیرقابل جبران است. سیدبزرگوار، به سخنرانی به ظاهر دوستان و خودیها در جمع دانشجویان بنگرید، آیا همهٔ آن گفتهها تشویق و ترغیب به هرج و مرج و قانونشکنی نیست؟ جناب آقای رئیسجمهور، اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرید و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عمل نکنید، فردا آنقدر دیر و غیرقابل جبران است که قابل تصور نیست. در پایان با کمال احترام و علاقه به حضرتعالی اعلام میداریم کاسهٔ صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمیدانیم.»
در این نامه فرماندهان سپاه نتنها کوشش میکنند که بر حمایت خود از رهبری نظام تاکید کنند و رهبری و سپاه را در مقابل رییس دولت انتخابی قرار دهند، بلکه در پایان نامه هم آقای خاتمی را تهدید میکنند که «کاسه صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آنرا در صورت عدم رسیدگی، برخود جایز نمیدانیم.» سئوالی که در اینجا میتوان مطرح کرد اینست که با کدام پشتوانه در نظام، فرماندهان سپاه بخود اجازه داده بودند که رییس جمهوری انتخابی کشور را تهدید کنند؟ آیا نمیتوان سازکار شکل گیری یک دولت موازی، پنهان و سایه را در این کنش سیاسی دید؟ متاسفانه آنچه در زمان آقای خاتمی مشاهده شد عدم اطلاع رسانی ایشان به مردم و ایستادگی در مقابل فشارهایی بود که دولت تازه شکل گرفته موازی برای او ایجاد میکرد. این دولت موازی در مقابل بسیاری از برنامههای دولت خاتمی مانند باز نمودن فردوگاه بین المللی «امام خمینی» ایستاده و بعدها آقای خاتمی اعلام کرد که کرارا با بحران و بحران سازان در مقابل دولت خود روبرو بوده است. لذا باید گفت که خصوصیات شخصیتی آقای خاتمی اجازه نداد تا در مقابل این فشارها با تکیه بر مردم به ایستد و اجازه ندهد که دولت انتخابی در چهارچوب قانون اساسی کشور به وظایف خود ادامه دهد.